أجريت في 10 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي انتخابات سميت بالمبكرة، شخصيًّا لا أعرف لماذا أجريت ولماذا تم تبكيرها؟ قد يكون ردًّا على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر. مَرَ العراق بسلسلة انتخابات سابقة بعد احتلاله عام 2003 وإزالة نظامه عن طريق إعدام رئيسه وتدمير جيشه وتفكيك أنظمته وقواه الأمنية، ولتقوم القوى الخارجية والمعارضة بتثبيت وضعها في السلطة والقول إن ما حصل للعراق هو «تحرير» وليس «احتلالًا» سمحت وخططت بتطبيق تجربة أسمتها «الديمقراطية» ليتضح بعد ذلك أنهم لا يعرفون اسمها الحقيقي ودرجة نضجها، تارة يقولون إنها فترة مخاض، وتارة هي تجربة وليدة، وتارة يقولون إنها طفل يحبو، وتارة يقولون إنها تجربة مراهقة. ولكي تُطبق هذه التجربة مَرَ العراق بسلسلة اختبارات (انتخابات) لتشكيل العراق الجديد.

لنرجع إلى البدايات بعد احتلال العراق واعتقال الرئيس العراقي السابق ومحاكمته وإعدامه، عُمل على تشكيل «الجمعية الوطنية» أو ما يسمى بمجلس الحكم أو البرلمان العراقي، والذي كان معظم أعضائه من خارج البلد، قيل إن الشعب صوت لاختيار 275 نائبًا من هؤلاء بتاريخ 30 يناير (كانون الثاني) من العام 2005 وتم هذا الأمر بمباركة القوى الغربية، كما يحصل بكل الانتخابات التي يجريها العراق الآن، انبثق عن هذا التصويت حكومة عراقية انتقالية بقيت هذه الحكومة عددًا من الأشهر لتستلم رواتب خيالية إلى حد هذه اللحظة التي يكتب بها هذا المقال.

تلت هذه العملية عدة انتخابات شارك وقاطع فيها العراقيون، كانت نسب المشاركة معقولة في بداية أولى الانتخابات بعد الاحتلال، ولكنها بدأت تنخفض خلال الانتخابات الأخيرة وتصل إلى حد المقاطعة.

أحد الأسئلة الصعبة التي تتحدى علماء النفس السياسي هو لماذا يصوت المواطنون في دولة ديمقراطية؟ يتوفر فيها كل شيء ماذا سيريد المواطن من تلك الدولة؟ تبقى أسباب الإقبال مجهولة وربما غير عقلانية أما في دولة مقهورة نظامها السياسي منخور؛ فالأسباب قد تكون معروفة ومتعددة.

واحدة من القضايا الرئيسية للعديد من علماء النفس الاجتماعي هي فهم ما يوجه سلوك التصويت. تشكل قرارات التصويت المستنيرة والعقلانية العمود الفقري لديمقراطية تمثيلية مستقرة. ومع ذلك، فإن العديد من الدراسات تشكك في عقلانية اختيارات الناخبين، بالنظر إلى أن متطلبات اتخاذ خيار عقلاني تتجاوز مصالح المواطنين وقدراتهم.

تظهر الدراسات الجديدة أن 90% من قراراتنا تُتخذ دون وعي وليس على أساس عقلاني. على الرغم من أن المرء قد يعتقد أنه يتحكم بشكل كامل في القرارات التي يتخذها، فإن العديد من خيارات التصويت تخضع لملايين التحيزات الصريحة والضمنية. ومن ثم، فإن الفهم الشامل لهذه التفضيلات الداخلية قد يجعل المواطنين أكثر يقظة خلال الانتخابات القادمة. إن زيادة مستوى الوعي بين الناخبين أمر ضروري بشكل خاص في دولة نامية مثل العراق تشوب انتخاباتها الكثير من الشكوك، بالنظر إلى أنهم يشاركون المسؤولية في تحديد مستقبل بلدهم.

إن احتمال خروج الشخص في يوم الانتخابات خاصة في دولة لا تقدم له أي خدمات أو تمنحه حقوقًا هو وظيفة مضاعفة. تشترك الكثير من العوامل في دفع الفرد للمشاركة أو تثبيط سلوك التصويت لديه أو عدم المشاركة، يعتمد على موقع الفرد الاجتماعي وتصرفاته النفسية والإجراءات التي ينطوي عليها سلوك المشاركة، والأحداث التي تجري في وقت كل انتخابات.

