نعيش في هذه الأيام يومًا فلسطينيًا جديدًا ضمن فصل المصالحة الوطنية – حيث «الوطنية» بين أطراف «وطنية أيضًا» متمثلة في محورين، الحمساوي الفتحاوي أو أيًا كان مسمى المحورين المتضادين في الاتجاه فلن نختلف في تسميات المحورين ونكتفي باختلاف الاتجاه بينهما.

لكننا نتناول في هذا المقال من منظور خارج هذين المحورين ومن خارج البعد العربي أو الإسلامي إذا كان هذا البعد موجودًا. ألا وهو البعد الصهيوني واستغلاله تلك الفرصة لتصفية القضية وتطويع المصالحة لكي تصب في مصلحة إسرائيلية وكيف يحاول الساسة الصهاينة تحويل المصالحة الفلسطينية إلى تكتيك لتمرير ما يسمى صفقة القرن.

إسرائيل-مصر.. صفقة القرن

الاهتمام المصري المفاجئ بالمصالحة الفلسطينية بعد ركود برهة من الزمن وبما يخالف ما يسوق له النظام المصري داخليًا ضد طرف من أطراف المصالحة التي هي ترعاها ويجب أن تكون وسيطًا محايدًا؛ مريب جدًا، كيف لا وهو نفس الطرف الذي التف على سكان القطاع في مفاوضات حرب 2014 علاوة على ذلك حملة التشويه إعلاميًا على قطاع غزة.

بداية تلعب مصر دورًا هامًا في عقد ما يسمى صفقة القرن حيث صرح بذلك الرئيس المصري في الأمم المتحدة استعداد 50 دولة عربية ومسلمة لتبادل السفرات بعد عقد هذه الصفقة بمقاييس إسرائيلية بعيدًا حتى عن قرارات الأمم المتحدة وإحلال تلك القرارات الأممية باتفاقيات إقليمية تكون مصر عرابتها بمباركة عربية أمريكية، والأدهى من ذلك غياب أي طرف فلسطيني في هذه الجلسات التفاوضية وخصوصًا بعد الكشف عن لقاءات سرية جرت بين الرئيس المصري وملك الأردن ونتنياهو علاوة على ذلك التنسيق الأمني السياسي العسكري – مناورات عسكرية مشتركة – في أعلى مستوياته منذ اتفاقيات السلام بين الدول العربية من الجهة وإسرائيل من جهة أخرى.

تفويض خليجي

ولا يغيب عن أذهاننا الأزمة الخليجية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية واستخدامها كما جرت العادة من الأنظمة العربية الفاسدة من خلال مهاجمة المقاومة الفلسطينية وقيادتها بشكل مباشر أو استخدامها كورقة مساومة مع دول الأزمة، أما الجديد فهو التفويض الخليجي لمصر بالقضية الفلسطينية بشكل كامل وادعاء بعدم وجود أي سبب لنزاع مع ما يسمى بدولة إسرائيل.

مصر.. بلاك جاك الصفقة

للعلم فإن مصطلح «بلاك جاك» يطلق على موزع الأوراق في القمار حيث هو أهم جزء في هذه اللعبة، ولنفهم ذلك بدأت مصر في تحريك المياه الراكدة باستغلال الحصار الشديد المفروض على قطاع غزة منذ 11 عامًا من جهة والخلاف الفتحاوي وفوضى القيادة من جهة أخرى ومن هنا بدأت ممارسة دورها الريادي والحصري بعد سلسلة من الخطط والمؤامرات لتمرير ما تم إعداده، لتلعب دور موزع الأوراق على هذه الطاولة بمباركة النادل الأمريكي الذي يقدم أفضل الخدمات من دعم لوجستي ومالي.

