مع إعلان الرئيس بوتفليقة إقامة الانتخابات الرئاسيّة في موعدها يوم 18 أبريل (نيسان) المقبل، بدأ العدّ التنازلي لرئاسيّات 2019 في الجزائر وبدأ معه توالي إعلان شخصيّات جزائرية الترشُّح للانتخابات الرئاسية ليصل إلى أرقام غير مسبوقة، بالرغم من الغموض الذي يلّف مشاركة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات المقبلة لعهدةٍ خامسة بسبب وضعه الصحيّ الحرج، في هذا التقرير نستعرض أهم الأسماء البارزة والمترشّحة للرئاسيات في الجزائر.

فرنسا وروسيا وأمريكا.. من سيحدد رئيس الجزائر القادم؟

علي غديري.. الجنرال المتقاعد عينُه على كرسيّ الرئاسة

قبل إعلانه الترشّح رسميًا للرئاسيات المقبلة، لم يكن الجنرال الجزائري علي غديري يتمتع بشهرة لدى عامة الجزائريين، غير أنّ قبوله التحدي كما ذكر نصّ بيان ترشّحه، والهالة التي رافقت خطوته تلك كونه لواءً سابقًا في الجيش الجزائري واحتفاء عدّة صحف فرانكوفونيّة به، جعل اسمه على لسان الكثير من الجزائريين. وكان اللواء علي غديري قد أعلن ترشحه للرئاسيات المقبلة فور استدعاء بوتفليقة للهيئة الناخبة مباشرةً ليكون أوّل المترشحين للرئاسة، وذكر غديري في بيان ترشّحه: «الجزائر تمرّ بمرحلة هامة من تاريخها، تتميز بفقدان الأمل، خاصة لدى الشباب، إضافة إلى انهيار الدولة والمؤسسات، والنتيجة مُرة» وأضاف: «قررت أن أقبل التحدي والترشح في الانتخابات الرئاسية، هذا التحدي الكبير.. ينطوي على طرح أسئلة دون أي محظورات على النظام القائم».

الجنرال المترشح علي غديري – مصدر الصورة (Algérie Patriotique)

وحاول الجنرال البالغ من العمر 64 عامًا التمهيد لترشّحه أمام الرأي العام الجزائري من خلال إطلالته الإعلامية الأخيرة خاصة مقابلته مع صحيفة «الوطن» الجزائرية، إذ طالب الجنرال غديري من مؤسسة الجيش الجزائرية تحمّل مسؤوليتها ووقف الدعوات المطالبة لتأجيل الرئاسيات أو تمديد العهدة الحالية للرئيس بوتفليقة، وهي التصريحات التي أدخلت الجنرال المتقاعد في صراعٍ مع قيادة الجيش، بعد أنّ ردّ قائد الأركان الجنرال أحمد قايد صالح على دعوة الغديري من خلال بيانٍ عنيف، حذرت من خلاله وزارة الدفاع الجزائرية جنرالات الجيش المتقاعدين، من التحدث باسم المؤسسة العسكرية واستغلال وسائل الإعلام للتأثير في الرأي لعام بمناسبة الاستحقاق الانتخابي، مهدّدةً باتخاذ إجراءات قانونية ضدّهم.

وشقّ الغديري طريقة الوصول إلى هرم المؤسسة العسكرية، عبر سفره للتدرب في الاتحاد السوفياتي (روسيا حاليًا) وتلقيه تكوينًا عسكريًا بمدرسة سلاح البحرية في سان بطرسبورغ بروسيا، وبعدها بالمدرسة الحربية في موسكو، ليعود للجزائر ويصعد في سلّم المسؤوليّات العسكريّة إلى غاية ترقيته إلى رتبة عقيد يوم 27 أغسطس (آب) سنة 2000، ثم لواء في الرابع من يوليو (تموز) سنة 2010، كما شغل منصب أمين عام لوزارة الدفاع ثم مديرًا للمستخدمين بالوزارة، غير أنّ إقالة بوتفليقة للغديري سنة 2015 في نفس الفترة التي جرت فيها إقالة الجنرال توفيق (محمد مدين) الذي كان يوصف بصانع الرؤساء قبل إقالته، جعلت البعض يعتبر غديري أحد رجال توفيق، ولذلك فإن بعض الأوساط الإعلاميّة تصفه بأنّه «مرشّح الجنرال توفيق» في رئاسيّات 2019.

ويحاول الجنرال غديري تقديم صورته للخارج على أنّه الرجل الأمثل لخلافة بوتفليقة، وذلك من خلال لقاءاته السرية مع الجهاز الأمني الأمريكي التابع للسفارة الأمريكية في باريس، وهو اللقاء الذي سرّبته جريدة «موند أفريك الفرنسية»، وتمّ فيه وبحث جديّة رغبة الغديري في لعب دور خلافة بوتفليقة.

