خسارة مصطفى منير وفوز محمد بدران برئاسة اتحاد طلاب مصر أبريل 2013

المصدر

كانت السنوات الثلاث الأولى من عمر الثورة المصرية، مرحلة صعود بارزة للحركة الطلابية الواعدة، والتي تمكنت من الاستفادة بقوة من هامش الحركة والحرية الذي تولد في المجال العام ككل في أعقاب الثورة، وقد ترجمت هذه الاستفادة إلى مجموعة من الخطوات البارزة، ومنها تواجد كثير من الفاعلين السياسيين داخل الجامعة للتنافس عليها فكريًّا وتنظيميًّا وتبنيهم مطالب الطلاب في انتخابات الاتحادات الطلابية للأعوام 2011/ 2012، و2012/ 2013، لخلق مناخ جامعي أكثر عدالة وتطورًا، وهو تنافس ترافق معه رغبة هؤلاء الفاعلين وسعيهم للاستقلال بالحركة الطلابية، والحفاظ على مسافة بعيدًا عن العمل السياسي التقليدي للأحزاب، بما في ذلك القوى السياسية التي ينتمي لها هؤلاء الفاعلون، في محاولة لتخطي ميراث عهد مبارك.

إلا أن العام الدراسي 2013/ 2014 والذي أعقب 30 يونيو 2013 بما خلفها من أحداث وترتيبات سياسية جديدة، كان نقطة تحول فارقة في مسار الحركة الطلابية الصاعدة، ليس فقط على المستوى الحركي والتنظيمي لهذه الحركة، ولكن أيضًا على مستوى أولوياتها، وربما على مستقبلها.

طالبات الأزهر يتظاهرن في يوم «الحرية للطلاب» 12/11/2013 تحت شعار الحرية لطلاب مصر شهدت التنديد بانقلاب العسكر على الرئيس مرسي، ومطالبين بالإفراج عن الطلاب المعتقلين.

المصدر

حراك طلابي غير مسبوق

شهدت الجامعات المصرية وعلى مدى عدَّة أشهر مظاهرات ومسيرات واشتباكات غير مسبوقة؛ وذلك بالنظر إلى الفترة الزمنية التي شهدها هذا الحراك أو نطاقه الجغرافي، الذي اتسع إلى معظم جامعات مصر، وقد بدأت ردَّ فعل على الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، والفض العنيف لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وسقوط مئات القتلى خلال عملية الفض، وقد شهد الحراك الطلابي – الذي لا يمكن عزله عن مجمل تطورات المشهد السياسي المصري – خلال تلك الفترة ثلاثة متغيرات مهمة:

المتغير الأول: اتساع نطاق الحراك الطلابي ومداه احتجاجًا على عزل مرسي والأحداث التي رافقت وأعقبت ذلك؛ حيث عمت المظاهرات مختلف جامعات مصر، وامتدَّت إلى بعض المعاهد والمدارس الفنية والثانوية؛ فلم يكد يمر يوم منذ بدء العام الدراسي الحالي دون مظاهرات أو مسيرات أو اعتصامات، حيث بلغ عدد الاحتجاجات الطلابية في الجامعات وخارجها في الفترة من سبتمبر 2013 إلى يناير 2014 نحو 1677 احتجاجًا؛ وذلك بمتوسط 335 احتجاجًا شهريًّا، و11 احتجاجًا يوميًّا، وكان شهر نوفمبر هو الأعلى من حيث نسبة الاحتجاجات، التي بلغت 351 احتجاجًا؛ بينما كان شهر يناير هو الأقل بسبب العطلة الدراسية؛ حيث شهد 104 احتجاجات. وفي المقابل شهدت الفترة نفسها مظاهرات نظَّمها الطلاب المؤيدون للسلطة الحالية 72 مظاهرة لتأييد الجيش؛ فيما سَمَّوْهُ الحرب على الإرهاب؛ وذلك في حين نظَّم طلاب مستقلون 90 احتجاجًا ضد أحداث العنف التي تشهدها الجامعات(1).

