الحبس الاحتياطي، مصطلح كثر استعماله في السنين الأخيرة في مصر، لم يضع التشريع المصري تعريفـًا محددًا له، وإنما اكتفى بإيراد قواعد تعالج موضوعه في قانون الإجراءات الجنائية نورد منها التالي:

1- الحبس الاحتياطي كإجراء يضمن تنفيذ العقوبة

فهو وسيلة تضمن التحفظ على المتهم تحت أيدي سلطات التحقيق حتى يصدر حكم بالإدانة فتنفذ العقوبة أو يقضى بالبراءة فيخلى سبيله، مما يضمن ألا يفلت متهم من العقاب.

2- الحبس الاحتياطي كإجراء من إجراءات الأمن

حيث يهدف إلى حماية المجتمع من عودة المتهم إلى ارتكاب جرائم أخرى، ويحمي المتهم من محاولات انتقام أهل المجني عليه، أو غيرهم ممن استفزهم واستثار سخطهم اقتراف المتهم لفعله، خاصة ولو اتسم بوضاعة عالية.

3- الحبس الاحتياطي بوصفه وسيلة من وسائل التحقيق

وهي الوظيفة الأساسية؛ حيث يحقق بعض الأغراض التي يمكن إجمالها في النقاط التالية:

• بقاء المتهم في متناول سلطة التحقيق.
• المحافظة على أدلة الجريمة من محاولة المتهم إخفائها أو طمسها، إذا أطلق سراحه.
• منع التواطؤ بالحيلولة بين اتصال المتهم بباقي شركائه في ارتكاب الجريمة، وبغل يده عن تجهيز شهود نفي مزيفين، أو من تهديد شهود الإثبات.

تضاربت الأنباء حول عدد المحبوسين احتياطيًا في السجون المصرية، إلا أن الرقم بكل الأحوال مكون من 5 فئات، قدرت منظمة العفو الدولية أعداد المحبوسين احتياطيًا بأكثر من 40 ألف، بينما ذكر ناشطون أن الرقم لا يمكن تحديده بدقة؛ لغياب البيانات الرسمية، ولكون عمليات المداهمات والحبس الجديدة كما إخلاء السبيل لآخرين تحدث بشكل يومي، لذا فالأرقام في تغير مستمر.

من أبرز القابعين في السجون على ذمة الحبس الاحتياطي ثلاثة: المصور محمود أبو زيد “شوكان”، طالب الثانوية محمود محمد، و مديرة مؤسسة بلادي آية حجازي .

شوكان

الاسم: محمود عبد الشكور أبو زيد ( شوكان )

المهنة / الجريمة : مصور

أداة الجريمة : كاميرا

شوكان مصور صحفي تم اعتقاله ١٤ أغسطس ٢٠١٣ أثناء قيامه بعمله، بعد أن استجاب لنداء الداخلية بتغطية فض الأمن لاشتباكات ميدان رابعة العدوية، وعلى الرغم من تقديمه لكافة المستندات التي تثبت أنه صحفي يعمل لصالح وكالة ديموتكس الصورية، إلا أنهم ألقوا القبض عليه، ولا يزال بعد أكثر من 700 يوم في السجن على ذمة الحبس الاحتياطي، أسندت النيابة العامة إليه تهمًا مع مجموعة من الشباب في القضية رقم 15899 لسنة 2013 جنح مدينة نصر أول، 12 اتهامًا بالتحديد، أبرزها:

• القتل والشروع بقتل مواطنين.
• الانضمام لمجموعة هدفها تعطيل أحكام الدستور والقانون.
• تكدير الأمن العام.
• حيازة أسلحة بيضاء.
• حرق مسجد رابعة العدوية وملحقاته عمدًا.
• منع مواطنين من ممارسة شعائرهم الدينية.
• حيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات.
• تخريب الممتلكات العامة.

لم يتم الحكم في القضية لغاية اليوم؛ وذلك بعد أكثر من 700 يوم من الحبس الاحتياطي، تم تجديد الحبس أكثر من 12 مرة، وتم تأجيل كثير من الجلسات آخرها 21/7/2015، الحكم بالتجديد في أغلب المرات بدون أن تتاح الفرصة لشوكان أو لمحاميه بالحضور أو المثول أمام القاضي، يذكر أن شوكان يعاني من التهاب الكبد الفيروسي، وأن صحته متدهورة في السجن، خاصة وأنه ممنوع من العلاج . للتضامن مع شوكان
#FreeShawkan
#الحرية_لشوكان

محمود

الاسم: محمود محمد حسين يوسف

المهنة: طالب ثانوية

التهمة: التعبير عن الرأي

أداة الجريمة: تيشرت

 

ألقي القبض على محمود محمد في الذكرى الثالثة لثورة يناير في 2014 ؛ لأنه كان يتجول في الشارع بتيشرت “وطن بلا تعذيب”، محمود أصغر سجين رأي في مصر، ألقي القبض عليه وهو يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا، اليوم بعد أكثر من 500 يوم في السجن، ضاعت عليه سنتان دراسيتان ومن غير المعلوم كم سيستمر حبسه، على مدار سنة ونصف أجلت القضية أكثر من 24 مرة كان آخرها يوم 11/7/2014. تعرض محمود لانتهاكات في السجن، وتم الاعتداء عليه بالضرب من قبل الشرطة، و قدم بلاغًا للنائب العام إلا أن التسويف في القضية ما يزال سيد الموقف.

