شبح الـ100 دولار حاضر.. أبرز التوقعات عن سوق النفط بعد هجمات «أرامكو» السعودية

في صباح يوم السبت الماضي وتحديدًا عند الساعة الرابعة صباحًا (01:00 بتوقيت جرينتش)، عندما تصاعد الدخان من المنشأة التابعة لشركة «أرامكو» في بقيق بالسعودية، كان أول سؤال تبادر إلى ذهن الغالبية من المهتمين هو: ماذا سيحدث لأسعار النفط يوم الاثنين؟ وفي ظل الترقب والقلق شهد يوما السبت والأحد موجة كبيرة من التوقعات والتحليلات، كانت الخلاصة فيها أن النفط سيُسكب على النار مع انطلاق أولى جلسات تداول هذه الأسبوع.

وبالفعل لم يخالف النفط التوقعات، بل فاقت الزيادة كل المستويات، إذ سجلت أسعار خام النفط القياسي «برنت» في التعاملات المبكرة اليوم في سنغافورة ارتفاعًا بنسبة 19%، وهو أسوأ اضطراب مفاجئ لأسواق النفط على الإطلاق، إذ تجاوزات الخسائر التي نتجت عن توقف إمدادات النفط الكويتية والعراقية في أغسطس (آب) 1990، وكذلك توقف إنتاج النفط الإيراني في عام 1979 أثناء الثورة الإسلامية، بحسب «بلومبرج».

في أرقام.. ما الذي حدث في هجوم «أرامكو» السعودية؟

في البداية يجب أن نوضح تفاصيل الحادث، قبل الحديث عن الأثر على النفط، ففي صباح أول أمس، هاجمت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران معملين تابعين لشركة «أرامكو»، أحدهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، وبحسب بيان للشركة فإن الهجوم خفض إنتاج المملكة بمقدار 5.7 مليون برميل يوميًا أي أكثر من نصف الإنتاج السعودي.

وفي ظل سيطرة السعودية على 10% من إمدادات النفط في العالم – أكبر بلد مصدر للنفط في العالم – فإننا نتحدث عن أن العالم أمام خسارة 5% من إمدادات النفط، بسبب 10 طائرات مسيرة شاركت في تنفيذ الهجوم، بحسب الحوثيين، كما أنه الهجوم الأكثر جرأة على السعودية حتى الآن.

هذا الهجوم جاء استكمالًا لسلسة من الضربات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيرة على مدن سعودية، فقد تعرض «حقل الشيبة النفطي» الشهر الماضي ومحطتي ضخ في مايو «أيار» الماضي وأشعل الهجومان حرائق، لكنهما لم يتسببا في تعطل الإنتاج.

بعدما خسرت صدارة النفط أمام أمريكا.. كيف ستتأثر السعودية سياسيًّا واقتصاديًّا؟

وعلى مستوى العام الماضي، تجاوزت صادرات «أرامكو» 7 مليون برميل يوميًا من النفط الخام مع تسليم ثلاثة أرباع هذه الصادرات لزبائن في آسيا. بينما تملك السعودية احتياطيات تبلغ حوالي 188 مليون برميل، بحسب تقديرات الشركة الأمريكية للاستشارات «رابيدان إنرجي جروب».

وعلى الجانب الأخر، تقول «رويترز»: إن «فائض الطاقة الإنتاجية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) – القدرات الإنتاجية غير المستغلة التي يمكن اللجوء إليها لتزويد المستهكين في حالة نقص الإمدادات – تراجعت منذ عشرات السنين بفعل تقادم حقول النفط، وهو الأمر الذي يحد من قدرة «أوبك» على مواجهة الأزمة الحالة».

