تناولنا في مقال سابق بعض الشائعات حول الثورة والإخوان، وذلك بعد ذكر نبذة مختصرة عن الشائعات وتعريفها ومدي خطورتها وأهمية رصدها وتحليلها والرد عليها، وأنها كانت أحد أهم وسائل الثورة المضادة وإعلامها، ويتضح لنا كذلك أن العسكر لديهم شبكة من العملاء لنشر الشائعات والأكاذيب ميدانيًا وسط الناس وهذه الشبكة تدار من جهات مؤسسية، ويقوم عليها مختصون وعماد هذه الشبكة وهيكلها قائم على أفراد الدولة العميقة ورموزها في شتي المحافظات والمدن والقرى، بالإضافة لإعلام الثورة المضادة مروج الأكاذيب والشائعات والمنشئ لها ابتداءً في معظم الأحيان.

ونكمل ذكر مجموعة أخرى من هذه الشائعات والأكاذيب.

5- الشائعات حول الاستفتاء

لعل حدث الاستفتاء هو أوضح الأحداث التي كشفت معظم التوجهات مبكرًا جدًا وفضحت كثيرًا من أدعياء الثورة وأيقونات الثورة المضادة.

بداية انطلقت الشائعات حول مضمون التعديلات نفسها، وأن الموافقة عليها تعني بقاء دستور 71 وبقاء الفلول ونظام مبارك، وأن لجنة التعديلات من جماعة الإخوان، وأن من يؤيدون التعديلات يتهمون من يرفضها بأنه ضد الدين ويريد إلغاء مادة الشريعة من الدستور.

والحقيقة هي أن مضمون التعديلات هي عمل دستور جديد بلجنة منتخبة من مجالس نيابية منتخبة يلي ذلك انتخابات رئاسية على ألا تزيد مدة المرحلة كلها عن ستة شهور، لجنة تعديل الدستور مكونة من ثمانية أعضاء، وتضم عضوًا واحدًا فقط من جماعة الإخوان، والباقي قضاة وأكاديميون قانونيون.

الفلول على رأسهم تهاني الجبالي اجتمعوا مع معظم الأحزاب والرموز الإعلامية والسياسية بفندق «جراند حياة» في مؤتمردعت له جريدة «المصري اليوم» وبتمويل من غرفة التجارة الامريكية للاتفاق على التصويت بلا؛ لأن الانتخابات ستأتي بالإسلاميين! قامت عشرات القنوات ببث حملة للتصويت بلا، واتهام الإسلاميين بالحشد الطائفي والديني مع أن الحشد الديني لم يتم إلا من ناحية المسيحيين فقط، وكان مداره كله على أن الانتخابات ستأتي بالإخوان، وفي المقابل كان ترويج الإخوان للتعديلات بمضمون التعديلات نفسها، وأن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لانتقال السلطة ليد الشعب، ولعمل دستور جديد نابع من الشعب لا وصاية خارجية، ولا داخلية عليه، بعد ظهور النتيجة بالتصويت بنعم بنسبة 77% تقريبًا وهي نسبة كبيرة جدًا صدمت الرافضين وكان من المفروض تكاتف الجميع لتطبيق المرحلة الانتقالية كما يحدث في كل الديمقراطيات المحترمة، إلا أن رد فعل الرافضين للتعديلات جاء صادمًا برفض النتيجة ومطالبة المجلس العسكري بالتدخل لحكم البلاد مدة سنتين أو خمس، والدستور أولًا، أي البدء بالدستور بلجنة معينة، وليست منتخبة، ثم جاءت بدعه المواد فوق الدستورية وظهرت وثيقة السلمي التي تمنح سلطات الشعب للعسكر، كما استمرت وسائل الإعلام في الاستقطاب الطائفي وسوقت حملتها بكلمة «غزوة الصناديق»، وهي كلمة لأحد مشايخ السلفيين قيلت بعد ظهور النتيجة، وليس قبلها كما زعموا وتم الترويج للحملة وسط هالة من الأكاذيب التي لا وجود لها فاخترعوا مقولة «من يصوت بنعم يدخل الجنة، ومن يصوت بلا يدخل النار»، وهي أكذوبة لم يقلها أحد من الإسلاميين على الإطلاق، لا قبل التصويت، ولا بعده، بل العكس هو ماحدث من قبل المسيحين فقد قيل نحو ذلك إلا أنه تم التغافل عنه كما تم التغافل عن المال السياسي الذي تم به تأجير بعض المشاهير وتعليق لافتات بأسمائهم تدعو للتصويت بلا.