وقبل كل شيء لنطرح معادلة اقترحها داونز «1957» والتي شكلت تفكير العلماء في هذا المجال وهي:

R=«B» «P»-C+D«1»

R= المكافأة التي سيحصل عليها المواطن من التصويت.

B=الفائدة التي يعتقد انه سيحققها من فوز مرشحه المفضل.

P=إدراك الشخص لاحتمال أن صوته الواحد سيغير نتيجة الانتخابات.

C=التكلفة التي يتحملها الفرد في التصويت من حيث الوقت والمال والموارد الأخرى.

D= الرضا النفسي الذي سيكسبه الشخص من التصويت.

1= إذا كان R إيجابي  يفترض أن يحصل المواطن على مكأفاة من التصويت تفوق التكاليف، وبالتالي سيشارك في الانتخابات.

إذن عند تحليل هذه المعادلة نقول إن ذهب المواطن، وقد ذهب إلى عدة انتخابات سابقة، ماذا حصل من مكافأة نتيجة هذا الإقبال؟ لم يحصل على أي مكافأة مادية أو معنوية بل شعر بخيبة كبيرة وندم؛ لأنه صوَّت لأشخاص لم يشعروا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم. وعندما أعطى صوته لم يحصل على فائدة من فوز مرشحه بل كانت الفوائد لهم ولعوائلهم وتم إهمال المواطن وتركه لوحده يعاني. في عدة انتخابات سابقة كان الفرد العراقي يهتم لمعرفة لمن يمنح صوته لتطلعه لمستقبل أفضل له ولأبنائه ولطموحه بالتغيير والإصلاح، ولكنه أدرك وبعد 18 سنة أن صوته مُنح لأشخاص انتهازيين غير مُصلحين عديمي الفائدة. كانت تكلفة منح أصواتهم كبيرة؛ فقد قامت العديد من المظاهرات خلال الـ18 سنة الماضية، قدمَ المواطن خلالها دماء شابة وإزاحة جيلية لفئات كفؤة لا تعوض. لم يشعر الفرد العراقي بعد تصويته السابق برضا نفسي بل شعر بخيبة وخذلان حيث إن تكاليف تصويته كانت اكبر من المكافآت التي لم يحصل عليها أصلًا.

قدم كوت وكونلين (2004) نموذجًا اقتصاديًّا أكثر سعة من النوع الداونسي وهو:

احتمال التصويت=(الدافع للتصويت ×القدرة على التصويت)/صعوبة التصويت

وهذا يعني كلما زاد الدافع أو القدرة على التصويت زادت احتمالية مشاركة الفرد في يوم الانتخابات. وكلما كان التصويت أكثر صعوبة قل احتمال تصويت الفرد.

لكن من الخطأ الاعتماد على عامل واحد فقط في تفسير مشاركة الفرد، خاصة عندما تكون تجارب الدول محكومة بعوامل إقليمية وقوى داخلية وخارجية وساسة لا يهمهم سوى مصالحهم، مما يعني حتى إن كان دافع الفرد أو القدرة عالية ولا توجد صعوبة هذا لا يعني سهولة الإقبال على التصويت.

أن إستراتيجية مقاطعة الانتخابات هي إستراتيجية مهيمنة، وأن معظم جماعات المعارضة التي استخدمتها قد فشلت وتبرعت بالساحة للجماعة الحاكمة. إستراتيجية نتيجتها في معظم الحالات هي فشل أو انتحار سياسي وأقل عواقب محتملة من قبل المعارضة. وهو الوضع الذي يكون فيه الفاعلون بعيدين عن فرض الأجواء العامة والتأثير فيها. إذن كم الوضع مخيب للآمال عند العراقيين ليقاطعوا لدورتين انتخابيتين؟

عاش العراقيون أحداثًا سياسية فريدة من نوعها فهموا بعضها وواجهوا صعوبة في فهم الأخرى، كانت أحداث قاسية عليهم تم التلاعب بهم وبمصيرهم وهذا الأمر يفضي للإقبال أو عدم المشاركة. عندما لا يفهم الفرد الأحداث أو إن يفهمها بشكل كامل كذلك فهمه لشخصية المرشحين ومدى تجاوبهم معه وقدرتهم على تحقيق منجزات له كمواطن، يحفز القدرة أو الدافع أو يثبط هذا الأمر إن حدث العكس.

فيما يخص المستويات الاقتصادية والاجتماعية المنخفضة قد تكون الصعوبة لديها ليس فقط في معرفة الأحداث والشخوص، بل في صعوبة إجراءات الانتخابات كتسجيل وصعوبة الحصول على البطاقة الانتخابية ومعرفة مكانها وقربها المادي من سكنه، ومدى توافر المعلومات عن المرشحين إن كانوا خدميين أم لا.