وبالنظر إلى تقديرات «وكالة الطاقة الدولية»، نجد أن الأرقام تقول إنه في أغسطس الماضي كانت الطاقة الفائضة الفعلية لدى السعودية والتي تبلغ نحو 2.3 مليون برميل يوميًا، تشكل أكثر من ثلثي الطاقة الفائضة لدى «أوبك» والبالغة 3.2 مليون برميل يوميًا، وقد يكون من المستحيل الوصول للرقمين، وحتى لو فرضنا المستحيل فمجموع الرقمين لا يسد النقص في إنتاج السعودي بسبب الهجوم، إذًا ما هو الحل؟

إنقاذ السوق أكبر من قدرات «أوبك» والسعودية.. من يستطيع المساعدة؟

من الواضح أن السعودية و«أوبك» لا يملكون حل قصير سريع الأجل، ويبقى الآن السؤال الأهم: من الذي يستطيع تعويض العالم هذا النقص؟ يقول محللون إن روسيا ربما تملك قدرة فائضة في أعقاب الاتفاق العالمي بين «أوبك» وحلفائها للحد من الإنتاج بهدف دعم الأسعار، لكن المتابع للسوق يعلم جيدًا أن أزمة تلوث النفط دفعت إنتاج روسيا خلال الأشهر القليلة الماضية إلى مستويات متدنية، فحتى لو كانت قدرات روسيا تمكنها من المساعدة، فإن وضعها الحالي لا يجعلها الخيار الأمثل.

إذًا ربما يكون العلاج الآن هو اللجوء لمخزونات الطوارئ النفطية للدول، وهنا يظهر سؤال آخر مهم، هل تمتلك الحكومات حول العالم مخزونات كافية للتعامل مع نقص 5.7 مليون برميل نفط يوميًا؟

تنصح «وكالة الطاقة الدولية» أعضاءها بالاحتفاظ بمخزون إستراتيجي لا يقل عن صافي الواردات النفطية لمدة 90 يوم. فالصين، أكبر مستورد للنفط السعودي؛ تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا كبيرًا ولكن لا يوجد معلومات متاحة عن حجم هذا الاحتياطي في آخر عامين، كما أن هناك تباينًا كبيرًا في تقديرات حجم هذه المخزون لدى الخبراء، وهذا الغموض في حد ذاته مربك للسوق.

لكن في النهاية لا سبيل للحكومات الآن سوى السحب من المخزونات التجارية عاجلًا أم آجلًا، ثم ستضطر للحسب من احتياطيات الطوارئ، إذ يقول روبرت ريان خبير السلع والطاقة في «بي.سي.ايه ريسيرش»: إن «السوق قد تعاني من شح شديد إذا استمر التوقف لأسابيع وليس أيامًا. يمكن القول إن العالم معتمد على الاحتياطيات الإستراتيجية الآن».

بينما على الجانب الآخر، فإن الوضع فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية ربما أفضل من غيره، فإدارة ترامب قالت إنها على استعداد للسحب من المخزون النفطي الإستراتيجي، وهو الأكبر من نوعه في العالم، فبحسب التقديرات الرسمية، يبلغ حوالي 645 مليون برميل من النفط، منهم 395 مليون برميل من الخام الثقيل عالي الكبريت، و250 مليون برميل من الخام الأمريكي الخفيف.

ويعود تاريخ هذا الاحتياطي إلى 1975 بعد الحظر النفطي العربي الذي رفع أسعار الوقود وأضر بالاقتصاد الأمريكي، في عام 1973، وينص القانون الأمريكي على أنه «يمكن للرئيس أن يأمر ببيع كميات من الاحتياطي الإستراتيجي إذا واجهت البلاد تعطلًا في الإمدادات بما يهدد الاقتصاد»، وقد تم استخدم هذه الورقة ثلاث مرات كان آخرها في 2011 بعد تفجر العنف في ليبيا.

وتاريخيًا حدث في يونيو (حزيران) 2011 أن تم ببيع 30.6 مليون برميل بسبب تعطل الإمدادات في ليبيا، وتم التنسيق مع «وكالة الطاقة الدولية» التي سحبت 30 مليون برميل أيضا، وفي سبتمبر (أيلول) 2005، وبعد أن عطل الإعصار كاترينا إنتاج النفط وتوزيعه والمصافي في لويزيانا وميسيسيبي، تم بيع 11 مليون برميل لشركات الطاقة، وفي يناير (كانون الثاني) 1991 وبعد أن بدأت الطائرات الحربية الأمريكية وطائرات الحلفاء قصف بغداد تم بيع 17.3 مليون برميل.

