الهدف من الاستدلال بشكل عام هو الحصول على دليل قوي مستمد من الواقع، ولكن عند تقديم استنتاجات برغم من قيمتها بقصد التقصي، أو لعرض الجوانب المجهولة وغير المعترف بها، لإعطاء لمحة إضافية مختلفة من منظور ظاهري أم باطني وفرصة لتشكيل خارطة ذهنية لشخصية ما، وترتيب الأحداث ضمن محطة معينة لاستنباط وجهة نظر حقيقية بدون وجود أدلة معينة بالتحديد، بهدف التعبير والإصغاء لاستقطاب قاعدة جمهورية، وتوجيهها نحو اتجاه المبتغى لتحقيق أفضل النتائج هو ما يقوم عليه مبدأ تقديم أو طرح الآراء، وهو نظير الصيغة التي يقوم عليها القوام والعمل السياسي لاستخلاص المعلومات ودعمها برؤية من زاوية نظر جديدة ومختلفة، لذلك في هذا الجزء الأخير من المقال سأتابع الجزء السابق من المرشحين على الرئاسة والاستنتاجات ضمن هذه المرحلة.

7-عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة

المرشح الرئاسي عبد الرحمن عبد الشكور يعد من أبرز المرشحين لمنصب الرئاسة، مؤسس حزب ودجر السياسي ورئيسه الحالي، يعد مرشحًا فريدًا مختلفًا عن المرشحين الآخرين من حيث حضوره الإعلامي المكثف وغير العادي، حيث يعد من أشد المرشحين معارضة للحكومة الحالية، وأقدمهم في الانتقاد والمعارضة على نهج واتجاه سياستها الذي بدأ منذ عام 2017، المرشح شخصية مباشرة، ويوضح الحقائق المبهمة، ويقوم بالتصريح بها بعد نفض الغبار عنها، بحيث لا مجال للبس والطمس للبيان المعلن والمجاز من قبله، هناك جسر تواصل متين وممدود لا نهاية له بينه وبين الشعب، بحيث يشكل الإعلام حلقة الوصل المركزية والأساسية.

لدى المرشح أناقة خاصة في نمط الحديث والتصرف بحيث يغلب على أسلوبه الكياسة والتعبيرات القانونية الآسرة والفاتنة، فالمرشح الرئاسي متخصص في الدستور القانوني، وحائز على ماجستير في هذا المجال، انضم إلى العمل السياسي عن طريق العمل الخيري الذي له باع طويل فيه، إذ ترأس مؤسسة الهيئة العليا الخيرية التي مقرها الرئيس في السعودية، وعمل فيها لسنوات، كان الرئيس ثالث أكبر مركز إسلامي في المملكة المتحدة، مؤسس مجموعة الشأن الصومالي، والكثير من الأعمال السياسية الأخرى، التي كان من أهمها تأسيس الحزب في مقديشو، التي أخذت من «العمل سويًا بيد واحدة وآن واحد» شعارًا لها لنهضة البلاد، ونسبة لحي ودجر الذي يقع غربي العاصمة الصومالية، حيث يقطن ويؤيَّد بقوة، المرشح وزير سابق شغل منصب وزير التخطيط الوطني والتعاون الدولي في حكومة شريف أحمد، عمل كمستشار سياسي رفيع المستوى للأمين العام للأمم المتحدة وسفرائه، في مجالات تخص بناء الدولة، مراجعة الدستور، تحديد المخاطر الأمنية، العملية الانتخابية والكثير من القضايا ذات مصدر قلق واهتمام الأمم المتحدة والمجتمع الإقليمي.

المرشح شخصية واعية مستقلة مدركة للأوضاع والمراحل التي مرت وتمر بها الصومال، ويستطيع بحرفية ومهارة تقدير الحالة الاقتصادية، السياسية والقانونية لدولة، وذلك من حيث خبرته الكبيرة وثقافته العالية في هذا المجال، بحيث باستطاعته تقديم استشارة دقيقة ذات مصداقية تحظى باهتمام أكيد وعظيم لإخراج البلاد من أي من الحالات التالية: الركود، الاضطراب، والإنكماش من ناحية الاقتصادية، ورسم خريطة قانونية دولية سليمة للبلاد بحيث يضمن سيادة القانون وتطبيقها على الجميع الأفراد بشكل متساو بدءًا من الرئيس المنتهية ولايته وحكومته التي دائمًا ما توجه لها أصابع الاتهام، هذا من ناحية القانونية.