فيديو لصبحي صالح يتحدث عن مضمون التعديلات. https://www.youtube.com/watch?v=UF6j3i8MHew

فيديو لعصام سلطان يكشف فيه اجتماع الفلول مع رموز سياسية للتصويت بلا. http://cutt.us/gq69a

فيديو لعصام سلطان ونور فرحات عن نتائج الاستفتاء. http://cutt.us/u7ykh

6- إشاعة وجود صفقة بين الإخوان والعسكر وطلب الإخوان الخروج الآمن للعسكر

والحقيقة هي رفض الإخوان الخروج الآمن للمجلس العسكري وحملوه مسئولية المذابح والدماء، بينما طالب البرادعي وحمدين وغيرهم بالخروج الآمن للمجلس العسكري، ورفضوا نيابة الثورة وإعادة محاكمات القتلة! صحيح أن الإخوان كانوا يتجنبون الصدام مع العسكر، إلا أنهم كانوا يسعون جادين لمحاكمة القتلة وإصلاح مؤسسات الدولة بالوسائل الإصلاحية المتدرجة، كما أن صدام الإخوان مع المجلس العسكري ظهر في محطات كثيرة، منها وثيقة السلمي، وحل مجلس الشعب وسعي العسكر لتأجيل الانتخابات والالتفاف على خارطة الطريق التي حددها الاستفتاء والإعلان الدستوري المكمل وانتخابات الرئاسة وعزل طنطاوي وعنان وأحداث الاتحادية وأخيرا الانقلاب العسكري وما تلاه:

الدكتور بديع نرفض حصانة المجلس العسكري ورفعه فوق المسائلة https://www.youtube.com/watch?v=CYeWT1-ORXk … البرادعي وطلبه خروج آمن للمجلس العسكري وكلنا هنشكره ونضربله سلام https://www.youtube.com/watch?v=IKdvRfHd_6I

صباحي يرفض محاكمة المجلس العسكري https://www.youtube.com/watch?v=IKdvRfHd_6I

جمال حشمت يحمل المجلس العسكري مسئولية مذبحة بور سعيد – فبراير2012 https://www.youtube.com/watch?v=6gs4ZSzgnqo

إعلان نواب الإخوان بلجنة تقصي الحقائق بكذب وزير الداخلية وطلب سحب الثقة منه وتطهير الداخلية لاعتدائها بالخرطوش على المتظاهرين وقتلهم. https://www.youtube.com/watch?v=PR4xit6gThg

7- الشائعات حول أحداث محمد محمود

الشائعات بدأت بمجموعة من الأكاذيب العجيبة منها: أن الإخوان هتفوا للمشير في جمعة المطلب الواحد «يامشير أنت الأمير»، وعلى إثر هذه الإشاعة انبنت شائعات أخرى أن الإخوان يسعون لإجراء الانتخابات وعدم تأجيلها لتحالفهم مع العسكر، واتهموا الثوار بالبلطجة وباركوا قتلهم وأيدوا الشرطة والجيش في الإعتداءات التي تمت بشارع محمد محمود.

