لسبعة عقود، بسطت الولايات المتحدة هيمنتها على المحيط الهادئ، بحيث تهزم أي قوة بحرية أو جوية في هذه المنطقة، كما تحمي تجارتها وأراضيها أيضا. لكن الصين باتت تهدد هذه الهيمنة بعد أن قامت بتوسيع انتشارها، ونطاق ضرباتها في المنطقة، بالإضافة لسعيها أن تحل محل الولايات المتحدة بوصفها القوة العسكرية الأولى في المنطقة.

الرد الأمريكي على هذا التهديد جاء من خلال وزارة الدفاع التي أعلنت الاعتماد على “إستراتيجية المعادلة”، حيث تسعى إلى التفوق في نشر القوة العسكرية التقليدية والحفاظ على هامش تفوق ولو جزئي، ضد الصين.

في حين لا تزال لدى الولايات المتحدة مزايا عسكرية كبيرة، إلا أن تفوقها في بعض المجالات الحربية الرئيسية في خطر؛ السفن التابعة للبحرية الأمريكية والقواعد الغربية في المحيط الهادئ معرضة لهجمات صاروخية من صواريخ هي الآن بالفعل جزء من المخزون الصيني.النتيجة النهائية هي أن الصين تعمل على تطوير قدرتها على دفع مناطق عملنا أبعد عن معركة محتملة، وبالتالي الحد من قدرتنا الهجومية والدفاعية، يطور الصينيون نظاما متكاملا للدفاع الجوي يضع السيطرة الجوية للولايات المتحدة موضع شك، وسيمكّن من تحدى التفوق الجوي في بعض المناطق بحلول عام 2020. فرانك كندال، المسؤول الرئيسي عن تطوير وامتلاك الأنظمة العسكرية الجديدة في البنتاجون.

 

إنني هنا اليوم لأقول إن القيادة الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستكون دائما نقطة تركيز أساسية لسياستي الخارجية.

هذا ما قاله الرئيس الأمريكي باراك أوباما في نوفمبر عام 2014. كان أوباما يُطمئن المخاوف التي تعتري حلفاءه الآسويين من تعزيز الجيش الصيني، والنزاعات البحرية التي وقعت بين الصين وجيرانها. أتت هذه التصريحات في إطار تحويل واشنطن اهتمامها بالشرق الأوسط لصالح مناطق أكثر أهمية، فالولايات المتحدة بدأت في التراجع عن الاهتمام بالانخراط في المنطقة.

هذه السياسة عبرت عنها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أيضا، التي أشارت لضرورة التحول الإستراتيجي الأمريكي من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى تنويع مصادر حصولها على النفط. وانخفضت واردات أمريكا من نفط الشرق الأوسط، من 1.007 مليون برميل سنة 2001 إلى 789.082 برميل سنة 2013، وراحت تحصل على نفط بديل من وسط وجنوب أمريكا، بالإضافة إلى كندا. حسب مقال لأحمد الكاتب نشرته مجلة السياسة الدولية.

ليس بمقدورنا أن يستغرق إقليم واحد وقتنا كله، أيا كانت أهميته، ويرى الرئيس أن الوقت مناسب لخطوة للوراء، وإعادة التقييم، بطريقة نقدية وغير متزمتة، لكيفية إدراكنا لمكانة إقليم معين. وإن هدف الرئيس هو تجنب أن تبتلع الأحداث في الشرق الأوسط كل أجندة أعمالنا، كما كانت عليه الحال مع الرؤساء قبله”، مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس.

لكن لماذا نشرت الولايات المتحدة قواتها عبر العالم؟

القواعد الأمريكية تشكل “مجال نفوذ” لأميركا، على حد تعبير “زولتان غروسمان” الجغرافي الأميركي بكلية إيفرغرين في أوليمبيا بواشنطن، الذي يقول إن أمريكيا أنشأت حوالي 35 قاعدة بعد عام 1989، بين بولندا وباكستان.

