التحديات الحالية.. والرؤية المستقبلية

دراسة مستقبل اليمن يعنى بها دراسة السياسة والاقتصاد ونمط العيش، وطبيعة المجتمع اليمني من نقطة بداية هي الواقع الحالي، ومساره التاريخي، وكيف وصل لهذا اليوم، وما هي الخيارات البديلة، والمسارات المختلفة التي يمكن أن تتخذها الأحداث، أو صانعوا القرار. لابد وتوسيع رقعة الثقافة المستقبلية، لندرك ما نحن بصدده، وماستقودنا إليه الأوضاع التي نعيشها اليوم. وهناك طريق دراسة محدد يتم استخدامه، والمتمثل في تقييم الأداء فقط، دون النظر الى أي محددات أخرى، وهي أرقى، وأدق محدد يقودك لتوقع سيناريوهات المستقبل. بالفعل تشخيص الواقع، هو الطريق السهل لتقييم الأداء، وتوقع المستقبل، واليمن اليوم قابعة في خندق إدارة المخاطر.

خطوط الخلل في الدولة والأزمة اليمنية

هناك جذر واحد للخل في اليمن.والذي يمثله خلل نظام،وفقدان تنمية، أي النظام بشقية الحاكم، والمعارض، نظرًا لأن الهدف من كل المشاريع الثورية، أو الانقلابية، أو التغيير هي الصراع على الدولة، واستعمال السلاح كهوية. الطائفية التهمت الوطنية يومنا هذا، والطائفية لها نوعان في اليمن، ميليشاوية، أو حزبية، وهذا ما كشف أن عبدربه منصور هادي، لم يعد قادرًا على إظهار نفسه قائدًا للجميع، بالنسبة للسلطة الشرعية، ويعود ذلك إلى طابع الخطاب الديني، والدول الإقليمية، والجهات الفاعلة من خارج المنطقة، لكن المؤكد أن الأحزاب الدينية فشلت في تقديم إطار لحوكمة الدولة.

التقاضي الاستراتيجي حول الحقوق والتنمية

نحن هنا بصدد تصميم قضية واقعية يعانيها الشعب اليمني ذات إطار إحداث أثر مستدام يتجاوز القضية نفسها، ويتخطى أطراف الخصومة القضائية، وتستفيد منه فئات إجتماعية واسعة، والهدف رفع الوعي.

لم تنجح ما تسمى السلطة الشرعية في الحفاظ على الدولة منذ 2012، ويعزى ذلك إلى أن من قام بثورة 2011، ومن ورائه سلطة 2012، كان هدفه الوصول بالسلطة، بناء الإطاحة بالنظام، ويفهم من ذلك بأن من قاموا بثورة 2011 لم يكن يخطر ببالهم سيناريوهات كهذه، من مبادرة خليجية، ورعاية أممية للحوار الوطني الشامل، لكنها استخدمت السلطة الشرعية لتمرر مشروعها. وهذا ما جعل من يقود انقلابًا سياسيًا ومسلحًا ينجح في مهمته، وحصل هذا سنة 2014، وكل الشواهد تؤكد هذه الحقيقة؛ لأن من يمثل الشرعية في القاعدة هي تيارات إسلامية، بينما في قمة الهرم هي مجاميع سياسية، وعسكرية، وأمنية، وقبلية كانت من ضمت الجنوب بالقوة العسكرية سنة 1994. لست هنا أتجاوز دور ميليشيات الحوثي الانقلابية، لكنها هذه المليشيات مهما كانت تدار من خارج اليمن، وتنشر ثقافة الموت، واللا دولة لكنها جزء من قضية كبيرة تسمة مركزية الحكم، وعدم الإنقياد للنظام، والقانون، واخضاع الشعب في مناطقها، أو غير مناطقها بقوة السلاح.

