أحمد طلب

20

أحمد طلب

20

1,107

دائمًا ما ينظر إلى القطاع المصرفي الخليجي كأهم دعائم تنويع مصادر الدخل التي تعد من أهم أولويات دول مجلس التعاون للحدّ من اعتمادها على النفط في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014، وفي الواقع قطعت معظم دول الخليج شوطًا كبيرًا في هذا القطاع، إذ بات من أهم وأنجح القطاعات الاقتصادية في المنطقة بل حاز على احترام الجميع، بالإضافة إلى تصنيفات دولية مرتفعة، ولكن مؤخرًا ظهرت مؤشرات سلبية ربما تكون نالت من متانة هذا القطاع، إذ تأثر كثيرًا باستمرار هبوط النفط، وكذلك التوترات الخليجية الحالية، وهو الأمر الذي يهدد استمرار النظرة الإيجابية العالمية للقطاع.

في مطلع يونيو (حزيران) الماضي، قالت شركة «كي بي إم جي» – واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، ويعمل لديها ما يقارب 155 ألف موظف موزعين على 145 دولة – إن النظرة العامة لقطاع المصارف الخليجي لا تزال إيجابية استنادًا إلى التقارير المالية الصادرة عن 56 مصرفًا، وغطى 90% من أصول المصارف المدرجة في أسواق المنطقة، استنادًا لنتائج البنوك المدرجة في أسواق المنطقة، موضحة أن أداء المصارف خلال الأشهر الـ12 قبل صدور التقرير كانت جيدة، على الرغم من انخفاض صافي الربح السنوي بشكل عام للمرة الأولى خلال السنوات الأخيرة.

ولكن ومن قبل «كي بي إم جي»، أبقت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، على نظرتها المستقبلية سلبية للقطاع المصرفي الخليجي في 2017، وذلك استنادًا إلى توقعاتها باستمرار ضعف النمو الاقتصادي نتيجة هبوط النفط، مما يؤثر بالسلب على الأوضاع المالية لدول الخليج، نتيجة اعتماد 70% من الناتج المحلي الإجمالي لها على العوائد النفطية، وترى «فيتش» أن هبوط النفط لفترة طويلة، يقلل من قدرة الصناديق السيادية الخليجية بشأن دعم القطاع المصرفي، بالإضافة إلى انخفاض جودة الأصول، وانكماش الودائع الحكومية في البنوك.

إلا أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني كانت ترى أن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي ستكون «مستقرة» خلال 2017، متوقعة قدرة دول الخليج على مواجهة الضغوط الاقتصادية والتمويلية بسبب هبوط أسعار النفط، لكنها تتفق مع «فيتش» في توقعات انخفاض أو تباطؤ الودائع الحكومية وشبه الحكومية، علاوة على انخفاض النمو الاقتصادي.

وبنظرة عامة فإن أصول بنوك دول مجلس التعاون شهدت نموًا سريعًا في العقد الماضي بمتوسط قدره 29% بين عامي 2006 و2008، لكن هذا النمو تباطأ مع بداية الأزمة المالية العالمية في 2008، وانخفض إلى 10% بين عامي 2010 و2012، وهو معدل نمو كبير على الصعيد العالمي، لكنه أقل بكثير من المستويات التي سجلها القطاع سابقًا، ولكن خلال السنوات الثلاث الماضية يبدو أن الأمر اختلف كثيرًا، فالقطاع إن لم ينكمش في بعض الدول فقد سجل نموًا متواضعًا بشكل كبير، بينما جاءت الأزمة الخليجية مؤخرًا لتضع القطاع في موقف صعب، ولتقريب الصورة أكثر سنأخذ نبذة سريعة عن وضع القطاع حاليًا في دول المنطقة.