أعلن الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، الانتهاء من تشريح جثمان الطالب عبد الغني محمد حمودة الذي توفي (أول طالب استشهد أثناء احتجاجات الطلاب في مواجهات الأمن) في أحداث العنف التى شهدتها المدينة الجامعية لجامعة الأزهر أمس الأربعاء، والذي تبين من تشريحه وفاته نتيجة طلق خرطوش بالرأس. 21/11/2013

المتغير الثاني: هو درجة العنف غير المسبوق التي رافقت وتخللت الاحتجاجات الطلابية، وقد ساهم فيها عدد من العوامل؛ أهمها: تصاعد أجواء الصراع السياسي فانعكست على الوضع بين الطلاب داخل الجامعات، ولجوء قوات الشرطة لاستخدام العنف المفرط ضد الطلاب المتظاهرين، وهو ما دفعهم إلى الردِّ على ذلك، وضعف كفاءة الأمن الإداري المسؤول عن تأمين الجامعات، وعدم قدرته على احتواء الكثير من الاشتباكات، وأخيرًا الاعتقالات العشوائية التي طالت آلاف الطلبة، وسقوط عدد من القتلى والمصابين في صفوفهم، ما أدى إلى تصاعد حالة الغضب لديهم.

تُشير بعض التقارير إلى أن أعمال العنف التي صاحبت الحراك الطلابي بلغت 382 حادث عنف في اشتباكات الطلاب مع قوات الأمن، أو فيما بينهم على خلفيات سياسية؛ وقد تعدَّدت أشكال العنف الاحتجاجي التي انتهجها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، فحتى 31 يناير 2014 جرى قطع الطريق في 85 احتجاجًا، وأُغلقت الكليات في 20 احتجاجًا، ووقعت خمس حالات احتجاز لعمداء الكليات، وحالتا اعتراض موكب لمسؤول(2).

المتغير الثالث: تضرُّر العملية التعليمية في الجامعات بشكل غير مسبوق؛ حيث تعطَّلت الدراسة في الكثير من الكليات والجامعات لفترات طويلة؛ وذلك نظرًا إلى حدة الاشتباكات وأعمال العنف داخل وفي محيط الجامعات، وقد اضطرت الجامعات إلى تقليص العام الدراسي، وتقليص المقررات الدراسية، ولعلَّ هذا ما ساهم في تراجع التعاطف مع الحراك الطلابي في أوساط كثير من الطلبة غير المسيَّسِين وأسرهم؛ لأنهم يرون أن المطالب السياسية على أهميتها لا يجب أن تكون على حساب العملية التعليمية.

قوات الأمن تقتحم حرم جامعة الأزهر فرع البنات – وتعتقل عددًا من الطالبات بعد مطاردتهن داخل حرم الجامعة. 30/12/2013

المصدر

المقاربة الأمنية والاحتجاج الطلابي

غير أنه لا يمكن تفسير جنوح الحراك الطلابي إلى استخدام العنف دون النظر إلى الأجواء المحيطة بهذا الحراك؛ فقد شهدت لجوءًا متزايدًا من قِبَل السلطة الحالية للمعالجة الأمنية في مواجهة احتجاجات الطلاب، فساءت العلاقة أكثر بين الطلاب والشرطة، لا سيما بعد مقتل عدد من زملائهم، بينما غابت وتراجعت أي حلول سياسية للأزمة، وعكست التصريحات الصادرة عن السلطة الانتقالية توجُّهًا للتعامل مع الاحتجاجات الطلابية باعتبارها مشكلة أمنية وليست سياسية أو اجتماعية. وبدلًا من السعي إلى فتح قنوات حوار مع الطلبة، تعالت الأصوات المطالبة بإغلاق الجامعات لمدَّة عامين باعتباره حلًّا لمواجهة المظاهرات الطلابية المستمرَّة منذ بداية العام الدراسي(3).

