كنتُ شاهد َعِيان .. عندما حاول أحد تُجار الذهبِ تضليل عرُوسين، كانا يستَعرضان بعض المشغولات الذهبية لخطبتهما، ولعدم درايتهما بألاعيب قلة من التُجار في الاحتيال، كاد العروسان أن يقعا فريسة لعملية النصب، وقُبيل إتمام البيع، تناجيتُ مع العريس لدقائق كانت فاصلة في فضح حيلة هذا التاجر.

 

يُمثل الإعلان عاملا مؤثرا في توجيه المرأة تجاه علامة تجارية بعينها، لذا يٌقبل كثير منهن على محال الذهب طلبا لمشغولات “لازوردي” جريا وراء الاسم والسمعة، ولسنا بصدد الترويج لشركة أو مُنتَج بعينه بقدر ما يهمنا حماية المواطنين وتوعيتهم، تجنبا لوقوعهم فريسة للنصب والاحتيال من قبل معدومي الضمير، خاصة في ظل تقاعس الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ليس في البحث عن المشغولات المزيفة أو غير المطابقة للمواطفات فحسب، وإنما أيضا في التعرف على ألاعيب تُجار الذهب في النصب على المواطنين أثناء إتمام عملية البيع، وقد أشرنا في تقرير سابق عن قيام بعض التُجار في التلاعب بالأوزان وبيانات الفاتورة وتجميع حساب الذهب (سعر الذهب – المصنعية – ضريبة المبيعات).

 

ذهبتُ مع أحد الأصدقاء لشراء بعض المشغولات الذهبية، وبينما نحن نتجول بين محال الذهب، وجدتُ عروسين كانا يستعرضان بعض المشغولات الذهبية لخطبتهما، وعندما لم يجدا ما يُلائم ذوقهما، طلبا من التاجر عرض مشغولات أُخرى من شركة “لازوردي”، وبعدما استقرا على شراء بعض منها، وأثناء “تجيمع الحساب”، حاول التاجر خداع العروسين، وأقنعهما بأن سعر جرام الذهب من “لازوردي” يختلف عن سعر جرام الذهب لأي شركة أُخرى، وهذا محض افتراء.

 

وقد أشارت “رشا حسن” مدير تسويق لازوردي، أن أسعار الذهب لاتختلف من شركة لأخرى، لأنها تتحدد وفقا لأسعار البورصات العالمية، إنما في الحقيقة الذي يختلف هو “المصنعية”، نظرا لاختلاف حرفية وجودة تصنيع قطعة المجوهرات من شركة لأخرى أو من قطعة لأخرى، وبناء على ذلك فأسعار ذهب لازوردي تتوافق مع الأسعار العالمية.

 

بدافع الادخار أو الزينة، تقتني النساء الذهب، بعضهن يتزينن ويتفاخرن به بين الأهل والأقران، وأخريات ينظرن إليه كملاذ آمن في وقت الأزمات وتقلبات الدهر، لذا يبذلن الجهد لاقتنائه، في الأحياء الشعبية تلجأ المرأة إلى “الجمعية”، و في الأرياف تشتريه المرأة غالبا بعد موسم الحصاد.

وكما أشرنا تُقبل المرأة على العلامات التجارية المعروفة، مثل “لازوردي”، وهنا ثمة مشكلة، تتضح عندما تذهب بعض النساء لبيع مشغولاتهن إما لتحقيق هدف الادخار أو لمبادلتها وتغييرها بتصميمات جديدة، أو لتزويدها عدة جرامات إضافية، فيكتشفن عند البيع أنهن ضحايا لعملية نصب، وليُبلغهن الصائغ أن مشغولاتهن “مش لازوردي”.

 

للأسف كثير من النساء يُقبلن على مُنتجات بعينها لكنهن يجهلن مواصفاتها ولا تستطعن التفريق بينها وبين أخرى، وهذه نماذج من اللاتي وقعن فريسة لهذا الأسلوب من النصب.

