شهدت العلاقات المصرية السعودية، تغيّرات درامية على مر العقود الماضية، مُنذ تأسيس الدولة السعودية الثالثة، في العقود الأولى من القرن المنصرم، بل قبل ذلك، مع محاولات آل سعود تأسيس الدولة السعودية الأولى والثانية، لكن دون جدوى؛ لأسباب عديدة، كان من بين أبرزها، وقوف المملكة المصرية أمام حُلم آل سعود.
كان الأصل إذًا في العلاقات بين البلدين التوتر، الذي تعاظم خلال فترة حكم الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، بدايةً من مشروعه الداخلي، نهايةً بمشروعه الخارجي الذي سيصطدم بالنفوذ السعودي في اليمن، لكنّ حرب 1967، وهزيمة مصر فيها، دفعت بالعاهل السعودي الراحل، الملك فيصل بن عبدالعزيز، بدعوة العرب للوقوف بجانب مصر في حربها الطويلة مع إسرائيل. في حرب أكتوبر 1973، وقف السعودية بجوار مصر وقفةً جادة، حين قطعت الإمدادات البترولية عن الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، قبل أن تسوء العلاقات مُجددًا مع اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل.
مرت السنوات والعقود على اتفاقية كامب ديفيد، لتتوطد العلاقات كما لم تكن، بين السعودية والرئيس المخلوع محمد حُسني مُبارك، الذي ظلت متمسكة به، لآخر لحظة، لتتخذ موقفها المُعلن لدى الجميع، من معاداة الثورة المصرية ومشروعها، وكل ما انبنى عليها.
عادت العلاقات بين البلدين فاترةً، بخاصة في عهد الرئيس المعزول محمد مُرسي، مع تاريخٍ من العلاقات المرتبكة بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام الحاكم في السعودية، إلا أنها اختارت أن تدعم الجنرال عبد الفتاح السيسي، سواءً في عزله لمرسي، أو لاحقًا في ترشحه لكرسي الرئاسة.
ملف «ساسة بوست» الذي بين أيديكم، نستعرض فيه لطبيعة العلاقات المصرية السعودية تاريخيًا، مع التركيز على الفترة ما بعد ثورة 25 يناير، وما أعقبها من أحداث، وصولًا إلى اليوم الذي تنازلت فيه مصر للسعودية عن جزيرتي تيران وصنافير.
