خسر الصحافيون معركتهم الأخيرة مع البرلمان بشأن قانون تنظيم الإعلام، الذي سمح للرئيس بالتحكم في المهنة؛ والقضاة أيضًا قبل أيام قليلة خسروا أولى جولاتهم بعد إقرار قانون السُلطة القضائية، ولم يتبق سوى شيخ الأزهر الذي ينتظر قانون انتخاب هيئة كبار العلماء، إضافة إلى قانون الجريمة الإلكترونية الذي يستهدف «ثوار الكيبورد».

 

في هذا التقرير نشرح لك كيف يتخلص السيسي من أعدائه؛ وما هو الدور الذي تقوم به اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في صناعة النفوذ الكبير لرأس الدولة.

 

1- قانون تعديل السُلطة القضائية.. «تجاوز مبدأ الأقدمية»

«المستشار يحيى الدكروري أحد المستهدفين من ذلك التعديل»

 

 

(المصدر: مصر العربية)

بدأ القضاة أول تصعيداتهم الرسمية ضد مجلس الشعب؛ حيث أعلن مجلس الدولة عقد عُمومية يوم 20 مايو (أيار) القادم؛ من أجل تنصيب المستشار الدكروري لرئاسة المجلس؛ تمسكًا بالصلاحيات الدستورية التي تنص على تعيين أقدم القضاة للمنصب.

 

جدير بالذكر أن المستشار يحيى الدكروري هو رئيس محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، وصاحب الحُكم التاريخي الذي أغضب الرئيس السيسي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«جزيرتي تيران وصنافير»، وهو أحد المستهدفين من ذلك التعديل، وفي حال إقراره فمن المتوقع أن يقوم السيسي باستبعاده.

وتزامنًا مع إعلان مجلس الدولة، صرح النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، وصاحب المشروع المثير للجدل، أمس، أنه ستتم مناقشة المشروع خلال الساعات القادمة، تمهيدًا لإقراره، وهو ما حدث بالفعل، حيث تمت الموافقة نهائيًا بأغلبية الثلثين على القانون دون ملاحظات؛ ما يعني أن الاحتدام وصل مرحلته الأخيرة بين السُلطة القضائية والتشريعية.

والمشروع الذي قدمته جبهة «دعم مصر»، التي شاركت في الحملة الانتخابية للرئيس السيسي، يتلخص في تعديل المواد «16 و35 و44 و83»، وينص على حق رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء كل من «مجلس الدولة، ومحكمة النقض، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية»؛ بحيث يختار رئيس الجمهورية اسمًا واحدًا بين ثلاثة يتم ترشيحهم من قبل المجلس بين أقدم سبعة قضاة؛ وفي حالة عدم إرسال أسماء المرشحين الثلاثة قبل ستين يومًا من خلو المنصب، فحينها يحق للرئيس تعيين أي شخص، ولقراءة النص الكامل اضغط هنا.

وكان العُرف المُتبع قديمًا ألا يتدخل الرئيس في الاختيار، حيث كانت الجمعية العمومية تقوم برفع اسم أقدم عضو في كل جهة؛ من أجل التصديق عليها؛ ويكون دور رئيس الجمهورية «شرفيًا»، بإصدار قرار جمهوري بالتعيين فقط، ولا يحق له الاختيار أو الاستبعاد، ويجب التوضيح أن القانون تم تمريره تمهيدًا لمناقشته بما يخالف المادة 185 من الدستور والتي تنص في فقرتها الثانية على أن «يؤخذ رأي كل جهة وهيئة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها»؛ وهو الذي أغضب الجمعية العمومية لنادي القضاة التي أعلنت أنها في حالة انعقاد دائم؛ لأن تجاوز مبدأ الأقدمية يسمح للرئيس بالتحكم في رأس السُلطة القضائية.

أمرٌ آخر يجب الإشارة إليه، فهناك مشروع آخر يهدف إلى خفض سن تقاعد القضاة، والذي قدمه النائب محمد أبو حامد؛ وفي حال إقراره، فسوف يُحال القضاة للمعاش من سن الستين بدلًا من السبعين، وحينها من الممكن التخلص من القضاة «غير القابلين للعزل»، بنص الدستور؛ وهذا القانون يستهدف جبهة «تيار استقلال القضاء»، ومعظمهم شيوخ تجاوزوا الستين، لكن أصواتهم ما زالت تزعج النظام.