واستندت هذه الدعوات إلى اعتبار المظاهرات التي تشهدها الجامعات مسؤولية طلاب الإخوان المسلمين، وذلك بهدف تخريب العملية السياسية التي أعقبت 30 يونيو، وتعطيل تطبيق بنود خريطة المستقبل، لكن هذا الرأي عكس قصورًا في استيعاب ما يجري في الجامعات؛ فالاحتجاجات الطلابية بدأت بمظاهرات لطلاب الإخوان وأنصارهم تطالب بعودة مرسي، ولكن سرعان ما تراجع هذا المطلب وراء مطالب إطلاق سراح الطلاب المعتقلين، والقصاص للطلاب الذين قُتلوا خلال المواجهات مع قوات الشرطة، وقد شهدت الجامعات المصرية 658 احتجاجًا للمطالبة بإطلاق سراح الطلبة المحتجزين، و72 احتجاجًا على مقتل وإصابة الطلاب خلال المواجهات، وللمطالبة بالقصاص لشهداء الطلبة. وفي المقابل هناك مَنْ يعتقد أن عدَّة مبرِّرات موضوعية تجعل الخيار الأمني يتقدم ما عداه؛ وذلك بالنظر إلى الممارسات وأعمال العنف التي لم تشهدها الجامعات المصرية في تاريخها، فلم يعد الأمر مقصورًا – حسبهم – على الحجارة كما كان في السابق؛ بل تعدَّاه ليشمل زجاجات المولوتوف والشماريخ والخرطوش، وذلك فضلًا عن تحطيم عدد من المنشآت والمقرات الجامعية، بل وصل الأمر –حسبهم – إلى حد العثور على قنابل بدائية الصنع معدَّة للتفجير بالقرب من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة(4).

وبغضِّ النظر عن المسؤول عن العنف، فإن الأمر الملاحظ هو أن العام الجامعي 2013/ 2014 شهد تصعيدًا خطيرًا في العلاقة بين طلاب الجامعات والأجهزة الأمنية، ربما لم يحدث حتى في عهد الرئيس السابق مبارك؛ لا سيما أن التعامل الأمني لجأ إلى أساليب قديمة لا تُراعي المتغيرات الهائلة التي شهدها المجتمع المصري بعد 25 يناير، كانتشار نزعة التمرُّد داخل فئات المجتمع، وفي القلب منهم طلاب الجامعات.

نقاط الضعف

من خلال رصد تاريخ الحركة الطلابية في مصر ودورها الوطني على المراحل التاريخية المختلفة – من خلال مقالتين سابقتين – يتبيَّن أن كلمة السر في قوَّة هذه الحركة وتأثيرها في مسارات الأحداث تكمن في وحدة هذه الحركة، والتفافها حول قضايا وطنية جامعة، مثل: قضايا الاستقلال الوطني والتحرر من الاستعمار، أو قضايا تخصُّ استرداد الكرامة الوطنية وتحرير التراب الوطني، أو تتعلق بالحريات العامة والتصدِّي لهيمنة وبطش أجهزة الأمن، أو بشأن قضايا قومية كقضية فلسطين أو العراق… وغيرها، فكانت الحركة الطلابية دائمًا تعبيرًا عن درجة من التماهي بين هذه الحركة والقضايا الوطنية، فكانت دائمًا تلتقي في الكثير من مفرداتها مع الأجندة المجتمعية(5). وفضلًا عن التحامها مع الأجندة الوطنية، فقد حافظت الحركة الطلابية على سلميتها، على الرغم مما واجهته من قمع وعنف من السلطة، وعلى الرغم من مطالبها الخاصة بها فإنها حرصت دائمًا على تبنِّي خطابٍ يُعَبِّر عن نبض الشارع، وهذا ما أدى إلى عدم الصدام مع الجماهير، بل كانت ملتحمة معها. وفي ضوء ذلك يُصبح السؤال الآن: هل ثمة قضية جامعة وأجندة موحَّدة جمعت الحراك الطلابي – عقب انقلاب 3 يوليو 2013 – في الجامعات المصرية؟

