العولمة وورطة السؤال

قد يجد من يحاول استكشاف العولمة نفسه أمام الاختلاف الكبير الذي تشهده التعاريف باختلاف توجهات وخلفيات كل باحث، فقد تُعتبر آلية لتعزيز التكامل بين مجموعة من المجالات المالية والاقتصادية والثقافية، فيما قد توصف على أنها مرادف للأمركة دلالة على نظام القطبية الواحدة الذي يمثل أوج الهيمنة الأمريكية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، لكن، قد لا نجد اختلافا كبيرا حول أنها تسير نحو خلق عالم موحد على مستويات عديدة، فتشبهها الباحثة الهولندية ساسكيا ساسن بحيوان يصول ويجول بقوة وبسرعة متعاظمة، متجاوزة حدود الدول ومخترقة بنياتها السياسية والاجتماعية والثقافية مسنودة باتفاقيات دولية كثيرة كتلك التي تفرض إزالة القيود عن تنقل السلع ورؤوس الأموال، بالإضافة إلى هيكلة اقتصادية وقانونية لتتأقلم الدول –أو تخضع- تدريجيا، بالموازاة مع عولمة أخرى تتخفى أحيانا في مجالات اجتماعية وثقافية بفعل تأثير وسائل عدة كالهجرة، السينما، المؤسسات الاعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي.

كيف تتم عولمة العالم؟ وفي أي أفق؟

لا يتحقق انتشار العولمة وترسيخها دائما بناءً على توجهات داخلية، بل قد يكون نتاجا لتوجيهات دولية تأخذ منحى الإرغام في بعض المناسبات خاصة حينما يكون أحد الأطراف دولة تعاني من مشاكل اجتماعية، سياسية أو اقتصادية، فالدول الرأسمالية الكبرى تسعى بشكل دائم إلى ترويج منتجاتها وفرض هيمنتها على باقي الأسواق بأي طريقة ممكنة، إلى جانب ذلك، تعمل مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على تحفيز هذا الانتشار الذي تشهده العولمة بالعديد من الأساليب، كاستخدام القروض ورقة ضغط على الدول لتفرض عليها تبني مبادئ العولمة حتى لو تسبب ذلك في تعميق المشاكل الاجتماعية، ليتشكل بذلك مناخ دولي يجعل العالم كله أشبه بقرية صغيرة من حيث سهولة تنقل الأفراد، رؤوس الأموال والمنتجات الاقتصادية والثقافية.

حرية التنقل بين شعارات العولمة والواقع

قد تبدو العولمة ظاهرة إيجابية إذا ما تم اعتبارها حاملة لمبادئ عديدة كصون حقوق الإنسان وتعميم الخدمات وتحقيق حرية التنقل، لكن ما يتم تجاهله أن حرية تنقل الأفراد كنموذج لا تُحقق بالشكل الذي يُروج له في شعارات المؤسسات والملتقيات الدولية، فالاقتصاديات الكبرى تتبنى بوضوح حرية التنقل حين يتعلق الأمر بالسياح، وهجرة الأدمغة والعمال المتخصصين وباقي الفئات التي تشكل بالنسبة لها موردا يمكن استغلاله، في حين تجهز الأسلاك الشائكة والعنف في وجه النازحين والمهاجرين من أبناء الدول الفقيرة الذين يحاولون الهجرة بحثا عن فرص أفضل بعد أن كانت هذه الدول التي تصدهم سببا في استنزاف ثروات أوطانهم واجهاض محاولات الإصلاح فيها للإبقاء عليها ضعيفة عاجزة عن الإفلات من الهيمنة الخارجية.

العولمة والأوبئة

في نهاية ديسمبر سنة 2019 أعلنت الصين رسميا ظهور فيروس كورونا «كوفيد-19» في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي التي تقع في وسط الصين، فسبب ذلك هلعا عالميا سرعان ما تراجع بفعل التقارير والأخبار المطمئنة التي كانت تنشرها السلطات الصينية وعدد من المؤسسات أبرزها منظمة الصحة العالمية التي أعلنت في تغريدة نشرتها على تويتر بتاريخ 14 من يناير 2020 أن لا وجود لأي دليل ملموس عن انتقال فيروس كوفيد-19 بين البشر، ثم رفضت يوم 23 يناير إعلان حالة طوارئ عالمية، مما جعل عدد الوفيات والاصابات المسجلة يتضاعف خمسة مرات في ظرف خمسة أيام فقط بسبب قوة انتشار الفيروس، ولم تعلن عن حالة الطوارئ الصحية العامة إلا يوم 30 يناير.

