هذا هو المقال الخامس في سلسلة رباعية الحلول بين العسكر والإخوان المسلمين «رؤية في الممكن»

تكلمنا في المقالات السابقة عن النماذج المقترحة للحل ، واليوم نكمل في السياق ذاته النموذج الثاني من النماذج التي أسميتها بالنماذج التعاونية.

النموذج الثاني: نموذج نصف الكوب الممتلئ

ويطرح فيه إمكانية التجاوب مع المساق البرجماتي للوضع المعقد، والتعامل مع حقيقة أن السياسة لا تعرف التوقف عند نقطة لا يمكن تخطيها، بل هي منطقة الحلول الوسطى، والمناورات والتكتيكات، والاستفادة من جاهزية المناخ العام إلى حد مقبول في إطار استراتيجية متكاملة طويلة او متوسطة المدى، ومن ثم فهو يمثل نموذجًا تعاونيًّا لا صداميًّا.

إن الاعتراف بخارطة طريق ما بعد انقلاب العسكر أحد الشروط الأساسية للعسكر لإعادة الإخوان على وضع ما قبل ثورة يناير (كانون الثاني) أو قريب منه، ويتضمن إخراج المعتقلين وإعادة الممتلكات وإيجاد حل ما لمشكلة الرئيس «محمد مرسي»، وعودة المهجرين، وتأمين المطاردين، وإسقاط القضايا عن مؤيدي الشرعية، فهل يمكن ان ينظر الإخوان إلى هذا النصف الممتلئ من الكوب؟

هذا هو أقرب الاحتمالات التي أتوقعها على المدى المتوسط، وذلك للأسباب التالية:

عوامل عالمية

صرح الدكتور «عمرو دراج» في لقاء مع الجزيرة أن الإدارة الأمريكية لم تكن ترغب في الوصول إلى حالة الصراع الاستئصالية القائمة، وإنما كانت خطتها ترتكز على فكرة «كما كنت» على حد التعبير العسكري، أي «خطوة إلى الوراء» بخروج جماعة الإخوان من الحكم من خلال ثورة شعبية مصطنعة لو بمائة ألف ، ورفض فكرة مذابح جماعية لمتظاهرين سلميين([1])، ونسب الدكتور «البرادعي» في حوار هام مع جريدة «الشروق»؛ الأمر نفسه على الأوروبيين، وتحديدًا مبعوثهم «برنارينو ليون» حيث كان التوقع هو خروج كريم للرئيس مرسي بحسب تعبير البرادعي، وعودة الجماعة إلى مربع الصراع على دور سياسي لا على حكم وسلطة([2]).

وإن كنت أشكك في صحة هذه النية الأمريكية وأرجح أن ترويج الإدارة الأمريكية لهذا التصور لم يكن إلا رغبة منها في تحسين صورتها فحسب، ولكن إن جارينا هذا التصور فهو يصب في مصلحة تطبيق نموذجنا المقترح القائم على التسوية بين الطرفين، لأن هذا التناحر المستمر يضعف النظام المصري الانقلابي القائم، وهو ما لا يمكن لأمريكا أن تهمله؛ لأن إنهاك النظام المصري وجعله هشًّا أمام أي تغير طارئ أمر خطير على المصالح الأمريكية وأمن إسرائيل، فمشروع تسوية يمثل ضمانة استمرار لهذا النظام العسكري وإطالة لعمره هو خيار جيد لها.

عوامل إقليمية

يظهر من المتابعة الدقيقة لبعض التصريحات والتحليلات السياسية للكتاب المحمولين على الجهات الرسمية في عواصم عربية، أن مبادرة تشمل الاعتراف بالعسكر وخارطة طريقهم مقابل انفراجٍ في أوضاع الجماعة وخروج كريم للرئيس مرسي هو الأقرب للقبول والدعم من الحكومات العربية وتحديدًا الرياض و أبوظبي، فيكون البقاء خيرًا من الإقصاء، والشيء خيرًا من لا شيء.