حقيقة الأمر أن هذه القضية تبدو غائبة، وهو ما شَكِّل نقطة ضعف في فاعلية الحراك وتأثيره بل واستنزافه، فعلى الرغم من حالة الغضب التي اجتاحت الجامعات منذ ما بعد 3 يوليو، إلا أنها كانت تعاني حالة من فقدان السيطرة، وحالة من الاستقطاب السياسي والانقسام الحاد في صفوفها؛ وذلك ما بين الطلاب المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي، أو ما يُسَمَّى «طلاب ضد الانقلاب» الرافضين لخريطة المستقبل، وكل الإجراءات التي تلتها، وبين الطلاب المؤيدين لخريطة الطريق والمؤسسة العسكرية، وبينهما تقف القوى الثورية الأخرى الرافضة للإخوان وللحكم العسكري ولترشُّح المشير عبد الفتاح السياسي في الانتخابات الرئاسية، وتُطالب بوقف قانون التظاهر، ورفض التدخُّل الأمني في الجامعات(6).

وإلى جانب هذه المكونات كانت هناك كتلة كبيرة من الطلاب المستقلِّين وغير المصنَّفين سياسيًّا، وهؤلاء كانوا يُشاركون في المظاهرات ليس لمطالب سياسية محدَّدة؛ وإنما ضدَّ ممارسات الأمن، واستخدامه للقوَّة المفرطة ضدَّ الطلبة، والاقتحام المتكرِّر للجامعات والمطالبة بالقصاص لزملائهم الذين سقطوا خلال المواجهات مع الأمن، وبإطلاق سراح الطلاب المعتقلين حاليًّا، وعودة مَنْ فُصل منهم إلى كلياتهم آنذاك.

وقد امتدَّت هذه الانقسامات لتصل إلى اتحاد طلاب مصر – السابق – الذي أعلن في شهر أغسطس 2013 عن إسقاط عضوية خمسة من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين؛ وذلك بعد أن أصدروا بيانًا باسم الاتحاد أعلنوا فيه تأييدهم لشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي دون الرجوع إلى الاتحاد. بل إن أحد أهم تجليات الانقسام في الجسد الطلابي هو أنه بينما يرفض قطاع كبير من الطلبة – ولا سيما اليساريين – ترشُّح المشير السيسي في الانتخابات، فإن محمد بدران رئيس اتحاد طلاب مصر السابق كان أحد أعضاء الحملة الانتخابية للسيسي – رئيس حزب مستقبل وطن حاليًا – وكان يُدافع بحماس عن تأييده له، ويرى أنه «المرشح الوحيد الذي يمكن أن يقود الوطن في هذه المرحلة الصعبة»(7).

نقطة الضعف الثانية هي أعمال العنف التي رافقت الحراك الطلابي، فبغضِّ النظر عن وجود أسباب موضوعية لهذا العنف، وبعيدًا عن ملابساته والمتسبب فيه؛ فإنه ساهم في إضعاف التعاطف الشعبي مع الحراك الطلابي، وأفقده جزءًا من الحاضنة المجتمعية، خصوصًا مع خروج المظاهرات إلى الشوارع، وما يُصاحبها من تحطيم وتخريب بعض الممتلكات الخاصة للموطنين، يُضاف إلى ذلك بالتأكيد شيطنة وسائل الإعلام المختلفة لهذا الحراك الطلابي، والتعامل معه كتلة واحدة، وتقديمه باعتباره جزءًا من مؤامرة الإخوان المسلمين لإسقاط الدولة المصرية، كما أن العنف الذي تخلَّل المظاهرات منح مبررًا للأصوات المنحازة للمعالجة الأمنية لمحاولة الانقضاض على ما تحقَّق من مكتسبات فيما يخص استقلال الجامعات، فتحرَّكت دعاوى قضائية تُطالب بعودة قوات الشرطة إلى الجامعات.