ومن الناحية السياسية قادر على تخمين وإيجاد حلول للمواقف والأوضاع الراهنة في البلاد، الأزمات التي تواجهه، وأسباب انسداد الأفق السياسي وهشاشة الأوضاع الأمنية التي قد تؤدي إلى خطورة اقتصادية واجتماعية، لذلك يعد من المرشحين الأقوى على الرئاسة نظرًا لإدراكه ومعرفته الواسعة.

المرشح يحظى بتأييد كبير من الشعب بجميع فئاته في الداخل، وكذلك من دول إقليمية، من أهمها دول الخليج وكينيا.

يعد المرشح أول من دعا الشعب إلى تمويل حملته الانتخابية انطلاقًا من فكرة التحرر من الدعم الأجنبي، وإعطاء الشعب الفرصة للمشاركة ودعم الأساس الذي يقوم عليه حزبه السياسي الذي يدعو إلى العمل كفريق وشعب واحد من أجل الوصول لقرار موحد ومشترك من أجل مستقبل أفضل للصومال بقرار يبدأ من الشعب نفسه؛ لذلك فالمرشح الرئاسي يعطي الأولية للشعب في عملية اتخاذ القرار.

من مواقفه البارزة:

– في عام 2019 قام بدعوة الحكومة إلى وقف الخلافات والصراعات الداخلية التي كانت تجري في أحد الأقاليم، وتوجه نحو محاربة الكوارث الطبيعية التي تعاني منها البلاد ومساعدة وتمويل ضحايا الفيضانات.

– مناشدته الشعب للثقة به وتكليف والطلب من الحكومة على شطب المادة 56 من قانون الانتخابات الذي صادقت عليه الحكومة ومجلس الوزراء وكان مثار جدل من قبل رؤساء الولايات، المعارض والشعب وكان السبب في فشل أحد المؤتمرات التشاورية المهمة، وتضمنت المادة إمكانية التمديد لمؤسسات الدولة إذا عارضت ظروف قد تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها.

وقد أقرت الحكومة بالفعل بالتمديد لولايتها لمدة عامين بقرار صادر من البرلمان ينص على:

أن تؤدي المؤسسات الدستورية على جميع المستويات واجباتها وفقًا للدستور وقوانين البلاد لفترة محددة بعامين تبدأ في 12 أبريل (نيسان) 2020.

وقد قوبل هذا القرار بالرفض الشديد بعد صدوره، وقد ألغي بعد حدوث اشتباكات خطيرة في العاصمة، وبذلك جرى تخطي الوضع الحرج الذي كاد يخرج عن السيطرة وعودة الهدوء والأمان، ومن ها هنا نلاحظ أن المرشح السياسي له نظرة ثاقبة، وربما كان يجدر النظر لمقترحه ودعوته بجدية أكبر.

في العموم المرشح الرئاسي منافس جريء ومتماسك، قوي يستوجب عدم الاستخفاف بمدى قوته في المنافسة، قد يكون عنصر المفاجأة والاندهاش في الانتخابات الرئاسية، ويصبح الرئيس القادم لدولة الصومال.

