منذ بداية هذا الحَرَاك الشعبي المبارك، كنت قد قررت أن أبتعد عن الكتابة؛ لكي لا أنتقد ولا أُنَظِر في ما يخص هذا الشعب، الذي أخرص المرجفين في وعيه وعقلانيته؛ وهذا من باب المخافة على هذا الحَرَاك من شق صفه وإثقال كاهله؛ لأن شعبنا في هذه الفترة يحتاج إلى مثقف يدعمه في الميدان كتفُه يحتك بكتفِه؛ فيكون التصحيح ميدانيًّا عمليَّا. إلا أن السبب نفسه، ألا وهُو المخافة على هذا الحَرَاك ومما سيؤول إليه، يدفعنا إلى الكتابة من جديد، علَّنا نجد مخرجًا من وسط هذه الفوضى الخلاقة التي حشرنا فيها لكي تستغلها فئة مارقة لصالحها.

في البداية علينا أن ننوه إلى أنّ كل من حاول تحليل الأوضاع وتفسيرها معتمدًا في ذلك على النموذج المصري في كل تفاصيله – وتمثّل هؤلاء من جهة في فئة كبيرة من المصريين المتأثرين بما حدث عندهم، والطامعين بأن ما يحدث في الجزائر قد يكون الشرارة التي تبقي نور شمعة الأمل متقدًا، ومن جهة أخرى بعض الجزائريين الذين يتحسرون على ما حدث لإخوانهم في مصر، ويخافون من تكرار السيناريو نفسهعندنا في الجزائر- أرجع وأقول إننا ننوه أن تحليلهم قد انطلق من أرضية خاطئة، ما حتم عليه الوصول إلى نتائج تحليلية خاطئة؛ إذ إننا لن نختلف معهم في أن التجربتين تتشابهان في بعض الحيثيات التي يمكنها خلق رابط قوي بين الحَرَاكين – ليس هناك مجال لذكرها هنا، ولكن قد نعود إليها في مقال آخر- إلا أنهما تتباعدان جدًّا من حيث الخبرة المعاشة من طرف الشعبين، وكذلك من حيث تركيبة النظام. كما أنني من غير هذا التنويه سأبتعد كليًّا عن المقارنة لأتكلم فقط عن الواقع الجزائري المعاش، وإلى ما سيفضي إليه حسب المعطيات المتاحة.

في الغالب، إن النظام الجزائري يتكون من عدة أجنحة تحت رأس واحد، لها كل الحرية في التحرك من غير الرجوع إليه، ما دامت لم تتخط الخطوط الحمراء المرسومة لها، ولكن حين تصدر الأوامر من الرأس ترى كل تلك الأجنحة تعمل في تناغم على خط واحد من غير أن تزيغ أو تحيد عنه، وما ذكرنا هذا الرأس مجازًا دون التفصيل فيه أو في تركيبته، إلا لأنه تقريبا في كل مراحل الدولة الجزائرية – بعد التعددية الحزبية خاصة- مجهول قطعًا معروف شكًّا -وهنا أتكلم عما يمثله هذا الرأس داخل الجزائر، وليس عمن يقف خلفه داعمًا من الخارج، وأقصد فرنسا تحديدًا- إلا أنه وبالرغم من كل ما قلناه، فإن النظام الجزائري يعيش منذ مدة ليست بالقصيرة، والتي قد تصل إلى الثماني سنوات حالة فريدة من نوعها؛ وهي أجنحة من غير رأس يوجهها، متصارعة فيما بينها، يحاول كل منها ضمان أكبر مساحة من الحرية والنفوذ ليتحرك وينفذ أجنداته، ويصبح هو الرأس الجديدة.

