الخميس 24 مارس (آذار) 2011، ما كان يمكن أن يكون بداية لعطلة نهاية أسبوع عادية تحول إلى يوم أيقوني تاريخي في حياة الأردنيين، سنعود إلى تذكره جميعًا، والتأريخ به لحوادث وتيارات ومواقف تليه بسنوات عديدة، هاتفي لا يكاد يفارق يدي بحثًا ومتابعة لما يحدث على امتداد مساحة الوطن العربي، النشوة الممزوجة بالترقب هو شعور الكثير من الحالمين مثلي بما سمي للتو بالربيع العربي، قبل ان تنقلب عليه الثورة المضادة وينكره حتى حواريوه أنفسهم عندما تحين ساعة الحقيقة. الكثير يمكن أو يجب أن يقال فيما يخص الحالة «الثورية» الأردنية على مستويات عدة، ولكنني أختار المشاركة بتعليقي على العمل التأصيلي للثورات والتحول الديمقراطي الذي قدمه الدكتور عزمي بشارة  (عزمي بشارة، الثورة والقابلية للثورة)، ولتكن البداية بعبارة مقتبسة من كتاب بشارة عن اقتباسه بدوره من أرسطو؛ «كل النظم السياسية قابلة للثورة عليها بما فيها الأوليغارشية والديمقراطية، حينما لا يتوافق نصيب كل طرف في السلطة مع تصوره المسبق عنه». هكذا يبدأ الدكتور عزمي بشارة كتابه «الثورة والقابلية للثورة»، والذي صدر في بيروت العام ٢٠١٢، أي قبل اتضاح مآلات الربيع العربي وتفتّح الأيام عن فصول الثورة الصعبة. وقبل ذلك، فإنني أود الإشارة لأهمية هذا الكتاب من خلال بعض التمهيد لموضوعه بالقول؛ إن العالم العربي بالطبع لم يكن مكانًا هادئًا في اأي مرحلة من تاريخه الحديث، لكن سنواته الثمانية الأخيرة كانت بلا شك أكثرها اضطرابًا، ثماني سنوات عجاف أكلت كل مدخرات النظام العربي الحديث في ما يقارب سبعين سنة زرع فيها فحصد! لكن اشتعال سؤال الثورة الحقيقي ترك العالم بكليته والعربي بالأخص في حيرة ودهشة ومحاولة اجابة أسئلة متلاحقة؛ هل يمكن تسمية ما يحدث بالثورة؟ هل اشتعلت ذاتيًا أم بفعل فاعل خارجي؟ هل ستكون مآلاتها إيجابية أم سلبية؟ كيف ومتى تنتهي وإلى ماذا؟ هذا عن الأسئلة أما عن الدهشة، فالثورة في بلاد العرب ظاهرة جديدة كل الجدة، عرف العرب قبل هذا الْيَوْمَ انتفاضات ضد استعمار واحتلال، أو مظاهرات ضد سياسات، وثورات مسلحة وحروب داخلية وأهلية، ولكنها كانت المرة الأولى التي يشاهد فيها المواطن العربي أنظمته السياسية تتهاوى وتتصدع جدرانها على وقع خطاب جماهيري هادر من المحيط للخليج: «الشعب يريد إسقاط النظام»، من هنا كانت أهمية أعمال ككتاب بشارة تؤصل للمفاهيم وربما تجيب بعض الأسئلة. إذًا وبالعودة إلى كتاب بشارة فانه يطرح فكرة «التحول الثوري» بما هي نتيجة لتوزع وتفتت مراكز القوة وصراعها جميعًا على السلطة، وخصوصًا في ظل صعود مجموعات قوى جديدة تشعر بالإقصاء وتريد الدخول في لعبة السلطة، يؤصل بشارة للمفهوم في الثقافة والتاريخ العربيين بالمقارنة مع المفهوم الحديث الغربي، كما يستعرض العلاقة بين المادي والأيديولوجي، وأخيرًا يتناول مفهوم الحرية باعتباره دافعًا للثورة. وبداية ففي سياق المقدمات الموضوعية المادية للثورة، كما يعرضها بشارة فإن توزع القوى