8-سعيد محمد عبد الله دني

يعد المرشح الرئاسي سعيد محمد الرئيس النموذجي لجمهورية الصومال، وذلك بالمقارنة مع منافسيه من المرشحين، حيث إنه نابغة سياسة وعبقري، فهو منذ اللحظة يتصرف كرئيس فعلي للصومال، فجهوده السياسية عجيبة ومنافسته لخصومه شرسه ومدروسة بدقة متناهية، المرشح متمرس ويجيد السياسة بمهارة حيث يمكنني وصفه رقم واحد بجدارة، وبلا منازع في قواعد اللعبة السياسية، التي ربما أطاحت بغريمه في المنافسة المرشح حسن علي خيري من منصب رئيس الوزراء عندما حجب البرلمان الثقة عنه، المرشح هو حاكم ولاية بوتلاند التي تتمتع بأمن واستقرار كبير ويعد من أبناء البلد، يؤمن بشدة ومتمسك بوحدة الشعب الصومالي ونظام الدولة الصومالية القائمة على الفيدرالية، وضد انفصال الأقاليم الصومالية عن الدولة الأساسية الموحدة ودائمًا ما يؤكد أن بوتلاند جزء من الدولة الصومالية الكبيرة المتحدة، لاشك أنه مستعد من جميع النواحي لخوض الانتخابات الرئاسية فخبرته المتراكمة والهائلة مع ترابط فريق انتخابه الذي اختير بعناية فائقة للاختصاص في إدارة شؤونه الانتخابية، وبصفته حاكم لولاية فدرالية له نفوذ وتأثير على كتل سياسية داخل الصومال وخارجها، حيث يحظى بعلاقات سياسية وطيدة مع المجتمع الإقليمي، ويدعمه كل من كينيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، ودول الخليج، قيادي غير تقليدي له كاريزما وقدرة واضحة بتأثير في الرأي العام بطريقة إيجابية لصالحه لأنه يمتلك مصداقية عالية، علاقته حسنة وجيدة بشكل عام مع رؤساء الولايات الصومالية، وخصوصًا ولاية جوبالاند، عمل على تقوية علاقته مع الرؤساء، وكسر جميع الحواجز، وخلق أساسًا مشتركًا للتفاوض مبنيًا على التفاهم والأهداف المشتركة لما تصب في المصلحة الوطنية والمصالح العليا للبلاد، تمكن من اكتساح الميادين السياسية ذات المعايير المماثلة له في مختلف الولايات الفيدرالية، استطاع إحماء وإشعال فتيل الرغبة لدى الشعب في القضاء على الخلافات السياسية القائمة منذ 30 عامًا، وأقر للشعب بأنه مظلل نوعًا ما وقلبه ضد الحكومة الحالية المنافسه له في الانتخابات القادمة عبر خطبته في فبراير (شباط) من العام الجاري التي كان عنوان محورها: الأوضاع الراهنة في البلاد، وصفت الخطبة بالتاريخية وأدت إلى إضرام تظاهرات في العاصمة أملًا في التغيير.

المرشح وزير سابق لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الفيدرالية شارك في عملية إعادة إعمار الصومال، وله إنجازات عديدة، ولا حصر لها في ولاية بوتلاند، بالإضافة إلى ذلك فهو رائد أعمال تجارية كبيرة مهدت الطريق له لدخول عالم السياسية من أوسع أبوابها، وفطن بالتقاط وقبض مبادئها مع مقدرته البارزة في خلق وقائع سياسية على الارض، يبدو أنه بطريقة ما تغلل واحتكر محبة الشعب من كل زويا الصومال، ولكن في العاصمة، وسط الصومال مقديشو لا ضمانة لاستثار محبة الشعب نحو مرشح واحد، فالمنافسة شديدة، ولا يجب أن تشكل عقبة في وجهه للتوجه نحو الأفق والمشهد السياسي الذي يطمح له.

السؤال الوحيد الذي أود طرحه هو لماذا يريد فعلًا أن يكون الرئيس القادم لجمهورية الصومال؟

استنتاجات من المتداول في المواد الإعلامية

يشجع ويثمن دول العالم جهود الصومال التي استطاعت خلال فترة قصيرة تحقيق مكتسبات هائلة وهادفة، وخلال هذه الفترة بالتحديد هي محط أنظار وإهتمام إقليمي فوق العادة الذي يراقب الانتخابات كمستكشفين الكشافة الذين يسلطون أضواء عالية لرؤية وتنبؤ، وذلك للاستدلال والحكم وطرح الآراء والحلول إزاء مسارالانتخابات البرلمانية والرئاسية، وكذلك المستجدات المستمرة حول الصومال.