جوهر القضية بأن السلطة الشرعية غير قادرة على الحوكمة الرشيدة، نظرًا لأنها تمارس الحوكمة الهشة، وخير دليل بأنها تدفع الأجور، والمرتبات لعدد محدد من الشعب، وهم ذوي الارتباط العضوي، أما من كان بنفس حر، ومستقل، ولا تبعية، ولا ارتهان لأي مشروع إقليمي، فهو يعاني أشد معاناة، في حين كشفت مسألة محاربة اللامركزية في اليمن، بأنها سيان في السلطة الشرعية، والانقلاب.

الخمسون سنة المقبلة: مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي

تبقى اللامركزية هي الأمل في انقاذ الشعب اليمني، لكن القالب الجديد، الذي سيتم تقديمه، والحديث عن معضلة اللامركزية التي يواجهها صانعو السياسات اليمنيون، والدوليون، بأن من يقبل بالفيدرالية، فلابد له، والقبول بالمناطق المستقلة، أو مناطق جديدة تبنى فيها دولة اليمن الجديد. وهذا يعد اختبارًا حقيقيًا، للنوايا منذ 2012، ويمكن إدماج السياسة في الاقتصاد، فنتحدث عن مناطق اقتصادية جديدة، أو مناطق مستقلة كمأرب، أو الجنوب، أو ريف سواحل تعز، أو تهامة، وسواحلها. الفرضية القائمة وراء هذه الرؤية، هي أن السلطة تسعى لتقديم الخدمات، وتوليد فرص العمل، وإدارة الثروة، فإدارة الثروة يمكن وضع اليد عليها في مواقع تواجدها، لكن خلق فرص عمل، وتوليد خدمات متميزة يتطلب مناطق جديدة، أو مناطق مستقلة تعالج الخلل في الدولة اليمنية، وتجعل من الحقوق، والتنمية هي قضية العصر في اليمن.

سيناريوهات مستقبل اليمن بديلة للتحول

الحديث هنا عن استراتيجيات بديلة، فالبديل الأول جعل الجنوب إقليم مستقل يتمتع بالحكم الذاتي، بينما البديل الثاني في جعل مأرب تأخذ إقليمًا مستقلًا بحكم ذاتي، وتأخذ ريف تعز الساحلي، وسواحل تعز من ذوباب حتى المخأ، حكم ذاتي بإقليم مستقل، وذات السيناريو لتهامة بأن تأخذ إقليم مستقل، وما سواها تبقى كما هي عليه واقع.

ومن هذا المنطلق فالحوار ما بين اليمنيين، ليس ما بين السلطة الشرعية، والانقلاب، بل الحوار على منح الجنوب، وتهامة، ومأرب، وسواحل، وريف تعز الحكم الذاتي في إطار الدولة اليمنية.

مفاوضات ملتزمة بتقدیم مبادرة للتفاوض، بشأن نظام للحكم الذاتي في إطار سیادة اليمن، ووحدتھا، لتعد القضية، الوطنیة، والترابیة يومنا هذا.

مبادرة الحكم الذاتي في اليمن اليوم

1- التزام اليمنيين بالعمل على إیجاد حل سیاسي نھائي.

2.وضع حد للمأزق الراھن، ولإحراز تقدم نحو إیجاد حل سیاسي.

3. تندرج ھذه المبادرة في إطار بناء مجتمع دیمقراطي حداثي یرتكز على مقومات دولة القانون والحریات. الفردیة، والجماعیة، والتنمیة الاقتصادیة، والاجتماعیة، وھي مبادرة واعدة بانبثاق مستقبل أفضل لسكان تهامة، وسواحل ريف تعز، والجنوب، ومأرب.

4. تكفل الدولة اليمنية الجديدة، مكانتھم اللائقة، ودورھم الكامل في مختلف ھیئات الجھة، ومؤسساتھا، بعیدًا عن أي تمییز، أو إقصاء.