جدير بالذكر أن التدخل في السلطة القضائية بدأ رسميًا منذ تصريح المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، الذي جاء فيه «الفساد في مصر تجاوز 600 مليار جنيه»، ليتم استبعاده مباشرة بإصدار قرار رئاسي ينص على «يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم»، ويعتبر هذا المرسوم الرئاسي مخالفًا للدستور.

 

 

2-  قانون انتخاب هيئة كبار العلماء.. تقييد العمامة البيضاء

«المادة 8: يجوز عزل شيخ الأزهر ومحاسبته»

 

 

 

صاحب هذا المشروع هو النائب محمد أبو حامد؛ الذي وجه اتهامًا لهيئة كبار العلماء بأنها تضم أعضاءً من مكتب الإرشاد، ولاقى القانون رواجًا كبيرًا في وسائل الإعلام خاصة بعد التفجيرات التي استهدفت كنيستي طنطا والإسكندرية في أوائل الشهر الماضي؛ ويعتبر آخر محطة للصراع بين الرئيس وشيخ الأزهر، حيث تسبب الطيب في الاصطدام بالسلطة في كثير من المواقف بسبب آرائه.
لمعرفة القصة الكاملة لغضب السيسي من الأزهر، اقرأ التقرير التالي: الطيب والسيسي.. ماذا تعرف عن صراع الشيخ والرئيس؟

وبحسب مشروع القانون، فإن شيخ الأزهر تُحدد مدة ولايته بست سنوات فقط، ويجوز إعادة انتخابه بعد انتهاء ولايته لمرة واحدة فقط – والطيب ماكث في منصبه حتى الثمانين بنص القانون الحالي – كما نص القانون الجديد على انتخاب شيخ الأزهر الجديد قبل انتهاء ولاية الأخير قبل شهرين على الأكثر.
أما المادة التي أثارت الغضب والتي تتعلق بعزل الشيخ ومحاسبته، فتنص «في حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته، يحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثي أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه، وتعد تقريرًا بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته، أو بإدانته مع اقتراح أحد الجزاءات الآتية: (الإنذار أو اللوم أو عدم الصلاحية)، ثم يُعرض التقرير على هيئة كبار العلماء ويتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين».

جدير بالذكر أن هذا القانون يتعارض مع المادة الرابعة من الدستور التي جاء فيها «شيخ الأزهر غير قابل للعزل».
وتنص المادة الثامنة على أن لرئيس الجمهورية الحق في تعيين إمام وخطيب الجامع الأزهر من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء، وهناك مادة أثارت الشكوك حول غرضها، حيث نصت المادة «41» على «يتم فصل الكليات العلمية والأدبية عن جامعة الأزهر، وتتشكل منها جامعة جديدة هي جامعة الإمام محمد عبده للدراسات العلمية تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات، ويسمح فيها بدخول الطلبة والطالبات بدون تمييز ديني»، ولقراءة نص القانون كاملًا اضغط هنا.

 

 

3- قانون الجريمة الإلكترونية.. استهداف ثوار الكيبورد

 

«30 مادة تستهدفك بالغرامة الضخمة أو السجن أو الإعدام»

 

 

 

طالب وزير الداخلية، قبل أسبوع، لجنة الاتصالات بمجلس الشعب بضرورة إصدار قانون «الجرائم الإلكترونية»، وإقراره؛ من أجل مواجهة ما وصفها بالدعوات التخريبية والمتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وردت اللجنة بأنها بصدد الانتهاء من مشروع القانون، تمهيدًا لمناقشته خلال الأيام القادمة.

والقانون في حد ذاته ليس جديدًا، لكن المختلف فيه هو إصرار الحكومة على إقراره، ويتكون المشروع من ثلاثين مادة مثيرة للجدل، وتتشابه جميعها في أنه يمكن تطبيقها على أي شخص تحت دواعي «الأمن القومي»؛ فمثلا طبقًا للمادة 21 من مسودة القانون، فمُستخدم الإنترنت إذا أعجبه مقطع فيديو أو فيلم أو كتاب دون أن يملك حقوق النشر، وشاركه مع أصدقائه على موقع فيسبوك أو تويتر، فسيواجه عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، كما يقع تحت مظلة عقوبة هذه المادة مستخدمو «تورنت».

كما منحت المادة 28 من مسودة القانون، صلاحيات مفتوحة لكُل من رئاسة الجمهورية، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، في التحفظ على الأفراد المخالفين لأحكام هذا القانون، والمعدات والأجهزة، وإيقاف البث والخدمة عن أي مستخدم لشبكة الإنترنت، وهو ما يتعارض في مجمله مع الدستور.