هناك عدة عوامل كان لها التأثير في المشاركة أو المقاطعة في الانتخابات للفرد العراقي:

التحيزات الداخلية

هناك دراسات تدعم الاعتقاد بأن الناس يصوتون على أساس المصلحة الذاتية أو الصالح الجماعي «العقلانية الجماعية». يعتقد البعض الآخر أن السلوك الانتخابي، وكذلك اتخاذ القرار، بشكل عام، يعتمد على العاطفة. يصوت الناس لشخص يتوافق مع تصورهم لأنفسهم.

يفترض النموذج الاقتصادي للعقلانية أن الأفراد هم بشر عقلانيون يتخذون الخيارات بناءً على تحليل التكلفة والعائد. يقترح مؤيدو النموذج العقلاني أن يصوت الناس من خلال تقييم إيجابيات وسلبيات كل مرشح أو حزب سياسي. وهم يجادلون: «يقرر الناخبون ما إذا كانوا سيصوتون وكيف سيصوتون، بناءً على تعظيم فائدة متوقعة بشروط أنانية واجتماعية». قد يصوتون لصالح الشخص أو الحزب بناءً على توقعاتهم لأدائهم في قضايا رئيسية مثل النمو الاقتصادي ونقص الفساد.

يفترض أن الأفراد لديهم قدر هائل من المعرفة والوصول إلى المعلومات في المجالات ذات الصلة قبل اتخاذ القرار. ردًا على ذلك، طرح هيربرت سيمون (1955)، حائز جائزة نوبل، الحجة القائلة بأن عقلانية البشر مقيدة بالقيود المعرفية بالإضافة إلى محدودية المعلومات والموارد قد يدفع هذا الأفراد إلى اتخاذ قرارات مبكرة بناءً على تحيزاتهم الداخلية أو ثقافتهم أو تفضيلاتهم الأيديولوجية.

التحيزات الضمنية مقابل تحليل السياسات

يقدم بريان كابلان (2007)، في عمله البارز «أسطورة الناخب العقلاني: لماذا تختار الديمقراطيات السياسات السيئة» وجهة نظر مثيرة للاهتمام حول قرارات التصويت غير العقلانية التي يميل العديد من المواطنين إلى اتخاذها. يقترح كابلان أن يتصرف الناخبون وفقًا لقيمهم ومعتقداتهم وتفضيلاتهم من أجل جني فوائد نفسية. ولكي تكون هذه المعتقدات صحيحة، قد يحتاج المواطنون إلى درجة معينة من المعرفة والخبرة في مجالات السياسة. على سبيل المثال، قد يؤمن كثير من الناس بسياسات الحماية ويصوتون لها، حتى لو أشار العديد من الخبراء في الاقتصاد إلى أن التجارة الحرة تحقق أكبر قدر من الفوائد.

وجهة نظر مماثلة يدعمها جون كروزنتيك، عالم النفس والأستاذ في جامعة ستانفورد يقترح أنه من الصعب التصويت بعقلانية. لمرة واحدة، يجب أن يتمتع المرء بمستوى معين من التعليم من أجل الفهم الكامل لمزايا وعيوب التصويت لصالح سياسة أو أخرى. على المرء أن يعرف كيف يجب أن تعمل الحكومة، وحتى ذلك الحين، لا يكون المرء واثقًا من أن الوعود ستتحقق.

الثقة

الأشخاص الذين يثقون بالآخرين أكثر عرضة للتصويت. ربما يعتقد الأشخاص الذين لا يثقون في النظام السياسي ورموزه ويرون أنه نظام فاسد مما قد يستنزف دافعهم للمشاركة. وهذا ما حصل في الانتخابات الحالية والسابقة لدورتين انتخابيتين يُقاطع العراقيون انتخاباتهم لإدراكهم أن أصواتهم تذهب لأشخاص لا يقدمون أي تغييرات تُذكر في حياة ناخبيهم. لكن المستويات المنخفضة من الثقة الشخصية قد تؤدي في بعض الأحيان إلى زيادة الاقبال إذا كان الافتقار إلى الثقة يحفز الناس على اتخاذ إجراءات أملًا منها بتقليل الضرر الذي يخشون إن يلحق بهم.

