إن الأسلوب الذي انتهجه الحراك الشعبي الجزائري في التعبير عن مطالبه السياسية يعتبر تجربة فذة مليئة بالرمزية السياسية والحضارية، ليس على مستوى الدول العربية فحسب، بل على مستوى العالم أجمع، فقد حظي باهتمام شتى الشعوب المتحضرة التي أبدت إعجابها الشديد بمستوى الوعي السياسي الذي تحلى به الشعب الجزائري، وعليه فإن هذه التجربة الفريدة هي جديرة بالاستقصاء والاستقراء للوقوف على أهم مكتسباتها ومميزاتها، ولأجل المحافظة عليها وصيانتها من كل المنغصات التي قد تفرغها من محتواها الحضاري، أو تذهب عنها بريقها السِّلمي، خاصة مع طول أمد الأزمة وظهور تحديات ومتغيرات جديدة قد تؤثر على مسار الحراك وتحيد به عن أسلوبه الحضاري الذي ارتضاه منهجًا من أول خرج فيه الشعب مناديًا بإسقاط العهدة الخامسة، ولهذا كان حرَيِا بالمتابعين حصر وضبط نقاط قوة الحراك الشعبي بالجزائر لأجل تثمينها وجعلها دليلًا إرشاديًا في نضال الشعب الجزائري لاسترجاع سيادته وبداية عهد جديد من البناء والوعي والفاعلية المجتمعية، ومن خلال تتبع فعاليات الحراك الشعبي نجده يرتكز على مجموعة مزايا تمثل نقاط قوته وفعاليته التي يجب الحفاظ عليها، وهي:

1- سلمية وحضارية الحراك

لقد شكلت هذه السمة أخص مزايا الحراك الشعبي الجزائري وجسدت تحولًا فارقًا في السلوك الإحتجاجي للشعب الجزائري، صبغت عليه زخمًا حضاريًا وبعدًا عالميًا، وتجلى طابع السلمية من حيث الأسلوب الممارس في الاحتجاج ومضمون الرسائل التي كان يبعث بها الشعب إلى الجهات المعنية؛ فسلميته تمثلت في: غياب مظاهر العنف اللفظي والسلوكي خاصة مع رجال الأمن وتعمد عدم التصادم معهم. وحضاريته تمثلت في: نوعية المطالب ولغتها المنتقاة والمعبرة، والمبادرات التطوعية لتهيئة الأحياء وتزيينها وتنظيف الشوارع بعد المسيرات، والتي صاحبت كل أيام الحراك الشعبي. إن هذه السمة المركزية للحراك يجب المحافظة عليها من كل الشوائب التي قد تَطَالُها، أو محاولات الاختراق التي تسعى لإخراجه عن طابعه السلمي إلى المنحى العنفي والتصادمي بين مختلف أطياف المجتمع، خاصة مع استعصاء حل الأزمة وتماطل السلطة القائمة في التفاعل إيجابيًا مع المطالب الشرعية للشعب.

2- التنظيم العفوي للحراك

لم يكن لأي جهة حزبية أو جمعوية دور في توجيه الحشود وتنظيمهم، بل تميزت بالعفوية والتضامن الشعبي الذي تمثلت تجلياته في المبادرات التطوعية كتوزيع قارورات المياه والأطعمة على المشاركين في المسيرات والتفاهم والنقاش عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإجراء الاستفتاءات الإلكترونية على بعض الخيارات… إلخ، وعدم وجود جهة تتبنى تنظيم هذا الحراك يرفع عنه الوصاية والتوجيه ويجعله أكثر تحررًا وانطلاقًا، وهو عامل قوة شريطة أن يقترن بالوعي الجماهيري والتلاحم الشعبي مع إدراك تحديات المرحلة.

3- استمرارية الحراك ومرحلية المطالب ومعقوليتها

بدأ الحراك الشعبي برفض ترشح الرئيس بوتفليقة للعهدة الخامسة، ثم ما فتئت وتيرة المطالب تتصاعد تدريجيًا كل أسبوع مع تعنّت القوى غير الدستورية في الاستجابة والتفاعل إيجابيًا مع المطالب الشعبية، فالمطالب اتسمت بالمرحلية والتدرج المتصاعد والمعالجة الدقيقة لأطروحات النظام، كما أن الشعارات حرصت على المحافظة على روح وتاريخ وعمق المجتمع الجزائري وتطلعاته الحضارية. غير أنه يجب التنبيه والتأكيد على خطورة التصاعد الراديكالي للمطالب بصفة لا نهائية، وإضافة مطالب جديدة بعد كل مرحلة بطريقة تفضي إلى الفوضى والخروج عن الأطر الحضارية والتنظيمية، ويدفع إلى دخول مرحلة: اللادولة واللاوطن واللاسلطة، إذ يجب الإدراك أن عملية إصلاح النظام السياسي يجب أن تتسم بالمعقولية والمرحلية وتراتبية الأولويات، وذلك من خلال تبني استراتيجية التفكيك البنيوي بدل الهدم الشامل للنظام السلطوي.

