من العجيب أن يكون ثالث أصلٍ للتشريع في الإسلام – كما يدّعون- لا نعلم له تعريفًا واضحًا إلى الآن، فقد اختلفوا في الإجماع، في تعريفِه وحجيتِه، وفي زمنِه والقائمين به، وفي نقضِه بإجماعٍ آخر، ويروي لنا القاضي عبد الجبار مثالًا في اختلافهم حول ماهية الإجماع فيقول: «اختلفوا في الإجماع المُعتبر بعد اتفاقهم على أنه حُجَّة، قال بعضهم: المُعتبر إجماع كل المصدّقين على اختلاف أحوالهم. وقولهم هو الحجة. وقال بعضهم: المُعتبر هو إجماع المؤمنين منهم والشهداء، وقولهم هو الحجة، إلّا أن يتميّز قولُهم فيُعتبر قول غيرهم ممّن يعلم معه إجماعهم. وقال بعضهم: المُعتبر هو إجماع أكثر الأمة… وقال بعضهم: المُعتبر إجماع من يعلم فيما يظهر أن باطنه كظاهره… وقال بعضهم: المُعتبر إجماع الأمة إلا العدد القليل الذي يُعدّ في الشذوذ… وقال بعضهم: المُعتبر إجماع العلماء دون العامة… وقال بعضهم: لا يُعتبر إلا إجماع الفقهاء دون سائر العلماء. وقال بعضهم: المُعتبر إجماع عترة الرسول وأهل بيته».(1)

وربما يُلخص لنا شيخُ الأزهر الدكتور محمود شلتوت ما قيل في تعريف الإجماع فيقول: «لا أكاد أعرف شيئًا اشتهر بين الناس أنه أصل من أصول التشريع في الإسلام، ثم تناولته الآراء واختلفت فيه المذاهب من جميع جهاته، كهذا الأصل الذي يسمونه (الإجماع)، فقد اختلفوا في حقيقته: فمنهم من رأى أنه (اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد في عصر من العصور على حكم شرعي)، ومن رأى أنه (اتفاق أكثر المجتهدين فحسب)، ومنهم من ذهب إلى أنه (اتفاق طائفة معينة فلا يعد اتفاق غيرها إجماعًا)… ثم اختلف هؤلاء في هذه الطائفة مَن هي؟ فقيل (الصحابة) وقيل (أهل المدينة) وقيل (أهل البيت) وقيل (الشيخان: أبو بكر وعمر) وقيل (الأئمة الأربعة)… إلخ.
واختلف الذين قالوا بالجميع: هل الإجماع بهذا المعنى مُمكنٌ مُتَصَوَّر الوقوع؟ أم هو غير مُمكن؟ لأن الاجتهاد ليس له مقياس بارز مُتفق عليه بين العلماء، ولأن المجتهدين غير محصورين في بلدٍ واحدٍ وإقليمٍ واحد؟

واختلف الذين قالوا بإمكانه وتصور وقوعه: هل يمكن معرفته والاطلاع عليه أولًا؟ وممن روي عنه المنع الإمام أحمد بن حنبل إذ يقول: من ادعى وجود الإجماع فهو كاذب.

واختلف الذين قالوا بإمكان معرفته والاطلاع عليه: هل هو حُجةٌ شرعيةٌ يجب العمل به على كل مسلم أو ليس حُجةً شرعيةً فلا يجب العمل به؟

واختلف الذين قالوا إنه حجة شرعية: هل ثبتت حجيته بدليلٍ قطعي يكفر منكره؟ أم بدليل ظني فلا يكفر؟ وهل يشترط وجوب العمل به أن ينقل إلينا بالتواتر؟ أو يكفي أن يُنقل ولو بالآحاد؟».(2)

وأزعم أنني لو استمريت في نقل مقدار الاختلافات التي اختلفوا فيها حول مفهوم الإجماع وماهيته لانتهى المقال دون أن أنتهيَ من ذكر جميع ما اختلفوا فيه.

