لكي نعلم إلى أين يمضي اقتصاد إقليم كردستان يجب معرفة الوضع الحالي له وأيضًا كيف كان من قبل:

I- كيف كان الوضع الاقتصادي للإقليم؟

ظاهرًا كان اقتصاد الإقليم في أحسن حالاته في الأعوام ما بين 2003 إلى 2014، وتميز اقتصاد السوق في تلك الفترة بالأرباح القدرية Windfall Gain/Profits وهي الأرباح التي يتم كسبها من دون وجود جهد مبذول أو إنتاج فعلي ملموس، كما تميز اقتصاد السوق باعتماده على المضاربة في سوق العقارات، وبذلك أصبح الاقتصاد في حالة (الفقاعة الاقتصادية) The Bubble Economy.

ما الفقاعة؟

الفقاعة عبارة عن بيع العقارات والسلع والمنتجات والخدمات بسعر أكبر من قيمتها الأصلية والحقيقية دون أي استناد اقتصادي حقيقي.

 

 
إن اعتماد اقتصاد السوق على العقارات والمضاربة، يعد كارثة في حق الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد، ولا يستفيد منه إلا فئة قليلة جدًا من الأشخاص مع بعض السماسرة والمضاربين، وتؤدي هذه الأرباح القدرية مع الوقت إلى مزيد من الإنفاق ومزيد من الطفرات غير المعقولة في أسعار العقارات؛ مما يساهم بصورة أكبر في ازدهار الفقاعة الاقتصادية وتحفيز التضخم، وكلما زادت هذه الأرباح القدرية زاد حجم الفقاعة وأضحى أكثر قربًا لانفجارها، فعند ذلك تزداد السيولة مع بقاء الأصول نفسها أو السلعة أو المنتج أو الخدمة دون أية إضافة، مما يعني ارتفاع قيم السلع والأصول بشكل غير منطقي لوجود سيولة كثيرة، ومنتجات أقل.

ومتى ما رأينا ارتفاعًا مهولاً في أسعار العقارات دون وجود سبب اقتصادي واضح لهذا الارتفاع، عند ذلك يجب أن ندرك أننا في مراحل الفقاعة الاقتصادية الأولى.

 

 
ما أسباب الفقاعة الاقتصادية وما الأسباب العظمى التي لها أثر على اقتصاد كردستان العراق؟

1- هشاشة أسس الاقتصاد:

A- تميز الإقليم باقتصاد هش لم يكن مبنيًا على أسس صحيحة و قوية. فكان هناك إهدار كبير جدًا في صرف الموازنة عبر الوزارات والمؤسسات الحكومية، بحيث أصبحت النفقات التشغيلية في الحكومة تساوي تقريبًا 75٪ أو أكثر من الموازنة والنفقات الاستثمارية في الحكومة التي هي تقريبا 25٪ أو أقل من الموازنة في حين كانت الاستثمارات الحكومية من النوع الذي يزيد من نفقاتها مرة أخرى.

B- وجود خلل في النظام الاقتصادي للدولة أو عدم اكتمال أركان المنظومة الاقتصادية كاعتماد اقتصاد السوق فقط على العقارات واعتماد اقتصاد الدولة فقط على النفط.

2 – تكون الفقاعة العقارية والمضاربة فيها:

إن أغلب الناس يعتقدون أن الاستثمار العقاري هو استثمار آمن، ومع الطفرة العقارية والاقتصادية التي بدأت اوائل عام 2007 حتى منتصف عام 2014 أصبح عند أغلب الناس كعصا سحرية تجعلك غنيًا في وقت قصير بحيث تصوروه استثمارًا آمنًا و بعيدًا كل البعد عن المخاطرة وعن مداهمة حياة الفقر، فانتشرت في سوق العقارات، مضاربة مخيفة جدًا بشكل فاق كل منطق وأصبح السعر السوقي لأي عقار أعلى بعشرات المرات من قيمته الحقيقية.

