إن من العلاقات الشائكة المطروحة أمام البحث العلمي منذ زمن، ولا زالت تشغل اهتمام الباحثين والأكاديميين علاقة الدولة بالدين، ويندرج تحث هذا الإطار علاقة الحركات الإسلامية بالأنظمة السياسية، فمنذ ظهور الحركة الإسلامية المنظمة بعد سقوط الخلافة العثمانية عام 1924، ظهر تنظيم الإخوان المسلمين عام 1928 كردة فعل على سقوط الخلافة، والبحث عن سبل استرجاعها، بدأ الامر بالعمل التربوي والثقافي وانتهى بتأسيس الأحزاب السياسية الإسلامية والخوض بها في غمار السياسية. لقد شكلت الإخوان المسلمون بقيادة حسن البنا وسيد قطب آنذاك المرجع المعتمد لنقل التجربة إلى بلدان أخرى، كتونس والمغرب..، تعد الشبيبة الإسلامية المغربية نموذجًا لنقل هذه التجربة والنهل منها، في المقابل كانت الأنظمة بهذه البلدان العربية تتبنى التوجه القومي، فما هي الاستراتيجية التي تعامل بها النظام السياسي المغربي مع الإسلاميين بالمغرب.

بعد استقراء لتجربة الإسلاميين بالمغرب وخاصة تجربة حركة التوحيد والإصلاح، وعلاقتها بالنظام الملكي المغربي، يمكن أن نستنتج أن النظام يستعين بأربع استراتيجيات في تعامله مع هذا التيار الإصلاحي، ويمكن تلخيصها في ما يلي:

الاستراتيجية الأولى: استراتيجية الادماج التدريجي، وهي التي استعملها النظام في بداية التحاق الإسلاميين بالعمل السياسي، وقبول السماح لهم بالدخول إلى حزب عبد الكريم الخطيب (الحركة الشعبية الدستورية)، وكان وجه التدرج في ذلك عدم مشاركة حزب الحركة الشعبية آنذاك في الانتخابات الجماعية لسنة 1997،بحيث يفهم في ذلك أن التدرج استراتيجية تعامل، ويمكن أن نقرأ حتى امتناع السلطات من الترخيص لهم في إنشاء حزب «التجديد الوطني» و«الوحدة والتنمية» بمثابة تهيئتهم للدخول التدريجي بالكيفية التي يريدها النظام.

رغم تأزم الفكر السياسي الإسلامي وتشوه الخيالات التي يتبناها الإسلاميون، ورغم جميع المراجعات الفكرية والسياسية التي اعتكفوا عليها ووضعوها فوق طاولة النقاش طيلة فترة الثمانينيات، وخاصة التي تتعلق بالشرعية الدينية للدولة والشرعية الدستورية، ونهلهم من التجارب والنماذج الأخرى الخارجية، كنموذج الترابي وأربكان والتجربة الدعوية في الأردن، والتجربة التونسية في علاقة الدين بالدولة وتجربة الإخوان المسلمين في الاستفادة من الأخطاء، فالنظام  الملكي المغربي لا زال متشبثًا بنفس استراتيجيات التعامل مع الإسلاميين، ويتعامل بحذر مع جميع مكونات القوى الإسلامية. بل الإسلامبين وغيرهم من الأحزاب السياسة والحركات الاجتماعية بمختلف توجهاتها، دخولها إلى عالم اللعبة السياسية بالمغرب له خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، وكل الأطياف التي دخلت اللعبة السياسية المغربية أكدت خلاصة واحدة، وهي سمو المؤسسة الملكية على الجميع.