وتوجد القوات الأمريكية في 130 دولة حول العالم، ويزيد عدد قواعدها على الألف حسب ما نقلت “الجزيرة نت” عن مصادر عسكرية. مهمة هذه القواعد هي تدريب قوات الدول المتواجدة بها، بالإضافة إلى المشاركة في”حفظ السلام”، و”الحرب ضد الإرهاب”.

القواعد الأمريكية في الخليج

بدأت الولايات المتحدة التواجد بقواتها إبان حرب الخليج عام 1991، وأقامت قواعد عسكرية ثم زادت هذه القوات أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2011، وهي التي شاركت في غزو العراق والحرب في أفغانستان.

توجد الولايات المتحدة في هذه المنطقة بهدف تأمين المنشآت النفطية الخليجية من أي اعتداء خارجي محتمل، كما تضمن تدفق النفط عبر الخليج ومضيق هرمز، إلى المحيط وصولا إليها دون مخاطر.

وحسب تقرير لGlobal Research News، فإن 686 هو القواعد الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع الأمريكية لا يشتمل على القواعد المعروفة في قطر والكويت، وبطبيعة الحال لم تشر الوزارة إلى القواعد السرية التي يقال إنها موجودة في السعودية وإسرائيل. لكن الوجود الأمريكي هنا ليس كبيرا من حيث القواعد، بالمقارنة مع البلدان التي غزتها أمريكا في الحرب العالمية الثانية.

قاعدة العديد الجوية

للتوسع حول القواعد الأمريكية في الخليج اقرأ: أهمّ القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج.

كيف تقلل أمريكا أعداد قواتها في المنطقة؟

قبل خمس سنوات، بدأت الولايات المتحدة تقليل عدد قواتها في الخليج العربي، حيث كان عددهم الإجمالي أكثر من 230 ألفًا. والآن، يصل هذا العددإلى نحو 50 ألفا.

يعتقد المسئولون الأمريكيون أن القوات الموجودة أكثر بكثير من المطلوب، إذ أن المخاطر التي قد تواجه أمريكا في المنطقة لا تحتاج كل هذا العدد. ويستشهدون على إمكانية ترحيل القوات بما حدث مع القوات البريطانية التي كانت في المنطقة نفسها في خمسينيات القرن الماضي، إلى أن انسحبت عام 1971.

بريطانيا.. الأسوة حسنة

نشرت جامعة جورج واشنطن دراسة بعنوان “مستقبل العسكرية الأمريكية في الخليج العربي”، تحدثت فيها عن كيفية تفكير المسئولين الأمريكيين في تقليل القوات في الخليج، وكيف يخططون لهذه العملية أن تتم؟ فأشارت إلى النقاط التالية:

في الخمسينيات والستينيات، لم يكن بوسع الخليج أن يستخدم أداة النفط بشكل فعال، لأن الأسعار كانت منخفضة، والطلب العالمي لم يكن كبيرًا، ولم تجد دول الخليج من المال ما يكفي للتوسع الخارجي. وبهذا كانت كل دولة منكفئة على شؤونها الداخلية، مما هيأ لبريطانيا أن تحتفظ بقوة صغيرة الحجم مدعومة استخباراتيا بشكل جيد، وتمكنت بها من الحفاظ على أمن المنطقة.

كان الوجود البريطاني أكثر من كافٍ، فلم يسمح هذا الوضع للدول بمهاجمة البنية التحتية لمنافسيها، أو الاستيلاء على موارد بعضها البعض، بالإضافة إلى أن النفط كان يتدفق بشكل طبيعي دون عرقلة. وهذا يعني أن بريطانيا استطاعت القيام بدورها من خلال مزيج من “الذكاء”، والبنية التحتية التي تستطيع استيعاب قوات إضافية حسب الحاجة.