الإجماع الذي ليس عليه إجماع

من المعروف أن الإمام الشافعي هو أول من أرسى قواعدَ علم أصول الفقه، وقد اعتبرها بالترتيب، قرآن وسنة وإجماع وقياس. ومن المفارقات العجيبة أن الإمام الشافعي الذي أرسى الإجماع كثالث مصدر في سلم التشريع، قد خالف هو الإجماعَ بنفسِه، حيث يروي لنا الإمام ابن حزم الأندلسي أن شيخ المفسرين – الإمام الطبري- وجد أربعمائة مسألة للإمام الشافعي قد خالف فيها الإجماع.(3)

كان من أشهر مَن أنكروا حجية الإجماع هو إبراهيم النظّام، إذ يتصدر اسمُه دائمًا هذه القائمة، فقد قال فخر الدين الرازي «إجماع أمة محمد حجة، خلافًا للنظّام والشيعة والخوارج.»(4) ولكن في الحقيقة لم يكن إبراهيم النَظَّام هو أول من سار على هذه الطريق، فالمعتزلة بشكل عام كان لهم موقف معاد للإجماع، نظرًا لاعتمادهم على العقل وجرأتهم على نقد الفكر السائد، ومثال ذلك أبو بكر الأصم، الذي خالف إجماع المفسرين في قولهم إن الملائكة نزلت وقاتلت مع المسلمين في غزوة بدر، إلا أن أبا بكر الأصم قد أنكر ذلك أشد الإنكار، واحتج عليه بوجوهٍ أربعة، كان أولها أن سيدنا جبريل وحده تكفي قوته إلى إهلاك الأرض ومَن فيها، فإذا حضر هو يوم بدر، فأي حاجة إلى مقاتلة الناس مع الكفار؟ ثم بتقدير حضوره، فأي فائدة في إرسال سائر الملائكة؟(5)

لم ينكر إبراهيمُ النظام وحده الإجماع، بل أنكره بعض أعلام المعتزلة، وفي هذا يقول محمد بن الحسن الطوسي: «ذهب المتكلمون بأجمعهم والفقهاء بأسرهم على اختلاف مذاهبهم إلى أن الإجماع حجة، وحكى عن النظام وجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر أنهم قالوا: الإجماع ليس بحجة.»(6) ليس هذا فحسب، بل لقد أنكر الإجماعَ علماءٌ من مختلف بقاع الأرض، ففي إفريقية قد أنكره ابن الصباغ، وقال: «من ادعى الإجماع فقد ادعى المحال الذي لا يصح أبدًا»(7) وفي اليمن، أنكره أيضًا المقبلي والجلال والأمير والشوكاني، والإمام الحسن بن عز الدين.(8)

بل إن الفكرة التي بنى عليها النظّامُ إنكارَه لحجية الإجماع قد اعتمدها علماء من أهل السنة أيضًا، ألا وهي: أن الأمة يجوز أن تجتمع على خطأ، فالشيرازي مثلًا، وهو الفقيه الشافعي، يرفض الإجماعَ على حجة العقل؛ لأن العقل لا يمنع اجتماعَ الخلق الكثير على الخطأ، فالنصارى رغم أنهم أكثر عددًا من المسلمين، فقد أجمعوا على خطأ(9) وتبنّى ابن رشد هذا الرأيَ أيضًا وقال: «فإن كان من البعيد اجتماع الكثير على الكذب، فليس ببعيدٍ اجتماعهم على الخطأ».(10)

