بعد النجاة من مخالب القمع، ورغم الهجرة إلى أصقاع الأرض، يأبى الكثير من أبناء الشتات أن تعزلهم الغربة عن نبض الوطن، وبدافع الشعور بالمسؤولية الممزوجة بالحرقة على معاناة ذويهم الذين لم يستطيعوا اللحاق بهم، يستطيع هؤلاء السائحون في المنافي تحسين حياة مجتمعاتهم المحلية، والمشاركة في زيادة الوعي وتبادل المعلومات لأبناء طوائفهم المكنوبة.

هذا إلى جانب مطالبة المسؤولين في الدول التي يعيشون فيها بالضغط على حكوماتهم للتوقف عن ممارساتها القمعية، فضلًا عن إرسال التحويلات المالية إلى عائلاتهم وأصدقائهم، حسبما خلُص بحث نشره مركز الحوار الإنساني، وهو منظمة غير حكومية تتخذ من جنيف مقرًا لها.  

وهذا الدور ليس مجرد أمنية تُحَلِّق في عالم الآمال، بل شارك الشتات تاريخيًا في تعزيز مسيرة تحقيق العدالة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان، من رواندا إلى كمبوديا، وأظهر النشطاء في الغربة أن بمقدورهم التفاعل بقوة من آلام أوطانهم، والتخفيف عن بني جلدتهم مهما تباعدت المسافات بينهم، والأهم هو: تدشين قناة اتصال حيوية بين البلدان المضيفة وأوطانهم، بما يمثل ضغطًا ذي جدوى في كثير من الأحيان على حكوماتهم القمعية. 

ودور النشطاء في الشتات لا يقتصر على تخفيف المعاناة، بل هم يضطلعون بـ«دور حاسم لتحقيق العدالة في أوطانهم»، على حد وصف مجلة تايم الأمريكية. على سبيل المثال، بمجرد أن انطلقت جحافل الجيش البورميّ تغتصب النساء وتحرق المنازل وتنتزع أرواح العزل في عام 2016، لم يلتزم أبناء الشتات الصمت، بل هبُّوا لتوثيق المذابح وفضح الجرائم، ورفعوا أصواتهم حتى وصلت إلى أروقة المنظمات الدولية، وأوقعت الكثير من المسؤولين في حرج. وكذا فعل أبناء الإيغور الذين استطاعوا الفرار من قبضة الصين، وشرعوا يناوشونها من الخارج قدر استطاعتهم، وحسبما تتيحه لهم الظروف.

الانتشار في ربوع الأرض.. من رحم مأساة تجاوز عمرها 200 عام

الحدود هي التي تغيرت، أما سكان ولاية راخين الواقعة شمال غرب ميانمار فلم يتركوا أراضيهم طوعًا، بل أُخرِجوا منها كرهًا، تحت قهر اضطهاد الجنرالات الذي تصاعد منذ عام 1962، وفي حماية سيف القانون الذي يعتبرهم «مهاجرين بنغاليين»، ولم يعد يعترف بهم رسميًا منذ عام 1982، بل ينظر إليهم على أنهم غرباء، في بلدٍ أغلبيته الساحقة من البوذيين، ولا يتجاوز المسلمون 5٪ فقط من تعداد السكان البالغ عددهم 50 مليون نسمة.

حقوق إنسان

منذ شهرين
مترجم: كورونا في مخيمات الروهينجا.. كيف ستبدو الكارثة؟

ومأساة الروهينجا ليست وليدة أزمة النزوح الأخيرة، بل تعود إلى أكثر من مائتي عام، اكتوت الأقلية المسلمة خلالها بالمذابح  والحرمان من التصويت ناهيك عن تقديم أي مرشحين سياسيين، وعلى الرغم من عملية التحوُّل التي بدأت عام 2011، استمرت موجات العنف بين الجيش والأقليات العرقية والدينية، خاصة شعب الروهينجا، حتى وصلت إلى ذروتها في عام 2017. ولما وصل القمع الاضطهاد إلى مستوى التطهير العرقي، بدأت موجات النزوح؛ لتشكل أحد أكبر مجتمعات الشتات في العالم. 

في ظل هذا المناخ المصبوغ بلون الدماء، لم يكن حصر أعداد الروهينجا في الشتات بالمهمة اليسيرة، لكن تقديرات وكالات اللاجئين تشير إلى وجود 200 ألف في السعودية، و10 آلاف في الإمارات، و350 ألفًا في باكستان، و40 ألفًا في الهند يواجهون خطر الترحيل، بالإضافة إلى 5 آلاف في تايلاند، و150 ألفًا في ماليزيا، وألفًا في إندونيسيا، أما بنجلاديش فتستضيف وحدها حوالي نصف مليون، بالإضافة إلى إعداد متفاوتة في أيرلندا وأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا التي كانت أول دولة تعيد توطين اللاجئين الروهينجا القادمين من بنجلاديش.