4- عدم تأطير الحراك وتمثيله (لا رأس له)

فمن أول يوم رفض الشعب أن ينوب عنه أحد في حراكه، وفضّل التواصل المباشر مع دوائر السلطة عبر المسيرات، ففكرة تأطير الحراك وتزعُّمِه قد تفضي إلى إجهاضه واختراقه في ظل غياب الثقة بين الشعب والسلطة، بالأخص أن الشعب قد جرب السلطة السابقة وأساليبها في شراء الذمم وخلق القيادات الموالية لها كما فعلت مع العديد من المعارضين والأحزاب التي اخترقتها وكسرتها وشطرتها. وأعتقد أن الشعب الجزائري استلهم هذا الموقف من دروس التاريخ، ففكرة الزعامة كادت تعصف بالثورة التحريرية، وكان أسلوب القيادات الجماعية في الولايات والأقاليم هو سبب نجاحها، ولهذا لما نقرأ عن تاريخ الثورة الجزائرية فإننا نجد عددًا كبيرًا من القادة العظام رجالًا ونساء: كالعربي بن مهيدي، ديدوش، شعباني، سي الحواس، بوحيرد، حسيبة بن بوعلي، زبانة، بن بولعيد، بوضياف، عبان رمضان، كريم بلقاسم، عميروش… إلخ. كما نلحظ تفضيل أسلوب القيادة الجماعية على الفردية، فنجد مجموعة 22 التاريخية، ومجموعة (09) ومجموعة (06) التي فجرت الثورة. غير أن هذه التكتيك المقاوماتي يبقى مرتبطًا بالاستجابة للمطالب المركزية للحراك وهي رحيل رموز الفساد للحقبة السابقة، وبداية التحاور على كيفية توفير الضمانات اللازمة للذهاب إلى انتخابات رئاسية تعكس الإرادة الشعبية بصدق، وعندها يجب تأطير الحراك وهيكلته وإيجاد الآلية الكفيلة بمتابعة تحقيق بقية الأهداف وأخلقة الحراك والعمل على رسم خارطة سياسية جديدة في المستقبل، والحفاظ على المكتسبات النهضة الشعبية ودرء أية محاولة لتشويهها أو الالتفات عليها أو إجهاضها.

 

5- الرصيد الخبراتي للمجتمع الجزائري (تجربتي العشرية السوداء وثورات الربيع العربي)

إن الشعب الجزائري له تجربة فذة في تاريخ الثورات في العصر الحديث ابتداء من انتفاضة 5 أكتوبر (تشرين الأول) 1988، إضافة إلى أحداث العشرية السوداء التي تلت توقيف المسار الانتخابي في 1992 والدخول في مواجهة دموية بين المؤسسة الأمنية والعسكرية ومنتسبي الحزب المنحل FIS الذين تعرضوا لملاحقات واعتقالات ونقلوا إلى الصحراء وغُيّب كثير منهم، مما حدا ببعضهم إلى تأسيس جيش موازي في الجبال لمحاربة الجيش الشعبي آنذاك (الجيش الإسلامي الذي كان أميره مدني مزراق في 1994)، إضافة إلى ظهور بعض الملشيات المشبوهة كالجماعة الإسلامية المسلحة GIA في 1992 بقيادة جمال زيتوني، ثم عنتر زوابري وهي جماعة دموية تكفيرية، وهذه المرحلة ما زال شبحها ماثلا في مخيلة الجزائريين، إضافة إلى ما حل ببعض دول الربيع العربي أين شَهِدنا انهيارا للمنظومة الأمنية والمؤسساتية لبعض الدول بعد دخولها في مراحل انتقالية مفتوحة؛ كل هذه المعطيات شكلت وعيًا مجتمعيًا بأهمية الحفاظ على الأمن وعزل العصابة عن مؤسسات الدولة والسعي لتوفير الضمانات الحقيقية لانتخابات رئاسية لا تلوثها أيدي المزورين ولا تشارك فيها عصابة الفاسدين.

6- المرافقة الإعلامية والقطاعية للحراك

لقد قام الحراك بتحرير عدة قطاعات مهنية في المجتمع كان يطبعها التحفظ الكبير وغض الطرف عن عدة تجاوزات صادرة عن هيئات وشخصيات سيادية، كقطاع العدالة والبلديات والجامعات والمؤسسات والشركات العمومية… إلخ، لاسيما المنظومة الإعلامية بما فيها المؤسسة العمومية للإذاعة والتلفزيون، حيث انخرطت في مسعى دعم مطالب الحراك الشعبي ونصرة خياراته ونقلها عبر حصصها النقاشية، مع بقاء تحفظ نسبي على أدوار بعض القنوات وخطها الافتتاحي وما تحمله من أجندات خاصة ومعالجات انتقائية، وتأرجح في المواقف والذي بدا واضحًا في الأيام الأخيرة.