وبذلك تكونت فقاعة عقارية كبيرة لدرجة أن أغلب الناس أصابهم هوس تلك التجارة وجنونها، فتحولوا إلى تجار فيها ومستثمرين، وكثير منهم قاموا بفتح مكاتب لها، فغدا الناس الأداة الرئيسية لحدوث المضاربات خصوصًا في قطاع العقارات في إقليم كردستان، فمثلا يقوم شخص ما بشراء عقار ما على أساس إيجاد شخص آخر يقوم ببيعه إليه بسعر أكبر، ومن ثم يقوم الشخص الثاني ببيعه بسعر أكبر لشخص ثالث وهكذا دواليك، وتستمر العملية ويستمر معها ارتفاع السعر بشكل دراماتيكي فيصبح أعلى من السعر الحقيقي بأضعاف، لدرجة أن عقار ما يباع ويشترى خمس مرات في اليوم نفسه، ووصلت المضاربة إلى حد غير منطقي، فأحيانا يزداد سعر العقار بنسبة قد تصل إلى 5٪ في يوم واحد.

 

 
وبعد المنتصف الثاني لعام 2014 ظهرت المراحل الأولى لانفجار الفقاعة العقارية، فتوقفت المضاربات وزيادة الأسعار، بل انخفضت بنسبة معينة وأصيب السوق بجمود تام، ولكن ما انهارت الأسعار بسبب دخول سوق العقارات في مرحلة الصدمة و انتظار الناس لتحسن حركة السوق، ولكن هذه المرحلة مؤقتة لا تمنع من انهيار أسعار العقارات ورجوعها لقيمتها الحقيقية.

 
ومن جهة أخرى، إن خلق الفقاعة كان عمدًا عن طريق المضاربة من قبل المتنفذين من المسئولين الكبار أصحاب المشاريع العقارية، حيث دفعوا الناس بشكل جنوني نحو الشراء حتى يستفيدوا منها و يبيعوا مشاريعهم بأسعار هي أضعاف مضاعفة.

3- غسيل الأموال والفساد الإداري:

إن الفساد الإداري والمالي من أخطر المشاكل التي يعاني منها العراق، والتي تستهلك الميزانية والإيرادات لاسيما بعد ٢٠٠٣، لأن الحكم في العراق حكم منتج للفساد ويعمل على تنميته والتستر عليه، وليس حكمًا يكافحه ويقضي عليه، لدرجة أن الفساد بات القاعدة الأساسية وليست حالة استثنائية ولم يعد مخجلاً. فالأوجب أولاً وفي هذه الحالة التوقف عن تنمية الفساد وانتاجه بإزاحة المفسدين من مواقع التنفيذ ومن ثم العمل على إيجاد حلول لمكافحته من جذوره.

فالأغلبية المطلقة من هرم السلطة في العراق ابتداءً من مجلس رئيس الوزراء وكبار المسئولين والساسة ونواب الشعب إلى أصغر موظف فيها متورطون في مستنقع الفساد هذا الذي يتم من خلال عدة أوجه منها: إبرام صفقات وعقود وتنفيذها عن طريق الرشوة والاختلاس والهدر وتهريب رؤوس الأموال إلى تشريع وتقنين القوانين والتعليمات من أجل نهب جانب كبير من أموال الدولة وتهريبها إلى الخارج، ويتم إيداعها في البنوك الأجنبية لحساب أصحاب النفوذ والسلطة ورجال الأعمال القريبين منهم.

إن الفساد الإداري والمالي يعد من أهم الأسباب المنتجة لتضخم البطالة وتعزيزها. والطامة الكبرى في استخدام الأحزاب- ومن خلال الحكومة- المال العام كرشوة لشراء ولاء الشعب وسكوته. إن وجود غسيل الأموال والفساد الاداري بشكل يفوق جميع التوقعات نتج عنه وجود سيولة كبيرة في السوق لدرجة أصبح الهدف هو العمل لتبييض الأموال، وليس العمل لإنجاز مشروع ناجح.