لكن ما حدث، أن بريطانيا لم تر لها مستقبلا في الخليج، ففضلت الانسحاب. في الوقت الذي كان عليها ضخ قوات أكبر لو أرادت الاستمرار في الهيمنة على المنطقة. فزيادة الطلب على النفط، وارتفاع الأسعار، أنعش ميزانيات الدول، وجعلها تهتم ببناء قوى عسكرية تساعدها على التطور لتصبح قوة إقليمية.

عندها ضاعفت إيران ميزانيتها العسكرية أكثر من مرة، فيشير التقرير إلى أنها أنفقت1.5 مليار دولار على المشتريات من 1950 إلى 1972، بينما زاد الإنفاق إلى أكثر من الضعف في عام 1973 وحده. وزادت ميزانية الدفاع من 900 مليون دولار في 1970 إلى 9.4 مليار دولار في عام 1977. أدى تضاعف أسعار النفط أربع مرات بعد عام 1973 إلى تضاعف واردات السلاح أربع مرات أيضا.

لم تجلس العراق على دكة المشاهدين، فكانت لها طموحات توسعية أيضا، فزادت النفقات العسكرية بالقيمة الحالية للدولار، من 252 مليون إلى 1.66 مليار في الفترة من 1969 إلى 1979، وتضاعفت القوة البشرية للجيش 3 مرات.

هل الوضع أقرب إلى الخمسينيات أم السبعينيات؟

الوضع الآن بالنسبة للولايات المتحدة أقرب للخمسينيات كما تشير الدراسة، فإيران منهكة من العقوبات التي وقعت عليها خلال السنوات الماضية، ويركز العراق على مشكلاته الداخلية، أما المملكة العربية السعودية فإنها تعتمد على غيرها، ولا تبدو مهتمة ببناء قوة ذاتية.

ما المخاطر المحتملة؟

ليست هناك مخاوف من الطموحات الإقليمية لدولة ما على حساب الأخرى، لكن ماذا عن الاضطرابات الداخلية للسعودية على سبيل المثال؟

المملكة العربية السعودية قادرة على ضخ كميات ضخمة من النفط، بحيث تعوض النقص في السوق العالمي في أي وقت، كما حدث أثناء حرب العراق وليبيا. وماذا لو حدثت حرب إقليمية بين وكلاء إيران والسعودية في العراق وسوريا، ثم سعت إيران إلى تأجيج ثورة شيعية في المنطقة الشرقية التي يتركز بها النفط السعودي؟ ماذا لو سعت داعش كذلك إلى شن هجمات على السعودية؟ وهل ثمة خطر على شحن النفط؟

والإجابة: إنه ليس بوسع أمريكا أن تفعل الكثير حيال هذه المخاطر، بل إن وجودها قد يعمق الأزمة أكثر من حلها، وكلما أقحمت نفسها في الصراع كلما زادت الأمور تعقيدا. الوجود الأمريكي لا يمكنه تخفيف الظروف السياسية التي تساعد على ظهور جماعات كداعش، بل يؤدي في كثير من الأحيان إلى تفاقمها.

ثم تعود الدراسة للتأكيد أن أسوأ فترة من العنف الطائفي، حدثت في العقد الماضي في حضور مئات الألاف من القوات الأمريكية على الأرض.

أما التهديدات التي تواجه إنتاج النفط وشحنه لن تختفي

– حسب الدراسة -. بل إنها ليست جديدة، وتبذل المملكة جهدا كبيرا في تأمين النفط وتلافي هذه الأخطار.

ما الفائدة؟

التعامل مع هذه المخاطر الموجودة في الخليج بوجود أصغر حجما، اقتداءً بالنموذج البريطاني، يمكن أن يوفر فوائد الهيمنة دون الحاجة لدفع تكلفة باهظة. الفوائد الأخرى للوضع الجديد، تتمثل في أن القوة الأمريكية توفر حماية لتدفق النفط، وتوفر الطمأنينة دون التشجيع على أي أخطار أخلاقية، والاستقرار دون التسبب في أزمات محلية – حسب الدراسة -.