هناك انعدام تام في الثقة بين الحكومة من جهة، اتحاد المرشحين المعارض ورؤساء الولايات من جهة أخرى، الجميع في حالة تأهب، وثمة مخاوف وترقب في الشارع، ويتهم الرئيس المنتهية ولايته اتحاد المعارض بتأجيج أحداث وصفها باحتوائها على نوع من الفوضى والعنف، وما هي إلا حيلة للوصول للحكم.

المعارض والمرشحون لرئاسة الصومال لديهم مطلب وضرورة وهم قلقون للغاية لاعتقادهم أن الحكومة لها سلطة على اللجان المعنية بمراقبة مسار الانتخابات، لذلك بسبب عدم ثقتهم الكاملة بكفاءة اللجان الانتخابية حيث تم كشف عن وجود تابعين محسوبين على الاستخبارات غير معروف العدد بالتحديد، ولكن يشاع أنه واسع في الجان المشروعة على الاقتراع منهم شخصيات أمنية، موظفين في القصر الرئاسي وكثير من الشخصيات الداعمة لرئيس المنتهية ولايته، رغم عدم وجود دليل قطعي إلا أن ذلك مصدر قلق كبير.

ولذلك تتمثل الضرورة بأهمية الإصغاء لدواعي قلقهم وإقرار دور فعلي غير شكلي للجان حل الخلافات الموكلة للعملية الانتخابية والأخذ بموجز المناقشات الجدية الجارية في هذه الفترة النهائية من العام بكل رصانة وأن يتم العمل بها لما تحمله من خطورة قد تؤدي لإلغاء وعدم الاتفاق حول العملية الانتخابية، لذلك يجب قطع الشك باليقين نحو الجدل الدائر على الجان الموكلة للإشراف على إجراءات سير هذه العملية المهمة.

لدى اتحاد المرشحين المعارض مطلب مهم أيضًا متمثل في إشراك المجتمع الدولي، والمدني، والمحامين، بالإضافة إلى كتل المرشحين في الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية لضمان الوجاهة والشرف.

بالنسبة للرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو فقد قام بخطوة إيجابية نحو الاتجاه الصحيح بتبرئة ذمته وإحكام ضميره بما يمليه عليه وجدانه، وتظهر نواياه الحسنه بتفويض القائم بأعمال رئيس وزراء محمد حسين روبلي لإجراء الانتخابات العامة في البلاد، حتى يبرهن للاتحاد المعارض أنه في دور رئيس منتهية ولايته ومنافس على الرئاسة ولا يتدخل في الشؤون الانتخابية، ولكن مع ذلك ما زال الاتحاد يحتك به، ويحاول إثارة حفيظته، وخصوصًا التدخل في شؤونه الخاصة المتمثلة بقرار اتخاذه مدير المخابرات السابق ومستشار الأمن القومي الحالي مديرًا لحملته الانتخابية فهد ياسين الذي يعتبر شخصية مثيرة للجدل بسبب ما يشاع عن علاقاته الوطيدة مع إحدى الدول الخليجية، وكان كذلك محور الأزمة السياسية التي خمدت نيرانها منذ فترة قصيرة، ويبدو أن لديه حركة في كل الاتجاهات في الدولة.

تجدر الإشادة بدور القائم بأعمال رئيس الوزراء روبلي في دوره ببدء الانتخابات البرلمانية والسعي للمصالحة، حيث لعب دورًا أساسيًا كحلقة الوصل بين الحكومة ورؤساء الولايات لإنهاء أي خلافات، وكذلك قام بإعطاء اتحاد المعارض الفرصة والمجال للتعبير عن مخاوفهم حول العملية الانتخابية التي لابد من إيجاد حل يرضي جميع الأطراف للمضي قدمًا نحو العملية الانتخابية الجارية، والتأكيد على عدم وجود أي مفاجات أو عقبات للحيلولة دون وقوعها، ويجدر كذلك التنويه والاطراء بمجهوده على محاولته بإصلاح العلاقات الدبلوماسية وإعادتها بين الصومال وكل من الإمارات، ومصر، وكينيا.