اقرأ أيضًا: 6 أسئلة تشرح لك كيف تتجسس الدولة المصرية على مواطنيها؟

أما إذا قامت الدولة بحجب موقع وامتنع مزود الخدمة عن تنفيذ الحجب، فإن عقوبته تكون السجن ثلاث سنوات، وغرامة لا تتجاوز مليوني جنيه؛ لكن إذا ترتّب على امتناع تنفيذ الحجب وفاةُ شخصٍ أو «الإضرار بالأمن القومي»، تكون العقوبة السجن المؤبد، أو الإعدام، مع غرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه، ولقراءة نص القانون كاملًا اضغط هنا.

4- جزيرتا تيران وصنافير.. الطريق المسدود

 

«اللجنة التشريعية قد تحكم بسعودية الجزيرتين»

 

 

 

تقدم المحامي خالد علي، بإنذار على يد مُحضر إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال؛ لتنفيذ أحكام الإدارية العليا ببطلان اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وبتأييد أحكام القضاء الإداري، من أجل الاستمرار في تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية.

وكان مجلس الشعب أحال اتفاقية «تيران وصنافير» إلى اللجنة التشريعية لبدء مناقشتها عقب إصدار قانون الطوارئ، تمهيدًا للتصويت عليها، كما صرح رئيس المجلس بأن جلسات المناقشة لن تكون علنية وسيتم منع البث، ثم تم الإعلان في وقت لاحق أن الاتفاقية ليست على أجندة أعمال «تشريعية النواب»، وأنه لن يتم مناقشتها في الوقت الحالي.

 

اقرأ أيضًا: خط زمني يُلخص القصة الكاملة لمعركة جزيرتي «تيران وصنافير»

ومرت القضية بمحطات فاصلة بدأت بالحكم التاريخي لمحكمة القضاء الإداري، الذي قضى بمصرية الجزيرتين، وانتهت بحكم محكمة الأمور المستعجلة التي قضت بإلغاء الحُكم السابق، وسريان اتفاقية التسليم؛ ويجب التوضيح أن محكمة الأمور المستعجلة غير منوط بها نظر القضية؛ نظرًا لأن حُكمها لا يُعتد به، ولا يوجد مبرر قانوني أو دستوري يجعل المحكمة تنظر القضية؛ لأنه في غير اختصاصها، وبعدما أحال البرلمان الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية أصبحت الجزيرتان تواجهان في الحلقة الأخيرة من السيناريو الصعب.

 

وبموجب القانون الدولي فإنه «يلزم لسريان أي معاهدة دولية تصديق البرلمان»، ففي حال قررت اللجنة التشريعية بطلان الاتفاقية؛ فهذا من شأنه أن يعيد القضية إلى حُكم محكمة الإدارية العُليا، بمصرية الجزيرتين؛ أما في حال السريان، فسوف تنتقل القضية إلى المحكمة الدستورية، أعلى هيئة دستورية في البلاد.

 

ولكن السؤال الهام، هل يمكن أن تنظر المحكمة الدستورية الاتفاقية؟

 

هناك دعوة بالفعل أمام المحكمة، ومن المتوقع أن تحكم المحكمة الدستورية في القضية بعدم الاختصاص؛ لأن نظر المعاهدات والاتفاقات ليس مناط عملها الدستوري؛ وسوف تعيدها مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية العليا، وبذلك فإن حكومة السيسي ستكون مُجبرة على تنفيذ الحُكم.

أما في حال قررت المحكمة الدستورية عدم اختصاص المحكمة الإدارية، واستندت على المبدأ القانوني بأن المحكمة التي أصدرت الحكم ليس من اختصاصها النظر في أعمال السيادة؛ فإن مصر سوف تكون بصدد أزمة دستورية تاريخية.

 

5- قانون تنظيم الإعلام.. «تمت السيطرة بنجاح»

 

أقر البرلمان مؤخرًا بأغلبية الثلثين قانون تنظيم الإعلام، والذي قضى بتشكيل ثلاث هيئات لتنظيم المهنة؛ وهم المجلس الوطني لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وجاء هذا القانون الذي رفضته نقابة الصحافيين مُخالفًا في كثير من نصوصه للدستور، حيث اعتبر القانون بأنه يُكرّس للهيمنة والتضييق على الحريات، ولقراءة نص القانون كاملًا اضغط هنا.