تقدم النهاية المرتقبة للحرب في أفغانستان فرصة مثالية للولايات المتحدة لإعادة تقييم التزاماتها في المنطقة وللاستمرار في التخفيف من الوجود الأمريكي. ورغم أن كلا من صناع السياسات الأمريكيين ونظرائهم في الخليج قد اعتادوا على بصمة أمريكية ثقيلة وواضحة للغاية في الإقليم خلال ما يزيد على العشرين سنة الماضية، لم يعد هذا المستوى من الظهور ضروريا، بل أصبح شاذا إذا وضع في

سياقه التاريخي، دراسة “مستقبل العسكرية الأمريكية في الخليج العربي”.

ما الذي على أمريكا أن تبقيه؟

تشير الدراسة السابقة إلى أن أمريكا عليها إبقاء بينة تحتية تسمح لها بزيادة القوات لو لزم الأمر، ويفضل أن تكون غير ظاهرة، حتى لا يكون ذلك مكلفا دبلوماسيا. وتذكر تفاصيل هذه القوات على النحو التالي:

يفضل أن تكون الطائرات الموجودة وقت السلم ليست طائرات قاذفة أو مقاتلة، فهذا النوع يمكن أن يتدفق بسرعة إلى مسرح الأحداث، لكن المطلوب هو الطائرات التي تحلق عاليا، وتتمكن من المراقبة باستمرار.

الطائرات بدون طيار قد تكون مناسبة، وخاصة “آر كيو170″، القادرة على التسكع على ارتفاعات عالية لفترات طويلة. لقد عملت هذه الطائرة فوق إيران لسنوات دون كشفها إلى أن تحطمت واحدة منها هناك في عام 2011. هذا الطائرة مناسبة لاكتشاف أي استعدادات لحملة كبيرة ضد النفط في الخليج، بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى هيكل دعم صغير نسبيا وغير واضح.

طائرة RQ-170

 

صارت القدرة على جمع الإشارات الاستخباراتية عالية في الوقت الحالي، وتسمح للمحللين بالجمع بين المعلومات القادمة من البر والجو والمجسات الفضائية.

أما عن السفن والمعدات البحرية، فتقترح الدراسة أن تُبقي أمريكا على استمرار انتشار السفن المضادة للألغام تحسبا لأي محاولة إيرانية إغلاق مضيق هرمز. كذلك السفن التي يعد التخابر مهمتها الرئيسية، والطائرات الساحلية الدورية والمدمرات والطرادات يجب أن يكون مفيدا لتحقيق الردع.

بطء حركة السفن يجعل وجودها خارج الخليج لا معنى له. وليس هناك سبب وجيه لوجود حاملات الطائرات بشكل منتظم في مياه الخليج، فالناقلات مصممة للمياه العميقة، وليس للمياه الضحلة المغلقة. وبالرغم من نيرانها الهائلة، إلا أنها لا تملك الكثير من الدفاعات الذاتية، ويجب أن تعتمد على العناصر القتالية الأخرى لتأمين سفرها عبر المناطق المتنازع عليها. سيكون من الأفضل أن تبقى في المحيط الهندي.

ولا مانع – حسب الدراسة – من الإبقاء على الأسطول الخامس الذي يوجد مقره في المنامة عاصمة البحرين، لأن وجوده لا يكلف الكثير سياسيا، حتى في خضم الأحداث الساخنة بعد 2011، كانت بعيدة نسبيا عن الأضواء. ولا تُلاقي ضجرا من السكان الذين يتسوق أفراد القاعدة بينهم ويعيشون وسطهم، كما أن الحكومة البحرينية لا تبدي اعتراضا على وجودها، بل إنها وافقت على زيادة عدد طائرتي دورية بها مؤخرا.