قوة تفضيل المرشح

كلما زادت الفجوة بين موقف الشخص تجاه أحد المرشحين وموقفه تجاه المرشح المنافس زادت احتمالية تصويت الشخص. مع ذلك قد تكون الفجوة أقل أهمية إذا كان المواطن يكره كلا المرشحين أو أحدهما.

التشابه في التفضيلات السياسية

كلما كان المرشحون المتنافسون متشابهين في مفاهيمهم وأساليبهم وهزالة برامجهم الانتخابية وعدم قدرتهم على خلق التغيير، قل احتمال تصويت المواطنين لهم. لأن النتائج لن تختلف كثيرًا في تقديم المنفعة. وهذا ما حصل في الانتخابات العراقية الأخيرة كثرت صور المرشحين ببدلاتهم الأنيقة ولكن كانت برامجهم عديمة الفائدة وشحيحة ومتشابهة.

الدعاية السلبية

افترضت النظريات تأثيرات معاكسة للإعلان السلبي على المشاركة في الانتخابات. تنتقد الإعلانات والبرامج سلبيًّا بعض المرشحين بينما تشيد بخصمه. تؤكد إحدى النظريات أن الحملات السلبية تشجع على السخرية واللامبالاة بين المواطنين خاصة عند إظهار هؤلاء المرشحين كشخصيات مهزوزة ضعيفة نفعية مما يؤدي إلى قلة حظوظهم في التصويت. يرى منظور آخر بدلًا من ذلك أن الإعلانات السلبية تعزز المواقف تجاه المرشحين سواء كانت سلبية أو إيجابية، وتخلق اهتمامًا أكبر بالحملة. ودليلًا على ذلك ما قدمه برنامج «البشير شو» والكثير من البرامج الساخرة الأخرى على الوضع في العراق وتطرقه إلى عدد من المرشحين وإجراء استفتاء لقبولهم أو رفضهم وعدد المشاهدين لتلك البرامج ونسبة المشاهدة الكبيرة لها، أدت إلى تقليل حظوظ هؤلاء المرشحين في الانتخابات.

أكد خط ثالث من التفكير النظري أن هذه الإعلانات لا تؤثر بشكل عام في نسبة المشاركة لأنها تقلل نسبة المشاركة عند البعض وتحفزها عند البعض الآخر. قد يميز الناس بين المعلومات السلبية المقدمة بطريقة معقولة والمعلومات السلبية المقدمة على أنها تشويه، فالأولى قد تزيد الإقبال في حين أن الثانية تُقلل المشاركة.

مرشح غير تقليدي

لسنوات مضت والعراقيون يبحثون عن شخصية غير تقليدية وطنية ذات زعامة قوية، لا تُشترى ولا تباع تحقق طموحات شعبها، يلتف حولها الجمهور بكافة أطيافه، لكنه كان يُصدم دائمًا من الفجوة التي تحصل بينه وبين هذه الشخوص بعد الفوز بالانتخابات.

وهنا نقول قاطع أغلب العراقيون الانتخابات لأنهم لم يجدوا شخصية ملبية لطموحاتهم غير تقليدية، تمتلك برنامجًا انتخابيًّا قابلًا للتنفيذ، لها مصداقية في الداخل والخارج، قادرة على الخروج من مشاكل العراق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المزمنة.

العواطف والانحياز للسلبية

المشاعر الإيجابية منها والسلبية، ضرورية لفهم السلوك، لا سيما سلوك التصويت. لقد اعتدنا على رؤية «الجهاز الحُوفِي أو الطرفي limbic system » للدماغ كنظامين فرعيين يولدان مشاعر مختلفة. أحدهما يولد مشاعر إيجابية تشمل الإثارة والحماسة، بينما الآخر يولد مشاعر سلبية تشمل القلق والخوف.

يشير درو ويستن (2008)، في عمله الرائد «الدماغ السياسي: دور العواطف في تقرير مصير الأمة» إلى أنه لا ينبغي النظر إلى العقل السياسي على أنه نظامان منفصلان، بل على أنه شبكة من (الخلايا العصبية والتجمعات، المشاعر والصور والأفكار)». كما أنه يقر بفكرة أن العواطف تلعب دورًا مهمًّا في الانتخابات وأن للعقلانية دورًا داعمًا فقط.