الروهينجا في المنفى.. قصة نجاح كبير 

يعتبر الروهينجا في كندا أحد أبرز النماذج على ما يمكن لأبناء الشتات أن يفعلوه دعمًا لقضايا المضطهدين في الوطن؛ إذ تمخضت جهودهم عن تعهُّد حكومة كندا بمبلغ 300 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتحسين الوضع في مخيمات اللاجئين، والعمل من أجل إيجاد حل سياسي في ميانمار. 

ولم تكتف كندا بتهديد الجناة بأنهم لن يجدوا مكانًا للاختباء فيه هربًا من مغبة أفعالهم، بل تبنى مجلس العموم بالإجماع مقترحًا يقضي بتجريد زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي من الجنسية الكندية الفخرية، التي كانت ممنوحة لها بسبب تواطئها مع مذابح الجيش. 

وعلى صعيد الأمم المتحدة، كان لتقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق صدى واسع ، إذ حذر المحققون الأمميون والخبراء المستقلون من أن مئات الآلاف من الروهينجا الذين ما زالوا في ميانمار قد يواجهون تهديدًا بالإبادة الجماعية «أكبر من أي وقت مضى»، وسط محاولات الحكومة «لمحو هويتهم وإخراجهم من البلاد».

صحيحٌ أن هذه الاستجابة الحكومية والدولية لم ترقَ حتى الآن إلى مستوى وقف دوامة العنف، إلا أنها على الأقل تقف حجر عثرة أمام رواج الرواية الحكومية التي تحاول رسم صورة مفادها أن «الجيش يخوض حربًا ضد الانفصاليين»، بينما «تلتزم الحكومة بالدستور الذي يحظر استهداف الأقليات».

أسلحة الشتات.. شبكات إخبارية وأفلام وثائقية

للأذرع الإعلامية التي يقودها الروهينجا في الشتات دور هام في تسليط الضوء على القضية وإبقاء جذوتها مشتعلة ليس فقط في قلوب أبنائها حول العالم، ولكن أيضًا في أذهان المجتمع الدولي، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها: شبكة كالدان للصحافة التي تأسست في بنجلاديش، وموقع روهنجيا بلوجر الذي تأسس في ألمانيا، وينشر تقارير منتظمة عن الانتهاكات التي ترتكب ضد أبناء الروهينجا في ميانمار وبنجلاديش.

بالإضافة إلى صفحات فيس بوك تضطلع بدور كبير في هذه المسيرة، مثل: صفحة «مجتمع الروهينجا البورمي في أستراليا» التي نظمت مظاهرة دعمًا لجهود جامبيا في محكمة لاهاي. 

وقدم الشباب في كندا مسرحية وفيلمًا وثائقيًا سلطوا من خلالهما الضوء على قصة نزوح عائلاتهم من ميانمار إلى بنجلاديش وأخيرًا إلى كندا. أيضًا يعقد أبناء الشتات الروهينجي بانتظام اجتماعات وأنشطة توعوية عامة وندوات أكاديمية حول الإبادة الجماعية والممارسات غير الإنسانية بحسبهم التي وثقها التقرير الصادر عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار عام 2018.  

وللنساء في الشتات أيضًا نصيبٌ وافر من النضال؛ تحت مظلة منظمات مختلفة مثل: «اتحاد نساء بورما»، و«رابطة نساء بورما». وبينما كان العالم لا يكاد يدري شيئًا عن حجم المأساة التي تدور في الوطن، استطاعت هؤلاء النسوة توثيق الانتهاكات وتوفير إطلالة ضرورية للغاية عما يجري في الداخل من وجهة نظرهم. 

هكذا يبقي الشتات جذوة قضيتهم متوهجة

كان العام الماضي على وجه الخصوص حافلًا بالأنشطة فيما يخص الروهينجا: ففي فبراير (شباط) 2019، كان للعديد من نشطاء الروهينجا حضور بارز في المؤتمر الدولي حول الحماية والمساءلة في بورما، الذي انعقد في في كلية بارنارد، التابعة لجامعة كولومبيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، ووظفوا هذا المنبر لحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة ضد حكومة ميانمار. 