4- النفط:

ولأن الاعتماد الكلي لاقتصاد العراق ينحصر على إنتاج النفط فإن هبوط أسعار النفط وانحدارها السريع أدى إلى انخفاض سعره خلال ستة أشهر فقط بحدود 60%. وهناك تقارير وتحليلات تشير إلى احتمالية هبوط سعر النفط إلى 20 دولارًا تقريبًا، وسيؤدي هذا إلى أن يعاني العراق وضعًا حرجًا للغاية. وإذا ما استمر الوضع الحالي لمدة طويلة فسيكون العراق قريبًا جدًا من حد الإفلاس!!!

5- أسلوب الخرفان (التقليد الأعمى) في السوق:

حيث نرى الجميع يبيع ويشتري العقارات وبعد فترة نرى الجميع يتجهون إلى عمل آخر وهو فتح المطاعم، وبعد فترة أخرى يتجهون نحو فتح محلات لبيع الأثاث أو معارض السيارات أو السوبر ماركت، وهذا يعني أن الجميع يعمل حسب موضة السوق في ذلك الوقت. دون أي تفكير أو دراسة لمشروع أو منطق اقتصادي، وبهذا يتحول الواحد منهم إلى خروف يعمل كأنه أحد أفراد القطيع لا يميزه عنهم إبداع أو مساهمة لتطوير حالة اقتصاد البلد!

6- واقع الحال في الإقليم والعراق:

إن اقتصاد الإقليم مرتبط ارتباطـًا وثيقـًا ومباشرًا باقتصاد العراق، وقد واجه الاقتصاد العراقي أزمات حادة وعنيفة وفي فترات مختلفة دون أن يتعلم منها المسئولون عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية لاسيما بعد 2003، من أهم تلك المشاكل:

أولاً- البنك المركزي: إن السلطة النقدية من أهم المؤسسات المالية والدعامة الأساسية للهيكل النقدي والمالي حيث يلعب دورًا مهمًا في تنفيذ السياسة الاقتصادية في الدولة، ولكن مع الأسف فإن البنك المركزي في العراق له دور سلبي جدًا وأصبح بمثابة وكر لعصابات تبييض الأموال وصنع الأموال لتلك العصابات، ومن جهة أخرى جعلت من البنوك الخاصة في العراق وكأنها كشك صراف لتبديل العملات وتحويلها بدلاً من أن يكون مصرفًا له وظائفه المحددة، وجردت البنوك من دورها الحقيقي في الاستثمار المجدي والمساهمة في تحريك دولاب الاقتصاد والتنمية فيه!

ثانيًا- المديونية الخارجية العالية للعراق: إن حجم المديونية الخارجية عالية وفي ازدياد، وذلك لسد جزء من عجز الميزانية الذي حدث جراء انخفاض سعر النفط والفساد كما نعاني في الوقت نفسه من سوء توظيف القروض.

ثالثًا- سياسة البذخ والمصروفات العالية لجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية، مما يمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد.

 

رابعًا- عمليًا هناك سياسة للحكومة ذات طابع تدميري تجاه القطاع الخاص، وبالتالي ابتعاد أصحاب رؤوس الأموال العراقية والأجنبية الحقيقية عن أي استثمار حقيقي في الوطن.

خامسًا- السياسة الاقتصادية للعراق والإقليم جعلت من القطاع الخاص ذا أساس تجاري وعقاري وليس ذا أساس زراعي وصناعي وخدمي، أي أن الاقتصاد هو اقتصاد استهلاكي وليس اقتصادًا إنتاجيًا.

سادسًا- سوء السياسة الإدارية والسياسة التخطيطية وسوء اتخاذ القرار والمنافسة الحزبية أدت إلى حدوث البطالة المقنعة.

سابعًا- ومن ناحية أخرى فإن نظام الحكومة المركزية شبه ديكتاتوري وطائفي وحزبي وإجرامي له تأثير كبير وشديد بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاد الدولة وتنميتها.

7– عدم إرسال الحكومة المركزية حصة الإقليم من الميزانية:

أزمة سياسية مختلقة بصنع محلي: وهو سعي حكومة بغداد فرض سياسة معينة على الإقليم، وذلك محاولة لتركيع حكومة إقليم كردستان ورئاسته من خلال تجويع الشعب فيه، خصوصًا في عهد المالكي. (الشعب دائمًا هو الذي يدفع ضريبة حماقة وأهواء السياسيين).