عوامل داخلية

كشفت الانقسامات داخل الجماعة في الفترة الأخيرة الأمر الذي أسفر لأول مرة في تاريخ الجماعة -فيما أعلم- عن وجود متحدثين إعلاميين، وموقعين على شبكة الإنترنت يزعم كل طرف أنه الموقع الرسمي، والتراشق الإعلامي بين الطرفين وحرب البيانات، عن حاجة الجماعة «الملحة» إلى لم الشمل، وتضميد كل هذه الجراح، وإعادة ترتيب البيت الإخواني الداخلي، في سبيل الحفاظ على كيان الجماعة «التنظيم»، والحفاظ على هذا الإطار الذي يحوي بداخله أفراد الجماعة الأم، فما المانع في سبيل الحفاظ على «التنظيم» أن يتم التجاوب مع الدوافع البرجماتية كمناورة تكتيكية يتم بعدها إعادة تأهيل الجماعة بعد الصدمة الشديدة والهزة العنيفة التي أصابتها لتستعيد مسارها والقدرة على الحركة؟ يساعدها في ذلك التخبط الاقتصادي الواضح من النظام الانقلابي الذي ينذر بكارثة حقيقية تعصف بالبلاد، والاستفادة من الإفلاس السياسي للنظام وتراجع شعبيته.

كما أن الجماعة اُستنزفت ماديًّا بشكل واضح، فثلاث سنوات من دعم ثورة ليس بالأمر الهين، لا سيما مع هذا العدد الضخم من المعتقلين والمطاردين الذين تقوم الجماعة بكفالتهم، وكذلك بالطبع كفالة ذوي الشهداء، فالعامل المادي مهم -لا شك- أن يؤخذ في الاعتبار؛ إذ إنك تجد نفسك بعد انهاكك ماديًّا أمام التساؤل الطبيعي: وماذا بعد؟ لا بد من البحث عن حلول، وهنا يمكن استحضار مجموعة من القواعد الشرعية العامة، كالضرورات تبيح المحظورات، ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وغيرها مما يمكن استحضاره من الدولاب الشرعي إلى الدولاب السياسي.

وبالنسبة للمؤسسة العسكرية فإن التكاليف السياسية والاقتصادية للانقلاب كانت مرتفعة للغاية، وتكاليف ما بعد الانقلاب أكثر ارتفاعًا، والعادة في مرحلة ما بعد الانقلاب أن ينقسم العسكر إلى فئتين أو فصيلين؛ أحدهما يدعو إلى استئصالٍ كلي للطبقة أو الحزب أو الفصيل المخلوع؛ سياسيًّا وقد يمتد ليكون استئصالًا اجتماعيًّا، وهم من يطلق عليهم فصيل الاستئصاليين (eradicators)، بينما يدعو الفصيل الآخر إلى دمجٍ محدودٍ له مع ممارسة القمع بشكل أقل، ويطلق عليهم فصيلِ المحاورين (dialogists)، أو المتشددين (hardliners)، والمتساهلين (softliners) ([3])، وفي ظل هذا التدهور الاقتصادي الكارثي، وهذا التراجع في الأداء السياسي لـ«عبد الفتاح السيسي» ونظامه، والأعباء السياسية التي يتحملها النظام العسكري أما التاريخ وأمام الشعب المصري والذي بلغ مداه في التفريط في حصص مصر المائية التاريخية وعدم اللجوء إلى حلول فاعلة تضمن للشعب المصري أمنه المائي، مع الشعور الذي يغص حلوق المصريين من تدهور شخصية مصر الاعتبارية بين بلدان القارة السوداء لدرجة تهكم وزير خارجية إثيوبيا وثقته بأن مصر لا تستطيع أن تفعل شيئًا ضدها بخصوص سد النهضة، وفي ظل ما لا يمكن أن يغيب على السياسيين ورجال الدولة، فضلًا عن العسكريين من تغير طبيعة الحروب في هذه المرحلة وانتقالها من الحروب الصلبة إلى الحروب الذكية التي تدمج بين نوعي الحروب الصلبة والناعمة، وبروز ما عرف بـ«حروب المياه»، كل ذلك قد يعطي مبررًا لانتصار هذا الفريق ـ إن سلَّمنا بوجوده داخل المؤسسة العسكرية المصرية – ويدفع تجاه مصالحة وطنية شاملة تحفظ للعسكر مكتسباتهم في ظل توازن قوي معقول، والتوصل إلى ترتيبٍ ما لحلِّ النزاعات بين الجهتين السياسيتين الرئيسيتين، لاسيما وأن الطرفين ـ الإخوان والعسكر – يتمتعان بتأييدٍ شعبي كبير وحاضنة شعبية واسعة.

