ماوراء الدبلوماسية

لقد لمست خللًا في استراتيجية السلطة الشرعية الدبلوماسية، وأداءً دوليًا محدود التأثير، ولذلك كان هذا العمل الوطني، الذي يفترض به سريًا، لكن ظروف اليمن توجب نشره بشكل بسيط وذكي لما فيه مصلحة اليمنيين، وكل من يتعمق فيه سيبتكر وسائل وأساليب ذكية لإدارة الأزمة في اليمن.

مقدمة

الوحدات السياسية الجديدة الفاعلة في النظام الدولي باتت تنافس الدول العظمى، وهذا مدخل جيد لليمنيين، لكن الكثير لا يدرك بأن مدخل صناعة القرارات لا يتم عبر المؤسسات الرسمية التي حددها الدستور، بل يتم خارج المؤسسات عبر وسطاء أذكياء يتقنون هذا المجال، والمسار الدبلوماسي الاستراتيجي.

كيف يتم ذلك؟

يتم ذلك عبر رصد سلوك الفاعلين الدوليين في المجال الخارجي، فصناعة القرار الخارجي من دولة لأخرى تختلف بحسب تركيبة النظام السياسي للدولة.

ما هي أهداف أي دولة في سياستها الخارجية؟

في العادة تتبلور السياسة بناء أي هدف يتم إعاقته، وبذلك يتم اللجوء لسياسة تتجاوز العائق، وليس شرط وجود مشكلة.

كيف يتم إيصال المعلومات؟

نموذج تحليل الأزمة:

1-نموذج الاستجابة المنظمية: يجب فهم من يدير القرار الآني في أي بلد حول اليمن، وابتكار وسائل وأساليب للوصول إليه، وكذلك تحديد الوقت المحدد، والذي يحتاجه نوع القرار.

2- نموذج التفاعل العدائي: يجب فهم من يقف خلف مفاقمة، أو تلطيف نموذج العلاقات بين الأطراف اليمنية، وهذا المفهوم للأزمة يؤلف العمليات بواسطة توليد العداء أكثر من العداء السابق، لكن تمكن الفكرة في تحييد هذه المصادر قدر الممكن.

3- نموذج كلفة الحساب: يؤكد هذا النموذج على الخيارات الإستراتيجية، والتكتيكية لتحديد المكسب، والخسارة من صناعة أي قرار، ولذلك يجب على القيادة أن تلجأ إلى الاستراتيجيات الأعلى تكتيكًا.

4- نموذج الضغط الفردي: يؤكد هذا النموذج على اتخاذ مناسبة ما، أو قضية ما، في توقيت ما؛ لجعلها شغلًا لصانع القرار، ولفت العالم إليها بكل الوسائل.

لنبسط القضية فأهداف أي دولة في سياستها الخارجية ترتكز على الأتي:

1.الأمن القومي.

2.دعم الكيان الإقليمي.

3.السعي لزيادة القوة القومية.

4.الأهداف الاقتصادية والإيديولوجية.

5. التغذية الاسترجاعية: تحليل، وتقييم الإجراءات السابقة.

6.أجهزة صناعة القرار:

1.وزارة الخارجية.

2.وزارة الدفاع.

3.الأحزاب.

4.الجامعات.

5.الشركات الاستثمارية.

6.الإعلام.

كيف يتم اختراق أجهزة صنع القرار؟

لابد والوصول للقائد المسيطر، ولجميع المؤكدين.

-كيف يتم توظيف الإمكانات والموارد والثروات في اليمن؟

عبر توظيفها لصالح صناعة القرار، وهذه تحتاج إلى مسارين، ففي الأول جعل مصالح بعض الدول في اليمن، ومكاسبها هو المحدد لصناعة سياستها الخارجية، وفي المسار الثاني عبر الاعتماد على النفس في الغذاء والاقتصاد، وبناء سياسة شراكة وتوأمة استراتيجية ستقود إلى خلق واقع جديد للعالم من حولنا.

مخطط اختراق اقتصادي

لابد وحصر جماعة المصالح الاقتصادية، والمالية العاليمة وعلى رأسها الأخوات السبع النفطية، وتبني طرق دبلواسية للتواصل، والتشبيك، فكلما تمكنا من بناء جسر مع الأخوات السبع النفطية، فذلك سيجعلها جسرًا لتتبنى أهدافنا، وسياساتنا الاستراتيجية.

هذا القالب يمكن اعتماده على جميع البنوك الكبرى في العالم.

نموذج عملي

1. شركات النفط العاليمة مثل شركة «شل».

2.بنوك عالمية مثل بنك أمريكا.

مخطط اختراق سياسي

حصر جماعة المصالح الحزبية في الدول، وهنا ليس الحديث عن أية جماعة، لكن الجماعات التي تمتلك القدرة على تعبئة البرلمان، والحكومة، والشارع، كالتظاهر، والاعتصامات، ترويج إعلامي مدروس.

الاعتماد على الرأي العام الذي يمثل قيدًا تكتيكيًا عبر :

1. تضخيم العدو.

2.إعداد مسرح إعلامي.

أجهزة جمع المعلومات

1.السفارات.

2.أجهزة المخابرات.

3.مراكز الدراسات والبحوث.

4.المؤتمرات الدولية والأقليمية.

5.مراكز وشبكة المعلومات.

لابد من صناعة محتوى، وتقديم تحليل مقنع للعالم، وبناء منظمات مجتمع مدني، وترميم العلاقة مع المنظمات الحقوقية، أو الإسراع بابتكار وسائل، وقوالب تغطية تسهم في جعلها تتبنى المنطق، والرأي الخاص بنا.

