جمعت العملية العسكرية “عاصفة الحزم”، والتي تقودها المملكة العربية السعودية ضد معاقل الحوثيين في اليمن منذ بضعة أيام بمشاركة عشر دول عربية، الدول المتخاصمة فيما بينها تحت تحالف واحد، لاسيما مصر، والسعودية، وقطر، وتركيا.

وكشف التحالف الأخير عن طبيعة المصالح التي تتوافق عليها الدول حول الأراضي اليمنية، والدوافع الكامنة وراء المشاركة، ما أدى إلى تجاوز الخلافات السياسية والأمنية فيما بينها لبعض الوقت ربما، على الرغم من توترها خلال السنوات القليلة الماضية، بفعل مجربات المنطقة العربية والإقليمية.

ويشار إلى أن خمس دول خليجية أعلنت الخميس الماضي أنها ستحمي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من الحوثيين الذين أصبحوا على وشك الاستيلاء على مدينة عدن معقله التي لجأ إليها بعد فراره من العاصمة صنعاء.

في التقرير التالي، تحاول “ساسة بوست” رصد أبرز الدول التي تعيش توترًا في العلاقات فيما بينها، وتحالفت لأجل ضرب اليمن، إضافة إلى معرفة المصالح المشتركة فيما بينها:

ما أبرز أهداف دول الخليج الخمس المشاركة في التحالف ضد الحوثيين؟

دول مجلس التعاون الخليجي

تجمعت دولُ الخليجِ الخمسُ المشارِكةُ في العملية ضد الحوثيين باليمن وهي السعودية، قطر، الإمارات، البحرين، الكويت حول جملة من الأسباب التي دفعتها لتأييد العملية، وهي:

أولا: تنامي النفوذ الإيراني في جنوب الجزيرة العربية، حيث كانت إيران ولا تزال تقدم الدعم المالي والسياسي والإعلامي للحوثيين، وإن مجرد حضورها في اليمن يعتبر تطويقًا للعدو التقليدي.

ثانيا: التأثير في العمق الإستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي بالعمل على السيطرة على مضيق باب المندب، ومن ثم تهديد حرية الملاحة في تلك البقعة الإستراتيجية المهمة.

ثالثا: تفاقم شوكة الإرهاب في المنطقة، ويتضح هذا الأمر من احتدام الصراع بين القاعدة في اليمن وجماعة الحوثيين، وأدت سيطرة الحوثيين على صنعاء إلى تصاعد خطر ونشاط تنظيم القاعدة، كما أنه أكسب الصراع وعملياته الإرهابية بُعدًا عقائديًّا.

رابعا: الخروج على بنود المبادرة الخليجية، لذلك فإن سيطرة الحوثيين على السلطة في اليمن بقوة السلاح يُعتبَر خروجًا على بنود المبادرة الخليجية التي طرحتها دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر 2011.

خامسا: حماية المصالح الخليجية في اليمن، إضافة إلى أن الدافع الحقيقي للتدخل الخليجي في الأزمة اليمنية هو حماية مضيق باب المندب من سيطرة الحوثيين، لكونه الطريق الرئيسي لحركة النفط.

أولا: مصر وقطر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء مع نظيره أمير قطر تميم بن حمد

لا يخفى على أحد أن السعودية تعد من أكبر الدول الداعمة لمصر منذ حركة الجيش للإطاحة بمرسي في 3 يوليو، ناهيك عن العلاقات الدبلوماسية والزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين، خاصة مع حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بين الفينة والأخرى أن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن المصري، في إشارة إلى استعداد بلاده للتورط في أي أزمة تمس المصالح الخليجية.

وفي عملية “عاصفة الحزم” حرَّكت مصر عددًا من القطع البحرية العسكرية من السويس باتجاه جنوب البحر الأحمر في إجراء احتياطي، وأعربت عن استعدادها للمشاركة في الحملة جويًا وبحريًا وبريًا إذا لزم الأمر.

لكن لابد من الإشارة إلى أن العلاقات المصرية القطرية شهدت توترا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية،
حيث وقعت بينهم خلافات سياسية، وخصومة دبلوماسية، عقب انهيار حكم الإخوان المسلمين في مصر عام 2013، بسبب التدخل القطري في الشأن المصري، واحتضان أعضاء الجماعة الذين شنوا حملات تحريضية ضد مصر.

فضلا عن محاولات قطر المستمرة للاستيلاء على دور مصر الإقليمي والعربي، تبعها تبادل الاتهامات على المستوى الدبلوماسي بين البلدين، كما ترى مصر.

جملة من الملفات الشائكة والخلافية تدور رحاها بين الدولتين، أبرزها الدعم القطري لجماعة “الإخوان” والرئيس المعزول محمد مرسي، وتغطية قناة “الجزيرة” لثورة 30 حزيران (يونيو) وما تلاها من أحداث وتحولات، فضلا عن احتضانها للشيخ يوسف القرضاوي الذي أضاف إلى معارضته للسلطات المصرية الحالية معارضته للأزهر.