هذا الحل المتوقع للأزمة المصرية -من وجهة نظري- هو الأكثر نفعًا وفائدة للعسكر وأقل تكلفة (Cost-Benefit)، إذ إنه يضمن لهم استمرار دولتهم ـ نظامهم- لوقت أطول في ظل معادلة توان بين الممكن والمتاح، وتحفظ للبلاد التوازن الفصائلي والسياسي في ظل توازن مصالح مدروس ودقيق، وأحسب أنه يحظى بقبول ـ إن لم يكن ثمة دعم- من الأطراف الفاعلة إقليميًّا وعالميًّا.

وعلى الضد من ذلك فإنه يمثل ورقة النهاية للثورة المصرية في 25 يناير (كانون الثاني)، التي قامت من أجل الحرية الكاملة لا تحسين شروط العبودية مع البيادة العسكرية، ولله در أبي فراس القائل:

وقال أُصَيْحابي: الفرارُ، أو الرَّدَى؟                 فقُلتُ: هُمَا أمرانِ، أحلاهُما مُرُّ

لماذا يبدو هذا النموذج دقيقًا وحسًّاسًا لدى الطرفين؟

طرف المؤسسة العسكرية

بالرغم مما فيه من فوائد، ففي اعتقادي أن العسكر يخشى من هذا الحل الذي يتوصل فيه إلى نقاط اتفاق وخارطة طريق بينه والإخوان المسلمين وإن اضطر إليه؛ لأنه بلا شك يؤشر إلى أنه لم يستطع الانتصار عليها والسيطرة على قوتها في المجتمع المصري، إن هذا الحل يعني أن الدولة المصرية حقًّا لديها قوتان متكافئتان أو على الأقل متقاربتا القوة، وهذا أمر يُقلق المؤسسة العسكرية التي تظهر لغيرها، وتشيع بين أفرادها من خلال جهازها للشئون المعنوية أنها هي الدولة، وهي عمود خيمتها، وأن لا طرف آخر يمكنه أن يتخذ من المواقف ما يتعارض ومصالحها فضلًا عن منازعتها سيطرتها وهيمنتها، أو الانتصار عليها.

وبعد مرور ثلاث سنوات؛ كيف ستبدو المؤسسة العسكرية أمام الداخل، وأمام العالم الخارجي الداعم لها بكل قوة إقليميًّا وعالميًّا، وهي لم تستطع حسم المعادلة لصالحها بشكل كامل وتام، بالرغم من قدراتها الهائلة مقارنة بالإخوان؟

كيف تغلبت قوة الإخوان الناعمة على قوة المؤسسة العسكرية الصلبة، بل الذكية التي تدمج بين نوعي القوة الصلبة والناعمة؟

إن متخذ القرار داخل المؤسسة العسكرية سيصطدم بهذه التساؤلات وأخواتها، وبالطبع بالتساؤل الأم والرئيس: لماذا إذن قمنا بهذا الانقلاب؟

إن المبررات التي سيسوقها قائدو الانقلاب للداخل العسكري قد لا تبدو منطقية، لذلك أزعم ان هذه الإجابة هي التي تقلق قائدو الانقلاب من هذا الخيار التصالحي، إنه يهدد القوة المعنوية للمؤسسة العسكرية ويجعلها مضطرة إلى الجلوس على مائدة المفاوضات مع كيان مدني اجتماعي.

والعامل النفسي داخل القوات المسلحة مهم للغاية، ولا يمكن إغفاله، وهو ما أشرنا إليه سلفًا، كيف يرغم كيان مدني هذه المؤسسة الضخمة والراسخة والقوية على التحاور، وهم ينظرون إلى المدنيين نظرة ازدراء!