وأعطى لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ما يقرب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، بخلاف بقية ممثلي الحكومة والسلطة التنفيذية؛ كما نصت مادة على «معاقبة كل رئيس وأعضاء المجالس والهيئات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألفًا ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، حال قيامهم بأعمال ووظائف تتعارض مع طبيعة واستقلالية عملهم وطبيعة المهمة المكلفين بها»، وهو ما يفتح الباب واسعًا لتضارب المصالح والإخلال بالقانون.

 

والمثير في القانون أنه تم حذف العديد من العقوبات الخاصة بتغيير طبيعة الملكية والممارسات الاحتكارية، وهو ما يفتح الباب لبقاء الاحتكارات الكبرى في مجال الإعلام، ويدعم الوضع الحالي الذي يسيطر فيه مجموعة من الأفراد على السوق الصحافي والإعلامي، بما فيهم رجال الأعمال المحسوبون على النظام، ومؤسسة الجيش اللذان أصبحا يحتكرون قطاعًا كبيرًا من المؤسسات الإعلامية الكبرى، ولقراءة نص اعتراضات نقابة الصحافيين كاملة اضغط هنا.

ويربط خبراء بين هذا القانون والانتخابات الرئاسية القادمة، إذ سيحتاج الرئيس إذا قرر خوض الانتخابات لفترة ثانية أن يجد جيشًا من الصحافيين يمارسون دورًا للتأثير في الرأي العام، ولن يحدث ذلك إلا بتغيير تركيبة صناع القرار الإعلامي.

 

اقرأ أيضًا: قصة النفوذ العميق.. كيف سيطر الجيش على الإعلام في مصر؟

 

6- قانون الكيانات الإرهابية.. «أصابع الاتهام غير محدودة»

 

«قانون السلطة القضائية يعطي صلاحيات واسعة للرئيس في قانون الإرهاب»

 

 

في حال إقرار قانون التعديلات السُلطة القضائية، فإنه سيكون للسيسي الصلاحية في اختيار رئيس محكمة النقض، وهيئة النيابة الإدارية؛ وهو ما يعني سلطة أوسع في استخدام قانون الكيانات الإرهابية خاصة في ظل قانون الطوارئ، ولكن كيف؟

عقب الحادث الإرهابي الأخير الذي وقع خلال الشهر الماضي، أقر البرلمان مشروع تعديلات قانونية، من شأنها تسريع وتيرة محاكمات المتهمين بـ«الإرهاب»، وزيادة مدة الإدراج بقوائم «الكيانات الإرهابية» إلى خمس سنوات بدلًا من ثلاث سنوات.

وفي حال وافق مجلس الشعب على مشروع التعديلات؛ فإنه يحق لمحكمة النقض أن تنظر بنفسها في قضايا «الإرهاب»، وأن تقوم بإصدار الأحكام القضائية، بدلًا من إحالتها لمحكمة أخرى، وكان القانون القديم يسمح للمحاكم الجنائية بالنظر في تلك القضايا؛ وعلى الأرجح حينها أن يأتي رأي المحكمة مع رأي رئيس الدولة.

النيابة أيضًا سيكون لها دور كبير في ترشيح أسماء لوضعهم على قوائم الإرهاب، دون حضور جلسات للدفاع أو الطعن، الأمر الذي يعني حرمانهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم، وفي حال وضع اسم شخص أو كيان أو مؤسسة على اللائحة، ستُجمد أموال الشخص أو الكيان المدرج، ويُمنع من السفر، ويوضع على قوائم ترقب الوصول، ويُحرم من حق استخراج أو تجديد جواز سفره، أما بالنسبة للمؤسسات المدرجة فستديرها الدولة نيابة عن أصحابها.

والقانون يمكن تطبيقه بسهولة على الصحافيين، وحتى النواب أنفسهم، وتم بالفعل إدراج أكثر من ألف شخص، أشهرهم اللاعب المصري محمد أبو تريكة، وفي حال رشحت النيابة اسم شخص، فإنه يحق له الطعن أمام محكمة النقض التي سيتم تعيين رئيسها من قبل السيسي.

والقانون حاليًا تم إرساله إلى مجلس الدولة لأخذ الرأي، وفي حال الموافقة، فإن البرلمان سيصوّت عليها بشكل نهائي، ثم تذهب للرئيس للتوقيع عليها؛ ليكتمل المظهر القانوني.

 

اقرأ أيضًا: أدخل اسمك وابحث عنه على قوائم الإرهاب في مصر

 

المصادر

تحميل المزيد