إلى جانب دعمها حركة “حماس” واحتضانها لقياداتها، واحتمالات وجود تقارب قطري مع “حزب الله” اللبناني وإيران، والاستثمارات القطرية في مصر وفي واجهتها ما أثير بخصوص الوديعة التي وضعتها قطر في البنك المركزي المصري نهاية 2012، إلى أن تم سحبها في الأسابيع الأخيرة من 2013، وغيرها.

أسباب المشاركة المصرية

ثمة من يرى أن الهدف بالأساس من مشاركة مصر في العملية التي تقودها السعودية ضد جماعة الحوثي في اليمن، للدفاع عن قناة السويس من التهديدات الخاصة بإمكانية إغلاق مضيق باب المندب، في حال سيطرة الحوثيين.

وبالتالي يبدأ الأمن القومي المصري، فضلا عن تهديد المملكة السعودية من تقدم الحوثيين بدعم من إيران قطر والإمارات والبحرين، حيث نجحت مصر في الدخول إلى “باب المندب” للمرة الثانية، منذ سقوط العاصمة اليمنية صنعاء بيد الحوثيين في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.

في حين كانت المرة الأولى من جهة الحوثيين عندما سيطروا على الباب فعليًا، واشتد عودهم بعد سيطرتهم على صنعاء ومدن يمنية أخرى، قبل أن تدخل الباب مرة ثانية، لكن هذه المرة من “عاصفة الحزم”.

ولم تعط مصر سابقًا مواقف واضحة حول الحوثيين الذين كانوا بمثابة “الحاكمين الجدد”، لكنها سعت إلى تحقيق أمرين؛ وهما دور أكبر في المنطقة من خلال الدخول في خط “الأزمة اليمنية”، إلى جانب حماية مصالحها المرتبطة بمضيق “باب المندب”.

لذلك يرى البعض أن المضيق الذي يكتسب أهمية دولية كممر مائي دولي، تشقه ناقلات النفط في طريقها من منابع الجزيرة العربية وإيران إلى القارة العجوز والعالم الجديد، عبر قناة السويس، كان أبرز تخوفات مصر عقب سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة اليمنية صنعاء.

ويشار إلى أن ” باب المندب” هو شريان الحياة الملاحية لمصر ودول أوروبا وآسيا؛ نظرًا لارتباطه بمياه البحر الأحمر والممر المائي لقناة السويس، ما يجعل أي تهديد لهذا المضيق الواقع بين مصر واليمن بمنزلة “خسارة اقتصادية فادحة”، بداية من مصر والعالم العربي حتى دول الاتحاد الأوروبي وشرقي آسيا.

أمر آخر لا يمكن إغفاله بشأن نوايا المشاركة المصرية، ألا هو أهمية ذلك في سياق التوافق المصري الخليجي والسعودي خصوصًا، في ظل اعتماد السلطات في مصر بشكل كبير على المعونة الخليجية من أجل تجاوز الأزمات الاقتصادية الطاحنة في مصر.

فيما أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن المشاركة القطرية في عملية “عاصفة الحزم” العسكرية ضد الحوثيين لا تعني توافقا مع مصر واتخاذها لنفس موقفها، موضحًا أن قطر ليست بالدولة الكبيرة أو القوية التي يمكن إدخالها مع مصر في جملة مفيدة، على حد قوله.

لكن تدور تساؤلات عدة في الوقت نفسه حول نية قطر المشاركة في التحالف، إذ تربطها علاقات قوية ووثيقة بإيران التي تعتبر الداعم الأكبر للحوثيين في اليمن، ودائما ما تتعمد إثارة القلاقل، ولا تعمل في نفس فلك حلفائها من دول الخليج في المنطقة.

وبالتالي، يرى المراقبون أن موقفها الأخير من العملية العسكرية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين ليس “موقفا أو مبدأ قطريا أصيلا”، مُرجعين دعمها لتلك العملية إلى رغبتها في الوجود الشكلي والاستجابة للضغوط الواقعة عليها، ورغبة في الانسجام مع القيادة السعودية الجديدة التي يبدو أنها سترغب في إعطاء هامش أكبر من المناورة السياسية للقطريين.

ثانيا: قطر والسعودية

العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في لقاء مع نظيره القطري الأمير تميم بن حمد

اشتعل الخلاف بين دول الخليج وعلى رأسها السعودية، بعدما اتخذت المملكة قرارًا مفاجئًا مارس 2014 بسحب سفيرها من قطر في بيان ثلاثي شديد اللهجة جمع بين الإمارات والبحرين، يعد الأول من نوعه في إطار العلاقات الخليجية.

ودار الخلاف حول عدم التزام قطر بمبادئ دول مجلس التعاون الخليجي، والاتفاقية الأمنية والسياسية الموحدة للمجلس، والتدخل في الشئون الداخلية للدول الثلاث بشكل مباشر وغير مباشر، ودعم قطر لعناصر ومجموعات تهدد أمن واستقرار دول المجلس بطريق العمل المباشر أو التأثير السياسي.