والحقيقة أن أحداث محمد محمود بدأت في اليوم التالي لجمعة المطلب الواحد التي دعا لها الإسلاميون لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة ورفض وثيقة السلمي، ولا وجود نهائي «لهتاف يا مشير أنت الأمير» لا للإخوان ولا لغيرهم، بل إن الهتافات كانت بسقوط المشير والعسكر، وهدف الجمعة من اسمها وهو مطلب تسليم السلطة، وبعد انتهاء المليونية انصرف الجميع للتأكيد على الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب والتأكيد على اليقظة والاستعداد في كل الميادين، إلا أن مجموعة من أسر الشهداء والمصابين اعتصمت بالميدان، ولم تنصرف، وفي صباح اليوم التالي قامت قوات الأمن بالاعتداء عليهم بصورة وحشية مريبة وقاموا بفض الاعتصام، تسارع الثوار إلى الميدان فور سماع الأخبار، وقامت اشتباكات بينهم وبين الشرطة سقط على أثرها شهداء ومصابون من الثوار، وكان منهم الكثير من الإسلاميين ومن أبناء قيادات الإخوان، ومن قيادات الإسلاميين في الميدان وقتها، على سبيل المثال الدكتور البلتاجي، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والشيخ صفوت حجازي، والشيخ حسن أبو الأشبال.

ومع تزايد الاشتباكات ظهرت تصرفات ودعوات مريبة جعلت قيادة الإخوان تطلب عدم النزول لمحل الاشتباكات لتجنب وقوع كثير من الدماء ومذبحة للإخوان، وخاصة بعد ارتياب الإخوان بعد مطالبة بعض قيادات المجلس العسكري لهم بالنزول.

كلمة البلتاجي والهتافات بسقوط العسكر في جمعة المطلب الواحد التي سماها بعض العلمانيين بجمعة قندهار https://www.youtube.com/watch?v=7xkkf55hGgY&t=136s

كلمة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل https://www.youtube.com/watch?v=odWKA5Bv9l0

بيان الإخوان عن أحداث محمد محمود http://cutt.us/w58SA

ملف شامل يؤثق أحداث محمد محمود http://cutt.us/zB5oE

8- «الأخونة» والاستحواذ على المناصب والإقصاء

مع أن كل ذلك يعد من الحقوق في النظم الديموقراطية وعدم فعل الإخوان ذلك يعد من أكبر أخطائهم، فلا هم أرضوا المعارضة المأجورة، ولا هم قاموا بتعيين مؤيديهم في المناصب السياسية التي تمكنهم من السيطرة ومواجهة الدولة العميقة، فقد عرض الرئيس مرسي «الديكتاتور» على عدد كبير من الشخصيات تولي مواقع قيادية وتنفيذية واستشارية كالبرادعي، وصباحي، وأيمن نور، وحمدي قنديل، وأيمن الصياد، وعمرو الليثي، ورفضوا جميعهم رفضوا تحمل المسئولية!
والتفاصيل ذلك الامر في هذه الروابط: https://t.co/fDYKJnNUUZ

أيمن نور: الرئيس مرسي طلب مني تشكيل حكومة دون قيد أو شرط ورفضت. https://www.youtube.com/watch?v=BxPeU_AavBs

صباحي رفضت منصب نائب الرئيس https://www.youtube.com/watch?v=ffCSOfhI55o

هشام قنديل: تكلمت مع المعارضة للمشاركة في المسئولية ورفضوا. http://cutt.us/gW1zh

المهندس أسامة فتحي يروي تفاصيل لقاء الدكتور مرسي مع البرادعي وعرضة رئاسة الوزراء http://cutt.us/vF7n9

9- مسئولية النائب العام المستشار طلعت عبد الله عن براءة القتلة في موقعة الجمل

والحقيقة أن هذه الفرية المؤسفة التي شارك فيها كتاب كانوا يحسبون على الثورة كبلال فضل وغيره تعكس لنا مدى جرم هؤلاء ومسئوليتهم عن ضياع الثورة.