طرف الإخوان المسلمين

إن الأمر لا يبدو سهلًا لدى طرف الإخوان كذلك، بالرغم بعض المكاسب الجزئية التي قد تعكس فوز الجماعة بدرجة ما ضمن هذا الخيار التصالحي، فكيف سيتعامل الإخوان مع القاعدة التي سترى ذلك تفريطًا في الشرعية المكتسبة عبر ثورة شعبية، وأين ستوضع دماء الشهداء وحقوق ذويهم في صفحة هذه الورقة التصالحية؟ فضلًا عن حقوق المعتقلين وذويهم والمطاردين والمهجرين إلى آخر هذه الأسئلة المعروفة.

وقد تبنى بعض قيادات الإخوان ذلك المساق التخارجي، فوزير الاستثمار في عهد الرئيس «مرسي»، «يحيى حامد»، يصرح بقوله » يجب ألا يتصدر الإخوان المسلمون المشهد عقب سقوط الانقلاب العسكري«([4])، وما دلَّت عليه مشاركة الجماعة في إعلان بروكسل،  وإعلان القاهرة، وغيرها من الخطوات التوافقية.

ويبدو أن مخرجًا جديدًا يمكن أن يّحُلَّ هذه المشكلة، وهو ما قدمه الدكتور «سعد الدين إبراهيم» مدير مركز «ابن خلدون للدراسات الإنمائية» ([5])، إذ قدَّم الرجل – المؤيد للانقلاب، والذي يرفض وصم جماعة الإخوان المعتدلة بحسب رأيه بأنها إرهابية – مخرجًا جديدًا في طرحه، وكريمًا لجماعة الإخوان المسلمين يتمثل في موافقتها على عرض قضية المصالحة مع العسكر على الشعب المصري في «استفتاء شعبي»، بطبيعة الحال فإن العسكر – كسلطة حاكمة الآن- هو من سيقوم بهذا الإجراء، ومن ثم يتطلب ذلك موافقته هو الآخر، لكنَّ الجديد في هذا الطرح من وجهة نظري هو الخروج الأخلاقي الآمن للإخوان، إن الإخوان أمام معضلة أخلاقية أكثر منها سياسية أو دستورية قانونية، وهذا المخرج يُعيد الأمر إلى أصحابه من أهالي الشهداء والمعتقلين والمطاردين والمُهَجَّرين، ويُعيد إليهم الخيار وهم ذوو الحق الأصيل، ويرتاح الإخوان من عَقْد «وعُقدةِ» الوكالة التي تؤرق ضميرهم. كما أنهم لا يريدون أن ينسب إليهم بحال سبب تفكك الجماعة أو ضعفها أو خروج عدد كبير من الجماعة نفسيًّا عن قيادتهم.

إن المؤسسة العسكرية كذلك ستخرج رابحة ـ إلى حد ما- فهي يمكن أن تجمل صورتها بأنها انتصرت للدولة المصرية على حساب نفوذها ومصلحتها الفئوية، وأنها تلعب دورًا وطنيًّا تاريخيًّا للمرة الرابعة([6])، إذ تعيد الأمر إلى أصحابه بالأصالة وهم الشعب المصري ليقرر مصيرَه، ويُحدِّد هو خياراته لا خيارات غيره له، سواء كان هذا الغير هو الإخوان أم العسكر.

ما ملامح التسوية طبقًا  لهذا النموذج؟

أتوقع أن تدور حول:

  • خروج السيسي من المعادلة لأنه جزء من المشكلة لا جزء من الحل، مع قبول الطرف الإسلامي برئيس ذي خلفية عسكرية أقل حدة وتصادمًا من السيسي وأكثر انفتاحًا، وقبولاً لخريطة القوى السياسية الحقيقية في مصر.
  • الإفراج عن الدكتور محمد مرسي، وقيادات الإخوان وتحالف دعم الشرعية، وسائر المعتقلين.
  • وقد يكون خروج الدكتور مرسي بعودته إلى الحكم ولو لفترة وجيزة وإعلانه عن انتخابات رئاسية مبكرة، لا يكون الإسلاميون جزءًا منها ويتم التوافق على المرشح ذي الخلفية العسكرية، أو بالتنازل بشكل ما عن سلطته لشخص أو مجموعة أو مؤسسة (القضاء مثلًا)، وإجراء الانتخابات بالصورة المذكورة قريبًا.
  • إسقاط التهم الموجهة إلى مؤيدي الانقلاب، وإسقاط الحكام عن المحكومين منهم.
  • عودة الحياة السياسية إلى ما كانت عليه في الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير وقبل انتخاب الدكتور مرسي، حيث كانت مساحة الحرية كبيرة، وتم الاعتراف بجماعة الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية.
  • قد يقبل العسكر بتقديم المسؤولين عن المذابح من بعد يناير (كانون الثاني)2011 إلى المحاكمة، دون توفر ضمانات للعقاب الحقيقي، كمخرج كريم للقوى الإسلامية يحقق لهم مطلب المحاكمة، ولا يضمن العقاب، وذلك في ظل سيطرتهم على المؤسسة القضائية.
  • تخليد ذكرى شهداء الثورة منذ يناير (كانون الثاني) 2011، وتعويض أسرهم مادًّيا ومعنوَّيا، وقد يقبل في هذا السياق فكرة شيخ الأزهر أحمد الطيب بتقديم الديات الشرعية لذوي الشهداء.

تبقى هنا مسألة مهمة، وهي: ما الموقف الشرعي لمن اقتنع بأنه أعطى بيعة شرعية للدكتور «محمد مرسي» كرئيس منتخب، وأن في رقبته بيعة له، أو ما الموقف الشرعي من هذه القضية؛ إذ إن الأمر ليس سياسيًّا فحسب؟

أعتقد أن قبول الرئيس محمد مرسي لهذا المساق يمكن أن يجعله يقدم على ما نسميه «حلًّ» رقاب هؤلاء من بيعتهم له، وأنه تنازل عن الحكم دفعًا للمضرة، و درءًا لمفسدة أعظم، وجلبًا لمصلحة عليا، قد يكون أمرًا معتبرًا.

——————

[1] ) لقاء خاص في ذكرى محرقة رابعة 15/8/2014 ، مع د. عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق حول تفاصيل المفاوضات التي دارت بين تحالف دعم الشرعية والوفود الأوروبية بعد الانقلاب العسكري وحتى فشلها بمجزرة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.

[2] ) انظر الرابط

[3] ) عمر عاشور: من التعاون إلى القمع: العلاقات الإسلامية -العسكرية، في مصر، ص 19

[4] ) برنامج حوار خاص مع الوزير السابق يحيى حامد، قناة الجزيرة مباشر مصر 12 / 3 / 2014 .

[5] ) في حلقة على برنامج الجزيرة المذاعة بتاريخ 1 مارس 2016. وانظر:

وفي حوار صحفي مع جريدة اليوم السابع الأحد، 06 مارس 2016: قال سعد الدين: «اتفقنا على إثارة موضوع المصالحة على المستوى الاجتماعى، نظرا لأنه عندما تذكر المصالحة تعلن الحكومة والجهات الرسمية أن مصالحة الدولة مع الإخوان فى يد الشعب»، مشيرًا إلى أنهم سوف ينظمون عددًا من الفعاليات كالمؤتمرات والندوات خلال الفترة المقبلة لإثارة المصالحة مع الإخوان على المستوى الشعبى. «وعن موقف الإخوان مع المصالحة، قال سعد الدين «شيوخ الإخوان موافقين على المصالحة لأنهم يرون أنهم اقتربوا من الموت ويأملون عودة الجماعة كما كانت، أما شباب الجماعة فيرفضون المصالحة بعلة الحصول على الثأر وهذه الشعارات الحماسية».

[6] ) تتبنى الدولة المصرية رسميًا ما وقع في 23 يوليو 1952، 30 يونيو 2013، على انهما ثورتان شعبيتان قامت المؤسسة العسكرية بالانحياز فيهما إلى إرادة الشعب، والمرة الثالثة بالطبع هي ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، وستكون هذه هي المرة الرابعة.

هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن ساسة بوست

علامات

العسكر
عرض التعليقات
تحميل المزيد