لكن اليوم تساند قطر عملية “عاصفة الحزم، التي تشرف عليها السعودية، تحت جملة من الأهداف، حيث لو سقطت عدن وسقط معها مضيق باب المندب، الذي تمر من خلاله كل شحنات النفط المتجهة نحو قناة السويس، فإن ثلاثة أرباع الجزء الأكبر كثافة من حيث السكان في اليمن سيصبح في أيدي الميليشيات المدعومة من قبل إيران، وهذا سيشكل تهديدًا مباشرًا للمملكة العربية السعودية.

إضافة إلى ما سماه المراقبون “التبجح” الذي ورد بشكل ثابت من إيران نفسها، والتي تستمر في إنكار تقديم المال والتدريب لميليشيات الحوثي الشيعية، بالرغم من أن كل الأدلة تفيد العكس تمامًا.

ثالثا: السودان والسعودية

الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ونظيره السوداني عمر البشير

يشار إلى أن العلاقات بين الخرطوم والرياض لم تكن في أفضل أحوالها خلال السنوات الماضية، بل كانت العلاقات بين السودان وإيران تفوقها بمراحل، حتى حدث تحول نوعي مفاجئ عندما طردت السودان الملحق الثقافي الإيراني.

حينها صدرت تعليمات بإغلاق المراكز الثقافية الإيرانية على أرضها، وباتت العلاقات السودانية الإيرانية على المحك حتى أنهاها الرئيس السوداني عمر البشير حينما قال: “ليست لدينا أي علاقات إستراتيجية مع طهران، بل علاقات عادية للغاية”.

لذلك، فإن قرار البشير الخاص بالمشاركة في العملية العسكرية التي أطلقتها السعودية لم يأت من فراغ، بل بناء على ضغوط كبيرة من دول الخليج وعلى رأسها السعودية، لاسيما وأنها الدولة التي تستأثر بالحجم الأكبر من الاستثمارات بالسودان، وتشكل ثاني أكبر شريك تجاري مع السودان بعد الصين.

ووفقًا للمعلن، فإن مشاركة السودان تنبع من أنها لن تسمح بتمديد نيران العراق وسوريا وليبيا واليمن إلى السعودية، لذلك هي مع أي عمل يحقق استقرار السعودية، والذي يعني استقرار المنطقة برمتها.

حتى أن مراقبين عدّوا المشاركة السودانية أمرًا حتميًا يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للمنطقة برمتها، لاسيما وأن هناك اتجاها إيرانيا لخنق كافة الدول العربية عبر الاستيلاء على مضيقي هرمز وباب المندب باستخدام الحوثيين كمخلب قِط.

رابعا: مصر وتركيا

العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان

ارتفع الخلاف بين البلدين عقب عزل الرئيس المصري محمد مرسي، واستمرار دعم الجانب التركي للإخوان المسلمين، حيث استضافت المتورطين منهم طبقًا لأحكام القضاء المصري، كما تسبب توجيه الاتهامات إلى مصر في إشعال فتيل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

لكن على الرغم من ذلك أعلنت تركيا عن مساندتها للضربات العسكرية التي تقودها السعودية ومعها مصر ضد الحوثيين في اليمن، وفقًا للبيان الذي صدر عن وزارة الخارجية التركية مؤخرا.

واستعدت في الوقت نفسه أن تقدم دعما لوجستيا لعملية “عاصفة الحزم” التي تقودها السعودية ضد الحوثيين باليمن، حيث انتقد الرئيس التركي بشدة أنشطة إيران في اليمن، واتهمها بأنها تبذل جهودًا للهيمنة على المنطقة.

والجدير ذكره أن العلاقات التركية السعودية شهدت تصعيدا جديا، عندما قررت السلطات التركية إغلاق غالبية المراكز والشقق التي يستخدمها عناصر من الاستخبارات السعودية في تركيا ضمن مهمة إدارة المجموعات المسلحة ودعمها في سوريا عام 2013م.

حتى أن التحول التركي في التعامل مع السعودية تأثر أيضًا بمناقشات جرت على صعيد قيادي رفيع شملت تركيا وقطر وحركتي حماس و”الإخوان المسلمين” بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي من الحكم في القاهرة، ومباشرة السعودية التعاون مع الأردن والإمارات العربية المتحدة.

لكن بدأت العلاقات السعودية- التركية تستعيد عافيتها بحذر وتفاؤل قلق، في ظل رادارات إقليمية لمستوى تحسن هذه العلاقة، خاصة بعد رحيل الملك عبد الله بن عبد العزيز يناير الماضي.

أما فيما يتعلق بتوتر العلاقات التركية المصرية، والتي طفت على السطح عقب عزل مرسي، إذ وصلت حينها إلى مستوى طرد السفراء، بعد اتهام مصر تركيا بأنها ساندت الرئيس المعزول محمد مرسي واعتبرت تنحيته نوعًا من الانقلاب على الشرعية.

عرض التعليقات
تحميل المزيد