ولا يسبب هذا الاتجاه أي مشكلة لواشطن، فبمقتضى القانون الصادر في 2015، جرى توجيه الاحتياطي الإستراتيجي لبيع نفط بما يصل إلى ملياري دولار في الفترة من 2017 إلى 2020؛ وذلك لتحديث الاحتياطي الإستراتيجي، أي أن البلاد في اتجاهها للتخلص من نسبة كبيرة من هذا الاحتياطي.

وبحسب ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي فإنه وجه الوزارة للعمل مع «وكالة الطاقة الدولية» على خيارات العمل الجماعي العالمي إذا اقتضت الضرورة تزويد الأسواق العالمية بالنفط، وبالطبع هذا الحل يهدئ كل المخاوف، لكن خبر النقص اليومي الذي قد يحدث في المخزونات الأمريكية سيكون له تأثير كبير على الأسعار، خاصة أن الأسعار لديها حساسية كبيرة من أرقام المخزونات.

الوقت هو كل شيء.. كيف يؤثر عامل الزمن في الأزمة؟

ربما يكون الحديث بالأرقام بشكل مجرد أمرًا سهلًا، لكن الواقع به الكثير من التعقيدات؛ فبعض التغيرات تحتاج إلى شهور، وليس أسابيع، فبحسب مصدرين مطلعين على عمليات «أرامكو» قالا اليوم: إن عودة الشركة بالكامل إلى إنتاج النفط بكميات طبيعية «ربما تستغرق أشهرًا» واصفين الوضع بالسيئ.

هذه التقديرات بعيده تمامًا عن التقديرات التي ظهرت في بداية الهجوم، فقد كان الحديث عن أيام وتعود الأمور إلى طبيعتها، لكن الآن يبدو أن الأزمة أعمق من ذلك، ولا تملك «أرامكو» أيضًا القدرة على تحديد زمن محدد لإعادة الإنتاج على مستواه الطبيعي، فالبعض يتحدث عن حاجة الشركة إلى نحو 48 ساعة لتحديد موقف واضح.

عمومًا وكما ويقول أندي ليبو رئيس «ليبو أويل أسوشييتس» فإن «كل يوم تظل فيه المنشأة مغلقة يفقد العالم 5 مليون برميل أخرى من إنتاج النفط. والطاقة الفائضة في العالم ليست 5 مليون برميل يوميًا»، وهو ما يجعل الأسعار تقريبًا يوميًا في زيادة وربما زيادة جنونية أيضًا.

ومن ناحية أخرى فإن المخزون الإستراتيجي الأمريكي، يعادل ما يقرب من إنتاج الولايات المتحدة في 52 يومًا، وهي مدة تعد قصيرة بالنسبة للضرر الذي أصاب السوق، كما يرى خبراء أن استجابة الشركات الأمريكية للتغيرات السعرية قد تستغرق شهورًا بسبب قيود لوجستية.

كيف بات كابوس تكرار الهجوم والرد عليه هو السيناريو الأسوأ؟

رغم أن التفاصيل الحالية معقدة كثيرًا، لكن في الواقع السيناريو الأسوأ لم يأت بعد، فمجرد افتراض تعرض المملكة لهجوم آخر مشابه يجعل الأمر مرعبًا، كما أن الرد المحتمل كذلك يعقد المعادلة أكثر، فالسعودية تتهم إيران بشكل مباشر، وترامب يرى كذلك أيضًا، كما أن الحديث عن رد يستهدف إيران مباشرة بات متداولًا هو ما يعني مزيدًا من التوتر بالسوق.