بتاريخ 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2012 صدر الحكم ببراءة قتلة الثوار في موقعة الجمل، وعلى اثر ذلك قام الدكتور مرسي في اليوم التالي 11 أكتوبر بإقالة عبد المجيد محمود من منصبه وتعيينه سفيرًا فهو يعد المسئول الأول عن عدم تقديم ادلة كافية لإدانة القتلة، وبعد أن تم الاتفاق على طريقة الإقالة مع عبد المجيد محمود قام هو بالإعلان على وسائل الإعلام برفض الإقالة والمنصب الجديد مما اضطر الدكتور مرسي لإلغاء القرار، واستمر النائب العام المجرم في منصبة إلى أن تمت إقالته بإعلان دستوري، وبدلًا عن تأييد الإعلان الدستوري قام أدعياء الثورة بتأيد المجرم عبد المجيد، ومعارضة الإعلان الدستوري بعد أن كانوا يطالبون بإقالته، وتبعهم في ذلك البعض بجهل وحسن نية، والنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد.

جاء النائب العام المستشار طلعت عبد الله وقدم الطعن على حكم المحكمة بالبراءة في 3 ديسمبر (كانون الأول) 2012، أي قبل 60 يومًا من حكم المحكمة إلا أنه لم يستطع تقديم أسباب وحيثيات الطعن إلا بعد انقضاء المدة لعدم ورود هذه الحيثيات من المحكمة، إلا بعد انقضاء المدة فقد وردت تحديدًا في يوم 11 ديسمبر 2012، أي بعد 61 يومًا من صدور الحكم، وقد كان من المفترض أن تصل الأسباب للنيابة خلال 30 يومًا، وفي حالة عدم وصولها كان من الواجب على النائب العام وقتها عبد المجيد محمود أن يتقدم بطلب خلال 10 أيام بعد مرور 30 يومًا للحصول على شهادة سلبية بعدم ورود حيثيات الحكم، ولكنه لم يفعل، وتم عزله وتولى المستشار طلعت عبد الله منصبه بعد 42 يومًا من صدور الحكم، قام المستشار طلعت عبد الله بعمل ما بوسعه، وقدم الطعن، إلا أن محكمه النقض بتاريخ 5 مايو (حزيران) 2013 أصدرت حكمًا باتًا ببرءاة القتلة ورفضت الطعن المقدم لتأخر تقديم أسباب وحيثيات الطعن وعدم الحصول على شهادة سلبية بعدم ورود حيثيات الحكم خلال مدة 40 يومًا.

وهناك مقال قديم لأحمد منصور ذكر فيه أن الثوري الأول في مصر الذي يسعى فعليًا لمحاكمة القتلة ولتحقيق مبادئ الثورة هو المستشار طلعت عبد الله وذلك بما يعده ويقدمه لنيابة الثورة من أدلة وملفات فساد، إلا أنه بمجرد الانقلاب العسكري تم إلغاء نيابة الثورة التي تمت معارضتها من أول يوم أنشئت فيه من حركة 6 أبريل وغيرها ممن شاركوا في الانقلاب العسكري.
لصالح من يترك المجرم الذي تستر على القتلة ويهاجم من سعى للإتيان بحقوق الشهداء: http://cutt.us/2PvXb

10- د. مرسي كان يثق ثقة عمياء في السيسي ولم يكن على دراية بالانقلاب العسكري

والحقيقة عكس ذلك تماما فمرسي هو من قال «وهل يوجد إنسان عاقل يثق في شخص مثل السيسي» قال ذلك في 23 مايو للمهندس أسامة فتحي عضو فريق عمل مستشار الرئيس الدكتور عصام الحداد، وكان من الممكن لقناة الجزيرة الاستعانة بهذة الشهادة في فيلمها الأخير «الساعات الأخيرة» إلا أنها اجتزأت كلمات لخالد القزاز، وأذاعتها في سياق فيه تدليس كبير للحدث وتاريخ حدوثه كما أعلن بذلك خالد القزاز في مقال له، كما أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر في ديسمبر 2012، والذي تم نشره في الصحف المصرية والعالمية، وإحالة الرئيس لنيابة الثورة التي أنشأها كان فيه إدانة للشرطة والجيش والمخابرات الحربية الذي كان يتولى قيادتها السيسي؛ مما يدلل على عدم ثقة الرئيس بالسيسي، كما أنه توجد شواهد أخرى كدعوة السيسي قوى المعارضة للحوار وإلغاء الدكتور مرسي هذه الدعوة، وقيام مصطفى بكري بجمع توكيلات للسيسي وتدخل مستشار الرئيس الدكتور عصام الحداد لإنهاء هذه المهزلة، كما توجد حادثة الاتحادية ومحاولة الانقلاب الأولى ومعلوم فيها للرئيس وقتها دور الشرطة والجيش السلبي، بل المتواطئ، هذه الحادثة قتل فيها بالرصاص الحي 10 أفراد منهم ثمانية من جماعة الإخوان وصحافي كان في نفس جانب الإخوان وأحد المارة، ولم يقتل أحد من الجانب الآخر مطلقًا.