ومع ذلك، ليست كل المشاعر متساوية من حيث التأثير. المشاعر السلبية لها تأثير أكبر بكثير في الدماغ مقارنة بالعواطف الإيجابية. يقترح ويستن أنه «إذا كنت تحاول إقناع الناس بتغيير المسار، فعليك عمومًا إثارة مشاعر مثل القلق أو الغضب». تُعرف فكرة أن المشاعر السلبية أقوى على نطاق واسع باسم «التحيز السلبي». في حين أن الحماسة تؤدي إلى مزيد من المشاركة السياسية والمشاركة في الأحداث الحزبية، فإن المشاعر السلبية تزيد من الانتباه وردود الفعل العاطفية. يبدأ الأفراد في الاهتمام بجدية عندما تكون هناك علامات تهديد ومشاكل في السياسة. كما يقترحون أن العديد من الشخصيات السياسية تحاول إثارة الخوف في أذهان الناخبين من أجل تعبئة الجماعات لدعم فرد أو قضية معينة.

من بين العديد من تفسيرات الخبراء الأخرى حول هذه المسألة، قد يكون القلق والخوف أحد الأسباب التي تؤدي إلى التحول الكبير.

التعود

التصويت والمشاركة هي سلوك معتاد، مما يعني أن التصويت مرة واحدة يزيد من احتمال تكرار تلك المرة، وهناك عدة أسباب لذلك:

– لم يشعر العراقيون عندما صوتوا سابقًا بأي مكافأة اجتماعية أو نفسية بعد التصويت، لذا لم يحصل له تعزيز ذاتي للإقبال على انتخابات لاحقة.

– إن القوى الاجتماعية والنفسية التي شعر بها المواطن في تصويته السابق لم تعزز لديه قرارًا بالتصويت المستقبلي.

– عندما فشل في تحقيق مراده في الانتخابات السابقة لم تحصل جهود تعبئة للانتخابات اللاحقة.

الفعالية السياسية

عندما يتمتع المواطنون بإحساس كبير بالفعالية السياسية لأن بها منفعة وتغيير سيحضرون للانتخابات. الفعالية الداخلية «الإيمان بقدرة الفرد على الفهم والمشاركة في السياسة»، والفعالية الخارجية «الإيمان باستجابة المؤسسات السياسية لمشاركة المواطنين». عندما يقل الإيمان بتلك الفعاليات لن يكون لدى المواطن دافع للتصويت.

المشاركة في المنظمات المدنية والحزبية

كلما كان المواطن مهتمًّا بالانخراط بالعمل التطوعي، زاد اهتمامه بحث الناس على التعاون وزيادة المهارات المدنية للناس، ويكون التصويت لدى هؤلاء أكثر جاذبية. أما عندما لا تكون منتميًا وليس لديك إحساس بالواجب الوطني لإدراكك أن المشاركة من عدمها لن تغير شيئًا سيؤدي ذلك إلى المقاطعة.

مشاركة وتأثير الدول الإقليمية

 فهمت الدول المجاورة للعراق أمرًا بالغ الأهمية ليس شرطًا أن تتوسل لتأخذ مناقصة أو عقدًا أو تعقد اتفاقية، بل تقوم بشراء منصب لعدد من النواب أو الوزراء أو المديرين العامين لتؤثر في القرار العراقي بما لا ينفع الفرد والدولة العراقية. من هنا أدرك المواطن أن لا تغيير سيطرأ في حياته، لأن الفساد قد نخر كافة مؤسسات الدولة فتبدأ مقاطعته للانتخابات لكي لا يساهم في تأكيد هذه الأدوار.

التمييز حسب المذهب والمكون

 مما أدى إلى عدم المشاركة في الانتخابات هو توزيع المناصب والمكاسب والمنافع والامتيازات والمواقع الحكومية والوظائف العليا والدنيا في الداخل والخارج، حسب المذاهب السنية والشيعية والمكونات الكردية والأقليات، بغض النظر عن الكفاءة والقدرة والقيادة والانتماء وحب الوطن، والقدرة على اتخاذ القرار ومواجهة الأزمات. كل مراكز الوزراء والسفراء والمديرين موزعة بين هذه المذاهب وعوائلها ومكوناتها حسب وجودهم في كل حزب ينتمون إليه ويقوم بتزكيتهم.

التعليم

المواطنون الحاصلون على تعليم رسمي هم اكثر عرضة للتصويت، كل عام إضافي من التعليم يرتبط بارتفاع نسبة المشاركة. كلما زاد التحصيل العلمي للشخص عن مستوى الأشخاص في الحي الذي يعيش فيه زادت احتمالية قيامه بالتصويت، وكلما زاد التحصيل العلمي للشخص عن مستوى التحصيل العلمي للآخرين في فئته العمرية زادت احتمالية قيامه بالتصويت، هذا ما يحصل في الأوضاع الطبيعية، أما عندما يشعر هذا المتعلم بأن صوته يُسرق وأن هناك ندرة في المرشحين الأكفاء فإن الأمر يأخذ منحى آخر. أعداد كبيرة من مثقفي ومتعلمي العراق لم تذهب لتستلم البطاقة الانتخابية، فقد أقدمت على معاقبة مرشحيها غير المرغوبين.