الاستعداد لعملية الانتخابات الرئاسية وزيادة حدة المنافسة وحرب الأعصاب ومحاولة كل من المرشحين التأثير على الرأي العام وكسبه لصالحه وقيامهم بتقديم تصريحات إعلامية لتعبير عن وجهات نظرهم، وخصوصًا حول موضوع اللجان الذي يربكهم، ويشغل تفكيرهم حتى أن البعض جعلها أولوية للمضي قدمًا نحو انتخابات عادلة، من هنا نلاحظ أنه بالرغم من حماس المنافسين الزائد على الرئاسة، فإنهم منهكون مما يفسر انفعال البعض نظرًا للأوضاع الراهنة في الصومال، ورغبتهم تحقيق مستوى انتخابات يرقى ويصنف حسب المعايير لن أقول الدولية، بل على الأقل المتعارف عليها، وذات شفافية ومصداقية، وموسومة بالعدالة.

سرعان ما ينتهى من هذه المرحلة البرلمانية المضنية الشيقة التي تتسم بنوع من الحذر والخطورة، ويتم الاختيار الكامل لـ329 نائب حتى ما تلبث أن تعود روح النشاط والحيوية للمنافسة الرئاسية، ويُستعد للجولة النهائية من مباراة الانتخابات الرئاسية، ويستعد لهذه الجولة النهائية بكل ضراوة وخشونة، لفهم الخطوات سأشبه المراحل بمباريات كرة القدم للتبسيط:

الملعب: قاعة الانتخابات الرئاسية.

المرمى: صندوق الاقتراع.

الكرة: ورقة الاقتراع.

النواب: لاعبو خط وسط.

اللجان الانتخابية والمشرفون على العملية: لاعبو دفاع.

المرشحون للرئاسة: هم في هذه مرحلة لاعبو هجوم ولاحقًا الجمهور.

الحارس: وله دور كبير ومهم في عملية اختيار الرئيس والمرشح القادم لرئاسة الجمهورية، وهو من يملك نفوذ أو قادر على تأثير على قرار والحصول على صوت النائب الذي بيده ورقة الاقتراع لدخول المرمى، ولكم مخيلة تصور من قد يكون أو يكونون ذلك!

هذه الانتخابات جدية جدًا رغم تشبهي لها، لاستيعاب وفهم طريقة سير العملية الانتخابية نحو الرئاسة، وتحدد هذه العملية الانتخابية مصير دولة كاملة، وهي عكس المباريات المألوفة تمامًا، ولا تتسم مطلقًا بالروح الرياضية.

نحن الشعب الصومالي نريد رؤية مرشحين ومنافسين أقوياء يرسلون إشارات ورسالات إيجابية وتنبعث منهم طاقة مفعمة بالهمة والعزم، وقادرين على رئاسة وحكم جمهورية الصومال، لذلك عليهم التماسك، الثبات بصلابة وتحكيم العقل لتغلب على العقبات المحدثة التي يمكن تغيرها لاتخاذ المسار الصحيح والسليم.

الخاتمة

مهمة الانتخابات الرئاسية تحتاج لكثير من العمل الدؤوب والجاد حتى تُقام انتخابات عظيمة ونزيهة تؤدي في النهاية إلى الاتفاق على رئيس موحد متفق عليه، بحيث تكون الموافقة التامة والشاملة عليه من قبل جميع الجهات، سواء من الشعب، حكام الولايات والأقاليم، المعارضة، الأمم المتحدة، دول الجوار، الدول الإقليمية للعمل بيد واحدة مع الرئيس الجديد، وبروح الفريق الواحد لتحقيق الغاية والهدف الأساسي الذي هو قيام دولة ذات سيادة لها كيان يعبر عنها بقوة، مكتفية وقادرة على حماية منطقتها وحدودها الجغرافية، ورئيس جمهورية للصومال قادر على قيادتها نحو القمم العالية والأفق البعيدة، وإعادتها إلى لقبها القديم (سويسرا أفريقيا).