ونشاطها وحوافزها هي عوامل مهمة في نجاح التحول الثوري، فلا بد إذا من قوى جديدة نشطة، وقوى قديمة متراخية، بتشكلات وتنوعات تسمح بخلق فرصة لإعادة التفاوض على شروط اللعبة السياسية. وبهذا فإن بشارة يعيد صياغة المعادلة الشرطية من شعر الشابّي إلى معادلة موضوعية تتلخص بالقول؛ إذا الشعب يومًا أراد الثورة فلا بد أن يوافق ذلك صراع حاد بين مراكز القوى يصبح معه التغيير حتميًا، ويتم نتيجة تلاقي المصالح العليا مع الدنيا تغيرات تتحكم في نتيجتها القوى الأكثر وعيًا بقوتها والأكثر قدرة على التنظيم. يبدأ بشارة في الحديث بتقديم عن بدايات الفلسفة السياسية في التاريخ اليوناني بتقسيم أرسطو ثلاث أنواع للسلطة بحسب تركز السلطة والقوة، وما تعنيه الثورة في فكر أرسطو من تحول النظام من شكل إلى آخر في حركة دائرية مستمرة، الأشكال الثلاثة من الأكثر تركيزًا للسلطة إلى الأقل تركيزًا هي كما هو متوقع؛ الاستبداد المطلق ثم حكم الأقلية (الأوليغارشيا) ثم حكم الشعب (الديمقراطية) والتاريخ اليوناني كان يراوح بينها بحسب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وللتمثيل  على آليات هذا التغيير، فإنه يبدأ من مثال الثورة ضد حكم الأقلية (الأوليغارشيا) ليستخلص منه بعض الأفكار، برأي بشارة وفلاسفة سياسيين آخرين فإن ثورة الشعوب ضد الأوليغارشية أو حكم الأقلية تنبع من شعور الشعب بغياب العدالة والمساواة وحصر الموارد في فئة محدودة، والمساواة هنا تلعب دور فكرة مركزية دافعة لهذه الشعوب الثائرة، ولكنها لا تعني بالضرورة رغبتها بما يتعدى ذلك كالرغبة في الحكم أو في الحرية بالمفهوم الحديث. وهذه الثورة قد تؤدي إلى الديمقراطية فقط في حال لم يكن هنالك مركز قوى داخل النظام قادرًا على استغلال الثورة لإعادة تركيز السلطة، لأنه في هذه الحالة سيستغل المستبد الجديد هذه الثورة المدفوعة بالرغبة في المساواة لينقلب على حكم الأقلية الحالية ويؤسس لديكتاتورية جديدة كما يرى أرسطو. مركزية فكرة الرغبة في المساواة قد تتجلى في مثال آخر برأي حنة آردنت إذ إنها عدا عن تسببها في وصول المستبد للسلطة، فإنها قد تكون السبب في استمرار حكمه من خلال تركيزه على فكرة المساواة، فما دام قادرًا على توفير «الشعور» بالمساواة في الظروف الاجتماعية والاقتصادية، فإنه من المرجح أن يستمر في الحكم حتى إذا وصلت المساواة إلى حد المساواة في الفقر، لكن نظام الاستبداد هذا سيبدأ بفقد شرعيته عندما يفقد قدرته على توفير هذه الحاجات الأساسية للعامة، أو عندما يتصاعد شعور الشعوب بعدم المساواة ويتنامى سخطهم على إثراء الأوليغارشية الجديدة النامية من رحم الاستبداد، الأمر الذي يفتح الباب على احتمالات عديدة بحسب قدرة هذه الأنظمة على التكيف والصمود وقدرة الجماهير على المبادرة والسعي لتغيير بنية النظام. وقد شهدنا جميعًا كمثال تآكل شرعية بعض الأنظمة العربية عندما تحولت عن دورها في التشغيل والإنفاق والرعاية (المساواة) إلى الخصخصة واللبرلة الاقتصادية