كما صعّد غديري من انتقاده للنظام الحالي منذ إقالته عبر سلسلة من المقالات في وسائل إعلام محلية، التي عبّر فيها الغديري عن رؤيته للتغيير في الجزائر وعن حاجة الجزائر لتأسيس جمهورية ثانية، كما دعا إلى «إعادة صياغة الدولة القومية لترشيد دورها، وجعل سير المؤسسات فيها ديمقراطيًا حقًا».

وعادت الأضواء لتسلّط على الجنرال غديري عام 2017 بعد ردّه على رسالة الوزير السابق نور الدين بوكروح التي دعا فيها مؤسسة الجيش للتدخل، لوضع حدٍ للأوضاع التي تعيشها البلاد، وجاء ردّ الغديري على الرسالة تلك بالقول: «الجنرالات المتقاعدون ليسوا جبناء، وليسوا كلهم أغنياء جمعوا ثروات بفضل مناصبهم، كما لم يعودوا مواطنين كاملي الحقوق منذ سنّ قانون واجب التحفّظ، الذي يمنعهم من الإدلاء برأيهم في أي موضوع يخص الشأن العام، وأن مخالفة هذا القانون تضعهم تحت طائلة المتابعة القضائية».

ومع إعلان ترشّحه رسميًا السبت الماضي، أعلن المحامي والناشط الحقوقي البارز، مقران آيت العربي، دعمه للجنرال المتقاعد علي غديري، وقال آيت العربي: «لقد قرّرتُ، بعد تبادل الحديث عدة مرات مع علي غديري حول الخطوط العريضة لمشروعه، أن أساند ترشحه للرئاسيات وأن أشارك فعليًا في حملته الانتخابية»، كما يجري الحديث حول دعمٍ محتملٍ للفريق المتقاعد محمد مدين في ترشّح الجنرال الغديري للرئاسيات.

هل يريد الإسلاميون في الجزائر أن يُدبِّر الجيش انقلابًا؟

علي بن فليس.. رجل بوتفليقة الذي انقلب عليه ويطمح لخلافته

للمرّة الثالثة، سيخوض رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس غمار الرئاسيات، بعد أن أعلن رسميًا نيته الترشّح لخلافة بوتفليقة،  إذ أصدر بيانًا عبر صفحة حزبه الرسمية على «فيسبوك» أكّد فيه أنه وجه رسالة إلى وزير الداخلية، أبدى فيها نيته للترشح، وأكد سحبه استمارات جمع التوقيعات من وزارة الداخلية، لكنه أبقى على القرار النهائي للمشاركة في هذه الانتخابات من عدمها «لاجتماع اللجنة المركزية للحزب الذي سيعقد قريبًا» حسب البيان. ويأتي ترشّح ابن فليس بعد محاولتين سابقتين مُنيّ فيهما بالخسارة أمام بوتفليقة سنة 2004 و2014، واتّهم فيهما بوتفليقة بتزوير النتائج، ويدخل ابن فليس هذه المرّة معترك الرئاسيات بقوله أنّه يمتلك بدائل سياسية واقتصادية واجتماعية سيتمّ عرضها على الشعب الجزائري ليقرر من خلاله الشخص المناسب للحكم، وعن صراعه مع السلطة حول الرئاسيات قال ابن فليس في حديثه مع إذاعة «مونت كارلو الدولية» أنّه: «أمام معركةٍ واحدةٍ حقيقية هي إثبات أحقيته بثقة الجزائريين»، أمّا «المعارك الهامشية» على حدّ قوله فلا يفكّر فيها على الإطلاق.

Embed from Getty Images

علي بن فليس

وبالحديث عن مسار المحامي علي بن فليس المهني، فقد كان المؤسّس لأول رابطة مستقلة لحقوق الإنسان في الجزائر عام 1988، وأدى عمله الأساسي إلى أن تولى منصب وزير العدل في عام نفسه، قبل أن يصبح عضوًا في البرلمان ثم الأمين العام لحزب الحاكم «جبهة التحرير الوطني» في الفترة ما بين عامي 2001 و2004، ورئيسًا للحكومة ما بين عام 2000 وعام 2003 بعد تعيينه من طرف الرئيس بوتفليقة.

ساءت العلاقة بين بوتفليقة وابن فليس بعد خلافاتٍ عميقةٍ بين الرجلين فيما يخص قضايا سياسية مهمّة كان أبرزها مسألة ترشّح بوتفليقة لعهدةٍ ثانية، وقد أفضى الخلاف ذاك إلى استقالة ابن فليس من الأمانة العامة لجبهة التحرير وترشّحه لرئاسيات 2004 لمنافسة بوتفليقة، إذ كان في وضعٍ مناسب للمنافسة خصوصًا بعد دعمه من الإدارة الفرنسية الناقمة على بوتفليقة وقتها، بالإضافة إلى دعمه من طرف وزير الدفاع حينها محمّد العمّاري، غير أنّ نتائج الانتخابات تلك شهدت اكتساح بوتفليقة لخصومه بمن فيهم ابن فليس الذي لم يجد مناصًا في مهاجمة بوتفليقة واتهامه بتزوير الانتخابات.

