بناء وإعادة إعمار.

تقدم هذة الأسطر لبنات الإطار الاستراتيجي لبناء، وإعادة إعمار اليمن، ومنطلق الإطار الاستراتيجي ليس البدايات في 2012، أو حتى بدايات 2014، بل الإطار الاستراتيجي، محدد بنهايات 2018. وتلك القضايا تم شرحها بإيجاز في مستقبل اليمن: مظلة جديدة لكل اليمنيين.

ما هي الأولوية الوطنية؟

تحليل البيئة المحيطة في كل اليمن يكشف لنا بأن الصراع العسكري أو الحرب الأهلية أو ما يسمى إطار استعادة الدولة، لن يجدي نفعًا، ليس بسبب قوة الطرف الانقلابي، لكن نظرًا لأن هناك خللًا، وتقصير في بناء الإنسان اليمني. فأصبح لزامًا وضع خطة طويلة الأمد لإنقاذ الأنسان اليمني من الفقر، وخلق فرص عمل، وإحداث خارطة عمل جديدة، وبفكر جديد يعمل، بمعزل عن كل المشاريع التي تتقاتل في الساحة اليمنية، ولن تصنف بخارطة عمل، بل سنتصور بأننا نريد بناء يمن جديد، ليس سياسيًا، بل طرقًا سريعةً، ومساكن، وبنى تحتية، وهذا المشروع يحتاج لقوات تحمي هذة المساحات العمرانية المستحدثة وتأمينها. وبالتالي من سيقف ضد هكذا خطة تنموية، بأي مشروع سياسي، أو غير سياسي فهو عدو للشعب اليمني.

الإطار الاستراتيجي لبناء وإعادة إعمار اليمن

1- بناء اليمن بناء الشرعية الحوكمية

المتغيرات السياسية والواقعية مع نهاية 2018 كشفت لنا بأن الصراع، محكوم بمناطق محددة، وهذه المناطق تتعرض للخراب باستمرار، وحتى لو تم تحريرها بناء استراتيجية ما يسمى بالسلطة الشرعية، فهي لن تحظى بالاستقرار على المدى البعيد، وبالتالي كلفة الحرب، وإعادة البناء، والإعمار هي كلفة مفقودة، وأموال خاسرة.

2- بناء اليمن بناء التركيز عل المال الوطني

هذا المنطق، هو الذي سيحرر الرساميل الوطنية، من العبث الواقع عليها في المناطق الراهنة، أي المحكومة بالصراع، وبالتالي تحتاج الى مواقع جديدة، يجعلها تتدفق بكل سلاسة وانسياب، أي الأموال، ومعدل مخاطر 0%، وتنعدم المخاطر بنسبة صفر، عندما تبدأ عملية البناء، والإعمار من الصفر في مواقع جديدة، تكون أكثر أمان، ولا تقع تحت تهديد الإنسان الذي يعد السبب الرئيس، والمتحكم في الأزمة اليمنية.

3- بناء اليمن بناء التركيز على التنمية الإقليمية

رافعة بناء تحتاجها اليمن، وهذه لا تتوفر إلا إذا كانت المشاريع تتقاطع مع عجلة التنمية في الدول المجاورة، أو تكون امتدادًا لسياساتها الاقتصادية.

4- الاستقرار وبناء المستقبل

الحادث في اليمن بأن الحرب أحدثت خراب ديموغرافي، وبات ضروريًا بناء التغيير الديمغرافي في مناطق جديدة، وهذه لابد أن تحقق العوامل الثلاثة السابقة، وهنا نتحدث عن الساحل اليمني بـ2500كم، خصوصًا سواحل لحج، وتعز، وأبين، وحجة.

وبذلك نحن ننتقل باليمن، من الاقتصاد القديم المركز في المدن الرئيسة، والساحلية المتعارف عليها، إلى الاقتصاد الجديد، والذي تمثله المدن الساحلية الجديدة، أو الإمدادات الاستراتيجية للمدن الساحلية القديمة.

عوامل النجاح للإطار الاستراتيجي

التخلص من العشوائيات، وهي تلك الرغبة عند البعض في التركيز على المدن المحاطة بالمجتمعات القبلية، بحيث نبحث عن نموذج جيد، وجديد يمثله الطرق كمحاور تنمية، وعلى سبيل المثال الطريق الساحلي الممتد من المهرة على حدود سلطنة عمان، والذي ينتهي بحدود المملكة العربية السعودية، ولو قمنا بأخذ قطاع محدد من عدن الى المخاء، سيكون لدينا موقع جديد لما يسمى البنية التحتية الجديدة المطلوبة، أو ما يسمى المدن الطرفية الساحلية، ويستفاد منها توليد الكهرباء، بتوربينات الرياح، وألواح الطاقة الشمسية، كما سيمكن هذا القطاع من إعادة رسم المناطق الصناعية، بحيث ترسم لها مواقع جديدة، تركز على الشريط الساحلي ذي 2500 كم.

مسئولية اجتذاب رأس المال الأجنبي

بمجرد بروز تيارات جديدة في اليمن، تهرول بعيدًا عن الصراع الحاصل، ما بين مايسمى بالسلطة الشرعية، وجماعة الحوثي، وتمتلك إرادة بناء عمراني في مناطق الساحل اليمني، وفق مكاسب متعددة، فلابد ويكتب لها النجاح، ومن هذة المكاسب هي بناء مناطق عمرانية جديدة، بعيدة عن مواقع الصراع الحالية، خلق فرص عمل، ومناطق تجمعات سكانية جديدة وآمنة، وتوفير الأموال التي تذهب للإعمار في مناطق صراعات مستمرة، وتحويلها إلى مناطق أكثر أمنًا، ناهيك بأن الاستقرار الناجم، سينجح في جذب رأس مال أجنبي، ومشاريع عملاقة، لتبدأ في مجال التطوير العقاري، والمدن الصناعية، والسياحية، والتي لن تنتهي عن المطارات والموانئ العملاقة التي وجودها أمر طبيعي، كون موقع اليمن في سواحل ذوباب، الوازعية هو مركز الموانئ الدولي، وقلب الخدمات اللوجيستية العالمية.

هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن ساسة بوست

عرض التعليقات
تحميل المزيد