وبحسب ما نقلت «بلومبرج» عن مذكرة بحثية صادرة عن «سيتي جروب»، فإن الوضع الأخطر هو أن البنية التحتية السعودية معرضة بشدة للهجوم، وهذا يعني أن المشكلة الأكبر قد تكون هشاشة البنية التحتية النفطية بالمملكة، وفقدان الأمان بنسبة كبيرة.

من جانبه يرى الاتحاد الأوروبي الهجوم «تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط»، بينما تتهم الخارجية الأمريكية إيران بأنها مسؤولة على الهجمات، وأنها مصدر الطائرات بدون طيار المستخدمة، إذ قال الوزير مايك بومبيو: إن «إيران نفذت ضربات جوية بطائرات بدون طيار استهدفت منشأتين رئيستين للنفط تابعتين لشركة «أرامكو» السعودية المملوكة للدولة».

طهران من جانبها تنفي هذه الاتهامات، وتصفها بأنها «أكاذيب، باطلة وغير لائقة»، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، لكن الغريب هو رد الفعل النادر على مثل هذه الهجمات على السعودية، عندما أشاد قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» بالحرس الثوري الإيراني بصمود الحوثيين في تغريدة على «تويتر».

وبشكل عام تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب ترامب، من الاتفاق النووي مع إيران العام الماضي وإعادة فرض العقوبات على طهران، وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية فإن الرئيس الأمريكي أبلغ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استعداد واشنطن للتعاون مع المملكة لحماية أمنها بعد الضربات، لكن لا أحد يعلم ماذا سيحدث، ولكن ما هو متاح الآن هو الانتظار والترقب فقط.

شبح الأسواق.. لماذا قد ترتفع أسعار النفط إلى 100 دولار؟

لكن أسواق النفط لم تنتظر؛ فصعودها القياسي بداية تعاملات اليوم توضح أن السوق سيواصل الصعود أكثر في حال استمر الحال على ما هو عليه، وهو ما يعني أن استمرار توقف إنتاج السعودية وزيادة التوترات الجيوسياسية المزمعة تعني أن مستوى الـ100 دولار سيكون قريب، ولكن هناك أربعة أسباب تجعل استمرار صعود النفط أمر لا مفر منه وهي:

1. مستورد جديد يبحث عن النفط.. السعودية تطلب منتجات للتسليم الفوري

تقول شركة الاستشارات الأمريكية «إنرجي أسبكتس» في مذكرة صدرت أمس: إن السعودية ستصبح مشتريًا كبيرًا للمنتجات المكررة بعد الهجمات؛ ما يعني أن دخول المملكة كمشتري سيساهم في رفع الأسعار بالطبع، في ظل النقص الموجود في الأساس.

وترجح الشركة أن تشتري «أرامكو» كميات كبيرة من البنزين والديزل وربما زيت الوقود، بينما تخفض صادراتها من غاز البترول المسال، خاصة أن الهجوم عطل 18% من إنتاج الغاز الطبيعي و50% من إنتاج الإيثان وسوائل الغاز في المملكة.

وقال تجار صباح اليوم لوكالة «رويترز»: إن وحدة التجارة التابعة لشركة «أرامكو» تطلب منتجات نفط للتسليم الفوري؛ إذ أصدرت الشركة استفسارات بشأن تسليم شحنات ديزل، بينما تشير تقديرات إلى السعودية قد اشترت بالفعل شحنتين من وقود الديزل الذي يحتوي على نسبة كبريت منخفضة جدًا، ومع استمرار تلك الأوضاع لعدة أيام، قد يبدو مستوى الـ100 دولار ليس بعيدًا.

2. النقد الدولي: العالم «بعيد» عن الركود

على مدار الأشهر الماضية كان أكبر خطر يهدد سوق النفط العالمي هو توقعات ركود الاقتصاد العالمي، لكن ربما قد تختفي هذه النبرة بعد أن قال مسؤول بصندوق النقد الدولي: «إن التوترات التجارية لا تجعل توقع ركود عالمي قريب».