5. ومن ھذا المنطلق، سیتولى سكان سواحل تعز، وريفها، مأرب، تهامة، الجنوب، وبشكل دیمقراطي، تدبیر شؤونھم بأنفسھم من خلال ھیئات تشریعیة، وتنفیذیة وقضائیة، تتمتع باختصاصات حصریة. كما ستوفر لھم الموارد المالیة الضروریة لتنمیة الجھة في كافة المجالات، والإسھام الفعال في الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة والثقافیة لليمن.

6. تحتفظ الدولة اليمنية، باختصاصاتھا في میادین السیادة، لا سیما الدفاع، والعلاقات الخارجیة، والاختصاصات الدستوریة، والدینیة.

7. یخضع نظام الحكم الذاتي، المنبثق عن المفاوضات لاستشارة استفتائیة للسكان المعنیین، طبقًا لمبدأ تقریر المصیر، ولأحكام میثاق الأمم المتحدة.

8. ومن ھذا المنطلق، فإن السلطة الشرعية في اليمن ملزمة، ومن خلفها دول رعاة المبادرة الخليجية أن توجه نداء إلى باقي الأطراف، لكي تغتنم ھذه الفرصة، من أجل فتح صفحة جدیدة في تاریخ اليمن بشكل خاص، والمنطقة العربية بشكل عام. كما یعبر عن استعدادها للانخراط في مفاوضات جدیة، وبناءة، انطلاقًا من مبادرة الحكم الذاتي في اليمن، وكذا عن الإسھام في خلق مناخ الثقة الضروریة لإنجاحھا.

9. ولھذه الغایة، تبقى سلطات اليمن الشرعية، والانقلابية مستعدة للتعاون التام مع الأمین العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي.

العناصر الأساسیة لمقترح مبادرة الحكم الذاتي

المشروع اليمني الجديد للحكم الذاتي مستلھم من مقترحات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن الأحكام الدستوریة المعمول بھا في الدول القریبة من اليمن، جغرافیا وثقافیًا، كالإمارات العربية المتحدة، ودولة إثيوبيا. وھو مشروع یقوم على ضوابط ومعاییر متعارف علیھا عالمیًا.

أ – اختصاصات جھة الحكم الذاتي في تعز ومأرب وتهامة والجنوب

1. یمارس سكان جھة الحكم الذاتي، داخل الحدود الترابیة للجھة، ومن خلال ھیئات تنفیذیة،وتشریعیة،وقضائیة، ووفق المبادئ، والقواعد الدیمقراطیة، عدة اختصاصات، ولاسیما في المیادین التالیة:

الإدارة المحلیة، والشرطة المحلیة ومحاكم الجھة؛ على المستوى الاقتصادي: التنمیة الاقتصادیة والتخطیط الجھوي، وتشجیع الاستثمارات، والتجارة، والصناعة، والسیاحة والفلاحة؛ میزانیة الجھة، ونظامھا الجبائي؛ البنى التحتیة: الماء، والمنشآت المائیة والكھرباء، والأشغال العمومیة، والنقل؛ على المستوى الاجتماعي: السكن، والتربیة والصحة، والتشغیل، والریاضة، والضمان الاجتماعي، والرعایة الاجتماعیة؛ التنمیة الثقافیة: بما في ذلك النھوض بالتراث الثقافي اليمني الجبلي، والساحلي؛ البیئة.

2. تتوفر لجھة الحكم الذاتي،على الموارد المالیة الضروریة، لتحقیق تنمیتھا في كافة المجالات. وتتكون ھذه الموارد بالخصوص مما یلي: الضرائب، والرسوم، والمساھمات المحلیة المقررة من لدن الھیئات المختصة للجھة؛ العائدات المتأتیة من استغلال الموارد الطبیعیة، المرصودة للجھة؛ جزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة، والمتأتیة من الموارد الطبیعیة الموجودة داخل الجھة؛ الموارد الضروریة المخصصة في إطار التضامن الوطني؛ عائدات ممتلكات الجھة.

