لطالما لعب الشارع التونسي دورًا هامًا في التصدي للتصرفات والسلوكات التي تضطهد المرأة وتمس حقوقها وحرياتها، حيث أثار قرار صادر عن المحكمة الابتدائية بالكاف – يقضي بتزويج فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 سنة من مغتصبها العشريني بعد حملها منه – جدلًا واسعًا وتعرض القضاء التونسي لعدة ضغوطات عقب تحركات احتجاجية واسعة تطالب بإسقاط القرار والسند القانوني الراعي له.

ويسلط الفصل 227 مكرر عقوبة بالسجن لمدة ستة أعوام في حالة مواقعة فتاة برضاها، وتتراوح سنها بين 13 و15 عامًا، وعقوبة السجن خمس سنوات إذا كانت سن الفتاة بين 15 و20 عامًا. وفي كلتا الحالتين يوقف الفصل العقوبات إذا قبل الطرفان بالزواج.

في جلسة تاريخية يوم 26 يوليو 2017، صادق البرلمان التونسي لأول مرة بالإجماع بنسبة 146 صوتًا لفائدة مشروع قانون أساسي لمكافحة العنف ضد المرأة.

ويهدف هذا القانون حسب ما جاء في فصله الأول إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.

وعليه، تم الترفيع في سن الأهلية الجنسية إلى 16 عامًا مما يلغي أحكام الفصل 227 مكرّر من المجلة الجزائية ويعوض بأحكام أخرى تقضي بمنع تزويج القاصر الأقل من 16 عامًا من مغتصبها، حتى وإن كان ذلك برضاها.

وينصّ القانون على أحكام جنائية وعقوبات جديدة ضد مرتكبي أي شكل من أشكال العنف الموجه ضد النساء والأطفال ويجرّم التحرش الجنسي في الأماكن العامة.

 لو لم يكن القانون ماذا يكون؟

فليكتب التاريخ أن تونس انتصرت لسيداتها بقانون شامل لمكافحة العنف ضد المرأة يعزز الترسانة القانونية التي تستند إليها المرأة التونسية في خوضها صراعات متواصلة ضد كل من سعى إلى انتهاك حقوقها والاعتداء على حرياتها وهو على دراية تامة بما قد يواجهه من عقوبات قانونية.

فليكتب التاريخ أن تونس انتصرت لسيداتها بقانون شامل لمكافحة العنف ضد المرأة يخول دون حمايتها من مجتمع ذكوري – حتى لو منعه القانون من التحرش بها والاعتداء عليها – يلاحقها بنظرته الدونية وفلسفته العقيمة.

لمَ لا يحتاج الرجل في بلدي إلى قانون يحمي حقوقه وحرياته؟ ولو لم يكن القانون ماذا يكون؟

نحن لم نعد في حاجة إلى قانون يحمينا، قانون في ظاهره انتصار للمرأة التونسية وللدولة إجمالًا وباطنه ربما اعتراف بضعف المرأة وفوضى المجتمع، فتحرر المرأة لا يقاس بالقوانين التي تحميها بل بما يكون لو لا يكون القانون!