لأول مرة منذ 36 عامًا يتبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة قرارًا بإدانة الاستيطان ووقفه في الأراضي الفلسطينية، بعد أن تبنت كل من دولة «نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال»، تقديم مشروع القرار الفلسطيني، بعد قرار مصر بسحب الطلب لأهداف خاصة بها.

وهذا القرار يحتاج من مجلس الأمن لصدوره موافقة 9 أعضاء من الـ15 عضوًا الدائمين بمجلس الأمن، وأي دولة من الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الخمس يستخدم حق النقض «الفيتو» يبطل القرار، ولكن لم تستخدم أي دولة الفيتو ضده، وبعد التصويت وافقت 14 دولة على القرار وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، وهذا يعتبر أول قرار يتبناه المجلس بشأن إسرائيل واستيطانها بفلسطين بأغلبية ساحقة.

ويعتبر القرار بمثابة تسونامي جديد يزلزل العمق الصهيوني وفكره وسياسته الهشة، وتضرب به عرض الحائط بلا مأوى، ونصر جديد يضاف للدبلوماسية الفلسطينية بحنكتها السياسية، ويعد هذا اليوم يومًا تاريخيًا للفلسطينيين وللشرعية الدولية؛ لأنه يعبر عن إجماع الأسرة الدولية على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي الذي أجمع على أن الاستيطان غير شرعي على أرض ليست شرعية لإسرائيل، ويؤكد الحق التاريخي والجغرافي للشعب الفلسطيني على أرضه.

واستطاع الفلسطيني أن يكشف وجه إسرائيل، وأن يلجم جبروته وسياسته العنصرية الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، وأن القرار يشكل تحولًا إيجابيًا، وتثبيتـًا قانونيًّا إضافيًّا يضاف لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، ويرسم مرحلة جديدة من الصراع، وإنجازًا تاريخيًّا، وتغييرًا جوهريًّا في موقف مجلس الأمن بالنسبة للقضية الفلسطينية.

والطيف السياسي الفلسطيني بألوانه من حركات وأحزاب فلسطينية رحبت بالقرار، وأكدوا بأن هذا التحول والتطور في المواقف الدولية الداعمة للحق الفلسطيني في المحافل الدولية يدشن صراعًا جديدًا في معارك الحلبة السياسية؛ لإنهاء الاحتلال من الأراضي الفلسطينية، وهذا الترحيب يعد نصرًا جديدًا للسياسة الفلسطينية، ويعطي قوة للقيادة والمفاوض الفلسطيني خوض أي معركة سياسية بإتقان نحو الانتصار.

ويلاحظ أن الهزائم توالت على نتنياهو من خلال ما حققته الدبلوماسية الفلسطينية التي وجهت صفعة قوية بتسونامي هادر بقوة 9 درجات على سلم ريختر؛ لانتزاع الحق الفلسطيني الذي غاب طويلًا، بالقرار التاريخي من مجلس الأمن، وعلى أثر هذا الانتصار يجب ذكر حقائق مهمة بعد الإدانة الدولية للقرار:

1. الإسراع بإنهاءالانقسام، واستعادة الوحدة الفلسطينية، والالتفاف حول البيت الفلسطيني «م-ت-ف».
2. تضامندولي مع عدالة القضية الفلسطينية لم تشهده فلسطين من قبل.
3. كشف الوجه الحقيقي العام لإسرائيل في المحافل الدولية، أنها دولة محتلة لأرضليست ملكها.
4. ضعف الساسة الإسرائيليين وانهزامهم في المعارك السياسية، بالمقابل قوة الدبلوماسية السياسية الفلسطينية في أي معركةتخوضها تخص الأرض والشعب الفلسطيني.
5. فقدان إسرائيل وتحويل البوصلة ولو مؤقتًا للحليف الإستراتيجي لهاالولايات المتحدة الأمريكية على أمل أن تستخدم حق النقض الفيتو.

فالمعركة السياسية القادمة مع الدبلوماسية الفلسطينية هي:

إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، «والنصر حليف الدبلوماسية والقيادة الفلسطينية».