تحت ضغط فشل عمليات التنمية الشمولية ونمو السكان، وفي مثل هذه الحالة فإنه من الواجب تعويض هذا التآكل بإضافة عناصر شرعية جديدة  كتلك المتأتية من الديمقراطية الشكلية لتعويض تآكل شرعية الإنجاز والريع والمساواة، هذه الديمقراطية الشكلية لعبت دور المسكّن الذي أجل الحسم إلى لحظة الربيع العربي (الأمثلة؛ سوريا، مصر، الأردن، إلخ). إذًا فالمساواة كانت الدافع الأول الذي وصفه أفلاطون وأرسطو للثورات الشعوبية، لكن أفلاطون كان له موقف مبدئي سلبي من المساواة لإخلالها بنظره بتراتبية المجتمع الضرورية لحركة السياسة والاقتصاد وتجنب الفوضى، وهي محاجات تكررت في نقد الثورة الفرنسية وما تلاها من ثورات شعبية من قبل منظري الفلسفة السياسية المحافظة حتى يومنا، غير أن الواقع هو خلق الثورة الفرنسية لمفهوم جديد من المساواة بين الأفراد غير المتساويين طبيعيًا، لتجعلهم مواطنين متساويين أمام القانون وفي الحقوق والواجبات وإن كانوا غير متساويين من حيث الثروات والامتيازات الموروثة، وأطلقت قدرات المجتمع بتحريرها لأفراده من قيود اللامساواة التي كان يفرضها نظام الإقطاع وفصل المجتمع إلى نبلاء وعوام بأدوار وأماكن ثابتة وأسست لمفهوم حقوق الإنسان بصورتها الحديثة، وهي مفاهيم جديدة متجاوزة للفكر السياسي الكلاسيكي الأفلاطوني. قلنا سابقًا إن المساواة لم تعن في بادئ الأمر المساواة أو الحرية بالمعنى الحديث وإنما تطور المفهوم بشكل متدرج، فبالرغم من ان المناداة بالحرية كان أحد مبادئ الثورة الفرنسية الأساسية، ومن ثم في معظم الثورات الشعبية التي تلتها تقريبًا، فإنه من الضروري التنويه إلى أن مفهوم الحرية الحديث قد تطور على فترات تاريخية طويلة تالية للثورة الفرنسية وأنه من الجائز القول أن «الحرية» لم تعن في البداية أكثر من المساواة المعيشية كما أسلفنا وأن تكريس الحرية المفهومية الحديثة كمطلب حقيقي جماهيري هو نتيجة لعملية طويلة من تشكيل الوعي والتطور الاجتماعي السياسي والفكري. ولنبق في مثال الثورة الفرنسية قبل الذهاب لنقاش الفكرة ذاتها في أمثلة أخرى، فمهمشو فرنسا خرجوا في ثورة جياع مطالبين بالحرية والعدالة والحياة الكريمة وكانوا عامل حسم مهمًا في نجاحها، فوصفها ماركس بأنها ثورة سياسية واقتصادية معا ربطت الخبز بالحرية، ولكن الواقع أن استمرار الأوضاع الاقتصادية السيئة عقب الثورة زاد سخط المهمشين ولم يسعفها ويشفع لها عندهم تحقيقها للحرية وخلق مفهوم جديد للدولة وكتابة دستور كتب معه صفحة جديدة في التاريخ البشري، فلم يمض وقت طويل حتى انقلبوا عليها ومهدوا لأول انتكاسة للثورة. ومن ما يذهب إليه بشارة أن لينين تعلم درس الثورة الفرنسية فاعتنى بتوفير الخبز للشعب حتى لو كان على حساب الحرية، وأن عبدالناصر بشكل أو بآخر لعب على رغبة الشعب بالمساواة والخبز حتى على حساب الحرية فألب الشعب على معارضيه الحزبيين وبرر بطشه بالحريات وبالأحزاب من خلال اتهامهم بدعم عودة الإقطاع وحكم الأوليغارشيا الذي قامت الثورة