السعودية

على المستوى الاقتصادي العام تمر السعودية بمرحلة صعبة، كونها على رأس الدول الخليجية الأكثر اعتمادًا على النفط، وهو ما يجعلها تفقد كثيرًا من إيراداتها في ظل استمرار تراجع أسعار النفط، إذ أظهر تقرير الاستقرار المالي السنوي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تعرض مؤشرات الاقتصاد السعودي والمالية العامة للانخفاض نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط والتحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، ولفت التقرير الصادر نهاية أغسطس (آب)، إلى أن انخفاض أسعار النفط ضغط بشكل كبير على الموقف المالي للدولة، كما تحولت الأصول المصرفية نحو زيادة حيازات الدين المحلي، مما أدى إلى تراجع الائتمان الموجه للقطاع الخاص الذي كان في السابق أكبر مكون لتوسع المركز المالي للمصارف، مما يعكس أيضًا حالة التباطؤ الاقتصادي، بحسب التقرير.

وعلى مستوى القطاع البنكي السعودي، الذي يضم 12 مصرفًا محليًا مدرجًا في البورصة المحلية، وفروعًا لـ13 مصرفًا أجنبيًا، فإنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تراجعت أرباح المصارف السعودية بفعل تجنيب مزيد من المخصصات، للتحوط من المخاطر المستقبلية بسبب تأثير الأوضاع الاقتصادية، وانخفضت أرباح المصارف المدرجة في سوق المال بنسبة 1.5% إلى 22.97 مليار ريال (6.1 مليارات دولار) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى يونيو (حزيران)، مقابل 23.32 مليار ريال (6.2 مليارات دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي 2016.

وفي المقابل، ترى «ساما» أن القطاع المصرفي في السعودية يتمتع برأس مال جيد لمواجهة الصدمات الكبيرة، إذ إن اختبار الضغط لمخاطر الائتمان الذي قامت به المؤسسة أظهر أن نسب كفاية رأس المال للمصارف بقيت أعلى بقدر كافٍ من متطلب بازل البالغ 8%، وأعلى من الحد الأدنى للمؤسسة البالغ 12%، وذلك في الوقت الذي قالت فيه «موديز» إن البنوك الخمسة الكبرى في السعودية قد تواجه المزيد من الضغوط على الربحية حتى نهاية العام 2018 مع تقليص الإنفاق الحكومي.

مؤشر آخر لا يمكن إهماله لأنه يضع القطاع في موقف حرج، وهو الآثار المترتبة على الانخفاض الحاد في الاحتياطيات النقدية، وهو الأمر الذي حذّرت منه مؤسسة النقد العربي السعودي، في تقرير الاستقرار المالي 2017، إذ خسرت السعودية أكثر من نصف احتياطيها العام في عامين ونصف العام، ما يشير إلى المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة خاصة على القطاع المصرفي، فقد تهاوى الاحتياطي العام للسعودية، إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في يوليو (تموز) 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر (كانون الأول) 2014، وذلك وفق بيانات النشرة الشهرية الأخيرة لمؤسسة النقد العربي السعودي، والتي نشرتها على موقعها الإلكتروني.

قطر

يمكن مناقشة القطاع المصرفي القطري من خلال فترتين، الأولى ما قبل الحصار، والثانية ما بعد الحصار، وفيما يتعلق بالفترة الأولى، لا شك أن القطاع المصرفي القطري كان يتمتع بقوة كبيرة، ومعدلات نمو متسارعة، إلا أنه بعد الأزمة الخليجية تراجع وخاصة بعد أن قالت وكالة «فيتش» إن تبعات الأزمة الخليجية سترفع تكلفة التمويل على البنوك القطرية في أسواق الدين العالمية، مضيفة أن التمويل والسيولة لدى البنوك القطرية يتعرضان للضغط بسبب «نزوح الودائع غير المحلية».

للمزيد اقرأ:

الوكالة خفضت تصنيف قطر الائتماني من «AA» إلى «AA-»، مع نظرة مستقبلية سلبية، كما توقعت انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى قطر، وهو نفس تقدير وكالة «ستاندرد آند بورز»، التي عدلت نظرتها المستقبلية لقطر إلى سلبية أيضًا، في الوقت الذي عدلت فيه «موديز» نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري كذلك من مستقرة إلى سلبية، وكل هذه ضغوط بالطبع على القطاع المصرفي.