بداية كان تحفيز السلطة الفلسطينية بعد ما أصابها ملل وفتور نتيجة انسداد طريق المفاوضات الممتد طوال 20 عامًا بقيادة كبير مفاوضينا صائب عريقات وذلك باستغلال الخلاف الشخصي من محمود رضا عباس ومحمد دحلان وأزمات القطاع حيث سمحت مصر لمحمد دحلان بنشاط على أراضيها من جهة وتقديم حفنة من تسهيلات وتقديم وعود للقيادة المقاومة في غزة من جهة أخرى واستغلال الأطراف الفلسطينية المتنازعة حيث كان تلويح باتفاقيات مصرية دحلانية غزاوية وهكذا سوف تهرع السلطة على مصر للحفاظ على تمثيلها المزعوم بمصطلح القيادة وإعادة إحياء لما يسمى المصالحة الفلسطينية.

وما كانت مصر لتلعب هذا الدور لولا حالة الفوضى السائدة على الساحة الفلسطينية وغياب قيادة فلسطينية موحدة ترعى مصالح الوطنية على مصالح شخصية أو حزبية.

إسرائيل والمصالحة الفلسطينية.. تكتيك طويل الأمد

تسعى إسرائيل لاستغلال المصالحة الفلسطينية في سبيل تصفية القضية فهي سمحت لكل من وفد الحكومة د. رامي الحمدلله والوفد المصري بالعبور  من خلال حواجزها المنتشرة في الضفة الغربية وصولًا إلى معبر إيرز/ بيت حانون على حدود قطاع غزة المحاصر ناهيك على ما تردد عن رفع الفيتو الأمريكي على المصالحة الفلسطينية والترحيب المشروط لممثل الرئيس الأمريكي في الأراضي الفلسطينية بهذه المصالحة.

من المعروف عالميًا قوة الساسة الصهاينة والخبرة العميقة في الخطط الاستراتيجية والتكتيك طويل الأمد حيث تعتمد تأثير سياستها على عدة فترات وهي الطويل الأمد والقصير الأمد والحالي أو الآني في شتى المستويات الأمني والعسكري والسياسي حيث تكون الأدوار بين هذه المستويات متعاونة ومتكاملة حيث كلها تصب في المصلحة الإسرائيلية وتكوين السياسة العامة الإسرائيلية فنرى عدو الأمس القريب هو صديقًا بل الحليف الأول وكيف نرى تغير الجيوسياسي العربي تجاه إسرائيل فلم يكن عبثًا إنما ينم عن مجهود كبير بُذل على مدار أكثر من 20 عامًا من العمل لهذه المستويات وكيف لعبت حركة الصهيونية العالمية دورًا هامًا في النزاعات العربية والعالمية خاصة في دول الطوق مثل مصر والأردن وسوريا والإمارات والبحرين وجنوب السودان وأخيرًا كردستان العراق وغيرها من شبكة العلاقات الإسرائيلية المعلن عنها أو الخفية.

يتمحور دور إسرائيلي كضابط إيقاع لترانيم السياسة وتطويع لكل الأطراف على حد سواء فهدف إسرائيل الأول هو إحلال السلطة الفلسطينية بمكوناتها وعقيدتها السياسية والأمنية بدل العقيدة الموجودة حاليًا لدى سكان قطاع غزة وهذا الذي لا تستطيع فعله هي بشكل مباشر عسكريًا في مواجهة مباشرة يمكن أن تُمكن إسرائيل عسكريًا ولكن لن تكون ذات فعالية على الثقافة المقاومة لدى سكان قطاع التي تم زراعتها على مدار 11 عامًا، علاوة على ذلك التكلفة العسكرية والمالية الضخمة لأي عملية عسكرية بسبب ضراوة المقاومة العسكرية والاحتكاك المباشر مع السكان بالإضافة لتكلفة الإدارة المدنية لقطاع غزة.

يمكن أن نعتبر هذه مصلحة آنية حيث تضمن إسرائيل الهدوء على حدودها الغربية إضافة لسوق اقتصادي إضافي لديها أما الهدف الأول الأساسي وطويل الأمد فهو تحويل دولة فلسطين من حدود حرب عام 1967 – كما يسوق لها يسمى القيادة الفلسطينية – إلى قطاع غزة بالإضافة إلى تبادل الأراضي المنصوص عليها ضمن مسلمات المفاوضات المنعقدة على مدار 20 عامًا حيث يتم إضافة أراض ما يسمى أرض مَلَكَ – هي الجزء من منطقة صحراء بئر السبع المتاخمة لبلدة خزاعة المشهورة بالأحراش – وزيادة عرض قطاع غزة بضعة كيلومترات.