الدخل

يُصوت الأشخاص الأكثر ثراء بمعدلات اعلى. ومن المثير للاهتمام أنه عندما تتراجع صحة الاقتصاد الوطني فإن المواطنين الأكثر تضررًا هم الأكثر احتمالية لإظهار انخفاض المشاركة. ربما يدرك الأثرياء أن لديهم مصلحة أكبر من الانتخابات. يتحمل الأشخاص ذوو الدخل المرتفع تكاليف أكبر لقضاء الوقت في السياسة والتصويت. لأنهم يكسبون مكافآت نفسية واجتماعية ومادية أكبر من التصويت.

الإجبار من قبل السلطة تحت عدة عناوين

إن الموظفين الحكوميين وأفراد الجيش، والقوى الأمنية يحضرون بمعدلات عالية للتصويت قد يكون هذا لأن لديهم مصلحة في الحفاظ على رواتبهم ووظائفهم حسب طبيعة السلطة والحزب المتحكم في تلك الانتخابات.

العمر

يبدو أن الناس تزداد احتمالية تصويتهم مع تقدمهم من مرحلة البلوغ المبكرة حتى مرحلة منتصف البلوغ. وتقل احتمالية التصويت بعد سن 75. ممكن أن تكون الاختلافات بين الفئات العمرية في معدلات الاقبال ناتجة من تأثيرات الأحداث التاريخية التي مر بها جيل معين من الناس في عمر معين، وشكل عندهم ذلك بقية حياتهم، على سبيل المثال إن حصل وتم تزييف الانتخابات أو الإجبار عليها في سن مبكرة سيستمر عدم التصويت لبقية مراحل الحياة. «هناك تأثير الفترة» الذي يحصل عندما تحدث أحداث تاريخية تؤثر في جميع المواطنين وليس نتيجة لآثار الشيخوخة. مع ذلك لا يزال يبدو أن زيادة العمر مرتبطة بزيادة الإقبال، حتى وقت متأخر من الحياة. ربما يكون المواطنون الأكبر سنًّا أكثر استقرارًا في مجتمعاتهم الديمقراطية المستقرة وليس في مجتمعاتنا التي تفتقر لكل ما يلبي حاجة الفرد الكبير بالسن، قد يصوت الكبير بالسن لأنه يرى أن أعضاء فئته العمرية أكثر عرضة للخطر اقتصاديًّا في نتائج الانتخابات. قد يؤدي التقدم بالسن إلى خفض تكاليف المعلومات الخاصة بالتصويت لأن الناس يصبحون أكثر دراية بالأحزاب السياسية والعملية السياسية من خلال مشاهدتهم لكل تلك الأحداث لسنوات عديدة في مراحلهم العمرية المبكرة.

الجنس ذكر وأنثى

منذ بداية منح المرأة حق التصويت بدأت النساء تصوت بمعدلات متساوية مع الرجال إن لم تكن أعلى، ما حصل في الانتخابات الأخيرة كانت نسبة مقاطعة النساء أكبر من الرجال، فقد خلت مراكز الاقتراع من وجود العنصرين، وفاق غياب النساء عدد الذكور، أما لماذا فأسبابه كثيرة مع معظم ما تم ذكره من عوامل سابقة، واجهت النساء في العراق وافتقرت إلى حقها في الكثير من القوانين، كان آخر ما تم ظلم المرأة فيه هو حق حضانة الطفل بعد الطلاق وزواج القاصرات، كذلك العنف الموجه لها من المجتمع، وعدم وجود أو الجدية في تطبيق قوانين تحميها وتصون كرامتها. تراجع العراق كثيرًا في ملف حقوق الإنسان، وكانت المرأة والطفل الأكثر تضررًا من ذلك.