8- داعش والحشد الشعبي والمليشيات:

 

إن الوضع السياسي ليس لديه تأثير كبير على عجلة الاقتصاد بقدر تأثير الوضع الأمني عليها. فإذا كان الوضع الأمني غير آمن أو مستقر فإن ذلك يؤثر وبشكل مباشر على تراجع المستثمرين لا سيما الأجانب منهم عن عمل أي استثمار في البلد والعزوف عنه، وتدريجيًا تتباطأ عجلة الاقتصاد مؤدية الى ركود مستمر، وهذا ما فعله تواجد داعش عند اقترابه جدا من مركز أربيل عند دخوله إلى منطقة مخمور وكوير، فقد أدت هذه المعارك ودخول داعش إلى المنطقة عدة مرات إلى توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية، بل أدت أيضا إلى خروج من كان موجودًا منهم من الإقليم، مما أدى إلى خلق بلبلة وفوضى في الاقتصاد وتوقف نموه وتراجعه إلى مستويات متدنية جدًا ومن جهة أخرى فإن احتلال داعش للموصل والأنبار وتكريت أثر بشكل مباشر على اقتصاد العراق وكردستان أيضًا، ومن ثم تكوين الحشد الشعبي من المليشيات الشيعية وقيامهم بالسرقات والمجازر أسوة بداعش باسم محاربته؛ بحيث أدى إلى ابتعاد المستثمرين وخلق حالة من البلبلة والخوف والتوجس لجميع رجال الأعمال، كما أدى إلى تقليل الإنفاق من قبل فئات كثيرة من الشعب.

وأيضًا سيطرة الإرهابيين على جزء كبير من العراق، ولاسيما المناطق النفطية (الحقول والمصافي وخطوط التصدير) أدى إلى إلحاق الخسائر بالمشاريع النفطية التي تقدر بحوالي (20 مليار دولار) بموجب تقرير وزارة النفط العراقية، ناهيك عن الخسائر السنوية التي تقدر بحوالي ( 18 مليار دولار) نتيجة توقف تصدير حوالي 500 ألف برميل/ يوميًا منذ الربيع الأول من عام 2014.

9- سياسة دول الجوار:

ليس العراق عاجزًا فحسب عن تصدير منتجات لدول الجوار بل غدا سوقًا مفتوحًا لكل منتجات تلك الدول ودول العالم، وأصبح بمثابة مزبلة وحوض يتم امتصاص أقل المواد جودة في العالم واستقبالها إليه، فأصبح غارقـًا بالمنتجات المستوردة، أي يمكننا أن نقول إن هناك ظاهرة الإغراق للاقتصاد العراقي وكل ذلك من أجل تمويت أي إنتاج زراعي أو صناعي محلي وأيضًا إعاقة محاولة مجرد التفكير في الإنتاج المحلي. وكل هذا بحاجة إلى التحرر الاقتصادي، وتحرر التجارة الخارجية الذي أدى من جهة إلى تراجع الإنتاج الزراعي بسبب عدم قدرة المزارع العراقي مواكبة أسعار المنتجات الزراعية المستوردة من دول الجوار لانخفاض تكلفة الانتاج، ووجود دعم وحماية لهم وكذلك دعم خاص في حال تصديرهم إلى الخارج، وبذلك أصبح إنتاج أية مادة داخل العراق شبه مستحيل بسبب عدم قدرته على منافسة المستورد، وكل ذلك بسبب السياسة التدميرية للحكومة. فدول الجوار لاسيما إيران تقوم بتصدير منتجاته إلى العراق على أساس نظام كسر الأسعار أي استخدام سياسة الأرض المحروقة إزاء العراق.