7- الرفض المطلق للتدخل الأجنبي

هناك إجماع لدى كل شرائح المجتمع لرفض تدخل أي طرف أجنبي؛ عربي أو غربي في الشأن الداخلي الجزائري بأي شكل من الأشكال، وهو عامل تحصين ذاتي من أي دور خارجي مشبوه، فهناك حساسية مفرطة لدى الشعب الجزائري من أي تدخل أجنبي في شؤونه الداخلية، كما أن الشعب ينبذ أسلوب المعارضة من الخارج وإنشاء اللجان والهيئات المعارضة من دول أجنبية كما وقع في بعض الدول العربية وأدى بها إلى الارتهان للأجنبي والدخول في لعبة المساومات على الوطن وعلى المواقف السيادية.

8- المرافقة النخبوية للحراك الشعبي

إن انخراط النخب والكفاءات العلمية والرموز التاريخية في الحراك وقيامهم بدور استراتيجي وهو: التأطير الفكري والمعرفي للشعب، مثّل عامل قوة للحراك، من خلال الدراسة الواعية والمتأنية لكل البدائل والمتغيرات وهندسة رأي عام رشيد وموحد تجاه كافة قرارات وخطوات مختلف الفواعل الرسمية وغير الرسمية، وكذلك الوعي الكبير الذي أبدته مختلف شرائح الشعب في تحليل مخرجات النظام وبلورة المطالب بدقة وذكاء عقب كل جمعة، وكذا العمل على تفعيل الوعي المجتمعي واقتراح الأفكار والبدائل الحيوية للحفاظ على الطابع السلمي والحضاري للحراك. فحضور النخب والكفاءات هو شرط أكثر من ضروري لتوفير عامل الأمان والتحصين الذاتي من أي شبهة أو فكرة أو تيار قد يجرف الجموع نحو مسارات مشبوهة. وفي المقابل نؤكد على ضرورة الاسترشاد بآراء وتحليلات ذوي الشأن والاختصاص من باحثين وأساتذة في القانون والعلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الذين هم أهم الصنعة والدراية بأحوال المجتمعات وطرائق إدارة الدول والشعوب، وهم الأكفأ لمثل هذه الأزمات تأصيلًا وتحليلًا ونصحًا وتوجيهًا، بعيدًا عن أي مَنْزَعٍ حزبي أو شطط أيديولوجي.

9- معالجة الأفكار وتمحيصها وتصفيتها

تبعا للمرافقة النخبوية للحراك فهناك شبه غربلة دورية للشعارات والأفكار التي تُطرح في سوق الحراك، فترتفع قيمة بعضها وتسقط أخرى أو تُعدّل وتُراجع، وهو ما يمثل مداولة شعبية عامة في الفضاءات العمومية، لمختلف الأفكار التي تتسرب وتتسلل للحراك الشعبي من جهات متباينة، وهي علامة صحية وعامل تطهير ذاتي، خاصة إذا كانت هذه المعالجة تأتي عن طريق النقاش والحوار الرصين والمسؤول بين كافة أفراد المجتمع من مشارب شتى، مع احترام المخالف والتزام آداب المجادلة بالحسنى، وهذا الأمر قمين بتأسيس ثقافة مجتمعية إيجابية قد تكون لبنة لتأسيس مشروع مجتمع وظيفي في المستقبل.

10- مرافقة المؤسسة العسكرية للمطالب الشعبية

لقد أبان موقف الجيش منذ الجمعة الثانية للحراك عن مرافقته للمطالب الشعبية وسعيه عبر الآليات الدستورية للإستجابة لها، باعتباره أقوى مؤسسة دستورية لازالت تتمتع بالمشروعية الشعبية، بعد استقالة الرئيس دون الإقدام على أي إجراء لحل الأزمة، حتى وإن شكك البعض في خطوة الجيش ومقاصده، فهذا التشكيك لا يستند على منطلقات موضوعية في الوقت الراهن على الأقل، لارتكازه على خلفيات أيديولوجية معروفة لدى الشعب الجزائري، ومساعيها الحثيثة للقفز على مطالب الشعب وتوجيهها بما يخدم أجندتها، إلا أن الشعب على وعي كبير بمثل هذه الدعوات ومصادرها ومآلاتها وأصحابها وجهات تمويلها وخلفياتها نظرًا لتجاربه السابقة، كما أن ما وقع في الدول العربية من استيلاء الجيش على السلطة بطريق الانقلاب العسكري قد جُرّب في الجزائر منذ 1992 وأدرك كلٌّ من الشعب والجيش مرارة هذه التجربة الدامية وما أنتجته من اهتزازٍ للثقة بينهما مدة من الزمن، قبل أن تتعافى بعد الدخول في مرحلة الوئام والمصالحة، وهو مكسب جوهري للشعب والجيش معًا لن يسمحا لأي أحد بالتلاعب به، وهو ما جعل المؤسسة العسكرية تتشبث بالمسار الدستوري لحل الأزمة، وهو الأمر الذي نثمنه ونصر على بقاء المؤسسة العسكرية منكفأة على مهامها الدستورية لا تضطلع بمهمة سياسية عدا تقديم الدعم اللوجستي للأطراف السياسية الشرعية والتي تحظى بالقابلية الشعبية لحل الأزمة والتأسيس لحكم مدني راشد.

