لا أعرف كيف أصف رفض الكلام الخروج من رأسي. وكأني في صدمة أخرستني. كيف نعيش في تدهور ممنهج كشعب. كانت قضيتنا الأولى قضية تحرر من الاحتلال، ثم أصبحت قضيتنا قضية سلطة، أهم انجازاتها إعلان دولة ليس لها حدود أبعد من حدود شارع وحارة لمعلنيها، ثم صارت قضيتنا حزبين منقسمين، جُل ما يريده الحزب هو القضاء على الآخر، ثم انتهت قضيتنا في رفع أعلام التحرير في مسابقة غناء على الفضائيات.

وكان انتظار المرسوم الرئاسي لعقد الانتخابات بمثابة انتظار هدايا بابا نويل، ولكن خرج المرسوم الرئاسي لعقد الانتخابات العامة الفلسطينية، التي هي مطلب الفلسطينين للتخلص من الانقسام، والفقر، ولكن بعد إطلاق هذا المرسوم الرئاسي بعقد الانتخابات الفلسطينية العامة خلال عام 2021، خطوةً أمام حل الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، ويبقي التساؤل كيف ستحل الانتخابات حالة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني وما هي التنازلات التي سيقدمها طرفي الانقسام للخروج من الأزمة، وأيضًا الأهم من ذلك؛ أين الشباب من هذه الانتخابات، وهل هذه الانتخابات لحل مشاكل هذا الشعب البائس فعلًا، أم هي تجديد شرعية لأنها مطلب دولي وإقليمي.

وهل هذا الانتخابات ستحل أزمة الانقسام أو سيطرة الحزبين المتنازعين على الحكم، وكيف ستذلل عقبات لأكثر من 14 عامًا في يوم وليلة، وهل يُعقل أن نخوض الانتخابات دون حل المعضلة الاساسية، وهي حل الانقسام، والاتفاق على برنامج وطني، يجمع كل أطياف المجتمع.

لا تزال الانتخابات تقدم في إعلان إمكانية حدوثها دسمًا للرأي العام الفلسطيني على الرغم من يقين الشعب بعدم اقترابها الفعلي، وجدواها إن شاء لها الله أن تحدث وإذا ما حدثت، فنحن طبعا نتكلم عن انتخابات عامة. فالانتخابات العامة أصبحت مثل الدولة الفلسطينية، حلم تفتت وتناثرت أجزاؤه، لأن إجراء الانتخابات في بيئة منقسمة على ذاتها قبل حل كل قضايا الخلاف الأساسية وخاصةً الجوهرية منها، والتي كرست الانقسام، يمثل مخاطرة ويمكن لهذه المخاطرة أن تسهم في تعزيز حالة التشرذم التي تعيشها الحالة الفلسطينية. وإن كانت الفصائل الفلسطينية قد أجمعت في كل حوارات القاهرة على أهمية التوافق على برنامج وطني شامل، وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير، فإن اعتماد الانتخابات مدخلًا لحل هذه القضايا قد لا يسمح بوضع (الرؤية المشتركة) التي توصلت إليها حماس، وفتح، في حوار إسطنبول ومخرجات مؤتمر الأمناء العامين، في بيروت ورام الله، موضع التنفيذ، بحيث تنضم إلى ما سبقها من اتفاقات وتفاهمات، انتهت إليها الحوارات السابقة التي امتدت لأكثر من 15 عامًا.

ولكن عملية اختيار المرشحين للقوائم هي بمثابة عملية الاقتراع، ويجب على الفصائل اختيار وجوه جديدة، وهنا ستكون عملية الاختيار عملية سرية حتى يستطيع كل حزب الوصول للمرشحين، ولكن في ظل 15 عامًا بدون انتخابات كيف ستكون عملية الاختيار، وهل هذه العملية ستخلق نوعًا من الانشقاق داخل الحزب الواحد، أو سيكون هناك كثير من القوائم برغم القيود التي وضعها القانون على الترشح أولها السن؛ ان لا يقل عن 28 عامًا، والاستقالة من الوظيفة العامة، ودفع 20 ألف دولار لتشكيل القائمة، كل هذا لن يمنع من وجود عدة قوائم إن كانت مستقلة أو شبابية أو حزبية.

لا أري بأن زيادة عدد القوائم هو الحالة الصحية لهذه المرحلة، وإنما يجب أن نركز على نجاح العملية الانتخابية وخاصة الشباب، وبعد ذلك نعمل معًا، نحن والمؤسسات والنشطاء بالضغط على المجلس التشريعي الجديد للنظر بكل القوانين، التي تم اتخاذها بمراسيم رئاسية لتعديلها من قِبل السلطة التشريعية، وتشريع قوانين تخدم شريحة الشباب على جميع المستويات.