أقود أو أقود، خيار واحد لا اثنان تطالب به المرأة السعودية بتغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هذا بعد انتشار أنباء عن موافقة مجلس الشورى بحث قضية قيادة المرأة للسيارة بالمملكة. تلك الأنباء التي نشرتها وكالة “أسوشيتدبرس” و “بي بي سي ” البريطانية عن تخفيف الحظر المفروض على قيادة المرأة وتحديدها بشرط العمر وقدرات مادية.

الأخبار التي نفتها بعض الصحف دون رد رسمي لم تكن لتوقف النساء ومعارضي رغبتهن في القيادة عن كتابة آرائهن عبر هشتاج جديد #الشورى يوصى بالسماح للمرأة بقيادة السيارة ليعيد الرغبة في تكرار حملة ” من حقي أسوق” بالعام الماضي حين قررن النزول للشوارع يوم 26 أكتوبر ليواجهوا تحذيرات السلطات السعودية وتهديد رجال الدين خاصة بعد تعرض ناشطات للاعتقال إثر قيادتهن السيارة، من أبرزهن منال الشريف.

جمع الهاشتاج مع ردود فعل على #أسوق بنفسى, #قيادة المرأة للسيارة, #قيادة 26 اكتوبر تحديثات لآراء مختلفة بين التشجيع ورغبة النساء لشراء سيارة والشكوى من السائق الخاص وتعرضهن للتحرش مقابل تهديد رجال لهن إذا نزلن للشوارع وحدهن.

وجاءت الأخبار التي تناقلتها وكالات الأنباء لقيادة المرأة بشروط هي ارتداء اللباس المحافظ والامتناع عن وضع المكياج والقيادة بداخل المدينة فقط واصطحاب ولي الأمر خارجها.

والمعروف أنه لا يوجد بالمملكة قانونٌ يحظر قيادة المرأة للسيارة حتى عام 1990 بقرار وزاري أضفى رسمية على إجراءات جماعة الأمر بالمعروف وهو الذي هدد باعتقال كل امرأة تحاول قيادة سيارتها.

ولا يمكن للسعوديات استخراج رخصة أو تصريح بمفردهن عدا الرخصة الدولية لأن أجهزة الحاسب الحكومية لا تحتوي إلا على قاعدة بيانات الذكور وهو ما يتسبب في القبض عليهن بتهمة الإخلال بالنظام العام.

[c5ab_embed_twitter c5_helper_title=”” c5_title=”” url=”https://twitter.com/MOIO8/status/515545641011785728″ ]

المصادر

عرض التعليقات
تحميل المزيد