كل ما سبق يقود إلى ضرورة إيصال مشاكلنا بناء على مفهومنا نحن، ونقدم عددًا كبيرًا من البدائل التي تخدم قضايانا، ونسرع في طرحها، ولا نترك مجالًا للعدو ليعطلها، أو يلتقط أنفاسه.

كيف نطور نظام الأمن القومي في اليمن؟

دمج السياسات الداخلية بالخارجية، ولابد وأن توضع لها ميزانية من الحكومة، أو تمويل من قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية، تحت بند تمويل سياسات حماية الأمن القومي في اليمن.

وهذه تتم بناء على المخطط المرقم التالي:-

1.البرامج الدولية: لابد وأن يتم اختراقها، لابد وأن يكون لدينا سياسيون، ودبلوماسييون، وباحثون يشتركون بأي برنامج أو ندوة، حتى لو لم يكن اليمن موضوعها، لكن هناك فرصة للتعرف على صحافة، وشخصيات اعتبارية يتم جرفها للموضوع اليمني.

2.البرامج الاستخبارية: هذا قالب سري يعود لذكاء ذوي الموقع، والمواقع الاستخبارية.

3.المستشارات القانونية: هذه تتطلب رفع دعاوى، وإرسال شكاوى بشكل مستمر تهيئ لها منظمات لهذه المهمة، لكنها تدار من وراء الكواليس.

4.الشؤون الاقتصادية الدولية: قالب مفتوح يندفع إليه الجميع بما فيها مؤسسات الدولة الرسمية، والقطاع الخاص.

5.الشؤون التشريعية: هذه تحتاج إلى تنسيق مع العالم، وهذا التنسيق يعنى به مواكبة كل جديد في التشريعات الدولية، لنتمكن من هضمه وتفسيره، وبناء سياسات تشريعية تتواءم معه.

6. سياسات الدفاع ومحاربة الإرهاب: هجين من العمل السري والعلني.

7.التهديدات العابرة للحدود لوطنية: رفع الاتصال، والتعاون مع الدول المجاورة.

8.شؤون الصحة والغذاء الدوليين: قالب مفتوح.

عملية صنع القرار في العمليات القتالية العسكرية

1.تحديد المشكلة العسكرية في اليمن.

اليمن تمتلك ثلاثة مشاكل ستقودنا إلى حشد تأييد دولي عبر بنائها مدخل للقضية العسكرية، والنجاح في إدارة ملفاتها بكشل مستمر، دون توقف.

1.-خطر استمرار زراعة الألغام.

2.-تهديد الملاحة البحرية.

3. – تهديد الصواريخ الباليستية.

2.تحليل المهمة العسكرية:

القيام بعمل عسكري على الأرض يحد من عملية زراعة الألغام، وتدويله ولفت العالم إليه.

3.تقييم العوامل:

1.المدنيون: الخطر المحدق عليهم في حالة لم يتم وضع حد لمن يزرع الألغام..

2.البيئة: جبلية، ساحلية… إلخ.. تفصيل حجم الكارثة.

3.قوات العدو: رصدها بشكل دقيق، ونشر عينات لاستهدافها.

3.وضع مسارات العمل:

خطط عسكرية لوضع حد نهائي للمشكلة العسكرية.

4.حشد التأييد الدولي: بعد استيفاء شروط أي عمل عسكري لابد وأن يتم.

-عملية صنع قرار دولي سلمي لصالح اليمن.

1.الإعلام: تبني فكرة تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية.

2.الاستشارة: التواصل مع الدوائر المهتمه بعمل كهذا، كوزارة الخزانة الأمريكية.

3.التعاون: مفتوح.

4.الشراكة: بشكل سري.

الخطة الاستراتيجة لصنع قرار دولي بطرق سلمية لصالح اليمن

1.وضع البرنامج:

وليكن على سبيل المثال تصنيف الحوثي جماعة إرهابية.

2.بلورة سياسة:

الإعلام: دعم مالي لوسائل إعلام خارجية.

الناشطون: يتم استهداف الناشطين اليمنيين، والعرب والدوليين بطرق تعتمد على تقديم قضية عادلة، فكلما اقتنع الناشط بعدالتها فبقية الإجراءات السلمية، والأمور المالية المترتبة من حملات الناشطين ستسير بكل سلاسة وهدوء.

3.القرار: تحديد موعد زمني وجداول أعمال معدة مسبقة، ويتم إثراؤه بناء على التغذية الخلفية للنتائج الأولية.

4.التفعيل: تنظيم حملات ضغط، ومناشير أعمال صحافية داخل البلدان المؤثرة في القضية اليمنية.

نشر وثائق، وفيديوهات، وشهادات مصورة ومنح ولوج مجاني للوصول إليها على الإنترنت.

5.المتابعة:

طرح النتائج على مستشارين في مجال كهذا، ولو في كل شهرين مرة، والأخذ بنصائحهم.

6.إعادة صياغة قالب آخر.

7.رفع وتيرة الخطر: وهذة تعتمد على تهويل القضية، وشرح أبعادها، ومخاطرها على المدى البعيد.

أهم ما في استراتيجة صناعة القرار في اليمن هي إعداد قالب ذاتي التفعيل لشخصيات، وقيادات تحدد الخطوط العريضة للأدوار، والمسئوليات. بمعنى كلها تشتغل على هدف واحد، لكنها تلقائيًا تتبادل الأدوار. وهذا قوالب سرية، لا يتم الإفصاح عنها، إلا في حدود دائرة ضيقة، ولابد وأن لها أجندته الخاصة التي تستنبط مما سبق وتم شرحه.

هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن ساسة بوست

عرض التعليقات
تحميل المزيد