 

 

 

 

وحول شكوى بعض المُستهلكين عن قيام بعض تجار الذهب بخداعهم وبيع بعض المشغولات الذهبية على أنها من مُنتجات لازوردي، فقد أوضحت “رشا حسن”، في إحدى حلقات البرنامج الإذاعي (عيار 24 على راديو رسالة)، أنه يمكن للمستهلكين التعرف على منتجات “لازوردي” من خلال عدة علامات، العلامة الأولى “مُلصق لازوردي”، فجميع منتجات الشركة مُلحق بها مُلصق أبيض مطبوع عليه مربع ذهبي بداخله حرف L” “، مدون أسفله اسم الشركة “L’azurde لازوردي”، وأوضحت أن لون المُلصق قد يختلف لكن المهم أن يكون الشعار مدونا عليه، العلامة الثانية “ختم لازوردي” كل منتجات الشركة مدموغ عليها شعار لازوردي بجوار عيار الذهب، العلامة الثالثة “علامة لازوردي إيجيبت”، وهذه العلامة خاصة بالسلاسل والأنسيالات الذهبية، حيث يدمغ بجوار القفل علامة دائرة ذهبية بها مربع بداخله حرف “L”.

 

وأضافت “رشا حسن” أن لازوردي ليس لها معارض بيع خاصة، ولكن لديها شبكة كبيرة من الموزعين داخل مصر، يمكن التعرف عليهم من خلال المواد الدعائية مثل “ملصقات شعار لازوردي داخل محال الذهب”، ومن خلال القائمة المدرجة بأسماء الموزعين المعتمدين على موقع لازوردي على شبكة الإنترنت.

 

علامة لازوردي

كما أكد على ذلك “سليم شدياق” الرئيس التنفيذي لشركة لازوردي خلال ندوة عقدتها لازوردي في مارس الماضي بحضور “محمد حنفي” رئيس مصلحة الدمغة والموازين، أن الشركة تحرص على توفير عوامل تُسهل على المستهلكين التعرف على مُنتجاتها في الأسواق، وذلك من خلال 3 علامات مميزة، هي (ختم لازوردي، ملصق لازوردي، وعلامة لازوردي الذهبية).

 

كما أشار ” شدياق ” إلى الخطر الذي يُهدد صناعة الذهب المصرية، جراء انتشار عيارات ذهب غير مطابقة للمواصفات القياسية بالأسواق، وتلاعب التُجار بالمستهلكين والنصب عليهم، بهدف تحقيق أرباح كبيرة، موضحا أن لذلك تأثيرا سلبيا سيتعدى المستهلك لينال من سمعة السوق المصري.

 

وضع علامة تجارية “لوجو” على منتجات الشركات سيحمي بالتبعية المُصنعين والتُجار والمُستهلكين، ويحُد من انتشار هذه الظاهرة، وفي محاولات الحكومة للحد من الغش التُجاري في أسواق الذهب، فقد أصدر د. جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، في عام 2012 قرارا بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 107 لعام 2002، والذي يتضمن إلزام صُناع المصُوغات بوضع علامة تجارية مسجلة “لوجو” على مشغولاتهم المعدنية الثمينة، للمساهمة في حماية التُجار والصُناع وحماية مصالح المستهلكين، الأمر الذي نال ترحيبا من شُعبتي الذهب بالغرفة التُجارية والصناعية، ولكن إلى الآن الدولة متقاعسة عن تفعيل هذا القانون.

 

وفي هذا الصدد، صرح محمد حنفي رئيس مصلحة الدمغة والموازيين، أن الحكومة تواصل حرصها على حماية المُستهلك والحد من عمليات الغش وكشف ألاعيب وحيل المنحرفين من التُجار، عن طريق تكثيف الحملات على أسواق الذهب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وأشار حنفي إلى أن الوزارة لم تُهمل تطبيق القانون 107، والمعني بإلزام المُصنعين بوضع العلامة التجارية “لوجو” على المشغولات الثمينة، لكنها بصدد إحداث تغيرات عليه تتوافق مع المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الثمينة، حيث سيتضمن القانون الجديد، إلزم المُصنعين بوضع لوجو الشركة على المُنتج، بالإضافة إلى تخصيص رقم معين “باركود” لكل مُنتج، ليمنح المستهلك فرصة الاستعلام عن كون المُنتج مُدرجا ومُسجلا لدى المصلحة ومطابقا للمواصفات أم لا؟ وذلك من خلال الاتصال بخط ساخن ستُعلن عنه المصلحة قريبا للجمهور.

 

مناقشة طرق الاحتيال والنصب لتُجار الذهب تجاه المستهلكين، واستغلالهم لعلامات تُجارية أملا في تحصيل مكاسب كبيرة غير مشروعة، هي محاولة لتوعية المُستهلك، والتي تُعد ركن الزاوية الرئيسي لحمايته من ممارسات الغش التجاري، بل إن ارتفاع مستوى وعي المستهلك سيقلل من الجهود الحكومية في تلقي شكاوى المستهلك وحلها.