الهوية الاجتماعية: مفهوم «الآخر» في سلوك التصويت

 في عام 1979، قدم هنري تاجفيل وجون تيرنر نظرية الهوية الاجتماعية التي تعد أكبر مساهمة لهما في علم النفس. جادل تاجفيل بأن الهوية الاجتماعية هي شعور الفرد بالانتماء إلى مجموعة أو مجتمع معين. هذه المجموعات هي مصادر هائلة للفخر واحترام الذات، ولهذا السبب يميل الناس إلى زيادة صورتهم الذاتية من خلال التمييز بين «الآخرين» الذين ليسوا جزءًا من ذلك المجموع. هناك عدة عيوب عند تطبيق نظرية الهوية الاجتماعية إلى أن النظرية لا تفسر الاختلافات في تعريف الهوية. على سبيل المثال، امتلاك هوية عراقية لا يعني الشيء نفسه لكل فرد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهويات الاجتماعية ليست مضللة للغاية كما جادل تيرنر، لكنها تميل إلى الاستمرار مع مرور الوقت.

وضع ستيفن جرين (1999)، الأستاذ في جامعة ولاية كارولينا الشمالية، نظرية الهوية الاجتماعية لتاجفيل في مفهوم تحديد هوية الحزب المقترح في The American Voter. يبرز نظرية الهوية الاجتماعية القائلة بأن العضوية المدركة للذات في المجموعات الاجتماعية تؤثر في المواقف والتصورات. يرى الناس اختلافات أكبر مما هي عليه في الواقع بين مجموعة داخل المجموعة وخارجها ويظهرون تفضيلًا أكبر للمجموعة داخل المجموعة. يشير غرين إلى أن هذه التعريفات الاجتماعية ليست حقيقية ولكنها مدركة لذاتها فقط.

 تقترح الدراسات التالية مسارًا مختلفًا في هذا الشأن. يقر إريك ديكسون، الأستاذ بجامعة نيويورك، وكينيث شيف، الأستاذ بجامعة ييل، بدور الهوية الاجتماعية في السلوك الانتخابي لكنهم يخطون خطوة إلى الأمام لتحليل كيفية تأثير ذلك في حملات الأحزاب السياسية والمرشحين. يحاولون الإجابة عن السؤال: «لماذا يقوم المرشحون في الانتخابات الديمقراطية أحيانًا بتوجيه نداءات حملتهم للهويات الاجتماعية للناخبين؟» لذلك، فإن دور الهوية الاجتماعية في السلوك الانتخابي معترف به أيضًا من قبل الأحزاب السياسية والمرشحين. وهذا واضح في خطاباتهم السياسية وحملاتهم الانتخابية. حتى إن هناك حالات يستخدم فيها بعض السياسيين خطاب الهوية للتعويض عن «الركود» في سياساتهم.

بعد طرح كل العوامل السابقة نود الإشارة إلى إن الملاحظ في كل الانتخابات السابقة تفوز قائمة ويتم مشاركة الجميع في تولي المناصب وتوزيع الكعكة، أو أن تكون هناك نسبة مشاركة قليلة أو معدومة ويتم جعل النسبة مقبولة، والملاحظ أيضًا أنه بالرغم من فشل مجلس النواب في إدارة الدولة العراقية لم يتم تعديل عدد أعضائه أو العمل على الجودة في الاختيار أو محاسبة أي عضو فاسد فيهم، كذلك إن عمر المشارك وثقافته ومستواه التعليمي لم يؤخذ بالاعتبار، فقد تم اكتشاف زيف الكثير من النواب والرؤساء في مستواهم التحصيلي، ويلاحظ أيضًا مدى محاربة الشعب العراقي في إيجاد قانون انتخابي يسمح بمشاركة الجميع غير تلك التي مسكت العراق لمدة 18 سنة، بل هناك اقتتال في كل دورة انتخابية على إيجاد صيغة مناسبة ولم تخرج تلك الصيغة الا بعد أن حصلت المظاهرات وقتل الشباب فيها.