ومن غير الصعب ملاحظة أن أجنحة النظام القوية الموجودة اليوم تتجلى في كل من جناح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أو ما يصطلح عليه بجناح الرئاسة، جناح نائب وزير الدفاع وقائد الأركان القايد صالح، أو ما يسمى بجناح العسكر، وجناح رئيس جهاز المخابرات الجزائري «دائرة الاستعلام والأمن» السابق، محمد مدين، المشهور باسم الجنرال توفيق، أو ما يطلق عليه اسم جناح الدولة العميقة. وقد يختلف البعض معي قائلًا إن رئيس جهاز المخابرات الجزائري «دائرة الاستعلام والأمن» السابق، محمد مدين قد أزيح من منصبه مما يجعله ليس ضمن الأجنحة القوية داخل النظام، إلا أن المتابع الجيد للوضع الجزائري يعلم يقينًا أن إقالة الجنرال توفيق، وإقالة الكثير ممن كانو أذرعه داخل النظام، لم يكن سوى إضعافًا لشوكته وإنقاصًا من نفوذه اللامتناهية، من غير إنهائه تمامًا، وهو ما يظهر جليًّا في تحركاته ولقاءاته السرية التي يعقدها محاولًا من خلالها تحريك ما بقي له من قوة داخل دواليب الحكم وتوجيهها. وكانت مجلة Mondafrique الفرنسية قد نشرت تقريرًا في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2017، تتكلم فيه على أن السبب الحقيقي وراء إقالة الجنرال بهلولي – الرجل الثاني في الدرك في تلك الفترة- هو لقاء سري جمعه مع الجنرال توفيق، إذ إن هذا لقاء كُشِف من طرف أجهزة المخابرات الحالية التي أبلغت مباشرة نائب وزير الدفاع القايد صالح ليصدر هذا الأخير بعدها قرار الإقالة. إلا أن الملفت في القضية هي إشارة المجلة إلى أن الجنرال بهلولي كان في هذا اللقاء موفدًا عن كل من الجنرال بن داود والجنرال عبد المالك لمناقشة ملف شراء أسلحة من الخارج، إضافة إلى دراسة الاحتمالات المتاحة لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات أبريل (نيسان) 2019.

كما أن تصنيف الأجنحة بهذه الطريقة لم يأت من عدم، بل اعتمد على مختلف حلقات الصراع التي عشناها من جهة بين جناح الرئاسة وجناح الدولة العميقة، ومن جهة ثانية بين جناح الدولة العميقة وجناح العسكر، وكذلك بين جناح العسكر وجناح الرئاسة من جهة ثالثة. «لا نريد الإطالة كثيرًا في هذه النقطة؛ لأن المقال من غيرها طويل جدًّا، لكننا سنحاول جاهدين تمثيل كل صراع في حادثة واحدة»، أولًا مقتل العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، القادم أصلًا من جهاز المخابرات في فترة حكم الرئيس اليمين زروال – حين كان في المخابرات كان تحت إشراف الجنرال توفيق- وهو الذي تصادم أكثر من مرة مع الرئاسة، خاصة فيما يخص موضوع استقالته، ليتم تصفيته لاحقًا، مدعين أنّ السبب في ذلك – حتى من قبل إجراء أي تحقيقات- خلافات شخصية، فكان هذا أحسن مثال للصراع القائم ما بين الرئاسة وبين الدولة العميقة. ثانيًا الصراع ما بين العسكر وجهاز المخابرات السابق ظهر إلى السطح جليًّا بعد عملية تيقنتورين، وتمثل في الإقالات التي لمست عدة ضباط سامين يعدون أذرعًا للجنرال محمد مدين، والمحاكمات لبعضهم الآخر لتصل في الأخير إلى إقالة رئيس جهاز المخابرات الجزائري «دائرة الاستعلام والأمن» السابق، الجنرال توفيق شخصيًّا. ثالثًا الصراع ما بين الرئاسة والعسكر كان جليًّا خاصة في تعيين عبد المجيد تبون خلفًا لعبد المالك سلال، ويدعي الاثنان تنفيدهما لبرنامج الرئيس بوتفليقة، رغم الاختلاف الواضح بين البرنامجين المنفذين من طرف كل واحد فيهما، ليتأكد هذا بعد إقالة تبون، وهو الذي لم يبق سوى ثلاثة أشهر على رأس الحكومة، وتعويضه بصاحب المهمات القذرة أحمد أويحيى مدعيًا هو الآخر تنفيد برنامج رئيس الجمهورية.