3. تحتفظ الدولة باختصاصات حصریة، خاصة منھا ما یلي: مقومات السیادة، لاسیما العلم، والنشید الوطني، والعملة، المقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستوریة، والدینیة كبلد مسلم، بصفتھا دولة إسلامية، والضامن لحریة ممارسة الشعائر الدینیة وللحریات الفردیة، والجماعیة، الأمن الوطني، والدفاع الخارجي والوحدة الترابیة، العلاقات الخارجیة؛ النظام القضائي لليمن.

4. تباشر الدولة مسؤولیتھا في مجال العلاقات الخارجیة، بتشاور مع جھة الحكم الذاتي، وذلك بالنسبة لكل القضایا ذات الصلة المباشرة باختصاصات ھذه الجھة. ویجوز لجھة الحكم الذاتي،بتشاور مع الحكومة، إقامة علاقات تعاون مع جھات أجنبیة بھدف تطویر الحوار والتعاون بین الجھات.

5. یزاول مندوب للحكومة اختصاصات الدولة في جھة الحكم الذاتي، المنصوص علیھا في المبادرة.

6. من جھة أخرى، تمارس الاختصاصات، التي لم یتم التنصیص على تخویلھا صراحة، باتفاق بین الطرفین، وذلك عملًا بمبدأ التفريغ، والتعاون، والشراكة، والتوأمة.

7. تمثل ساكنة جھة الحكم الذاتي في البرلمان، وبباقي المؤسسات الوطنیة. وتشارك في كافة الانتخابات الوطنیة.

ب – ھیئات الجھة

1. یتكون برلمان الحكم الذاتي من أعضاء منتخبین من طرف مختلف أبناء المناطق في تعز، ومأرب، وتهامة، والجنوب، وكذا من أعضاء منتخبین بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجھة. كما یتعین أن تتضمن تشكیلة برلمان جھة الحكم الذاتي نسبة ملائمة من النساء.

2. یمارس السلطة التنفیذیة في جھة الحكم الذاتي، رئیس حكومة ینتخبه البرلمان الجھوي، وینصبھ الرئيس. رئیس الحكومة ھو ممثل الدولة في الجھة.

3.. یتولى رئیس حكومة جھة الحكم الذاتي، تشكیل حكومة الجھة، ویعین الموظفین الإداریین الضروریین لمزاولة الاختصاصات الموكولة إلیه، بموجب نظام الحكم الذاتي. ویكون رئیس حكومة الجھة مسؤولًا أمام برلمان الجھة.

22. یجوز للبرلمان اليمني، أن یحدث محاكم تتولى البت في المنازعات الناشئة عن تطبیق الضوابط التيتضعھا الھیئات المختصة لجھة الحكم الذاتي. وتصدر ھذه المحاكم أحكامھا بكامل الاستقلالیة.

وباسم الرئيس

1. تتولى المحكمة العلیا، باعتبارھا أعلى ھیئة قضائیة بجھة الحكم الذاتي، النظر انتھائیًا في تأویل قوانین الجھة، دون إخلال باختصاصات الإقليم.

2.. یجب أن تكون القوانین، والمراسیم التنظیمیة،والأحكام القضائیة الصادرة عن ھیئات جھة الحكم الذاتي مطابقة لنظام الحكم الذاتي في الجھة، وكذا للدستور اليمني الجديد ” مسودة تم إعدادها في الإمارات العربية المتحدة”.

3.. یتمتع سكان الجھة بكافة الضمانات التي یكفلھا الدستور اليمني في مجال حقوق الإنسان، كما ھو متعارف علیھا دولیًا.

4.. تتوفر جھة الحكم الذاتي على مجلس اقتصادي، واجتماعي یتشكل من ممثلي القطاعات الاقتصادیة، والاجتماعیة، والمھنیة والجمعویة، ومن شخصیات ذات كفاءات عالیة.