أما على صعيد الضفة فإن الاستيطان ينتشر بسرعة جدًا لفرض أمر واقع جديد حيث يتم حاليًا إنشاء مجالس إدارية ومدنية ترعى شؤون المغتصبين على أراض مصنفة ضمن نضاق سيطرة السلطة حيث أصبحت المدن الفلسطينية عبارة عن أرخبيل في المياه الاستيطانية الصهيونية بالإضافة إلى اعتماد إسرائيل مسمى اليهوذا والسامرة لنفي أي علاقة بين الضفة الغربية والدولة الفلسطينية المستقبلية حيث أصبح الآن أكثر من مليون مغتصب صهيوني يقطن الضفة الغربية وأما بخصوص القدس فيتم إعادة بنائها وتغيير ملامحها الشرقية لتواكب الرواية الصهيونية كما تبقى الوصاية المزعومة على المسجد الأقصى مع الأردن بعد الحصول على التقسيم الزماني/ المكاني.

على هذا النهج تريد إسرائيل حل القضية الفلسطينية بتوافق مع الحلفاء الجدد ضمن نطاق إقليمي حيث سوف تحصل إسرائيل على تطبيع علني مع دول العربية والإسلامية بالإضافة إلى المكاسب السياسية والاقتصادية والإعلامية العالمية بحل أكبر قضية في القرن الحادي والعشرين، حيث سوف تقود إسرائيل بدورها التحالف العربي الإسلامي ضد ما يسمى الإرهاب القادم من الشرق.

لماذا غزة؟!

الجواب هو إن غزة لديها الموارد والمقومات الأساسية لهذا المشروع يمكن تسويقها لاحقًا ضمن حملة العلاقات الدولية لهذه الصفقة.

فهي تمتلك تقريبًا كل المقومات الأساسية لتكوين دولة بل لديها مقومات ليست لدى بعض الدول مثل الأردن بالإضافة لعدم وجود أطماع استيطانية فيها، الموقع الجغرافي حيث الحدود المصرية والإسرائيلية كما يحدها مياه البحر الأبيض المتوسط بالإضافة لوادي غزة وخزانات المياه الجوفية الضخمة بالإضافة إلى الموارد الطبيعية مثل حقول الغاز والنفط – حقل مارين 1 وغيره – حيث يمكن أن تكون تلك الموارد البنية الأساسية للدولة المزعومة بالإضافة يمكن أن تمتلك تلك الدولة منشآت سيادية مثل مطار دولي وميناء يمكن تحويلها لبوابة اقتصادية مستقلة بعيدًا عن أي عبء اقتصادي أو تهديد أمني على إسرائيل.

حيث تبقى لها – غزة أو دول فلسطين المستقبلية – طبقة السياسة الفاسدة التي سوف تحكم حيث التي سوف تعمل على تحويل العقيدة والثقافة المقاومة لدى السكان إلى سياسة الخنوع والتطبيع وغزو فكري لدى الأجيال القادمة وتفتيت أي فكر أو تكتل مقاوم.

 فنرى أن كل الأطراف لا تريد دولة غزة ولكنهم يريدون دولة فلسطين في غزة.

آفاق المصالحة.. بداية الرجوع

بعد تناول مصالحة من البعد الإسرائيلي، علينا مناقشة آفاق المصالحة الفلسطينية وكيف تكون بداية جديدة للمشروع الوطني بشكل أساسي لإنشاء دولة فلسطينية على حدود 1967 بشكل مبدئي إلى أن تصل حدودها من أم الرشراش إلى رأس الناقورة طبقًا للحدود التاريخية لعام 1948.