أي دولة وأي حكومة تعمل بالضد من طموحات شعبها ماذا ستقدم له إذن من إنجازات؟ وهذا ما حصل في الانتخابات المبكرة التي حدثت بعد أن قام شباب تشرين بمواجهة حاسمة لغرض التغيير والمطالبة بالحقوق وتم مواجهتهم بالرصاص الحي وقتل إثر ذلك 700 شاب، ولإسكاتهم تم وعدهم بتغيير في الانتخابات وتم إجراء هذه الانتخابات ليتفاجأ الجميع بقلة مشاركة أو مقاطعة ثانية يقول فيها الشعب إنه ملَّ من كل المهازل التي حصلت بحقه، وإنه فهم اللعبة التي يلعبها الجميع ضده بعد أن فقد أ،مله في الإصلاح من هذه العملية وقرر المقاطعة وعدم المشاركة في هذه اللعبة المعروفة نتائجها مقدمًا. فما النتيجة تغيير في بعض الوجوه وإزالة بعض الوجوه القديمة وإضافة وجوه جديدة لتتماهى مع الوجوه القديمة ولا يحصل أي تغيير فأعلى المناصب والمراكز الداخلية والخارجية لهم ولأبنائهم لا يوجد توزيع عادل للثروة فقد عم الفقر والجهل وانتشرت البطالة والمخدرات في محافظات الوسط والجنوب لا توجد سياسة وتخطيط لتعيين آلاف الخريجين وزجهم لممارسة تخصصاتهم إلا بواسطة أو مقابل مالي، لم يشعر الشعب بأنه ينعم ثروات بلده، بل يتم توزع خيرات البلد بين السلطة الحاكمة وبين الدول المجاورة. ونتيجة الانتخابات لا يمكن تشكيل حكومة دون توافق، أي يجب أن يتشارك الجميع من الشيعة والسنة والكرد بغض النظر عن فوزهم أو خسارتهم، وإلا ستعم الفوضى أو أننا سنواجه انسدادًا سياسيًّا أو أننا سندخل النفق المظلم كما يقولون، إذن ما الذي استفاده الشباب الذي خرج وسعى من هذه الانتخابات المبكرة؟

 تبدو نتائج الانتخابات العراقية المبكرة 2021 للوهلة الأولى أن هناك رابحًا وبدرجة كبيرة وهناك خاسر وبدرجة كبيرة، إذن للوهلة الأولى كان هناك توجه لإحداث تغيير ولكن بطريقة سلمية، أي عن طريق الانتخابات دون أن تتدخل قوى أو سلاح أي ليس كما حصل في 2003 إذن كيف حصل الرضا ومن سعى لتظهر النتائج هكذا رغم عدم المشاركة أو المقاطعة من قبل الجمهور ؟ومن ثم إن كان هناك اتفاق مسبق أن تكون النتائج هكذا أي فوز جهة داخلية لها جمهور ملتزم وفوز جهة اشتعلت تظاهرات مستمرة وطالبت على الدوام بالتغيير للنظام ككل وخسارة جهات أخرى، كذلك خروج الكثير من الوجوه القديمة التي تمتلك التمويل والجمهور «نقصد عشائرها ومستفاديها» إن كان هناك مسعى للتغيير سلميًّا دون حرب لماذا تم انسحاب أغلب الجهات التي طالبت بالتغيير، وكانت وجوهها وقادتها تدعي أنها مع تشرين أو مع التغيير؟ ومنهم رئيس الوزراء نفسه وكل هؤلاء كان لهم أهداف وشخوص وربما مقبولية لإحداث التغيير الذي تحدثوا وأصروا عليه منذ البدايات، هذا جانب، الجانب الآخر عندما ترى النتائج وترى التوافقات تجد أن لا جديد سيحصل، أي إن كل ما تم الاتفاق عليه مع الجمهور رغم التضحيات التي قدمها لم تتحقق، ماذا يعني حصول بعض التيارات المستقلة على عدد من المقاعد؟ هل ستغير المصير الأسود الذي يعيشه العراقيون؟ وماذا إن رجع رئيس البرلمان مرة ثانية ماذا قدم في الدورة السابقة التي إن عقد جلسة يعقدها ليلًا؟ماذا أنجز؟ وكم جلسة عقد؟ وما التغييرات التي أضافها في فترة توليه هذا المنصب؟فلم يكن رئيسًا لبرلمان العراق إنما عمل على أن يكون محافظًا لمحافظة واحدة، وسيكون رئيس الدولة أحد الأكراد المخضرمين لا عمل له سوى كونه منصبًا تشريفيًّا يستلم فيه راتبًا وميزانية وحمايات تكلف الدولة المليارات. وما زالت الامتيازات الخيالية نفسها سيستلمها الأعضاء 329 من أعضاء مجلس النواب الجديد. إذن ما هو التغيير الذي حصل من هذه الانتخابات المبكرة غير خسارة لمليارات صُرفت ببذخ على المرشحين ومفوضية أدت المهمة، وصور عُلقت ورجعنا إلى اللعبة نفسها والأدوار الهشة لقيادة العراق وتمزيقه، سيبقى التأثير نفسه على ان لا يكون القرار المتخذ عراقيًّا، أو أن يبقى القرار المتخذ ضعيفًا هشًّا غير مؤثر.

هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن ساسة بوست

المصادر

عرض التعليقات
تحميل المزيد