 

للتضامن مع محمود:

#الحرية_لمحمود_محمد

 

آية

<div class=”getty embed image” style=”background-color:#fff;display:inline-block;font-family:’Helvetica Neue’,Helvetica,Arial,sans-serif;color:#a7a7a7;font-size:11px;width:100%;max-width:594px;”><div style=”overflow:hidden;position:relative;height:0;padding:66.498316% 0 0 0;width:100%;”><iframe src=”//embed.gettyimages.com/embed/480278376?et=ahrQRH_eS8JCgmPTbq7TRQ&viewMoreLink=on&sig=qRL3c5Fxko943gbNWzeTUw-bQyqL9Qu0YaI3Fl-iTzA=” width=”594″ height=”395″ scrolling=”no” frameborder=”0″ style=”display:inline-block;position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;”></iframe></div><p style=”margin:0;”></p><div style=”padding:0;margin:0 0 0 10px;text-align:left;”><a href=”https://www.gettyimages.com/detail/480278376″ target=”_blank” style=”color:#a7a7a7;text-decoration:none;font-weight:normal !important;border:none;display:inline-block;”>View image</a> | <a href=”https://www.gettyimages.com” target=”_blank” style=”color:#a7a7a7;text-decoration:none;font-weight:normal !important;border:none;display:inline-block;”>gettyimages.com</a></div></div>

 

الاسم: آية محمد نبيل حجازي

المهنة: مديرة مؤسسة بلادي

التهمة: تسليح الأطفال

أداة الجريمة : مؤسسة خيرية لتأهيل أطفال الشوارع

 

آية حجازي مواطنة مصرية تحمل الجنسية الأمريكية، وتخرجت من جامعة جورج تاون، عادت لمصر بعد أن أكملت تعليمها، ألقي القبض على آية حجازي وزوجها محمد حسانين ورفيقتها أميرة فرج وآخرين في 1/5/2014 من مقر مؤسسة بلادي، مؤسسة بلادي هي مؤسسة خيرية، تعنى بتعليم أطفال الشوارع وتأهيلهم للتخلص من الإدمان والمشاكل النفسية، وإعدادهم للانخراط في المجتمع بوجود كادر طبي متخصص، في الأشهر الأولى من الاعتقال تم التحفظ على ملف القضية وعدم إطلاع المحامي عليه، ثم أحيلت بعدها للجنايات ليحدد لها يوم 14 مارس 2015 أول يوم من جلسات المحاكمة بعد خمسة أشهر من إحالتها للجنايات، تم تجديد الحبس لأكثر من مرة، آخرها في 14 مايو الماضي إلى منتصف شهر نوفمبر القادم لتتم حينها 500 يوم من الحبس الاحتياطي.

 

شروط الحبس الاحتياطي:

 

1- توافر دلائل كافية على ارتكاب المتهم للجريمة أو اشتراكه فيها:

بمعني أن على الجهة مصدرة الأمر التثبت من وقوع الجريمة ونسبتها أو إسنادها إلى المتهم؛ أي يتطلب توافر أدلة كافية لإثبات توافر جميع أركان الجريمة؛ سواء الركن المادي أم المعنوي بجميع عناصرهما، ثم عليها أن تستخلص من هذه الدلائل ملاءمة الحبس.

 

2- أن يسبق الأمر بالحبس استجواب المتهم إلا إذا كان هاربًا:

يستلزم الاستماع إلى المتهم لتكتمل أركان الصورة لدى المحقق؛ فيكون أكثر قدرة على تقدير مدى كفاية الأدلة، وأيضًا مدى ملاءمة الحبس الاحتياطي للحالة الواقعية، وعند استحالة تنفيذ هذا – حالة هرب المتهم – فإن المشرع أعفي المحقق من هذا الشرط.

 

3- أن تسمع أقوال النيابة إذا كان قاضي التحقيق هو الآمر بالحبس:

وعلى ذلك اكتمال كافة جوانب الموقف: من زاوية المتهم ( الشرط السابق )، ومن زاوية النيابة (بوصفها جهة اتهام)؛ فيكون المحقق أكثر قدرة على تقدير مدى كفاية الأدلة، ومدى ملاءمة الحبس الاحتياطي، لا محل لهذا الشرط إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق.

 

ومن مراجعة الشروط أو حتى الاكتفاء بأحدها؛ يرى أن إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة هو تطبيق القانون بعينه، فأين الأدلة المادية والمعنوية في قضية شوكان؟ وأين الجريمة في تيشرت محمود؟ وأين الاستجواب الذي يسبق الحكم ؟ و كيف تسجن آية لخمسة أشهر بدون السماح لمحاميها بالاطلاع حتى على ملف القضية؟ أسئلة كثيرة تطرح من قبل الشارع فأين القضاء الشامخ من الإجابة؟
من الجدير بالذكر أن الثلاثة الآنفين الذكر، أقيمت لهم وقفات احتجاجية والتضامن معهم كبير ومع ذلك فلم يجدوا أذنـًا صاغية من القضاء، فما بال الآلاف الآخرين الذين لم يجدوا من يعرفهم أو يتضامن معهم؟