وفي مارس (آذار) من العام الماضي، تحدث الناشط الروهينجي أحمد هاشم الله، في المنتدى العالمي للتعليم والمهارات الذي حظي بحضور كثيف في دبي، وطالب خلاله الحكومة الكندية ببذل المزيد من الجهود لمساعدة اللاجئين الروهينجا الفارين من ميانمار. 

https://www.youtube.com/watch?v=37c7xeAtCWI

وفي أبريل (نيسان)، عقدت مبادرة تنمية الروهينجا الكندية وفرقة عمل بورما نقاشًا حول مائدة مستديرة مع مبعوث كندا الخاص إلى ميانمار، بوب راي، الذي وثَّق الممارسات القمعية التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا، إلى جانب محامين وأكاديميين وناشطين وممثلي منظمات غير حكومية لمتابعة التقدم المحرز منذ صدور تقرير «راي» عن الوضع في ميانمار، وفي الفيديو التالي يطالب باتخاذ إجراءات حاسمة لإنقاذ الروهينجا، ويقول: «لا نمتلك رفاهية اليأس». 

«شريان حياة رقمي».. هكذا ينتزع الشتات البسمة من بين أنياب المأساة

يوظف الروهينجا في الشتات التكنولوجيا ببراعة لتقديم رواية واحدة ومتماسكة عن مأساتهم ومطالبهم، حسبما يرصد تقرير نشرته مجلة «ذا دبلومات» في 25 فبراير (شباط) الماضي. وبينما تعتبر وسائل التواصل الحديثة رفاهية بالنسبة للبعض، فإنها ترقى إلى أن تكون شريان حياة رقمي لهؤلاء النشطاء في وجه نظام الإبادة الجماعية. وفي الآونة الأخيرة، شارك أكثر من 100 ناشط في مظاهرة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. وتركت حملتهم على منصات التواصل الاجتماعي صدى هائلًا باستخدام هاشتاج «#StopRohingyaGenocide». 

https://twitter.com/hashtag/stoprohingyagenocide

كما بذلوا جهدًا كبيرًا في الضغط على وكالات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، لتأييد نتائج تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة الذي خلص إلى أن الروهينجا «لا يزالون معرضين لخطر الإبادة الجماعية»، وهي الجهود التي توجت باستجابة محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم 23 يناير (كانون الثاني) الماضي لدعوى قضائية حركتها حكومة جامبيا، وألزمت ميانمار باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أبناء أقلية الروهينجا، وضمان عدم ملاحقة الجيش لهم. ورغم تواضع تأثير هذا القرار الأوليّ إلا أنه كان أحد الأسباب التي رسمت البسمة على وجوه الروهينجا لأول مرة منذ سنوات طويلة. 

شتات الإيغور.. أذرع الصين الطولى تصل إلى ما يعجز عنه عسكر ميانمار 

وإن كانت ذراع ميانمار ليست طويلة بما يكفي لملاحقة أبناء الروهينجا في الشتات، فإن الصين تمتلك من الموارد والنفوذ حول العالم ما يمكنها من ملاحقة أبناء الأيغور في المنافي، أو على الأقل تهديدهم بسجن ذويهم ومصادرة ممتلكاتهم في الوطن. 

وتكتيكات الصين الرامية إلى إسكات الإيغور في الشتات تنطلق من أرضية راسخة؛ إذ تمكنت من إحكام قبضتها في الداخل على إقليم شينجيانج، من خلال مزيج معقد من المخبرين والحراس والتدابير الأخرى التي تعتمد على التقنيات المتطورة مثل إنشاء قاعدة بيانات للحمض النووي، ووضع آلاف الإيغور في معسكرات اعتقال تحت ستار «إعادة التعليم».

وإلى جانب نظام المراقبة الصارم والاحتجاز في معسكرات إعادة التأهيل، تطبق الحكومة الصينية تكتيكًا آخر يسعى إلى بناء جدار بين أبناء الإيغور في الداخل والخارج، كما يقول جيمس ميلوارد، الأستاذ في جامعة جورجتاون. «وفي بعض الحالات، يجبر أبناء الإيغور في الداخل إلى إيصال رسائل تحت الإكراه إلى أقاربهم أو أصدقائهم في الخارج». وفحوى هذه الرسائل لا يكون دائمًا تهديدًا، بل قد يتضمن عروضًا سخية على أبناء الشتات بتوفير وظائف برواتب مرتفعة من بين مزايا أخرى، إذا عادوا إلى الوطن. 

وبينما تحتجز بكين أبناء الأقلية المسلمة في الداخل، فإن تهديدها لبعض الطلاب الإيغور الذين يدرسون في الخارج بالعودة إلى بلادهم أو المخاطرة بمعاقبة أسرهم، مثلما فعلت في عام 2017، ليس تهديدًا فارغًا. 

