أمريكا، البرازيل، هولندا، الهند.. أربع دول في قارات مختلفة تجمعهم شيء مشترك وهو الانترنت، بجانب الانترنت هناك شئ اخر وهو عدم الحيادية في الاستخدام، مصطلع تم انتشار الفترة الاخيرة واجتمع الكثيرين علي الخوف منه وهذا بسبب قرار الولايات المتحدة  بالغاء الحيادية وكان بعد محاولات كبيرة من مكتب ال FBI خلال السنين التي فاتت.

الحيادية في الاستخدام : هو مصطلح ظهر في 2003 وبيلزم شركات الانترنت ضرورة التعامل مع كل المعلومات اللي بيتم ارسالها علي الشبكة العالمية باختلاف انواعها من مواقع او ملفات معاملة متساوية .. بمعني اذا قرر شخص الدخول الي موقع x و واخر الي موقع y لا يجوز ان السرعة تذهب لموقع X مثلا و يتم اخذ السرعة من  موقع Y .. المواقع متساوية و السرعة تتقسم بالتساوي ..

عدم الحيادية في السرعة

علي خلاف ذلك تستطيع مواقع الشركات الكبيرة الاتفاق مع شركات الانترنت بمقابل مادي لتوفير سرعة النت كاملة لمستخدمي الموقع او ان مواقع الدولة لها الاولوية في السرعة، كمثال سيارتان a, b ع طريق سريع والسرعة غير محددة والقانون بيتم تطبيقة علي a , b لكن فلنفرض ان السيارة a  تابعة للحكومة فلا يوجد امامك الا حلان اما ان تقف وتنتظر سيارة الحكومة تمشي “وهنا يعني ان موقع الحكومة له السرعة كاملة وانت لا تملك شئ  ” اما تهدئة السرعة ريثما السيارة A توصل لهدفها  “ تكتفي بسرعة انترنت ضعيفة محددة من شركة الاتصالات”

نحن متفقون ان الموضوع غير جيد او عادل بالمرة لكن للاسف هذه الطريقة تتم من المواقع مثل اليوتيوب والفيس بوك.  فنري ان فيديوهات الاعلانات لا تحتاج ان لعملية التحمل والفيديو المراد مشاهدته بياخذ وقت كبير للتحميل، وهذا بسبب ان الموقع يعطي الأولوية للاعلانات التي تدفع نقودا، فالواقع هذه لا تعتبر حيادية لكن انت كمستخدم وافقت علي الشروط وانت لاتدري بمجرد دخولك الموقع بجانب ان الحيادية العامة لك كمستخدم لم يمسسها احد كل هذا بينك وما بين الموقع

عدم الحيادية في استخدام المواقع

ايضا الحيادية ليست علي  السرعات وحق المواقع في المساواة فقط، في بعض البلاد مثل “البرتغال” اسعار الانترنت يتم حسابها علي حسب نوعية المواقع التي سوف يتم استخدامها بالرغم من مجانية المواقع الا انه يوجد رسوم اضافية علي باقة الانترنت وهذا يرجع ان الحكومات تستغل مدي تعلق المستخدمين بتلك المواقع وعدم قدرتهم بالاستغناء عنها لذلك سوف يتقبلوا اي رسوم اضافية، اما وجود مواقع مُشَابِهة تابعة للدولة في محاولة منهم لجذب المستخدمين اليها بسبب مجانية استخدمها

حيادية الانترنت في الشرق الاوسط

ومع استمرار السفر بين البلاد واستكشاف قوانين حياديتها للانترنت نستقر عند الشرق الاوسط فحيادية الإنترنت تخضع لسلطة الدولة وسلطة الشركات المزودة للإنترنت، حيث تقوم الدول العربية بحجب المواقع السياسية أو المعارضة، أو حجب بعض المواقع والتطبيقات الاجتماعية كما حصل خلال الربيع العربي عندما حجبت بعض الحكومات العربية موقع فيسبوك، وتقوم الشركات المزودة للإنترنت بفرض قوانينها على المستخدمين مثل سياسة الاستخدام العادل والتي تحدد لجميع المستخدمين عدد محدد من البيانات في الشهر لا يمكن تجاوزه.

اراء المعارضون

علي الرغم من استعراض جميع مساوئ عدم الحيادية الا ان هناك اراء اخرى تري أن بعض الخدمات تستحق أن تكون لها الأولوية في الوصول إليها داخل شبكة الإنترنت، مثل خدمات الصحة والطوارئ.

هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن ساسة بوست