ضده. وبالعودة إلى أمثلة من الربيع العربي، فإن تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية (الحاجات الأساسية) بعيد الثورة في مصر وتونس سواء كان نتيجة طبيعية للثورة أم بفعل القوى المتضررة من الثورة، فالنتيجة هي تراجع مطالب الحرية، فتم وصف السلطة الثورية الجديدة بالفشل وعادت الشعوب بسهولة إلى حضن النظام العسكري في مصر وجهات سياسية قريبة من بن علي في تونس، «نعم ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان» هكذا أجاب المسيح على امتحان الخبز مقابل الحرية، ولكن قد لا تكون هذه هي الإجابة ثابتة في حال الحديث عن ثورات شعبية على اوضاع اقتصادية متردية وشعور بالغبن وذات وعي سياسي غير كاف. إذًا من السهولة أن نستنتج إذًا أن نتيجة الثورة المباشرة ليست الديمقراطية بل العكس هو الصحيح في معظم الأحيان، فالديمقراطية هي نتاج طريق طويل من الإصلاحات المؤلمة التي على الشعوب الثائرة خوضها لتخرج من الجانب الآخر من النفق شعوبًا أكثر ديمقراطية، إصلاحات تتطلب التغلب على تحديات تركيبة السلطة وإعادة توزيعها في مواجهة القوى الحاكمة والتي بشكل أو بآخر تملك وسائل للدفاع عن مصالحها وقدرات مالية وشبكة ارتباطات داخلية وخارجية تدعم عودتها وإعادة تشكلها، وأن الحرية السياسية كذلك تحتاج نضالًا طويلًا وجهدًا توعويًا وتغيرًا بنيويًا في المجتمع قبل أن تصبح بحق مطلبًا مستقلًا غير قابل للمساومة. أما عن الحرية في عالمنا العربي، فتعريفها ومحدداتها والخلط بين الشخصية منها والعامة والمرجعية التأصيلية لها دينية أم علمانية كان برأيي الشخصي هي الأخرى إحدى أهم نقاط الخلاف الأيديولوجي التي لعبت قوى الثورة المضادة عليها لتفريق القوى الثائرة، فحتى قبل أن يزول غبار المعارك الأولى، فكانت أولى الأسافين تدق بين هذه القوى بالرمي بكرة نار اسمها الحريات بين أيدي القوى الثورية. فالنظام العربي المحافظ لعب دومًا دور المرجعية السلطوية الأخلاقية وصمام الأمان المرجعي للشعب، ولكن تحت السطح فان الشعوب العربية لم تكن بعد حاضرة بإجابة على سؤال الحرية، ودون الإطالة فإن الإجابة كما يقول المصريون ستكون تونس، نعم نستطيع الجدال طويلا حول هذا الملف ولكن التجربة التونسية بخصوصيتها ستكون مختبر العالم العربي ومرجعيته التجريبية التي تعلو على كل أنواع التنظير. تحدثنا إذًا عن لحظة فشل نظام مستبد في الإبقاء على الشعوب خارج اللعبة السياسية وخارج المجال العام كرعايا لا تعنيهم شؤون السياسة وتعقيداتها نتيجة فشل النظام في توفير الحاجات الاساسية، ولكن هذا قد يجرنا لسؤال العلاقة بين الاستبداد والتنمية الاقتصادية وهل فشل التنمية الاقتصادية حتمي لهذه الأنظمة؟ لم يتطرق بشارة لهذا السؤال لذا فقد يكون من المفيد الاستعانة بطرح كتاب آخرين أولهم هو جيورج سورنسن في كتابه الديمقراطية والتحول الديمقراطي، حيث يخبرنا من خلال تحليله أنواع الأنظمة الاستبدادية والديمقراطية أن العلاقة السياسية التنموية ليست ثابتة، بمعنى أن الاستبداد قد يتمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية كما في الصين وكوريا الجنوبية قبل تحولها للديمقراطية، وقد تفشل ديمقراطيات عريقة في تحقيق التنمية المرجوة كما في الهند، إذًا هنالك عوامل أخرى متعلقة بالقوى الاجتماعية والثقافة والتاريخ وأخيرَا وجود رغبة حقيقية بالتنمية. طبعًا يبقى من السليم الاستنتاج أن فرص التنمية في ظل أنظمة ديمقراطية هي أعلى بكثير منها في ضدها، كما أن الفشل قد يكون حليف الأنظمة الاستبدادية الساعية بجد للتنمية وقد تكون النتائج كارثية كما في المثال الصيني الذي مات فيه ملايين الأشخاص في مجاعات خطط التنمية الأولى، هذا ولا يزال البعض من الباحثين متفائلًا بأن التحول إلى الديمقراطية قادم إلى الصين بفعل خلق التنمية الاقتصادية  لطبقة وسطى ستصل بعد حين إلى لحظة وعيها بقدراتها والتي ستطالب معها بمزيد من الحريات، معللين ذلك مرة أخرى بأن التطورات الاجتماعية تأخذ وقتًا أطول من التغييرات الاقتصادية. أما الطرح الآخر فيمكن أن يخبرنا ما تعنيه الثورة بالنسبة لنظام تسلطي زبائني كما هو الحال في معظم الأقطار العربية باقتباس النتائج التي ذهب إليها كل من دارت إيسيموجلو وجيمس روبنسون في كتابهما: «لماذا تفشل الأمم؟» ووصفهما لقبضة الأوليغارشية الزبائنية الحديدية على دائرتها الاقتصادية المغلقة باعتبارها أحد أسباب إعاقة التنمية؛ إذا فبنية النظام الزبائني هي واحدة من أسباب متعددة تفسر تخلف الاقتصاد بجانب أخرى متعلقة بتاريخ تطور الاقتصاد وموقعه في النظام الاقتصادي والسياسي الدولي خصوصًا في الدول المستعمرة سابقًا، هذه الأسباب كلها قد تفسر فشل التنمية، ولتفسير ما نعنيه بمسؤولية «بنية» النظام، فالمقصود هو الممانعة الذاتية لهذه الأنظمة لمشاركة ثروتها وسلطتها وتحرير الاقتصاد والسياسة، لذا في هذه الحالة فإن الثورة تعني تغيير بنية النظام الأوليغارشي فالثورة في بلادنا تعني التحول من مجتمع زبائني إلى مدني وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا، من حيث تحدي تركز السلطة والقوة الاقتصادية وارتباطها بشكل هرمي في هذا النظام. وبالحديث عن البنية الزبائنية نستطيع أن نضيف أن المجتمع الزبائني ليس زبائنيًّا، بتوزيع السلطة المادية فقط سياسية واقتصادية، وإنما يتعدى ذلك إلى السلطة القيمية والمعنوية، فالمجتمع القبلي الأبوي يتوزع أشكال مختلفة من السلطة، منها المادية وأخرى أدبية، فحتى عندما تفقد القبيلة العائد المادي من الريع فإن السلطة المعنوية تجعلها متمسكة بالنظام القائم وترفض زواله، فهو يبقي لرؤوس القبيلة سلطة أدبية لا يستطيعون التخلي عنها، مثال ذلك ما ذهبت إليه منى العينه جي في تحليلها لأنواع الزبائنية في العراق، مع تخيلي الشخصي لسهولة قياس ذلك على دول أخرى لا تزال القبلية تلعب دورًا اجتماعيًا مهما كدول الخليج والأردن.

هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن ساسة بوست

عرض التعليقات
تحميل المزيد