مع كل هذه الدلائل هناك تساؤل مطروح وهو كيف استمر السيسي في منصبة؟والإجابة عن هذا السؤال تحتاج للدكتور مرسي نفسه؛ فقد ترددت أقاويل بأنه حاول إقالة السيسي وتعيين أحمد وصفي، بدلًا عنه إلا أن هذا الأخير رفض وأبلغ السيسي بذلك! وهناك أقاويل أخرى ذكرها الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافه أن الانقلاب العسكري كان معدًا له أن يتم في 23 يوليو (تموز) 2013 بدلًا من 3 يوليو إلا أنه تم تقديمة لاحباط خطة الرئاسة في التصدي للانقلاب.

وهذه شهادة المهندس أسامة فتحي عن رأي الرئيس في السيسي وعن تفاصيل زجر مستشار الرئيس مرسي للسيسي وأمره بإنهاء مهزلة جمع مصطفى بكري توكيلات له، وتفاصيل اللقاء الأخير لمرسي والبرادعي ولقاء مستشار الرئيس مع أوباما ومكالمة أن باترسون لمستشار الرئيس يوم الانقلاب: http://cutt.us/vF7n9

فشل مرسي في إحباط الانقلاب العسكري، لكن هذا الفشل لا يرجع لثقته في السيسي وباقي الشائعات الساذجة التي تروج، ولكن لأسباب أخرى منها عدم امتلاك القوة، ومنها ما أشار إليه حازم صلاح أبو إسماعيل في تعليقه على الأحداث يوم 3 يوليو 2013 عن أخطاء الإسلاميين ومنهجيتهم في التعامل مع الأحداث بأياد مرتعشة تخضع للابتزاز الممارس ضدها، وتسعى لاحتواء الجميع وتجنب المصارحة والصدام الذي قد يكون لابد عنه في وقت محدد، ولحظة فارقة يخسر من لم يدركها، وفي نفس الحوار تنبأ الشيخ حازم بمستقبل البرادعي وجبهة الإنقاذ، وأوضح أنهم بمجرد الانقلاب سينتهي دورهم عكس ما يأملون، فهم يتخليوا أن دورهم سيبدأ أو أن يكون لهم دور أصلًا مع العسكر، ولكنهم بالنسبة للعسكر لا يمثلون إلا حذاءً سيلقى به في أقرب صندوق قمامة، وقد كان: .https://youtu.be/gLiRoLolLAM

وعلى هذه الأكاذيب والشائعات السابقة بنيت أكاذيب أخرى وتشكلت قناعات ووجهات نظر حتى وصل الحال بنا إلى ما نحن فيه الآن.

هذه الشائعات والأعاجيب المتناقضة كان العسكر يحركها وللأسف ما زال الانخداع بها حتى الآن.

لعل وضوح هذه الأحداث وكشف هذه الأكاذيب والشائعات يكون سبيلًا لبيان الأخطاء والاعتذار عنها أو إصلاحها مما يعطي فرصة لتوحيد الصفوف وتدعيم الاصطفاف الذي لابد أن ينشأ على أرضية صلبة وبرغبة حقيقة وهدف واضح وهو إسقاط الانقلاب العسكري وتسليم زمام إدارة الشعب للشعب.

هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن ساسة بوست

عرض التعليقات
تحميل المزيد