اختفى علي بن فليس بعد تلك الهزيمة عن الساحة السياسيّة عِقدًا من الزمن، ليعود مترشحًا للمرة الثانية للرئاسيات سنة 2014، غير أنّه فشل في الفوز بها بعد أن تحصّل على المرتبة الثانية بفارقٍ شاسع عن بوتفليقة الذي واصل حكمه للعهدة الرابعة، ولم يتقبل ابن فليس خسارته الثانية وأعاد كيل الاتهامات لبوتفليقة ونظامه بالتزوير، غير أنّه لم يختف بعدها كما فعل سابقًا، إذ واصل معارضته لبوتفليقة عبر تأسيس حزبٍ سياسي أسماه «طلائع الحريات»، وانخرط رفقة قادة المعارضة في «تنسيقية الانتقال الديمقراطي» في محاولة لتكثيف الضغط على النظام الجزائري.

الرجل الأخطر في الجزائر.. الفريق أحمد قايد صالح الذي يتتبع الجميع خطواته

عبد الرزاق مقري.. أمل الإسلاميين في رئاسة الجزائر

فصل بالأمس الجمعة، مجلس شورى «حركة مجتمع السلم» – كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر –  قراره في مشاركة الحزب في رئاسيات 2019، وذلك من خلال تزكية رئيس الحزب عبد الرزاق مقري مرشّحًا للتنافس على كرسي الرئاسة. مقري كان قد طرح منتصف العام الماضي مبادرته المسماة بمبادرة «التوافق الوطني» للعلن والتي دعا من خلالها إلى توافقٍ وطني يحول دون تفاقم الأزمات الحالية التي تعيشها البلاد حسب مقري، كما دعا مؤسسة الجيش لضمان ومرافقة الانتقال السياسي الذي تطرحه مبادرة التوافق المعلن عنها من طرف حزبه مثار جدلٍ كبير، وأدّت بالمؤسسة العسكرية إلى إصدار بيانٍ رفضت من خلاله طلب مقري بالتدخل في الشؤون السياسية.

عبد الرزاق مقري – مصدر الصورة ( الجزيرة)

ليطالب بعدها مقري بتأجيل الانتخابات الرئاسية من أجل إعطاء فسحة للتوافق الوطني حسبه، والالتفاف حول مرشّح واحدٍ يقود الجزائر في المرحلة القادمة التي وصفها مقري بالصعبة، إلّا أن دعوات مقري بالتأجيل لم تجد آذانًا صاغية من بوتفليقة الذي أنهى الترقب من خلال دعوته للهيئة الناخبة بموجب الدستور.

ويأتي ترشّح مقري لرئاسيات 2019، ليضع حدًا للمقاطعة التي انتهجها حزبه تحت إدارته، فقد سبق لـ«حركة مجتمع السلم» مقاطعة انتخابات 2014 الرئاسية بعد أن رأت «عدم وجود فرصة حقيقية للإصلاح السياسي من خلال الانتخابات المقبلة، والاستفراد بالسلطة بتنظيمها، وتجاهل مطالب الطبقة السياسية بإرساء شروط النزاهة وفق المعايير المتعارف عليها دوليًا».

هل تستخدم السلطة في الجزائر «الإخوان المسلمين» لتحقيق أغراضها؟

رشيد نكاز.. المعارض الذي يخشى الإقصاء

لم ينسَ المعارض والناشط السياسي رشيد نكاز مشاهد اختفاء السيارة التي كانت تحمل التوقيعات الضرورية لقبول ملف الترشّح في آخر لحظة، والتي أُبعد بسببها عن رئاسيات 2014، ليحاول هذه المرّة إعادة الكرّة من جديد، إذ أعلن نكاز مباشرةً بعد الإعلان عن موعد الرئاسيات القادمة عن نيته الترشّح للرئاسيات، وكتب نكاز على صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هذا السبت 19 يناير (كانون الثاني)، رشيد نكاز سيسحب استمارات ترشّحه لرئاسيات أبريل 2019 من مقر وزارة الداخلية بالعاصمة». ‎وأضاف نكاز أنه يتمسك باقتراح مرشّح موحّد للمعارضة لإنشاء «دولة القانون بالجزائر» حسب تعبيره.