لقد امتد إنكارُ حجية الإجماع إلى القارة الهندية في عصرنا الحديث، فالعلماء الهنود وعلى رأسهم شاه ولي الله الدلهوي الذي دعا إلى الاجتهاد وعدم التقيد بآراء الأئمة الأربعة، كان يرى أن الإجماع الذي يعني اتفاق الأمة على مسألة ما، يتعذر تطبيقه، ولم يحدث في الماضي ولن يحدث في المستقبل.(11)
ثم تبعه في هذا أيضًا سيد أحمد خان، الذي كانت له الكثير من الآراء التي تخالف الإجماع، فتارة يرفضه بالكُليَّة، وتارةً أخرى يعده مصدرًا فرعيًا.(12) وتلاهما بعد ذلك جمعٌ من علماء الهند أيضًا، كمحسن الملك مهدي خان الذي كان زميل سيد أحمد خان، وعبد الله الجكرالوي، وسيد أمير علي.. إلخ. وغيرهم أيضًا من المصريين كمحمد توفيق صدقي ومقالته التي نشرها في جريدة المنار، إذ أقامت الدنيا ولم تقعدها، ومن السوريين كعبد الحميد الزهراوي.(13)

أردت فقط في هذا الجزء أن أوضح أن الإجماعَ ليس عليه إجماعٌ أصلًا، وأن هذا الأصل الثالث لم يسلم من الإنكار بدايةً من القرن الثاني الهجري، وحتى يوم الناس هذا.

القرآن والإجماع

رغم كرهي الشديد لذكر أسماء العلماء الذين أنكروا الإجماع، فالقضية ليست في عدد مَن أنكر ولا عدد من أثبت، وإنما القضية تكمن أساسًا في الدليل والحُجة، وليس عدد الناس، ولهذا كان اعتراضي على مبدأ «الإجماع» فهو في الأساس يعتمد على مغالطةٍ منطقية وهي الاحتكام للأغلبية، وهذا لا يستطيع القول به عاقل، فكون الناس مجمعين على شيء ليس بالضرورة أن يكون صحيحًا، وما أكثر أن أجمعَ الناسُ على أشياءٍ وثبت بعد ذلك بطلانها؛ فالأكثرية ليست معيارًا ولا مقياسًا يحدد لك الصحيح من العليل فى الفكر والنظريات والأخلاق، أليس من الجهل أن يحل مجرد «العدد» محل «الحكمة»؟

إن القضيةَ للأسف تتعدى هذه المغالطة المنطقية التي لا يجوز أن يقع فيها طفل صغير، فكثرة مؤيدي الرأي لا يعني صوابه، بل إن القضية تجاوزت هذه الفكرة، فلم يتجرأوا ليجعلوا الكثرةَ تدل على الصواب فحسب، بل جعلوا الكثرةَ تدل على أن هذا الرأي هو دينٌ الله ومراده، وهو شرع مساوٍ في بعض الأحيان للسنة، بل يطغى عليها، إذ يقول ابن قتيبة: «إن الحق يثبت عندنا بالإجماع أكثر من ثبوته بالرواية».(14)

ولكن لنراجع أدلة المثبتين للإجماع، من أين جاءوا بهذا الأصل وعدوه ثالثَ أصل، أو ثاني أصل قبل السنة كما فعل ابن قتيبة؟ على ماذا اعتمدوا يا تُرى؟