أمام هذه المعطيات الموضحة لصراع أجنحة نظام الحكم، وأمام هذا الحَرَاك الشعبي الذي أصبح رقمًا صعبًا في الساحة السياسية الجزائرية لا يمكننا إلا توقع واحد من السيناريوهات التالية:

أن يكون جناح الرئاسة أمام جرائم واتفاقيات شنيعة قام بها في حق الوطن والشعب، مما يجعله في حاجة إلى المزيد من الوقت من أجل محو كل آثاره، أو على الأقل تصعيب اقتفائها، وعليه فإنّه سيصر على تمديد الفترة الرئاسية على الأقل لسنة مع ضمان دعم، أو على الأقل حياد المؤسسة العسكرية، عبر تهديدها بإحدى ملفات الضغط. ولربح الوقت في بداية الأمر سيواصل النظام السماح بوجود المسيرات السلمية، مع العمل على تفكيكها من الداخل بطرق هو يعلمها جيدًا من خلال ممارساته السياسية الطويلة، ومن خلال كل القنابل جيوسياسية التي لُغم بها مختلف مناطق الوطن لتفجيرها في أوضاع مماثلة لما نعيشه اليوم، ولعل أول تلك القنابل هي هذه الرايات الجهوية التي بدأت ترتفع في بعض المناطق من الوطن، لتنتقل العدوة إلى مناطق أخرى مُهَدِدَة أيضًا برفع راياتها في ظل عدم التوحد تحت راية واحدة، وهي راية الشهداء، كما لا ننسى شعار الجمهورية الثانية، وفيدرالية الجزائر الذي يُخْرج الوطن من تحت ظل بيان أول نوفمبر (تشرين الثاني) الجامع لكل ربوعه، إلى فكرة استقلالية مناطقية لا يهمها ما يحدث في الجانب الآخر من الوطن. في آخر هذا السيناريو يصل النظام إلى تمييع قوة الحَرَاك العظمى، وفي الوقت نفسه التصادم مع القلة القليلة الباقية في الشارع مع تفعيل قانون الطوارئ، وهنا نتكلم عن صدام ما بين الشرطة والشعب من غير تدخل العسكر، الذي ضُمن وقوفه منذ البداية على الحياد. «أوضح هنا فيما يخص نقدي لمن يرفعون الرايات الجهوية؛ لأنني تعرضت لكثير من سوء الفهم، إذ إنّ الكثيرين اتهموني بالعنصرية، وبأنني أقف ضد أحد مكونات الشعب الجزائري، مع أن ما أقصده هنا ليست ولاية محددة، خاصة أن الراية رفعت في عدة ولايات، وحاشا أن يكون قصدي عنصريًّا ضد عِرق محدد – أقصد هنا القبائل لتحسسهم من هذا الموضوع- بل هو ضد كل العنصريين الذين يدعون للانفصال، ويدعون إلى تقسيم الجزائر، محاولين في كل مناسبة ضرب وحدة الشعب الجزائري».