II- مرحلة انفجار الفقاعة:

كما قلنا سابقـًا، فإن اقتصاد الإقليم كان في حالة – ظاهرة الفقاعة الاقتصادية- ولكي تنفجر تحتاج إلى غرز رأس إبرة أو أية صدمة خارجية لكي يتم تفجيرها. وفي الإقليم شهدنا في رمضان 2014 ثلاث صدمات أدت إلى انفجار الفقاعة الاقتصادية التي كان الاقتصاد يعاني منها، وأدى إلى انتكاسة وانهيار في الاقتصاد، ممّا تسبب في حصول شحة شديدة جدًا في السيولة النقدية، وهذه الصدمات هي:

1- داعش القشة التي قصمت ظهر البعير: هجوم داعش على الإقليم، و تشكيلهم تهديدًا واضحًا له
كان بمثابة رأس الإبرة.

2- انخفاض سعر النفط بشكل دراماتيكي.

3- منع الحكومة المركزية من إرسال الميزانية للإقليم. (سأقوم بشرح السبب في المقالة المقبلة)
فكل هذه الأسباب مجتمعةً شكلت حالة تم بها تفجير الفقاعة الاقتصادية.

III-إلى أين يتجه اقتصاد الإقليم؟

إن سنتي 2014 و 2015 بكل تأكيد تعتبران من أصعب السنين التي مرت على الإقليم بعد 2003. من خلال واقع الحال والمؤشرات الموجودة سيستمر تراجع الوضع الاقتصادي ويسوء أكثر في الأقل لنهاية 2016، ولكي نكون واقعيين أكثر فتحسن الوضع الاقتصادي والخروج من هذه الأزمة الحالية مرتبط بعدة أسباب، من أهمها:

 

 
1- تحسن سعر النفط العالمي الذي هو خارج نطاق سلطة الحكومة، لأن لسعر النفط علاقة بالسوق العالمي وأسعاره وأحواله وسياساته!

2- تحسن علاقة الحكومة المركزية مع حكومة الإقليم وإرسالها للميزانية وعدم قطعها أو تأخيرها.

 

3- اختفاء شبح داعش (بالنسبة للإقليم) وبالنسبة للعراق كأمر حتمي لإنعاش حركة السوق وتحريك ماكينة الاقتصاد مرة أخرى ومن دون أن يختفي شبح داعش والمليشيات والعصابات الشيعية فإن عصب الاقتصاد سيجف، وذلك لأن العراق أضحى يحكم ويدار من قبل الميلشيات وبعقلية عصابات وقطاع طرق!

4- القيام بثورة إصلاحية شاملة وحقيقية لهيكل الحكومة و سياستها ماديًا ومعنويًا.

5- التوقف عن جعل الحكومة كأنها عبارة عن آلة وماكينة لا عمل لها إلا ضخ النقود إلى جيوب المجموعة الحاكمة.
واذا لم تتم معالجة هذه الاسباب فستطور الأمور نحو الأسوأ من خلال:

1- استمرار العجز في الميزانية ومن ثم زيادة في التقشف والركود والالتجاء إلى معالجة العجز عن طريق التداين مما يؤدي إلى زيادة الدين على كاهل الحكومة.

2- زيادة البطالة بشكل مطرد.

3- زيادة التضخم.

4- تذبذب سعر الصرف وزيادته.

5- شح السيولة في السوق مما يؤدي إلى حالة ركود قوية.

6- الوضع الاجتماعي للإقليم يتجه نحو الأسوأ ونحو الفوضى ويسبب زيادة في الفقر الذي ينتج عنه زيادة المشاكل الاجتماعية وزيادة السرقات وظهور حالات الابتزاز لأجل الحصول على مبالغ مالية وغيرها، وهذا ما لوحظ في وقتنا الحالي.

لكي نكون أكثر إيجابية يأمل مع بداية هذه السنة أن يستقر سعر النفط مع زيادة قدرة حكومة الإقليم والحكومة المركزية من زيادة كمية تصدير النفط وبالتالي توقف الانهيار الاقتصادي رويدًا رويدًا، ومن جهة أخرى حسب رأي بعض المحللين فهم يرجحون تحسن الوضع في العراق بشكل عام بعد آذار 2017 أي بعد انتخاب الرئيس الجديد في أمريكا.

ما الحلول؟

يجب على حكومة الإقليم العمل لإيجاد الحلول التصحيحية والثورية لحل الأزمة الراهنة:

A- حلول آنية لحل الازمة:

1- إيجاد حلول سريعة عن طريق الاتفاق مع الحكومة المركزية ولو مؤقتًا للخروج من هذه الأزمة في الوقت الحالي.