يمكن للولايات المتحدة أن تخفض عدد قواتها البرية لأنها لا ترتبط بحماية النفط، لكنها تحتفظ بـ”اللوء الزائد” في الكويت، الذي يتراوح عدد جنوده بين 7000 إلى 13500 جندي، ويؤدي مهاما بين مصر وباكستان، ولا تتصل طبيعة عمله بأمن النفط، بل له أدوار أخرى كالحرب على الإرهاب.

الوجود الدائم للجيش الأمريكي في الكويت لا يسبب أزمة ولا مانع من بقائه، فالعديد من الكويتيين يعتبرونه حصنا ضد العنف، ووقاية من الخطر الإيراني. وإذا كان الوجود في الكويت لا يحقق سوى حدًا أدنى من الفائدة، فإنه لا يكلف سوى الحد الأدنى من المصاريف أيضا، لأن الكويت تغطي نفقات القاعدة العسكرية.

وفي المجمل، ترى الدراسة أنه يمكن أن يصل عدد القوات إلى بضعة عشرات من الآلاف، أقل بكثير من العدد الموجود حاليا.

معسكر عريفجان بالكويت

 

الخطة قيد التجربة

تسعى الولايات المتحدة حاليا لتفعيل خطة قديمة وضعتها إدارة بوش الأب منذ 25 سنة، هذه الخطة تقضي بناء قوة دفاع عربية جماعية، بحيث تسمح للولايات المتحدة العودة لدور المساعد بدلا من الدور القيادي الذي تقوم به. التغيير الذي حدث في الخطة هو أن إيران حلت بدلا من العراق كمعتدٍ محتمل.

كان من المفترض أن تكون السعودية على رأس دول التعاون الخليجي لتكوين هذه الدرع الدفاعية، ثم تأتي مصر في المرحلة الثانية إذا احتاجت الدول الخليجية إلى مساعدة، ويتم الاستعانة بالولايات المتحدة يوصفها ملاذا أخيرا لو فشل هذا التحالف العربي.

لكن مازالت هناك مشاكل تواجه هذه الخطة، فدول الخليج تتخوف من التعهد بقواتها للسعودية التي استجابت للخطة واشترت دفاعات تتجاوز100 مليار دولار من الأسلحة الطائرات الأمريكية. كما أنه كان مقررا أن تتدخل سوريا في المرحلة الثانية مع مصر، وقد تغير هذا الوضع.

ويرى دافيد أوتاواي كبير الباحثين في مركز وودرو ويلسون الدولي أن اليمن هو المكان الأسوأ لوضع الخطة الأمريكية تحت الاختبار، لأنها ذات سجل طويل من سحب القوات الخارجية إلى ما يشبه “رمالٍ متحركة شديدة التقلب من الصراعات القبلية”، وهو ما حدث مع مصر، أكبر قوة عربية في الستينيات.لم تشارك الولايات المتحدة في عملية عاصفة الحزم بغير الدعم الاستخباراتي واللوجستي، ويبدو أن أمريكا لا تفضل تدخل سعودي بري في اليمن، وتسعى بدلا من ذلك لحل سياسي، لكنه يتوقع أن تطرق السعودية الباب الأمريكي إذا واجهت الهزيمة.

نساعد شركاءنا في الخليج لرفع قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم، باراك أوباما في كامب ديفيد.

تقليل وليس رحيلًا

هناك عدد كبير من الأماكن التي وطأتها أمريكا ولم ترحل عنها حتى بعد زوال أسباب وجودها كما يشير تقريرGlobal Research News، كألمانيا التي تُبقي فيها الولايات المتحدة على 179 قاعدة منذ الحرب العالمية الثانية، و109 قاعدة في اليابان، و85 قاعدة في كوريا الجنوبية، و58 في إيطاليا ضمن مئات القواعد في أنحاء أوروبا. وهذا يشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تبقي ولا تغادر.

عرض التعليقات
تحميل المزيد