أن يُستعمل هذا الحَرَاك ورقة ضغط من طرف كل من هم في جناح الدولة العميقة – هذا بعد أن يركبوا موجة الحَرَاك ويتقدمون للتكلم باسمه والتفاوض- وليس بالضرورة أن يكون المتصدرون للواجهة أسماء كالجنرال توفيق، أو أحد عسكرييه؛ لأنه من الغباء الاعتقاد بذلك، لكن الرجل يملك الكثير من البدائل، من خلال أنه كان على رأس المخابرات لمدة 25 سنة، وإذا أردنا أن نعرف من يمكن أن يمثل الجنرال المقال، فما علينا إلا التوجه إلى مراقبة كل أذرعه المكشوفة لترشدنا إلى ماهيتهم، فاللواء المتقاعد علي غديري وكل من دعمه واستمر في دعمه، أو قفز من السفينة الهالكة في اللحظات التي بات فيها مؤكدًا أنه لا وجود للعهدة الخامسة ولا وجود للانتخابات – أقصد هنا بالخصوص كل من زوبيدة عسول، بما تمثله من حركة مواطنة، وكذلك مقران آيت العربي- يمثلون أول الأذرع التي يجب الحذر منها بحكم أنهم أصلا قد بدأو المحاولة في تصدر هذا الحَرَاك. ثم يليه ذراع القوة الإعلامية، ولمعرفة هذا الذراع ما علينا إلا الرجوع قليلًا إلى الوراء، وبالتحديد إلى سنة 2015 حين أُقيل الجنرال توفيق، لاكتشاف كل الأقلام التي بكت وندبت حظها على مغادرة – leur général- فتشدقت بما كان يمثله من قوة وحنكة، بل راح ببعضهم الأمر إلى أن تصّوره صمام الأمان الذي فقدته الجزائر. ليليهما ذراع القوة المالية والمتمثل في كل الذين رعاهم الجنرال توفيق لتحقيق الثروة؛ من أجل الإعتماد عليهم في الأوقات الحالكة التي يمر بها أو سوف يمر بها، ولعل رأس هذا الذراع يتمثل في صاحب إمبراطورية الزيت والسكر يسعد ربراب. أما الذراع الأخير والذي لا يجب أن نغفل عنه، يتمثل في كل من يرون – على حسب وصف الأستاذ عبد الحميد مهري- أن الديمقراطية تحتاج إلى دبابة لتحميها، فإذا كانت هذه الديمقراطية في صالحهم تشدقو بها وبطريقة سيرورتها، أما إن كانت لغيرهم أصبحو يرون أن الشعب قاصر وليس مؤهلًا للاختيار، ويجب حماية الديمقراطية من اختياره، وإن كان ذلك باستعمال الدبابة، ولا نقصد بالدبابة هنا العسكر الحالي الموجود بقدر ما نقصد من استعملوا وشجعوا على استعمال العسكر في فترة سابقة – فترة الانقلاب على الشرعية الانتخابية في 1992، والتي كان فيها الجنرال توفيق رئيسًا لجهاز المخابرات الجزائرية- ليتحرك في ما سموه باطلًا بإنقاذ الجمهورية، وهو ما كان إلا إغراقًا لها في سيول من الدماء.

فإذا تحقق لهذا الجناح ركوب الحَرَاك وتقدم للضغط في المفاوضات باسمه، فإننا أمام تصورين لا ثالث لهما:

أولهما هو أن يرتعب الجناحان المتبقيان – جناح الرئاسة وجناح العسكر- من عودة جناح الدولة العميقة إلى السيطرة على مقاليد النظام، ولأنّ الجناحين يعرفان جيدًا إلى أي درجة هو استئصالي جناح الدولة العميقة -جناح المخابرات- فردهما سيكون قاسيًا جدًّا ولا يستثني أحدًا، حتى الشعب الذي في الشارع؛ كل هذا لتصورهما أنّ اليد الخفية للدولة العميقة هي من تقبع وراء الشارع وتحركه، بل هي من تقود وتؤطر الحـَرَاك غير العفوي، بحكم أنها نجحت في أن تكون لها اليد العليا في تمثيله. فتهديد كِلا الجناحين في الوقت نفسه هو ما يدفع في هذه الحالة بتعجيل الصدام ما بين النظام – شرطة وعسكر- وما بين الشعب – بكل تركيباته ومن غير ولا استثناء- وفي هذه الحالة لن نكون أحسن حالًا من دول الربيع العربي.