2- العمل على إيجاد من يشتري النفط بعقود طويلة.

3- يجب على الحكومة بدء عمليات الإصلاح المالي

4- لك للسيطرة على الإنفاق وكذلك انتهاج الحكومة سياسة تقشفية حكيمة توفر أموالاً طائلة للخزينة، والتخلص أولاً من الفضائيات (بن ديوار) وجميع أنواع الفساد، والحد من الإسراف والبذخ.

5- تشجيع الحكومة للشعب لمحاولة زيادة الإنفاق الاستهلاكي في الإقليم، لأنه يعد المحرك الأكبر والأقوى للاقتصاد (طبعًا بعد ضمان الرواتب).

6- يجب على الحكومة العمل على الإنفاق الصحيح والحقيقي في الاستثمارات الحكومية.

B- حلول ثورية لتصحيح المسار الاقتصادي من جذوره:

1- يجب أن تعمل الحكومة على تنويع مصادر إيراد الدولة وإلا ستظل الميزانية تحت رحمة تطورات سوق النفط العالمي.

2- الابتعاد عن توظيف الشعب فوق حاجة مؤسسات الحكومة فذلك يخلق بطالة مقنعة وبالتالي ينتج تضخم رهيب في الاقتصاد وعبء كبير عليها، ومن المستحسن نقل ملاك جميع الموظفين فوق حاجة أية مؤسسة حكومية إلى ملاك وزارة العمل كإجراء تصحيحي وترشيد وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والتخلص من البطالة المقنعة.

2- تشجيع عمل الأفراد والشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في الاستثمار وتطوير الأعمال وتذويب المعوقات والبيروقراطية الكارثية. حيث يتحمل القطاع الخاص مسئولية تحريك عجلة الاقتصاد وليست الحكومة، فالأخيرة من واجبها أن تعمل على خلق الفرص الاستثمارية وفرص العمل، والعمل على إيجاد النقود باستمرار وبكميات كبيرة لتحفيز الأفراد على الاستهلاك والاستثمار، وكما أن دور الحكومة يكون دورًا توجيهيًا وتحفيزيًا و دورًا رقابيًا فقط كما هو في أمريكا ودول أوروبا.

3- عمل الحكومة على تفعيل الدور الحقيقي والفعال للبنوك في تنمية الاقتصاد.

 

4- إنشاء شركة استثمارية من القطاع المختلط (حكومة + مستثمرين + أسهم من عامة الشعب).

الخلاصة

إن اقتصاد الإقليم تأثر بشكل كبير بالأسباب التي ذكرناها، وكانت هناك فرصة لتلافي أو تقليل تأثير الانتكاسة والخروج منها بأقل وقت ممكن لو كانت هناك سياسة اقتصادية حكيمة ذات رؤية. نعم إن خيارات الحكومة في التعامل مع هذه الأزمة صعبة ومعقدة ولكن يجب على حكومة الإقليم تغيير سياستها الاقتصادية وعدم محاولة إيجاد حلول مؤقتة أو أنصاف حلول أو بمعنى آخر حلول اضطرارية ووقتية بدل الحلول الدائمة. بل يجب أن تصبح هذه الأزمة كاختبار لها، وكأنها صفعة قوية توقظها من سباتها؛ لذلك يجب إيجاد حلول حقيقية تقيها من الأزمات والانهيار الحقيقي ومن شبح الإفلاس حتى في المستقبل البعيد المدى. ومن ثم الخروج من هذه الأزمة بأسرع وقت وبأقل الخسائر، وإن كان الرجوع للوضع الاقتصادي السابق شبه مستحيل في المدى القريب.

بيت القصيد في الأمر كله، هو أنه ما لم تتغير السياسة الاقتصادية للإقليم بإجراء ثوري، فلن نتمكن من إصلاح الوضع الاقتصادي والتوجه نحو مصاف الدول المتطورة، وأيضًا لن نتمكن من مجابهة انهيار سعر النفط أو شبح نضوب النفط مستقبلاً.