يحكي لنا ابن السبكي موقفًا حدث للإمام الشافعي حين سأله رجلٌ فيقول: «كنا يومًا عند الشافعي، إذ جاء شيخ، فقال له أَسألُ؟ قال الشافعي: سل. قال أيش الحُجَّة في دين الله؟ فقال الشافعي: كتاب الله. قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله. قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: ومن أين قلت اتفاق الأمة من كتاب الله؟ فتدبر الشافعي ساعة. فقال الشيخ: أجلّتك ثلاثة أيام، فتغير لونُ الشافعي، ثم ذهب فلم يخرج أيامًا. قال: فخرج من البيت في اليوم الثالث، لم يكن بأسرع أن جاء الشيخ فسلَّم، فجلس، فقال: حاجتي؟ فقال الشافعي: نعم، قال الله عز وجل: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا) لا يصليه جهنم على خلاف [سبيل] المؤمنين، إلا وهو فرض. قال: فقال: صدقت وقام وذهب. قال الشافعي: لما ذهب الرجل، قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقفت عليه».(15)
وإني والله أتعجب! كيف للإمام الشافعي أن يأتيَ بشيءٍ ويعده ثالث مصدر للتشريع في الإسلام ولا يدري من أين جاء به! لا يدري ما الدليل الذي استند إليه، حتى إن رجلًا جعله يجلس في البيت ولا يخرج منه لمدة ثلاثة أيام؛ لأن الإمام الشافعي لا يدري كيف يرد عليه في سؤال عن الدليل على ثالث أصل في مصادر التشريع في كتاب الله!
ولكن السؤال: هل هذه الآية التي عدها الشافعي دليلًا على الإجماع، هل هي دليل حقًّا؟
يجيب النظّام عن هذه الآية ويقول: إن جميع الآيات التي استدلوا بها هي آيات ظنية وليست قطعية، وقال في «ويتبع غير سبيل المؤمنين» إن للإيمان خصالًا كثيرة، ولا يلزم أحد اتباع المؤمنين حتى يعلم ما يتبعهم عليهم».(16) ليس النظّام وحده الذي لم يعتبر هذه الآية صريحة، بل الجويني إمام الحرمين قال «إن الرب أراد بذلك من أراد الكفر وتكذيب المصطفى والحيد عن سنن الحق».(17) بل إن حجة الإسلام أبا حامد الغزالي قال إن جميع الآيات التي يستدلون بها على حجية الإجماع «كلها ظواهر لا تنص على الغرض، بل لا تدل أيضًا على دلالة الظواهر».(18)

ولكني أميل إلى تفسير إمام الحرمين الجويني؛ لأن هذا الرأي يعضده مفسرون آخرون حول سبب نزول هذه الآية، فالقرطبي أورد في تفسيره وقال «هاتان الآيتان نزلتا بسبب ابن أبيرق السارق، لما حكم النبي عليه بالقطع وهرب إلى مكة وارتد. وقوله تعالى «نوله ما تولى» يقال: إنه نزل فيمن ارتد؛ والمعنى: نتركه وما يعبد. عن مجاهد: أي نكله إلى الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، وقاله مقاتل. وقال الكلبي: نزل قوله تعالى: نوله ما تولى في ابن أبيرق، لما ظهرت حاله وسرقته هرب إلى مكة وارتد». فالآية إنما نزلت في مشركين سارقين ارتدوا عن الإسلام وتركوه بالكلية.(19)

بل حتى حديثًا، فقد رفض الإمام محمد عبده الاستدلال بهذه الآية لإثبات حجية الإجماع، بل لقد سار الطاهر بن عاشور على منواله أيضًا إذ يرى أن الآية لا تتناسب في سياقها وغايتها مع الرأي الذي ذهب إليه الشافعي، فقال: ومن هذا القبيل استدلال الشافعي على حجية الإجماع وتحريمه خرقه بقوله «ومن يشاقق الرسول» مع أن سياق الآية في أحوال المشركين، فالمراد من الآية مشاقة خاصة واتباع غير سبيل خاص، ولكن الشافعي جعل حجية الإجماع من كمال الآية.(20)

بل ينفي الطاهر بن عاشور أيضًا التفسير الذي ذهب إليه البعض في آية «كنتم خير أمة أخرجت للناس» فقال: وقد شاع عند العلماء الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع، وهذا الاستدلال إذا كان على حجية الإجماعات المنعقدة عن اجتهاد وهو الذي يقصده المستدلون بالآية، فاستدلاهم سفسطائي؛ لأن المنكر لا يعتبر منكرًا إلا بعد إثبات حكمه شرعًا، وطريقة إثبات حكمه الإجماع، فلو أجمعوا على منكر عند الله خطأ منهم، لما كان منكرًا حنى ينهى عنه طائفة؛ لأن اجتهادهم هو غاية وسعهم.(21)

