إن أردنا تعريفًا مبسطًا للجيش فهو يقصد به عدد كبير من الأفراد الموظفين والمدربين للقيام بمهمة معينه. وفي حالة القوات المسلحة لدولة ما فهي تعني جيشًا أو عدة جيوش وطنية مسلحة تقوم بمهام قتالية وبشكل رئيسي خوض الحروب.
تستمد تلك المجموعة المسلحة شرعية وجودها وشرفية وسمو مهامها من خلال العقد الاجتماعي بينها وبين المجتمع المدني المفترض أنه الحاكم للدولة الحديثة، والتي من المفترض أنها «القوات المسلحة» مؤسسة من مؤسسات الدولة خاضعه لإدارتها ورؤيتها العامه، وأفرادها في الأساس هم جزء من هذا المجتمع؛ يقوم هذا العقد على توظيف المجتمع لهذه المجموعة وتسليحهم وتدريبهم ودفع رواتبهم، لتقوم القوات المسلحة بالائتمان على مهام الحماية من الأعتداءات الخارجية وسلامة الحدود وصيانة أراضي الوطن مستقلة والتدخل في حالة الطوارئ القصوى كحدوث كوارث طبيعية أو دعم الشرطة في محاربة الإرهاب.
ما دامت القوات المسلحة في بلد ما تعمل في الإطار السابق ذكره وتقوم بهذه المهام بكفاءة، فإنها دائما تحظى بتقدير واحترام الشعوب نظرًا لأن أفرادها يواجهون خطر الموت من أجل أن يعيش الآخرون بسلام، حتى أن الأديان وعدتهم بمنزلة عالية نظير القيام بهذا العمل.
غير أن القوات المسلحة في حالة الانقلابات العسكرية أو التحالف مع نظام سياسي ديكتاتوري تلقى مقاومة من عامة أبناء الشعب أو فئة على الأقل ليكون الرد بالقوة وإدخال البلاد في حالة من الفوضى والاحتراب، التي ما إن بدأت لا يعرف لها متى تنتهي؛ وبمرور الزمن نجد أن تلك القوات المسلحة تبدأ بممارسات المليشيات غير النظاميه أو المرتزقه والتي تتسم بأن لغتها هي القوة ثم القوة ثم القوة.
وفي الآتي بعض الممارسات التي تتطابق فيها القوات النظامية مع المليشيات غير النظامية.
القفز فوق القانون: حين يكون الحكم ييد جماعة مسلحة، فإن القوة المفتوحة وغير المسئولة وغياب المحاسبة تلقائيًا يجعل أفراد القوات المسلحة فوق القانون، ومستثنين سواء فيما لهم أو عليهم بحماية من رؤوس المؤسسة العسكريه نفسها كما سمعنا السيسي ذات مرة يقول «الظابط اللى هيقتل أو يصيب مواطن مش هيتحاسب».
المحاكمات العسكرية للمدنيين: المدنيون من المفترض أنهم يحاكمون في المحاكم المدنية غير أنه من الممارسات المليشياوية هو القبض عليهم بواسطة الشرطة العسكرية واقتيادهم لمحاكم عسكرية تشكل للانتقام السياسي من الخصوم، وتتسم هذه المحاكمات بغياب الشفافية وسرعة الأحكام التي عادة ما تكون جائرة كالاتهامات أيضًا.
خطف المعارضين: إخفاء المعارضين السياسيين واحتجازهم لسنوات في سجون حربية أو ما يسمى الاختفاء القسري بلا سند رسمي يفيد أنهم بحوزة السلطات الرسمية هو ممارسة مليشياوية لا تمت لأعمال الدولة النظامية بشيء، وإنما هو عمل عصابي إجرامي من المفترض إذا كانت القوات المسلحة وطنية وشريفة أن تحمي المواطنين من التعرض لتلك الجرائم المروعة.
تمرير القوانين عنوة: سن القوانين واتخاذ القرارات له قنوات تشريعية معينة كمجلس الشعب والمحاكم الدستورية، غير أنه تحت حكم السلاح تمررها المجالس العسكرية سواء بتوظيف المشرعين أو بقرارات أمنية تحت أي مسمى كالطوارئ مثلا، دون الأخذ في الاعتبار الرفض أو الموافقة الشعبية أو المزاج العام أو حتى اعتراض المؤسسات التشريعية أو الرقابية، وفور إصدار أي قرار مرفوض شعبيًا ترفع من درجة استنفار القوات العسكرية في الشوارع والميادين لإجبار الجميع على الانصياع.
البلطجة على المدنيين: من المفترض أن المواطنين سواسية أمام القانون غير أنه في حالة حدوث أي نزاع بين مدني وعسكري نجد أن الفرد العسكري يلجأ للبلطجة محتميًا في منصبه، لتهديد خصمه، وإن استدعى الأمر لقوته المسلحة للحيلولة دون خضوعه للقانون في حسم النزاع، حتى وإن كان ذلك جهارًا نهارًا أمام الجميع، فإذا كان رب البيت بالدف ضاربًا فشيمة أهل البيت الرقص.
امتيازات العسكريين: في هذه الحالة نجد أن هناك فارقًا يتسع دائمًا بين المدنيين والعسكريين، فالمدنيون تسلب منهم الامتيازات، بينما تزداد لصالح العسكريين، فنجد أن أغلب النوادي والأماكن السياحية أصبحت تابعة للقوات المسلحة محرم على المدنيين دخولها بالإضافة للكومباوندات والتسهيلات في كل شيء هي للعسكريين فقط في مشهد يبدو كأنه توزيع للغنيمة.
توزيع المناصب: في هذه السياسة تعلي القوات المارقة مصلحتها عن مصلحة المواطن، فتوزع المناصب على أصحاب الولاءات لا الكفاءات، حتى ولو كانوا من أصحاب المعاشات الذين لا حاجة لهم للعمل وغالبًا ما تتسم إدارة هؤلاء بمعاملة الموظفين والكوادر كجنود لا كعاملين.
هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن ساسة بوست