وبينما يرى خبراء اقتصاديون أن البنوك القطرية تواجه أزمة في السيولة، تواصل قطر الدفاع عن القطاع، إذ أكد محافظ مصرف قطر المركزي عبد الله بن سعود آل ثاني، أن القطاع المصرفي القطري يتمتع بالكفاءة والقوة لما يمتلكه من كفاية رأس المال وانخفاض في نسب الديون غير المنتظمة، فضلًا عن تمتعه بالسيولة والربحية، مشددًا على عدم وجود أزمة سيولة لدى الجهاز المصرفي بأي شكل من الأشكال، إذ إن ودائع البنوك لدى المصرف المركزي تزيد على 39.3 مليار ريال قطري (10.7 مليارات دولار).

الإمارات

يعتبر القطاع المصرفي في الإمارات الأهم في البلاد، كما يعد الأكبر خليجيًا، إذ يعمل في الإمارات نحو 49 مصرفًا، بينها 23 مصرفًا محليًا و26 بنكًا أجنبيًا، فيما يصل إجمالي عدد الفروع المنتشرة على مستوى الدولة 948 فرعًا، من بينها 862 فرعًا لبنوك وطنية، و86 فرعًا لبنوك أجنبية، وبالرغم من التحديات الكبيرة سواء من هبوط النفط أو الأزمة الخليجية والمنافسة الكبيرة بين قطر والإمارات، إلا أنه توقع مسؤولون وخبراء مصرفيون، أن يشهد القطاع المصرفي الإماراتي نموًا بنسب تتراوح بين 5 إلى 10%، في نهاية 2017، مقارنة بعام 2016.

وفي ظل هذه التوقعات تعاني معظم البنوك الإماراتية من نقص السيولة وتزايد القروض المتعثرة، بلغت أرباح البنوك المقيدة في بورصتي أبوظبي ودبي، نحو 35.2 مليار درهم (9.58 مليار دولار)، خلال 2016، مقارنة بـ37.64 مليار درهم (10.25 مليار دولار) خلال 2015، كما قال المصرف المركزي إن إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي، زادت على أساس سنوي بنسبة 7.2% في مايو (أيار) الماضي، إلى 2686 مليار درهم (731.8 مليار دولار)، مقارنة بنحو 2506 مليار درهم (682.8 مليار دولار) في مايو (أيار) 2016.

وبالرغم من أن الأرقام بشكل عام في الإمارات جيدة بالنسبة للقطاع، إذ ارتفعت أرباح البنوك المقيدة في أسواق المال الإماراتية، بنسبة 4% خلال النصف الأول من العام الجاري، وارتفعت أصول القطاع المصرفي بنسبة 4.6% في نهاية يوليو (تموز) الماضي على أساس سنوي، إلا أنه على أساس شهري انخفضت أصول المصارف الإماراتية بنسبة 0.8% في نهاية يوليو (تموز) الماضي، حيث بلغت 2654.3 مليار درهم (722.6 مليار دولار) في نهاية يونيو (حزيران) السابق له، بحسب بيانات المركزي.

كما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مصرفية قولها إن «بنك نور» – ومقره دبي – استغنى عن بضع عشرات من الموظفين، ليصبح بذلك أحدث بنك في الإمارات العربية المتحدة يتحرك لمواجهة تراجع مستويات النمو في قطاع الخدمات المالية المحلي، رغم أن عدد حالات التسريح في الأسابيع القليلة الماضية جاء في النطاق الأعلى من خانة العشرات، فقد قالت المصادر إن الرقم النهائي للموظفين الذين يعتزم البنك الاستغناء عنهم قد يزيد عن 200 موظف.