أما ثانيهما فهو أن يتعقل كل من جناحي الرئاسة والعسكر لكي لا يدخلوا بالدولة في منعرج لا تُعرف نهايته – بحكم التجربة السابقة في تسعينات القرن الماضي- مما يدفعهما إلى مفاوضة جناح الدولة العميقة وضمان ولو جزء بسيط من البقاء، مع عدم محاسبتهما وعدم المساس ببعض كياناتهما التي تحافظ على استقرار المنظومة. وهنا نكون أمام ولادة رأس خفي جديد ليحرك مختلف الأجنحة مرة أخرى، مما يعني عودتنا إلى المربع الأول وكأنّنا لم نفعل شيئًا.

– أن تتخذ المؤسسة العسكرية موقفًا داعمًا للحَرَاك؛ فتضمن له أن تكون ورقة ضغط في سبيل المرور الآمن نحو العمل الديمقراطي، وفي الوقت نفسه تضمن مخرجًا آمنًا لجناح الرئاسة من غير محاسبة، مما يدفع جناح الرئاسة إلى تقديم تنازلات جدية لممثلي الحَرَاك والمعارضة المقبولة لدى عامة الشعب؛ لإيجاد حل شبه جيد يرضي الجميع، يصل حتى إلى ذهاب الرئيس وكل حاشيته وإقصائهم من الإشراك في العمل السياسي على الأقل في الفترة الانتقالية «شبه جيد لأنه يضمن الحد الأدنى من المطالبات التي أرادها الشعب من غير إقامة كل أركان الإصلاح مباشرة، لأن الوصول إلى الصورة المثالية لن يكون بين ليلة وضحاها، فكما لا يخفى على الجميع أنّ هذا النظام القائم يعيث في الجزائر فسادا منذ فجر الاستقلال، وزاد فساده ودماره بعد انقلاب 1992، مما يجعل من الصعب تبني الحلول الراديكالية والسريعة» وقرار المؤسسة العسكرية هنا متوقف على أن يكون ممثلي الحَرَاك نزهاء بعيدين كل البعد عن جناح الدولة العميقة. ويكون هذا الموقف من المؤسسة العسكرية من غير تدخل مباشر في سيرورة العملية الانتقالية لأنّ الجيش يعلم جيدًا مآلات التدخل المباشر سواء محليًّا أم دوليًّا، أين يمكن أن يُقدم في صورة انقلاب عسكري. ولا يخفى عليكم إذا قلنا بأن هنالك كثيرين سيشككون في نية العسكر، سواء من باب الخوف او القياس على حالات مشابهة في دول أخرى أشرنا إليها من قبل، أو من باب الطعن في العسكر، ومحاولة إفشاله؛ لعدم توافق قراراته مع مخططاتهم الشخصية، وهنا بالخصوص سيكون الظهور الكامل لجناح الدولة العميقة؛ لأن الكرة أخذت بعيدًا عن ملعبه، مما يدفعه إلى إخراج كل ما بقي له من أوراق، فيكون خبطه عشوائيًّا لأجل خلق فوضى جديدة يبني فيها نفسه من جديد في الظل بعيدًا عن الأضواء.

في الأخير بقي سيناريو واحد لم نتكلم عنه؛ لاعتقادنا بأنه مستبعد وغير ممكن الحدوث؛ نظرًا للتجربة الجزائرية السابقة في تسعينات القرن الماضي، ونظرًا لكل الأحداث المحيطة بنا في دول الربيع العربي، ألا وهو سيناريو الانقلاب العسكري على جناح الرئاسة، لتدخل البلد في ويلات لا يعلم نهايتها إلا الله.

بعد هذه التصورات للمخارج المتاحة، فإننا نظن أن أهم عامل ممكن أن ينقذ البلاد والعباد هو العمل على اختيار ممثلين لا تهم أحزابهم ولاتهم ولاياتهم، ولا تهم أيديولوجياتهم بقدر ما تهم نزاهتهم وحبهم لهذا الوطن، وعملهم على تحريره من التبعية الفرنسية الخبيثة.

هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن ساسة بوست

عرض التعليقات
تحميل المزيد