كما لم تعتبر انتشار الفيروس جائحة إلا في بداية شهر مارس 2020 رغم أنه انتشر إلى بلدان كثيرة حول العالم قبل ذلك التاريخ بكثير مما جعل جهات كثيرة تتهم المنظمة بالتقاعس والفشل في تحذير العالم مسببة خسائر بشرية ربما كان من الممكن تفادي نسبة كبيرة منها، مما قد يظهر أن من غير الصائب اعتماد الدول بثقة عالية على تقارير وتوصيات المؤسسات الدولية لتقييم المخاطر وتحديد الاجراءات الأمثل على مستوى العلاقات الخارجية والشؤون الداخلية.

تجمعاتنا التي لم تتوقف عن النمو

أسس الإنسان منذ فجر التاريخ أشكالا من الاجتماع البشري انطلاقا من التجمعات البدائية الأولى مرورا بمراحل عديدة وصولا إلى الاتحادات الكبرى التي تُلغى فيها الحدود أمام حركة مجتمعات تلك الاتحادات وتوحد فيها القوانين الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي رغم ما يواجهه هذا النموذج من تحديات خلال هذه المرحلة، ثم مع تطور التنظيمات الاقتصادية والتكنولوجيا ظهر الحديث عن الشركات متعددة الجنسيات التي ساهمت في تأسيس مدن عالمية، بالإضافة إلى التطور الهائل الذي شهده قطاع النقل خاصة مع بروز النقل الجوي، فأمكن القول بأن العالم لم يصبح بصغر القرية، بل كحي بحكم التطور الكبير الذي شهده مما زاد العالم صغرا.

ووهان.. نموذج عولمة الأزمات

كثيرا ما تبدو العولمة ظاهرة إيجابية ناتجة عن التطور الهائل الذي عرفته المجتمعات البشرية، لكنها قد تحمل لنا أزمات ربما ستكلفنا الكثير إن لم يكن العالم مستعدا لها، فعلى سبيل المثال لا تقتصر سهولة التنقل على ما يفيد البشر من أفراد ومنتجات اقتصادية…، إذ قد تأخذ أبعادا خطيرة كتسهيل الانتقال للفيروسات المعدية بسرعة تسبق بمراحل قدرة الانسان على فهم آليات انتقالها وكيفية مواجهتها مما يقف حائلا أمام اتخاذ قرارات فعالة لإيقاف انتشارها، فلو أن فيروس كورونا ظهر في مناخ سياسي واقتصادي أقل انفتاحا أو ضمن إحدى المدن الصغيرة لدول العالم الثالث لتلاشت أخباره مبكرا دون أن يحدث أي ضجة، وفي أسوأ افتراض ربما كان سينتشهر بشكل أقل مقارنة بما شهده العالم من انتقال سريع للفيروس بفعل انطلقه من مدينة عملاقة ذات تأثير دولي كووهان حسب ما يصلنا عبر وسائل الإعلام.

من دروس كورونا

رغم تعالي الأصوات المتشائمة التي تجد في أوقات الأزمات فرصة لنشر الاشاعة وترهيب الجماعات، تؤكد الأنباء التي تنشرها المؤسسات الإعلامية حول تراجع أعداد الإصابات ونسب الوفيات مع الرفع التدريجي للقيود التي فُرضت على الأنشطة العامة قبل أشهر في بلدان كثيرة كيف أن ظروف الخوف والإغلاق التي عاشها العالم هذه السنة قد تصير في وقت قريب جزءا من الماضي.

لكن فيروس كورونا درس على المجتمع الدولي التعلم منه عبر مراجعة خططه وتصوراته المستقبلية، فبالموازاة مع العولمة التي لا يبدو أنها ستتوقف عن التطور تتضح ضرورة التنسيق بين الدول لمراجعة فاعلية عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية التي كثيرا ما طُرحت أسئلة كثيرة حول مدى فاعليتها، بالإضافة إلى صياغة قرارات وخطط لحماية المجتمعات من الآثار السلبية لهذا النموذج العالمي الجديد بدلا من تركيز كل الموارد المتاحة للاستثمار في الاقتصاد، فقد إتضح للجميع كيف أن المؤسسات الاقتصادية معرضة للانهيار أمام أي تهديد إذا لم توازيها قطاعات قوية لعل أبرزها القطاع الصحي الذي يجب أن يتصف بالجاهزية والكفاءة.

هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن ساسة بوست

علامات

أوبئة, عولمة
عرض التعليقات
تحميل المزيد