على أن الطائفة المنكرة لحجية الإجماع لم تقف مكتوفة الأيدي، بل أوردت هي الأخرى آيات تنقض ما احتج به القوم. فقد أورد علي عبد الرازق في كتابه «الإجماع في الشريعة الإسلامية» بعض الآيات التي استدلوا بها ضد من يقولون بحجية الإجماع.(22)

الآية الأولى: قال تعالى: «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ» فلا يُرجع في تبيان الأحكام إلا إليه، والإجماع ليس هو القرآن، فلا يرجع إليه.
الآية الثانية: قال تعالى «فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ» قال في مسلم الثبوت «الرجوع إلى الكتاب والسنة وفقط، فلا مرجع إلى الإجماع وهو منقوص بالقياس».
الآية الثالثة: قال تعالى: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ»، وقد استدلوا بهذه الآية ضد من يرى بعصمة أمة محمد، وأوردوا آيات مماثلة لها كقوله: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ» وإلى غير ذلك مما ورد نهيًا عامًا للأمة يفيد جواز خطئهم، إذ الخطاب عام لهم، ولولا جواز صدور هذه المنهيات عن جميعهم لما أفاد النهي، إذ لا ينهى عن ممتنع.

وهكذا تجد أن الإجماع الذي جعلوه مصدرًا من مصادر التشريع، لا يعتمد على آيةٍ واحدةٍ صريحة، وإنما آيات كلها تحتمل الظن، ولا يمكن بناء يقين على ظن.

ولكن ماذا عن الأحاديث؟ ماذا عن قول رسول الله: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»؟

وماذا عن الإجماعات التي ادعوها ولم تحدث؟ وكيف استخدم الفقهاء هذا الأصل ليفرضوا سلطتهم على الناس ويكونوا هم والله ورسوله في مرتبة سواء، فالشرع ما قاله الله، وما قاله رسوله، وما قالوه هم.

كل هذا سأناقشه في الجزء الثاني من هذا المقال.

(1) المغني في أبواب التوحيد والعدل، القاضي عبد الجبار، ص 205.
(2) الإسلام عقيدة وشريعة، محمود شلتوت، ص 64.
(3) الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم الأندلسي، المجلد الرابع، ص 189.
(4) المحصول في علم أصول الفقه، فخر الدين الرازي، المجلد الرابع، ص 35 -طبعة مؤسسة الرسالة-.
(5) تفسير أبي بكر الأصم، ص 57.
(6) عدة الأصول، الشيخ الطوسي، الجزء الثاني، ص 64.
(7) قضاة قرطبة وعلماء إفريقية، أبو عبدالله الخشني، ص 280.
(8) المصفى في أصول الفقه، أحمد بن علي الوزير، ص 387.
(9) شرح اللمع، أبو إسحاق الشيرازي، المجلد الثاني، ص 682.
(10) الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى، أبو الوليد محمد بن رشد، ص 91.
(11) MODERN TRENDS IN IJMĀ’, Ahmed Hasan, P 129
(12) MODERN TRENDS IN IJMĀ’, Ahmed Hasan, P 123
(13) الأعمال الكاملة، الزهراوي، ص 279.
(14) تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة، ص 380، تحقيق محمد محي الدين الأصفر.
(15) طبقات الشافعية، ابن السبكي، الجزء الثاني، ص 244.
(16) العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف، أبو يعقوب الورجلاني، المجلد 1، ص 185.
(17) البرهان، الجويني، مجلد 1، ص 677.
(18) المستصفى، أبو حامد الغزالي، ص 261.
(19) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، الجزء السابع، ص 130.
(20) التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، الجزء الأول، ص 54.
(21) التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، الجزء الرابع، ص 806.
(22) الإجماع في الشريعة الإسلامية، علي عبد الرازق، ص 34.

هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن ساسة بوست

عرض التعليقات

مقالات ذات صلة

آيل للسقوط
منذ 4 أسابيع
المرأة