المحاكمات العسكرية للمدنيين: المدنيون من المفترض أنهم يحاكمون في المحاكم المدنية غير أنه من الممارسات المليشياوية هو القبض عليهم بواسطة الشرطة العسكرية واقتيادهم لمحاكم عسكرية تشكل للانتقام السياسي من الخصوم، وتتسم هذه المحاكمات بغياب الشفافية وسرعة الأحكام التي عادة ما تكون جائرة كالاتهامات أيضًا.

خطف المعارضين: إخفاء المعارضين السياسيين واحتجازهم لسنوات في سجون حربية أو ما يسمى الاختفاء القسري بلا سند رسمي يفيد أنهم بحوزة السلطات الرسمية هو ممارسة مليشياوية لا تمت لأعمال الدولة النظامية بشيء، وإنما هو عمل عصابي إجرامي من المفترض إذا كانت القوات المسلحة وطنية وشريفة أن تحمي المواطنين من التعرض لتلك الجرائم المروعة.

تمرير القوانين عنوة: سن القوانين واتخاذ القرارات له قنوات تشريعية معينة كمجلس الشعب والمحاكم الدستورية، غير أنه تحت حكم السلاح تمررها المجالس العسكرية سواء بتوظيف المشرعين أو بقرارات أمنية تحت أي مسمى كالطوارئ مثلا، دون الأخذ في الاعتبار الرفض أو الموافقة الشعبية أو المزاج العام أو حتى اعتراض المؤسسات التشريعية أو الرقابية، وفور إصدار أي قرار مرفوض شعبيًا ترفع من درجة استنفار القوات العسكرية في الشوارع والميادين لإجبار الجميع على الانصياع.

البلطجة على المدنيين: من المفترض أن المواطنين سواسية أمام القانون غير أنه في حالة حدوث أي نزاع بين مدني وعسكري نجد أن الفرد العسكري يلجأ للبلطجة محتميًا في منصبه، لتهديد خصمه، وإن استدعى الأمر لقوته المسلحة للحيلولة دون خضوعه للقانون في حسم النزاع، حتى وإن كان ذلك جهارًا نهارًا أمام الجميع، فإذا كان رب البيت بالدف ضاربًا فشيمة أهل البيت الرقص.

امتيازات العسكريين: في هذه الحالة نجد أن هناك فارقًا يتسع دائمًا بين المدنيين والعسكريين، فالمدنيون تسلب منهم الامتيازات، بينما تزداد لصالح العسكريين، فنجد أن أغلب النوادي والأماكن السياحية أصبحت تابعة للقوات المسلحة محرم على المدنيين دخولها بالإضافة للكومباوندات والتسهيلات في كل شيء هي للعسكريين فقط في مشهد يبدو كأنه توزيع للغنيمة.

توزيع المناصب: في هذه السياسة تعلي القوات المارقة مصلحتها عن مصلحة المواطن، فتوزع المناصب على أصحاب الولاءات لا الكفاءات، حتى ولو كانوا من أصحاب المعاشات الذين لا حاجة لهم للعمل وغالبًا ما تتسم إدارة هؤلاء بمعاملة الموظفين والكوادر كجنود لا كعاملين.