Embed from Getty Images

المرشح الرئاسي رشيد نكاز

ورافق إعلانَ رشيد نكاز ترشّحه للرئاسة زخم شعبيّ كبير خصوصًا جرّاء ما تعرّض له من تضييقٍ من طرف السلطات في 2014 ومنعه من الترشّح، وهي المضايقات التي رافقته هذه المرّة أيضًا بعد أن انتشر فيديو على «فيسبوك» يظهر مناوشات بين رشيد نكاز وأحد رؤساء البلديات على خلفية منع نكاز من جمع الاستمارات من المواطنين.

ومع تعديل الرئيس بوتفليقة للدستور مطلع سنة 2016، والتي بموجبه تمّ إقرار مادةٍ صعّبت من تحقيق رشيد نكاز لحلمه في رئاسة الجزائر، إذ يتعلق الأمر بالمادة 87 من الدستور القاضية بتحديد شروط الترشّح للرئاسة، وذلك بإضافة بند «إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة 10 ‬سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح» وهو الشرط الذي يعتقد أنه سيعرقل ترشّح رشيد نكاز للرئاسيات، كونه أمضى الفترة الأكبر من حياته في مسقط رأسه فرنسا، غير أنّ نكّاز أكّد أنه يملك كل الأدلة التي تثبت إقامته في الجزائر طيلة 25 سنة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي أحد منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

جديرٌ بالذكر أنّ المجلس الدستوري سيفصِل في ترشّح رشيد نكاز من عدمه بعد انقضاء المهلة القانونية لجمع الاستمارات، والتي تقدّر بـ45 يومًا من استدعاء الهيئة الناخبة.

رشيد نكاز.. الملياردير الجزائري المثير للجدل صاحب الأحلام العابرة للقارات

«أرانب السباق الانتخابي».. أكثر من 94 مرشحًا والعدد في ازدياد!

مع مضيّ أسبوعٍ على تحديد موعد الانتخابات، كشفت وزارة الداخلية الجزائرية في بيانٍ لها عن تسلّم مصالحها 94 طلبًا للترشح، هم 12 رئيس حزب سياسي، و82 مرشحًا مستقلًا، قاموا بسحب استمارات التفويضات، في ظل توقعات بأن يرتفع الرقم خلال الأيام القليلة المقبلة، وأكّدت الداخلية أنّ: «المعنيين تحصّلوا على حصتهم من استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، تطبيقًا للأحكام القانونية سارية المفعول، في حين تتواصل العملية بالموازاة مع الطلبات المقدمة».

وبعد مقاطعةٍ دامت أكثر من عقدين من الزمن، أعلنت «الحركة الديمقراطية الاشتراكية» (الحزب الشيوعي الجزائري سابقًا) المشاركة في الرئاسيات، من خلال ترشيحها أحد كوادرها الشابة ورئيسها فتحي غراس، والذي كان قد أعلن عن ترشحه منذ أشهر وقاد حملة انتخابية مسبقة، ويسعى غرّاس من خلال ترشحه إلى طرح برنامجٍ يستطيع من خلاله استرجاع سيادة الدولة على اقتصادها، والقضاء على نزيف الأموال.

شاهد: أطرف تصريحات «أرانب السباق» في الانتخابات الرئاسية الجزائرية

ويسعى عبد العزيز بلعيد إلى تحسين صورته بعد أن حقق المفاجأة في رئاسيات 2014 باحتلاله المرتبة الثالثة، وذلك بترشّحه لرئاسيات 2019. وبدوره يسعى علي فوزي رباعين من خلال ترشّحه للمرة الرابعة على التوالي إلى كسر نسبة 1% التي لم يتجاوزها خلال المحطات الرئاسية الماضية، وقال رباعين في معرض حديثه عن ترشحه أنّ الترشّح «هو فرصة مواتية لعرض أفكاري» بعد وصف الكثيرين له بـ«أرنب السباق»، كما سيكون علي زغدود صاحب الرقم القياسي في عدد الترشيحات بستة ترشيحات حاضرًا في الاستحقاق الانتخابي القادم بعد أن أعلن عن سحب الاستمارات، ولم يفوّت النائب البرلماني السابق الطاهر ميسوم فرصة الرئاسيات ليعود إلى دائرة الضوء حين أعلن ترشحه، وهو البرلماني الذي اشتهر بانتقاداته للحكومة من داخل قبة البرلمان.

جديرٌ بالذكر أنّه يتعين على كل مرشحٍ جمع 600 توقيع وتفويض بالترشح من المنتخبين في البرلمان والمجالس المحلية، من 25 محافظة، أو جمع 60 ألف توقيع لمواطنين من 25 محافظة، من مجموع 48 محافظة هي عدد محافظات الجزائر.

كيف يستبعد النظام الجزائري المنافسين المحتملين لخلافة بوتفليقة؟

المصادر

عرض التعليقات
تحميل المزيد