بالنسبة للهند، فإن المشكلة في لاداخ أكثر خطورة وأعمق مما تراه العين. وبالطبع، فإن الضرب المُبلغ عن مقتل ما لا يقل عن 20 جنديًا هنديًّا في نزاع مع جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، هو اضطراب خطير في العلاقات بين الصين والهند كما يمكن للمرء أن يتذكره. وتحتاج منطقة جنوب آسيا الأوسع، والمجتمع الدولي بشكل عام إلى بذل كل ما في وسعهم للحث على ضبط النفس والهدوء بين هذين العملاقين الآسيويين. ولكن المشكلة في لاداخ للهند هي أكثر عمقًا بكثير من مجرد أن تطغى عليها هجمة العضلات الصينية في جبال الهيمالايا.

تقرير صادر عن مؤسسة فكرية صينية ذات نفوذ

ربط تقرير صادر عن مؤسسة فكرية صينية ذات نفوذ التوترات الحالية بين الهند والصين على طول خط السيطرة الفعلية (LAC)، بالقرار الذي اتخذته الهند العام الماضي بإلغاء المادة 370، وتعديل وضع شبه جامو وكشمير المستقل. قرار لم تؤيده الصين بشكل صريح.

ووصف المقال الخطوة بأنها تحدٍ مشترك للصين وباكستان للمرة الأولى، قائلًا إن الخطوة «شكلت تحديًا لسيادة باكستان والصين».

تم نشر التقرير الأسبوع الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مسؤول صحفي في السفارة الصينية في إسلام آباد، على الرغم من أنه نشر لأول مرة في 4 يونيو (حزيران) ونُشر منذ ذلك الحين على عدة مواقع صينية.

وضع لاداخ

وذكر المقال، بعنوان «الهند أعمى بالثقة المزدوجة»، الذي صاغه وانغ شيدا، نائب مدير معهد دراسات جنوب آسيا في المعاهد الصينية للعلاقات الدولية المعاصرة (CICIR)، أن الخطوة «شكلت تحديًا للسيادة باكستان والصين» و«جعلت العلاقات الهندية الباكستانية والعلاقات الصينية الهندية أكثر تعقيدًا». وذكر أيضًا أن الصين أثارت القضية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. CICIR هو مركز أبحاث مقره بكين، وهو تابع لوزارة أمن الدولة، أكبر هيئة استخبارات في الصين.

وأشار السيد وانغ إلى أن وزير الخارجية الصيني نقل معارضة الصين الشديدة للخطوة إلى وزير الشؤون الخارجية الهندي جايشانكار أثناء زيارته لبكين العام الماضي، بعد إلغاء المادة 370 وإنشاء لاداخ كإقليم نقابي. في الأسبوع الذي سبق زيارة أغسطس (آب)، تحدث وزير الداخلية أميت شاه في البرلمان بشأن استعادة كشمير المحتلة من باكستان وأكساي تشين.
ونقل السيد جايشانكار إلى بكين أن الخطوة كانت مسألة داخلية بالكامل، ولم تؤثر على الحدود الخارجية للهند أو «خط السيطرة الفعلية» مع الصين. وقد عارضت الصين خريطة لاداخ لتشمل أكساي تشين. ويلاحظ أن الصين قد أثارت هذه المسألة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

دور الولايات المتحدة

ولقد ضرب صاحب البلاغ ما أسماه «الثقة المزدوجة» التي تتمتع بها الهند وراء هذه الخطوة. قال إن الأول هو الفوز في الانتخابات لعام 2019، الذي منح حزب بهاراتيا جاناتا «ثقة سياسية غير مسبوقة». والسبب الثاني، على حد قوله، هو أن «الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى نفخت الهند من وجهة نظر أيديولوجية» إلى «التحوط» ضد الصين.

وقال: «ولتحقيق هذه الغاية، فإن الهند كانت تُعَد دولة مفضلة لدى الولايات المتحدة، التي لم تنجح في جذب الهند إلى جانبها وأشادت بها فحسب، بل غفلت أيضًا عن الاستخدام المفرط للقوة وغير ذلك من الأفعال غير الصحيحة من قِبَل السلطات الهندية» في كشمير.

وخلص إلى أنه «بغض النظر عن مدى ثقة الهند ومهما كانت جيدة تجاه نفسها، فإن محاولاتها للاستيلاء على الأراضي بالقوة محكوم عليها بالفشل».

السبب الجذري للتوترات هو إلغاء المادة 370

وتشارك الهند والصين حاليًا في محادثات على المستوى العسكري لفك الارتباط في منطقة لاداخ حيث تتصاعد التوترات.
وقد دخلت جيوش البلدين في معارك قبضة في منطقة المرتفعات العالية.

ويؤكد الجانب الهندى أن كلا الطرفين اتفقا على سحب القوات، بيد أنه يقبل استمرار التوتر فى منطقة بانجونج تسو. وكانت المتحدثة باسم الحكومة الصينية ترفع من لهجتها بينما يقوم جيش التحرير الشعبى الصينى بنقل الأسلحة الثقيلة إلى الحدود وإجراء تدريبات عسكرية.

وقال دبلوماسي صيني ردًّا على المواجهة في لاداخ إن الخطوة مرتبطة بقرار الحكومة الهندية من جانب واحد بإلغاء المادة 370 في أغسطس من العام الماضي.

غيَّرت هذه الخطوة القوانين التي منعت الهنود من شراء الأراضي في كشمير، وأبطلت دستور جامو وكشمير، مما أثار مخاوف من التغيير الديموغرافي في منطقة الأغلبية المسلمة في كشمير.

وعندما ألغت الهند الوضع الخاص لجامو وكشمير في 5 أغسطس من العام الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانين انتقدت فيهما هذا التطور، بما في ذلك بيان يركز على تقسيم الولاية إلى أراضٍ اتحادية. بينما يحث هذا البيان الهند على أن تكون «حذرة» بشأن قضية الحدود وتجنب «الإجراءات» التي تزيد من تعقيد القضية.