بداية بخصوص رأيي الشخصي أستطيع أن أقول ليس هناك انقسام على أرض الواقع بل هناك أرض محتلة وأرض محررة محاصرة، وإنما الخلاف هو خلاف سياسي يجب أن لا يخرج عن إطار القيادة السياسية وأن لا يصل إلى الدوائر الإدارية والتنفيذية لكن تعدى الانقسام السياسي إلى أن أثر على نواحي الحياة الخدماتية للمواطن الفلسطيني في المناطق الفلسطينية (غزة والضفة)  بسبب جيل سياسي فاشل وقيادة لا تهتم أبدًا إلا لمصالحها الشخصية مثلها مثل سائر القادة العرب.

يترقب الشارع الفلسطيني بعد زيارة الحمدلله لقطاع غزة مخرجات جلسات المصالحة الفلسطينية التي سوف تنعقد في القاهرة في منتصف الأسبوع وما سوف تنتج تلك الجلسات من تغير الوضع السياسي القائم، لنفترض حسن نية الأطراف في إتمام هذه المصالحة بين طرفين كبيرين في الشارع الفلسطيني بغض النظر أن المصالحة بين طرفين فلسطينيين ليست بحاجة إلى وساطة خارجية أو جلوس في القاهرة أو في أي مدينة أخرى إنما بحاجة لجلوس على طاولة فلسطينية فلسطينية بجدية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني في المجمل، بالرجوع إلى اجتماعات القاهرة وبما أنها أصبحت واقعًا ومحددة الزمان والمكان فيجب أن تكون هذه الجولات عبارة عن إعادة هيكلة وتنظيم للبيت الفلسطيني ضمن المحاور التالية إذا أردنا أن نستفيد من هذه المصالحة وأن تكون فلسطينية الهوى والأهداف وإننا نرى أن تكون ضمن المحاور التالية أو في نطاقها على الأقل وهي:

أولًا: ضخ دماء جديدة

فبداية المصالحة تبدأ بتغيير الجيل السياسي الذي قادنا منذ 20 عامًا بدون أي فائدة تذكر على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الخدماتي. هنا نتكلم على صعيد القيادة السياسية المتمثلة في قادة الأحزاب وقادة ما تبقى من منظمة التحرير وقادة السلطة الأمنية والمدنية فيجب عزل كل قادة الحقبة من 2004 إلى الآن وخصوصًا العسكرية – الضفة وغزة – وكما يطول تغيير سفراء السلطة الذين حولوا السفارات إلى أوكار غسيل أموال وتهريب مخدرات، يجب إعادتها إلى دورها الطبيعي في تمثيل الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين والحشد الدولي للقضية حيث تتم هذه التغييرات ضمن إجراءات قانونية من خلال انتخابات المجالس المحلية وتعيين كفاءات واستبدال رجال طبقة البرجوازية والأرستقراطية برجال طبقة البيروقراطية الوطنية ضمن مؤسسات الدولة ومنظمة التحرير على حد سواء.

ثانيًا: تغير النظام السياسي المعمول به

من أهم عوامل نجاح المصالحة هو تغيير النظام السياسي القائم – نظام الهجين (نصف الرئاسي/ نصف التشريعي) – إلى نظام يتناسب مع طبيعة المرحلة والجو السياسي الفلسطيني العام، لذا أرى أن النظام البرلماني هو أفضل نظام حكم يتناسب مع طبيعة هذه المرحلة السياسية بسبب ما يوفره هذا النظام من رقابة وحد من الصلاحيات.

وتقليل الوزارات من ناحية العدد وزيادة تمثيل من الضفة وغزة فقط إلى أن تشمل القدس ومخيمات الشتات في الأردن ولبنان – أكبر تجمعات – حيث يطول التمثيل الحكومي في المخيمات تمثيل القيادي والأمني وإشرافًا على الخدمات المقدمة من وكالة الغوث الدولية والدول المستضيفة لتلك المخيمات دون نزع المسئولية عن تلك الجهات.