11- عدم المصادمة مع المؤسسات الدستورية والأمنية

حيث لم نشهد توجه المحتجين إلى المراكز السيادية للدولة كالرئاسة والبرلمان ومقر الحكومة مما يفضي غالبًا إلى التصادم مع الشرطة وسقوط الضحايا، وتفضيلهم الاحتجاج في المساحات العامة، إضافة إلى الأسلوب الحضاري في تعاملهم مع رجال الأمن من خلال توزيع الورود والتسليم وفسح المجال لعبور سيارات الأمن والإسعاف، إضافة للشعارات المحترمة التي استعملت في حقهم. وهنا يجب التنويه إلى أن الحفاظ على الطابع السلمي للحراك يتطلب وعيًا وصبرًا كبيرين، فالوعي يجعلك تدرك جيدًا مآلات الأمور وتنتقي الأساليب الاحتجاجية المناسبة في الوقت والمكان المناسب، وتنأى بنفسك عن التصادم مع رجال الأمن أو استعداؤهم أو شتمهم لأن هذا سيَحِيدُ بالمحتجين عن سمة السلمية والحضارية ويفرغ الحراك من عنصره الفعال والحيوي، ولهذا لا بد من الصبر والتحلي بالحكمة والأناة لبلوغ المطالب في رحاب الأمان والسلام.

12- تجنب أسلوب الإعتصامات

أي المكوث في الساحات العامة أو أمام المؤسسات الأمنية أو العسكرية أو السيادية (رئاسة الجمهورية، البرلمان، قصر الحكومة..) لأيام وليالي طوال، أو حتى تنفيذ المطالب، فقد أثبتت التجربة أن هذا الأسلوب سيفضي حتمًا إلى الاستفزاز والاشتباك بين قوات الأمن والمحتجين، كما وقع في ذلك في مصر وفي السودان، إضافة إلى أن هذا الأسلوب هو مدعاة للاختراق وتشويه سمعة الحراك، فلابد من الحذر من هذا المسلك الاحتجاجي الذي قد يغري البعض بسرعة حسم المسألة، غير أنه قد يكلف الكثير ويضيع المساعي والمكتسبات السابقة. إن النقاط السالفة تمثل أساس قوة الحراك الشعبي الجزائري التي بها حقق عدة مطالب في غضون الأشهر الثلاث التي تلت 22 فبراير (شباط) 2019، وقد سعت الكثير من الغربان المستترة في الآونة الأخيرة إلى محاولة بث الفرقة والشقاق بين أفراد الشعب، قصد تفكيكه داخليًا وإلهائه بمعارك وهمية هامشية، وهو ما يجب أن يتفطن له عموم المجتمع ويَعِي جيدًا الأساليب الاستدمارية التي نفذتها فرنسا لتفريق الجزائريين شَذَرَ مَذَرَ وجعلهم عِزِينَ وعُصَبًا متقاتلين، وهي الأساليب نفسها تتكرر بأنماط وأشكال متقاربة، فيجب على الشعب التحلي بالوعي الكامل الذي به يدرك التهديدات والتحديات المحدقة، وأن يكون بصيرًا بالأهداف والفرص المتاحة في يده، وأن يحسن قنص الفرص والفرز بين الغَثّ والسمين وبين الفضّة والقِضّةِ، فكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من صاحب كلمة حق أراد من ورائها الباطل. إن أي خطأ أو سوء تقدير للمنهجية المستخدمة في الحراك الشعبي أو عدم الاستبصار العميق بمآلات أَيَّ أسلوب احتجاجي غير سليم، هو منعرج خطير قد يعصف بكل آمال الحراك ومطالبه، ولهذا وجب الإدراك الجيد لعوامل قوة الحراك والوعي بجدواها وفعاليتها والمحافظة عليها من أي منزلق أو رأي متهور أو موقف نشاز قد يشق صف الحراك ويورده الوبال، فما أصعب البناء على المصلحين، وما أيسر الهدم على الجاهلين، ومعظم النار من مستصغر الشرر.