بسبب الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها الكساد العظيم نتيجة انهيار سوق الأسهم، بالإضافة لبعض السياسات النقدية الخاطئة للاحتياطي الفيدرالي بأمريكا، ومخلفات الحرب العالمية الثانية التي كانت مدمرة خصوصًا على المستوى الاقتصادي وما نتج عنها من بطالة وتضخم وكساد، تم سنة 1944 طرح مبادرة المراد منها وضع نظام دولي نقدي جديد من أجل تجنب الأزمات الاقتصادية الكبرى ومساعدة الدول المتضررة من الحروب على النهوض من جديد من أجل تحقيق التنمية والنمو، لكي تنعش هذه الدول اقتصادها الوطني وتصبح ذات اقتصاد قوي.

من أجل ذلك اجتمع ممثلو 44 دولة في مقدمتهم كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، هاته الأخيرة هي البلد الذي استضاف هذا المؤتمر الذي انعقد في بريتون وودز بولاية نيوهامبشر من أجل إنشاء مؤسسة يتم من خلالها إعادة صياغة الاقتصاد العالمي، فكان من بين المقترحات ما قدمه رئيس الوفد البريطاني رجل الاقتصاد جون ماينرد كينز الذي طرح فكرة إنشاء منظمة اتحاد المقاصة الدولية، بحيث يكون من بين مهامها تمكين الدول التي تعاني من عجز في ميزان المدفوعات من الحصول على السيولة اللازمة بالإضافة لخلق عملة احتياطية جديدة، في مقابل هذا المقترح قدم ممثل وفد الولايات المتحدة الأمريكية هاري ديكستر وايت مبادرة الهدف منها استحداث نظام نقدي عالمي جديد، فما كان من باقي الدول إلا دعم المقترح الأمريكي لعدة اعتبارات أبرزها أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من قلب معادلة الحرب العالمية الثانية، وكذلك بفعل قوتها الاقتصادية والمالية، لأنها لم تنخرط في الحرب منذ البداية مقارنة بباقي الدول الأوروبية التي خاضت الحرب منذ شرارتها الأولى، فنعكس ذلك سلبا على اقتصادها الذي يعاني من آثارها ودمار بنيتها التحتية، وبفضل هذا الدعم الدولي تم في ديسمبر (دجنبر) سنة 1945 تأسيس صندوق النقد الدولي بعد توقيع 29 بلدًا على اتفاقية تأسيسه.

الهدف من صندوق النقد الدولي هو معالجة الاختلالات الموجودة في اقتصادات دول العالم ومساعدة هذه الدول على التعامل مع ديونها المتصاعدة، والتي تعاني كذلك من عجز في الموازنة والتضخم على إعادة الحياة لاقتصادها المنهار، فالوظيفة الأساسية للصندوق كما سبق الإشارة لها تتجلى في العمل على استقرار النظام المالي وكذلك السياسة النقدية، وفي مساعدة البلدان التي تعيش أزمات مالية واقتصادية من خلال الاستشارات الفنية، لكي تحصل هذه الدول على قروض تنعش اقتصادها وتعيد التوازن لميزان المدفوعات (سجل يحتوي على قائمة لجميع العمليات المالية التي يقوم بها بلد ما مع البلدان الأخرى خلال فترة زمنية محددة).

رغم الهدف النبيل الذي على إثره تم تأسيس صندوق النقد الدولي المتمثل في الحرص على حفظ توازن النظام المالي العالمي ومعالجة الأزمات الاقتصادية للدول، لكن هناك من يصف هذه المؤسسة بالمخادعة واستباحة ثروات بعض الدول واعتبارها آلية من آليات الرأسمالية التي عن طريقها يتم سلب الإرادة السياسة للبلدان التي تلجأ للصندوق على أساس حل لمشاكلها وديونها إلا أنها تتعرض للخداع فيتم توريطها للمزيد من الاستدانة، ما يدفع هذه الدول للقبول بشروط مجحفة من أجل الحصول على قروض جديدة لكي تتوفر على السيولة اللازمة لتغطي بها عن عجز موازنتها العامة، لكن هذه القروض تجعل هذه البلدان تسقط في فخ المديونية والفوائد والفوائد المركبة مما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام فقدان هذه الدول للمزيد من قراراتها السيادية.

هناك أمثلة عديدة لمجموعة من البلدان التي توجهت إلى صندوق النقد الدولي من أجل طلب الاستشارة والمساعدة لإعادة هيكلة وتقويم اقتصادها الوطني، لكن مع الأسف تدخل هذه المؤسسة المالية فاقم من مشاكلها وجعلها تعيش أزمات أعمق مما كان عليه الوضع في البداية.

هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن ساسة بوست

عرض التعليقات
تحميل المزيد