خلصت مراجعة الحكومة البريطانية حول جماعة الإخوان المسلمين، والتي نشرت نتائجها الخميس، إلى أن “الانتماء للجماعة السياسية أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف”.

وقال كاميرون في بيان مصاحب للتقرير إن “هناك قطاعات من الإخوان المسلمين لها علاقة مشبوهة بقوة مع التطرف المشوب بالعنف”، مضيفا بقوله، أن “الجماعة أصبحت كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب.”

وقال مكتب محاماة بريطاني إن الحكومة البريطانية قررت الخميس نشر التقرير الخاص بمراجعة جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا أمام البرلمان.

وقال مكتب “آي تي إن” المكلف من قبل الجماعة في بيان أصدره اليوم، إن نشر التقرير أمام البرلمان يهدف لإحباط أي تقدم للمحكمة العليا لإصدار قرار بحظر النشر إلى أن تتمكن الجماعة من ممارسة حقها في الرد، لأن المحاكم لا تملك صلاحية إصدار قرار يمنع أعضاء البرلمان من الحديث تحت القبة أو البوح بمعلومات معينة.

وكانت “عربي21” أشارت أمس الأربعاء، إلى أن الحكومة البريطانية تعتزم نشر ملخص لتقرير مراجعة جماعة الإخوان المسلمين أمام البرلمان اليوم الخميس.

إقرأ أيضا: الغارديان: الإخوان سيواجهون تقرير الحكومة البريطانية قانونيا

وأشار المكتب إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تعاملت بكل أريحية وشفافية مع المراجعة التي أمرت بها الحكومة البريطانية، وإن من الإجحاف بحقها ألا يتم التعامل معها بنفس الأسلوب.

وأعرب مكتب المحاماة عن قلقة إزاء ما قد يحتويه التقرير من أخطاء أو سوء فهم، خاصة بعد العلم بضلوع حكومات معادية للإخوان بممارسة ضغوط للتأثير على المراجعة في ظل عدم منح الجماعة فرصة الرد على التقرير أو التعليق عليه.

وقال المحامي طيب علي، وهو عضو فريق المحامين القانوني الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين في هذه القضية: “يشعر موكلونا بالخيبة إزاء الطريقة التي تعاملت من خلالها الحكومة مع هذه المراجعة. لقد بات أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى أن تقوم الحكومات الديمقراطية الغربية بمساندة الجماعات والمنظمات التي تدعم وتشجع الديمقراطية وتشارك في العملية الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط”.

وكان المحامون وجهوا رسالة إلى رئيس لجنة المراجعات عضو البرلمان البريطاني كريسبين بلانت، قالوا فيها “إننا نشعر بقلق شديد من أن المراجعة التي أخضع لها موكلونا لعدة شهور حتى الآن، قد لا تكون ناجمة عن وجود مخاوف أمنية حقيقية وإنما تم الإعلان عنها ببساطة في محاولة لإرضاء حلفاء الحكومة في منطقة الخليج من أجل ضمان مزيد من صفقات السلاح في المستقبل”.

وأضافوا: “لعلكم قد أحطتم علما بالتقارير التي انتشرت على نطاق واسع ومفادها أن السير جون جينكينز قد خلص إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لا تمثل تهديدا أمنيا حقيقيا في هذه البلاد، ومن المؤكد أنكم تعلمون أنه قد جرى لهذا السبب تأجيل إعلان رئيس الوزراء عن نتائج المراجعة عدة مرات”.

وكانت صحيفة “الغارديان” نشرت تقارير تفيد بأن قرار الحكومة البريطانية بإجراء المراجعة بشأن جماعة الإخوان المسلمين، كان في الواقع قد اتخذ تحت تأثير ضغوط مارستها حكومات أجنبية تعادي التوجه الديمقراطي في الشرق الأوسط.

وكشفت التقارير النقاب عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت تقف وراء قرار الحكومة إجراء المراجعة، وأن السلطات في الإمارات كانت “تلوح بالراية الحمراء” احتجاجا على عدم المبالاة التي تظهرها المملكة المتحدة تجاه جماعة الإخوان المسلمين.

وكشف تقرير “الغارديان” عن أن ولي عهد أبو ظبي كان قد اشتكى إلى رئيس الوزراء ضد جماعة الإخوان المسلمين في عام 2012، عندما أصبح أحد زعماء الجماعة، محمد مرسي، أول رئيس لمصر ينتخب ديمقراطيا.

وقد أشارت الصحيفة إلى أنها اطلعت على وثائق تؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة عرضت على كاميرون إبرام صفقات مغرية في مجال السلاح والنفط، من شأنها أن تعود بمليارات الجنيهات على الشركة البريطانية لتقنيات الطيران والفضاء (بي إيه إي) وأن تسمح لشركة النفط البريطانية (بي بيه) بالمنافسة على التنقيب على النفط في منطقة الخليج.

وكان رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون، قد أعلن عن المراجعة في شهر نيسان/ إبريل من عام 2014، وقال حينها إن تقرير اللجنة المكلفة بإعداده من المتوقع لها أن تنشره في شهر تموز/ يوليو من نفس العام. وعين رئيس الوزراء السير جون جينكينز، سفير بريطانيا السابق لدى المملكة العربية السعودية رئيسا للفريق المكلف بإعداد تقرير المراجعة.

وفاجأ توقيت إعلان رئيس الوزراء حينها كثيرا من المعلقين، وذلك أن مصر كانت قد شهدت قبل ذلك بقليل انقلابا عنيفا أطاح برئيسها المنتخب ديمقراطيا، وتمخض عن قتل واعتقال الآلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين على أيدي العسكر.

وردا على إعلان رئيس الوزراء البريطاني، فقد صرحت جماعة الإخوان المسلمين في نيسان/ إبريل 2014، بأنها على استعداد للتعاون والتواصل بنزاهة وصراحة مع السير جون جينكينز. وكلفت الجماعة مؤسسة قانونية رائدة في مجال حقوق الإنسان، هي مكتب “آي تي إن” للمحاماة، وكذلك المدير السابق لدائرة الادعاء العام اللورد كين مكدونالد بالإشارة عليها وبتمثيلها أثناء إجراءات المراجعة.

وقد أعقب ذلك التقدم بالتماس مكتوب إلى فريق المراجعة، وعقد اجتماعات على مستوى رفيع بين السير جون جينكينز وكبار قادة الإخوان المسلمين حول العالم.

ورغم التواصل المنفتح ما بين جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء فريق المراجعة، إلا أن الحكومة أخفقت في نشر تقريرها في شهر تموز/ يوليو كما كان مقررا له من قبل.

عرض التعليقات
تحميل المزيد