ثالثًا: إعادة تمحور الحكومي

حيث منذ بداية السلطة في 1994 تم تقسيم تواجد الحكومي بين غزة والضفة فقط حيث المقر الرئيسي لمؤسسة الرئاسة في الضفة ومقر الحكومة في غزة بالإضافة لرئيس المجلس التشريعي في الضفة ونائبه في غزة ثم تم حصرها في الضفة بعد أحداث 2007 بعد حل الحكومة العاشرة المعروفة حاليًا بالانقسام الفلسطيني حيث على أثرها تم تعطيل المجلس التشريعي.

وعليه نرى أنه يجب إعادة تمحور مؤسسات الدولة لتراعي التغيرات السياسية حيث نقترح نقل مقر الرئاسة ورئاسة المجلس التشريعي والوطني إلى غزة وأن يكون مركز الحكومة ورئيسها في الضفة بالإضافة لنقل مقرات الوزارات إلى الضفة ما عدا وزارتي الداخلية والخارجية مما يراعى هذه تغييرات سهلة ومرنة لمواجهة أي احتمال لتكرار سيناريو حصار أبو عمار في 2002 بالإضافة لتعيين ممثلي الدولة في مخيمات الشتات.

رابعًا: إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية

تعتبر منظمة التحرير هي الممثلة الشرعية الوحيدة للشعب الفلسطيني بينما تعتبر السلطة الفلسطينية هي الإطار التنفيذي للمنظمة أو بالأحرى هي الإدارة المدنية للشعب الفلسطيني ومهما يكن فقد طغت السلطة وقيادتها على أطر المنظمة فأصبحت السلطة هي من تقود المنظمة وترسم السياسات الخارجية وهذا بسبب حالة تغييب للقيادة المنظمة أو فساد أعضائها وشراء ذممهم مقابل مخصصات المنظمة.

فالمنظمة الآن لا تحتوي إلا على حركة فتح وما تبقى من أحزاب اليسار التي كانت قوية يومًا ما وأصبحت أثرًا بعد عين لذا وجب إعادة هيكلة المنظمة لكي تعود تقود السلطة والشعب إلى التحرر وممارسة نشاطها المنوط بها وعليه يجب بداية إعادة انتخاب المجلس الوطني لكي يمثل كل أطياف الشعب الفلسطيني، وأيضًا يجب إعادة تعريف نشاط ومهام المنظمة وإعادة هيكلة أطرها القديمة مثلًا رئيس منظمة التحرير هو رئيس الدولة بمهام شرفية فقط على مستوى السلطة أما بخصوص المنظمة فيجب أن يرسم السياسات الخارجية توفير كل السبل لتسهيل مهام السلطة الفلسطينية وبالإضافة إلى دور رقابي بين مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية كما من مهامه توقيع الاتفاقيات الدولية أو صفقات الأسرى وغيرها من المهام، فيمكن انتخابه مناصفة بين المجلس التشريعي والوطني أو 1/3 للمجلس الوطني على سبيل المثال… إلخ بخصوص باقي هياكل المنظمة.

خامسًا: حل آثار 11 عامًا من الفوضى

وأخيرًا حل آثار 11 عامًا من الفوضى بحل المشاكل الناجمة عن الانقسام على مستوى قطاع غزة مثل مشكلة دمج الموظفين وحل مشكلة الكهرباء أو استلام المعابر والحدود، أما على مستوى الضفة بمواجهة الاستيطان الصهيوني وتهويد القدس وتشجيع المقاومة بكل أنواعها وزيادة احتكاك الجنود الصهاينة بالسكان وزيادة الضغط على مراكز الاحتكاك والعمل على التقليل من الحواجز وغيرها.

يحتاج حل هذه المشاكل إلى قيادة وطنية لحل هذه المشاكل الفرعية ومن لا يستطع حل هذه المشاكل فلن يستطيع مواجهة الاحتلال أو بناء دولة ولا يمكن أن يمثل شعبًا، هذه المشاكل هي مشاكل فلسطينية بحتة وليس هناك طرف خاسر أو رابح فالكل الفلسطيني وفلسطين هي الرابحة.

السؤال المهم، هل تعي أطراف المصالحة خطورة الموقف؟