كما برزت مؤخَّرًا دعوات تُطالب بإلغاء مبدأ انتخاب عمداء ورؤساء الجامعات؛ وذلك بدعوى أن ذلك يُفرز أشخاصًا أقل قدرة على التصدِّي للانفلات والعنف في الجامعات؛ ما قد يُشَكِّل انتكاسة كبيرة للحركة الطلابية والمكتسبات التي حققَّتها خلال السنوات الماضية. ولابُدَّ من الإشارة هنا إلى أن المكتسبات التي تحققت بعد ثورة يناير للحركة الطلابية ولاستقلال الجامعات ظلَّت عرفية وبحكم الأمر الواقع، ولم تَسْعَ أيّ من الحكومات التي تولَّت السلطة منذ رحيل مبارك إلى إضفاء الطابع المؤسسي لهذه المكتسبات، فتعثَّرت خطط إصدار قانون جديد للجامعات ولوائح طلابية جديدة تحلُّ محلَّ اللوائح القديمة المقيدة للنشاط السياسي وللحريات، وذلك نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والصراع بين أطراف المشهد(8).

على الرغم من أن أخطاء السلطة واعتمادها على المقاربة الأمنية تسببت في اتساع نطاق الاحتجاجات داخل الجامعات، بحيث لم تَعُدْ مقتصرة على فصيل بعينه؛ فإن ذلك لم يُساهم في بلورة حركة طلابية موحدة، قادرة على توحيد مواقفها وتجاوز خلافاتها، والاتفاق على أجندة موحدة تجاه القضايا الوطنية الكبرى، وعلى رأسها مستقبل المشهد السياسي. صحيح أن هناك توافقًا على مطالب وأهداف مشتركة، مثل: رفض التدخل الأمني، وإطلاق الحريات، وإطلاق سراح الطلاب المعتقلين، والكشف عن ملابسات مقتل بعض الطلاب خلال المواجهات؛ لكن ذلك لا يبدو كافيًا لتجاوز الخلافات الأيديولوجية والجوهرية بين مكونات الجسد الطلابي، التي امتدَّت – أيضًا – إلى أساتذة الجامعات الذين انقسموا بدورهم حيال ما يجري بما في ذلك قضية استقلال الجامعات ذاتها، التي كانت موضع إجماع في السابق. هكذا كان على الحركة الطلابية أن تدفع نصيبها – كما هو واضح الآن – من ثمن استمرار حالة الاستقطاب المجتمعي الحادِّ، وأزمة الثقة العنيفة بين مكونات المشهد السياسي، فضلًا عن تعامل طرفي الأزمة، وهما: السلطة الحالية، وجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها بمنطق الإقصاء والمباراة الصفرية.

… يتبع.

__________________________________________________________________________________________________
(1)- تقرير لمؤشر الديمقراطية التابع للمركز التنموي الدولي عن الحراك الطلابي في مصر

(2)- المرجع السابق نفسه.

(3)- الكاتب والروائي بهاء طاهر وعدد من الكتاب والمثقفين طالبوا بإغلاق الجامعات المصرية وتعطيل العام الدراسي هذا العام لمواجهة أعمال العنف، التي تشهدها المظاهرات.

(4)- وفقًا لما ذكرته عميد الكلية الدكتورة هالة السعيد على صفحتها على الفيس بوك، التي كتبت تعليقًا على ذلك: «لم أكن أتخيل أن أعيش اليوم الذي تكون فيه العملية التعليمية غير محسوبة المخاطر».

(5)- محمد بسيوني عبد الحليم: تحولات عنيفة: الأزمة المتصاعدة بين الحركات الطلابية والسلطة في مصر، المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، 10 من ديسمبر/ كانون الأول 2013

(6)- يضم هذا الفريق حركات ثورية مثل: 6 إبريل، والاشتراكيين الثوريين، وحركة أحرار وغيرها ممن يرفضون حكم العسكر، وفي الوقت ذاته يرفضون عودة الإخوان المسلمين إلى الحكم.

(7)- تصريحات لمحمد بدران لموقع «هنا صوتك» الإلكتروني – مصر: رئيس جمهورية الطلاب والصراع بين نظامين، موقع هنا صوتك، 27 من فبراير/ شباط 2014

(8)- ليندسي أورسولا: الحرية والإصلاح في الجامعات المصرية، دراسة لمركز كارنيغي للشرق الأوسط، 24 من سبتمبر/ أيلول 2012

 

هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن ساسة بوست

عرض التعليقات
تحميل المزيد