قالت صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية في إطار تعليقها على أحكام البراءة التي حصل عليها الرئيس الأسبق في مصر حسني مبارك مؤخرًا أن الدولة الأمنية عادت من جديد تخيم على الدولة المصرية. فرغم مرور أربع سنوات على حادثة انتحار الشاب التونسي محمد البوعزيزى الذي أفضى مقتله إلى إندلاع نيران جذوة الربيع العربي ضد الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط, إلا أن رياح التغيير التي هبت ما لبثت أن ضلت طريقها في البلدان التي انتفضت باستثناء مهد الربيع العربي تونس. فالثورة المضادة في مصر التي شهدت أبرز ثورات الربيع العربي في يناير من عام 2011 في ميدان التحرير قد نجحت في إستعادة النظام القديم.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الدولة العميقة” في مصر والرأسمالية الفاسدة التي ميزت النصف الثاني من حكم مبارك عادت أدراجها من جديد. وليس ذلك فحسب, بل وأفلتت من العقاب. وكانت إحدى المحاكم المصرية قد أسقطت تهم القتل والفساد المالي عن مبارك ونجليه وبعض من قيادات المنظومة الأمنية في عهد مبارك الذين صدرت لهم أحكام بالبراءة من قتل نحو 900 من متظاهرى ثورة يناير.

واعتبرت الصحيفة أن القضية التي اتهم فيها مبارك الذي وصفته بالديكتاتور السابق وأعوانه, والتي تم الدفع بها من قبل الجيش في محاولة منه لاسترضاء الجماهير التي أطاحت بمبارك, قد شابها بعض العيوب فيما يتعلق بالإجراءات القضائية. ومع ذلك, تظل المشكلة الحقيقية, بحسب الصحيفة, التي تواجهها مصر في الوقت الراهن هى عودة الدولة الأمنية من جديد التي تتكأ على المنظومة القضائية باعتبارها أحد أسلحتها. غير أن الجديد هنا هو أن القبضة الأمنية باتت في يد الجيش الذي لا يمتلك عصبة من الإمتيازات فحسب, بل وعمد إلى توسيع إمبراطوريته الاقتصادية, ناهيك عن تقنين هيمنته السياسية دستوريًا.

وأضافت الصحيفة بأنه وبعد مرور عام ونصف على الانقلاب الذي أطاح بحكومة الإخوان المسلمين المنتخبة ديمقراطيًا, فإن انتهاك سيادة القانون لم تعد السمة الوحيدة المميزة لاستعادة الدولة الأمنية من جديد في البلاد. فقد شهد العام الماضي مقتل ما يزيد عن 1400 متظاهر تنتمي الغالبية العظمي منهم إلى الإسلاميين. فضلًا عن اعتقال قادة الحركات الشبابية العلمانية واليسارية الذين قادوا الحركات الاحتجاجية في ثورة يناير, وذلك بالرغم من مطالبة الكثيرين منهم للجيش الصيف الماضي التحرك ضد الحكومة الإسلامية تحت مزاعم سيطرة الإسلاميين على المؤسسات في مصر.

وفي الوقت الذي رصدت فيه الصحيفة بعضًا من تداعيات الانقلاب على حرية الرأي والتعبير من قبيل خنق الأصوات المعارضة وتضييق الخناق على وسائل الإعلام المعارضة, فقد لفتت الانتباه إلى القانون الذي أصدره السيسي, قائد الجيش السابق والرئيس الحالي للبلاد, بدعوى مكافحة الإرهاب وتم بموجبه توسيع صلاحيات المحاكم العسكرية بدرجة لم تشهدها مصر منذ أن أحكم الجيش سلطته على البلاد منذ عام 1952. وأبرزت الصحيفة تصريحات سارة لي واتسون, مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش, والتي انتقدت من خلالها القانون واعتبرته بمثابة المسمار الأخير في نعش العدالة في مصر. كما حذرت واتسون من تداعيات القانون التي ستجعل من المدنيين الذين يخرجون في الإحتجاجات عرضة للمحاكمات التي تخضع لتعليمات القادة العسكريين.

وبالرغم مما ذكره السيسي مؤخرًا من أن مصر تتطلع بطموح إلى المستقبل, ولن تعود إلى الوراء أبدًا, إلا أن الصحيفة اعتبرت أن الأمور تمضي إلى أسوأ مما كانت عليه في عهد مبارك. فمصر باتت تواجه تهديدات إرهابية من قبل التنظيمات الجهادية ومن أهمها أنصار بيت المقدس. تلك التنظيمات التي تتخذ من شبه جزيرة سيناء مسرحًا لعملياتها. ولا عجب في القول أن البعض في مصر ما زال يعتقد بأن الجنرالات يقفون حائلًا بينهم وبين اللافتات السوداء للجهاديين.

واختتمت الصحيفة بقولها أن قرار نظام السيسي بتجريم التيار الإسلامي وفي مقدمته جماعة الإخوان المسلمين, الذين فازوا في خمسة استحقاقات انتخابية, يصب بالأساس في مصلحة الجهاديين. وتابعت بقولها أن ما تم استعادته في مصر حقًا هم “الأبطال التقليديين في الدراما العربية”, واصفة إياهم بأولئك الرجال الذين يمتطون الخيول لمواجهة المتشددين ذوو العمائم.


المصادر

عرض التعليقات
تحميل المزيد