ولا يمكن إغفال المحاولات الإماراتية لوقف تدهور القطاع، والتي كان أبرزها اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول اللذين اندمجا لإقامة بنك أبوظبي الأول، في حين قلصت بنوك أخرى أعداد الموظفين، إذ خفض بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، نحو 100 وظيفة من شركته التابعة الإمارات المالية، في حين سرح بنك الإمارات الإسلامي، ذراع الأنشطة المصرفية الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني، ما يزيد على 300 موظف.

وأظهر تقرير لمجموعة «ستاندرد تشارترد» المصرفية، صدر مؤخرًا، أن الأزمة الخليجية تهدّد أعمال مصارف إماراتية، ومنها بنك فيرست أبوظبي وبنك الإمارات دبي الوطني، اللذان يواجهان تباطؤًا في مشاريع الأعمال المتعلقة بقطر، خاصة بعدما دفعت المصارف إلى تقليص انكشافها على قطر بسبل مختلفة، من بينها تأجيل خطابات ائتمان وصفقات استثمارية.

الكويت

ينظر إلى مصارف الكويت على أنها صاحبة أكبر إجراءات تحوطية في منطقة الخليج العربي، في خطوة لمواجهة القروض المتعثرة، إذ كشف تقرير صادر عن وكالة «فيتش» أن جودة أصول البنوك الكويتية تحسنت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي 2016، لتعد الأعلى مقارنة بنظرائها في دول الخليج، إذ أشار التقرير إلى أن جودة أصول البنوك الكويتية أصبحت الآن في أفضل مستوياتها، منذ الأزمة المالية العالمية، حيث بلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة 2.1% نهاية 2016، فيما تحسن متوسط احتياطيات تغطية القروض المتعثرة ليصل إلى 5% من إجمالي القروض، وهو أعلى مستوى بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه محافظ بنك الكويت المركزي خلال مقابلة مع «أوكسفورد بيزنس جروب»، إنه تم تعزيز نظام كفاية رأس المال من خلال تكريس نوعية أفضل وجودة أعلى لرأس المال لدى مصارف الكويت بغرض تدعيم قدرتها على استيعاب الخسائر، كما تم وضع متطلبات رأسمالية إضافية للبنوك المهمة من الناحية النظامية، من خلال رفع نسبة الرافعة المالية ونسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر، موضحًا نسبة كفاية رأسمال البنوك تبلغ 18.7% كما في ديسمبر (كانون الأول) 2016، في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.2%، وهي مستويات منخفضة تاريخيًا، إذ إن نسبة تغطية القروض المتعثرة تبلغ حاليًا 237%، مقارنة مع 87% في عام 2007.

وسجلت البنوك الكويتية أرباحًا بـ192 مليون دينار في الربع الثاني من العام الجاري بنمو نسبته 10%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما نمت في النصف الأول من العام، بنسبة 9% إلى 388 مليون دينار، بينما قال بيت التمويل الكويتي إن النمو السنوي لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي ارتفع بنحو 1% خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي لتبلغ نحو 41.5 مليار دينار كويتي (نحو 135 مليار دولار أمريكي)، فيما اقترب حجم الائتمان من 34.9 مليار دينار (نحو 112 مليار دولار).

بالرغم أن الأرقام إيجابية بعض الشيء بالنسبة للقطاع المصرفي بالكويت، إلا أن الواقع الاقتصادي بالكويت والمنطقة بشكل عام ما زال متوترًا بشكل كبير، وهو ما يهدد استقرار القطاع، وفي محاولة من الكويت لدعم استقرار القطاع كشف مسؤولون مصرفيون، عن قرب إنهاء مفاوضات اندماج مصرفي «بيت التمويل الكويتي» و«الأهلي المتحد – البحرين»، في خطوة هي الأولى من نوعها في القطاع المصرفي الإسلامي، الذي يترقب إنشاء كيان جديد هو السادس خليجيًا من حيث قيمة أصوله المتوقع أن تتجاوز 85 مليار دولار، وهي الخطوة التي ستمكن بيت التمويل الكويتي من النفاذ إلى أسواق كبيرة من خلال الاندماج، مثل بريطانيا وتركيا، مستفيدًا من تميزه في تقديم خدمات التمويل الإسلامي، وهو ما يلقى رواجًا في تلك الأسواق الكبيرة.