وأضاف المسؤول أن الصندوق لا يرى ركودًا في التقديرات الأساسية الحالية، مؤكدًا «أعتقد أننا بعيدون عن ذلك»، ويبرر هذا الرأي بالمرونة في قطاع الخدمات، وتماسك ثقة المستهلكين، وفي ظل هذه المعطيات فصعود النفط بسبب هذا الأمر بات ممكنًا، وهو العامل الثاني لا يجعل مستوى الـ100 دولار بعيدًا.

3. للأسبوع الرابع.. عدد الحفارات الأمريكية يتراجع

في منتصف 2014 عندما انهارت أسعار النفط، كان السبب الرئيس في ذلك الانتعاش الكبير في النفط الصخري، وهذا الانتعاش دفع المعروض لمستويات قياسية، الآن تشير تقديرات شركة «بيكر هيوز» الأمريكية لخدمات الطاقة، إلى أن شركات الطاقة الأمريكية خفضت عدد حفارات النفط العاملة لرابع أسبوع على التوالي مع تقليص بعض المنتجين الإنفاق.

التقرير الأسبوعي الصادر عن الشركة والذي يحظى بمتابعة وثيقة من جانب سوق النفط، قال: «إن شركات الحفر أوقفت تشغيل خمسة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من سبتمبر الجاري لينخفض إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 733، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017».

هذا المؤشر وإن كان تأثيره على الإمدادات لا يكون لحظي، إذ إن تراجع عدد حفارات النفط النشطة، هو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلًا، على مدار تسعة أشهر، لكن في الوضع الحالي سيكون هذا التراجع عاملًا مهمًا في اتجاه أسعار النفط على مستوى الأشهر القليلة القادمة.

4. الحرب التجارية في هدنة.. ترامب يتغير والصين تتراجع

من المعلوم أن الحرب التجارية وسياسيات ترامب يخلقان حالة من الاضطراب في أحيان كثيرة، ولهما تأثير واضح على النفط، إذ إن اشتعال الحرب التجارية يضر دائمًا الأسعار، لكن مؤخرًا أصبحت هناك نبرة أقل حدة بين الولايات المتحدة والصين، فقد اعتبر الجميع إقالة ترامب لمستشار الأمن القومي جون بولتون، في 10 سبتمبر الجاري – وهو الرجل الذي ينظر إليه كثيرين على أنه صاحب كثير من الأفكار العدائية التي كان يطرحها ترامب – تغير واضح في سياسات ترامب، وهو ما يعطي إشارة إلى أن الحرب التجارية ربما تستفيد من هذا التحول.

في المقابل جاء قرار الصين باستثناء بعض المنتجات الزراعية من رسوم جمركية إضافية على بضائع أمريكية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، بمثابة هدنة قد تمهد لاتفاق تجاري بين الطرفين، وهو ما سيؤثر في النهاية في أسعار النفط ويدفعها للصعود، وهذا سبب رابع يجعلنا لا نستبعد مستوى الـ100 دولار أيضًا.

وإجمالًا يتوقع تقرير لوكالة «رويترز» تضمن استطلاع آراء متعاملين ومحللين، أن تقفز الأسعار إلى 100 دولار للبرميل. إذ يرى بوب مكنالي، الخبير بالمجموعة الاستشارية الأميركية «رابيدان إنرجي»، أنه في حال استمرت الاضطرابات لمدة شهر سترتفع الأسعار لنحو 100 دولار.

جريج نيومان الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «أونيكس» للسلع الأولية، يرى هو الآخر أنه من المحتمل عودة سعر 100 دولار للبرميل، بينما حذرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية من ارتفاع حاد في أسعار النفط.

«بلومبرج»: ليس خبيرًا في النفط.. فلماذا اختار ابن سلمان هذا الرجل لإدارة أرامكو؟

أرامكو السعوديةأسعار النفطأوبكإيرانالحوثيينالسعوديةمخزونات المفطهجمات أرامكووكالة الطاقة الدولية

المصادر