وعلى النسق ذاته، لاحقت الشرطة الصينية الإيغور في فرنسا تحت ستار الحصول على معلومات شخصية. وتكررت المكالمات الهاتفية لأفراد الأقلية المسلمة في النرويج بمجرد مشاركتهم في فعاليات مناهضة للممارسات الصينية، كما احتجزت بكين أقارب ستة صحافيين يتواجدون في الولايات المتحدة لأنهم يغطون شؤون الإيغور لصالح إذاعة آسيا الحرة، التي يقع مقرها في واشنطن. 

يقول كيفين كاريكو، أستاذ الدراسات الصينية في جامعة ماكواري بسيدني: «من الواضح أن هذا جزء من الجهود الحثيثة لإسكات النقاد في الخارج… سواء كانوا من الإيغور أو التبتيين أو الهان أو الأستراليين أو الأمريكيين، فإن أي شخص يرفع صوته بانتقاد السياسات السخيفة التي تتبناها الدولة سيكتوي بنار الضغط الحكومي في نهاية المطاف».

 ووثقت منظمة العفو الدولية في أواخر فبراير الماضي استمرار حملة التهديد المنهجية التي تمارسها الصين ضد الإيغور والمجموعات العرقية المسلمة الأخرى حتى بعد مغادرتهم البلاد.

الإيغور في الشتات.. محاولات مستميتة للخلاص من مخالب الصين 

برغم الملاحقات الصينية الحثيثة، استطاع الإيغور في بعض الدول -مثل تركيا- إطلاق وسائل إعلام تدعم قضاياهم، وتدشين منظمات مناصرة لمطالبهم، وتنظيم احتجاجات عامة تلفت الأنظار إلى مآسي أهليهم، وحتى ممارسة ضغط سياسي يحاول باستماتة مناطحة نفوذ الصين، وإن كانت المصالح الاقتصادية تكون في الغالب أعلى صوتًا. 

وإذا كان الآلاف يقبعون في معسكرات الاعتقال، فإن ما لا يقل عن مليون من الإيغور ينتشرون في 50 دولة حول العالم، بدأت رحلتهم منذ دخول جيش التحرير الشعبي الصيني إلى شينجيانج في عام 1949، إذ استطاع عدد من قادة الإيغور الفرار، وتبعتهم موجات هجرة متلاحقة مرت بثلاث مراحل: في البداية، فروا من الصين إلى البلدان المجاورة، خاصة إلى الهند (كشمير) وباكستان وأفغانستان، وأيضًا إلى قيرغيزستان وكازاخستان.

 في المرحلة الثانية غادر عدد من هؤلاء اللاجئين الإيغور وجهاتهم الأولى، لينتقلوا إلى بلد مضيف ثان، في الغالب لأسباب اقتصادية وأيضًا، كما هو الحال في تركيا، لأسباب ثقافية وسياسية، وفي المرحلة الثالثة، هاجر الإيغور مرة أخرى من الدول المضيفة الثانية إلى وجهات ثالثة- أبرزها: أستراليا وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية- في المقام الأول لأسباب اقتصادية، وأيضًا لأسباب سياسية. 

بعد تكثيف حملة الاضطهاد في عام 2017، شعرت جماعات الإيغور بالحاجة إلى التحرك غربًا مرة أخرى، هذه المرة إلى أوروبا وفي النهاية الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن هذه التطورات كانت مرهقة، إلا أنها بثت روح النشاط في جسد المجتمع الإيغوري، وأكسبته العديد من نقاط القوة، وجعلت بمقدور أعضائه مشاركة المعلومات وتنسيق الفعاليات بسهولة أكبر، مستفيدين من انتشار الإنترنت وتطور التكنولوجيا لمناقشة قضايا التاريخ والثقافة والديمقراطية والهوية.

 ويبرز ذلك على وجه الخصوص في الولايات المتحدة، التي استقر فيها حوالي 500-600 ألف من الإيغور ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، وهم من أكثر المهاجرين تعليمًا في بلاد الأحلام، ويتركز جزء كبير منهم في المناطق الحضرية مثل واشنطن العاصمة ونيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو. واستطاع هؤلاء المهاجرون الحفاظ على ثقافتهم، واستغلوا كل فرصة للتعبير عن افتخارهم بهويتهم، سواء في المهرجانات والاحتفالات أو الأنشطة الاجتماعية والثقافية، كما يظهرون معارضتهم للممارسات الصينية ليس فقط من خلال الاحتجاجات الدورية، ولكن أيضًا من خلال وسائل غير تقليدية تشمل الرقصات التقليدية وعروض المسرح وحتى النزهات والصلوات، بالتنسيق بين جمعية الإيغور الأمريكية والمشروع الإيغوري لحقوق الإنسان والمؤتمر العالمي للإيغور. 

المصادر

عرض التعليقات
تحميل المزيد