عمان

عدلت وكالة «موديز» مؤخرًا نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي العُماني من مستقرة إلى سلبية، وذلك استنادًا إلى ضعف ظروف التشغيل واستمرار الضغوط التمويلية التي تواجه البنوك في سلطنة عمان، مما يعكس ضعف قدرة الحكومة العُمانية على دعم البنوك عند الحاجة؛ إذ إن «النظرة المستقبلية تعبر عن توقعات الوكالة بشأن كيفية تطور الجدارة الائتمانية في سلطنة عُمان، خلال الفترة من 12 إلى 18 شهرًا المقبلة».

وتوقعت الوكالة تباطؤ نمو الائتمان في النظام المصرفي العماني، إلى 5% في 2017 من 10.1% في العام الماضي، ومقابل ما حققه في 2015 بنسبة 12%، كما أن القروض المتعثرة في البلاد ستصعد إلى 3% من إجمالي القروض في العامين 2017 و2018، من 2.1% في نهاية مارس (آذار) 2017.

«موديز» قالت في تقرير منفصل إن البنوك العُمانية تواجه ضغوطًا على الأرباح؛ بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد، ونتيجة للتوسع السريع للمصارف الإسلامية، إذ إن التوسع السريع من جانب المصارف الإسلامية يقيد نمو الإقراض التقليدي، هناك نحو ست نوافذ إسلامية للبنوك التقليدية لتشكل البنوك والنوافذ معًا نحو 6.5% من إجمالي الأصول المصرفية بالسلطنة بنهاية العام الماضي.

البحرين

بلغت أرباح المصارف التجارية في البحرين نحو 192.34 مليون دينار (510 ملايين دولار) وذلك بالمقارنة بـ 189.62 مليون دينار (503 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2016، وبتحسن نسبته 2%، وفق ما أعلنت «جمعية مصارف البحرين»، إذ قالت إن «أداء المصارف التجارية المحلية السبعة (التجزئة) المدرجة في بورصة البحرين، شهد تحسنًا جيدًا خلال النصف الأول من عام 2017 مقارنة بأدائها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤكد سلامة القطاع المصرفي في البحرين وتمتعه بدور رئيس في دعم وتنمية اقتصاد البحرين».

ويرى الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم أن هذه النتائج «تؤكد مرة أخرى سلامة وجودة أداء هذه المصارف، والذي ظل في تحسن على مدار الأعوام الماضية على رغم الظروف الاقتصادية المحيطة وتراجع أسعار النفط»، مؤكدًا أن هذا «يعكس متانة الأوضاع المالية لهذه البنوك وبخاصة السيولة وجودة الأصول وملاءمة رأس المال».

ولكن في المقابل، أظهرت إحصائيات حديثة صادرة عن مصرف البحرين المركزي، تراجع إجمالي ودائع مصارف البحرين، لتصل إلى نحو 16.3 مليار دينار بنهاية شهر أبريل الماضي، وذلك بفعل تراجع الودائع بالعملات الأجنبية، وتعتبر الودائع التي تتلقاها البنوك عصب اقتصاد القطاع المالي والمصرفي وأحد أهم مؤشرات قوة وثبات الاقتصاد الوطني لأي دولة، وهذا التراجع يشير إلى أن القطاع المصرفي قد يواجه صعوبات خلال الفترة القادمة، في الوقت الذي دعا فيه صندوق النقد الدولي البحرين إلى عدم السماح للبنك المركزي بإقراض المال لتغطية عجز الموازنة الحكومية، كما طلب الصندوق رفع أسعار الفائدة في السوق لحماية عملة البلاد، كما خفضت «موديز» التصنيف الائتماني للبحرين درجتين إلى «B1» وهو ما يقل أربع درجات عن المستوى الاستثماري.