ج- مسار الموافقة على نظام الحكم الذاتي وتفعیله

1. یكون نظام الحكم الذاتي للجھة موضوع تفاوض، ویطرح على السكان المعنیین بموجب استفتاء حر، ضمن استشارة دیمقراطیة. ویعد ھذا الاستفتاء، طبقًا للشرعیة الدولیة، ومیثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعیة العامة ومجلس الأمن، بمثابة ممارسة حرة من لدن ھؤلاء السكان، لحقھم في تقریر المصیر.

2.. وتحقیقًا لھذا الغرض، تلتزم الأطراف بالعمل سویًا وبحسن نیة، من أجل تفعیل ھذا الحل السیاسي، وموافقة سكان تهامة، وتعز، والجنوب، ومأرب علیه.

3.. كما تتم مراجعة الدستور اليمني الجديد، وإدراج نظام الحكم الذاتي فیه، ضمانًا لاستقرار ھذا النظام، وإحلاله المكانة الخاصة اللائقة به داخل المنظومة القانونیة، التشريعية لليمن.

4. تتخذ السلطة الشرعية، كافة الإجراءات اللازمة من أجل إدماج الأشخاص الذین تتم عودتھم إلى الوطن إدماجا تامًا في حظیرته، وذلك في ظل ظروف تكفل الحفاظ على كرامتھم، وسلامتھم، وحمایة ممتلكاتھم.

5. ولھذه الغایة، تصدر السلطات اليمنية بالخصوص عفوًا شاملًا یستبعد أي متابعة أو توقیف، أو اعتقال أو حبس، أو أي شكل من أشكال الترھیب ینبني على وقائع مشمولة بھذا العفو.

6. بعد موافقة الأطراف على مشروع نظام الحكم الذاتي، یساھم مجلس انتقالي مكون من ممثلي الأطراف، في تدبیر عودة النازحين، ونزع السلاح، والتسریح، وإعادة إدماج العناصر المسلحة التي توجد خارج تراب الجھة، وكذا في أي مسعى یھدف إلى إقرار ھذا النظام وتطبیقه، بما في ذلك العملیات. الانتخابیة.

الشعب اليمني، والسلطة الشرعية اليوم مقتنعة، مثل سائر أعضاء المجموعة الدولیة، بأن حل الخلاف حول الأزمة اليمنية لن یتأتى إلا بالتفاوض. وبناء على ھذا الخیار، فإن المقترح الذي تطرحه على أنظار الأمم المتحدة، یشكل فرصة حقیقیة من شأنھا أن تساعد على انطلاق مفاوضات، بھدف التوصل إلى حل نھائي لھذا الخلاف، في إطار الشرعیة الدولیة، وعلى أساس إجراءات توافقیة تنسجم مع الأھداف، والمبادئ التي ینص علیھا میثاق الأمم المتحدة.

7. وفي ھذا السیاق يتعهد اليمنيون بالتفاوض، بحسن نیة، وبروح بناءة، منفتحة وصادقة، من أجل التوصل إلى حل سیاسي نھائي، ومقبول من جمیع الأطراف، لتسویة ھذا الخلاف الذي يعانی منه اليمن برمتھ. ومنأجل ذلك، فإن السلطة الشرعية ملزمة، ومن ورائها الدول الراعية، والضامنة للمبادرة الخليجية على استعداد للإسھام الفعال في توفیر مناخ من الثقة كفیل بالمساعدة على إنجاح ھذا المشروع.

8. نتأمل في السلطة الشرعية بأن تستوعب معجميع الأطراف الأخرى دلالة ھذا المقترح بكل أبعاده، وأن تقدره حق قدره، وتسھم فیه إسھامًا إیجابیًا.

وما سبق سيكشف لنا جدية السلطة الشرعية، ومن ورائها المجتمع الدولي، والإقليمي في بناء يمن جديد لا مركزي فيدرالي.

هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن ساسة بوست

عرض التعليقات
تحميل المزيد