لوحةٌ ثريةٌ بالتنوُّعِ، رسمتها القلنسوات الإسلامية المُمَيَّزة، والعمائم السيخيّة المُلوَّنة، والقُبَّعات الشبابية التي يلبسها طلاب الجامعات العلمانيون، حين ظهرت جبنًا إلى جنب في المظاهرات الحاشدة، التي خرجت يوم الجمعة الماضية الموافق 20 ديسمبر (كانون الأول)، أمام المسجد الجامع، أكبر مساجد الهند؛ احتجاجًا على قانون المواطنة الجديد المثير للجدل، والذي سنفصل قصته في جزء مخصص من هذا التقرير. 

هذا المشهد الذي احتفى به تقرير نشرته نيويورك تايمز، وشهدت على تنوُّعِهِ مراسلة الصحيفة في جنوب آسيا، ماريا أبي حبيب، والصحافي سمير ياسر، يؤكد عمليًّا أن «الهند العلمانية» – وليس فقط المسلمين كما يزعُم ناريندرا مودي- هي التي تتظاهر منذ ما يربو على أسبوعين في الشوارع، احتجاجًا على «جدول الأعمال الهندوسي» الذي يدفع به حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، بمعونة رئيس الوزراء ووزير داخليته.

ومثَّلت تلك اللوحة، التي تضم الهنود من مختلف المشارب السياسية، والعقائد الدينية، والخلفيات الثقافية، سردية مضادة لما يقوله «مودي» الذي قال مطلع الأسبوع الماضي إن المتظاهرين ليسوا سوى حفنة من «المسلمين الساخطين، الذين يمكن التعرُّف إليهم من ملابسهم». 

مودي يحتفل.. ودماء الهنود تسيل في الشوارع 

بعد دقائق من الموافقة على تعديل قانون المواطنة غرَّد مودي على تويتر قائلًا في نبرة احتفالية: «يسعدني أن مجلس الشعب (لوك سابها) أقرَّ مشروع (تعديل) القانون لعام 2019، بعد نقاش ثريّ وواسع النطاق. أشكر كل النواب والأحزاب الذين دعموا مشروع القانون؛ الذي يتماشى مع روح «الاستيعاب والإيمان بالقيم الإنسانية المتغلغلة في الهند منذ قرون»، لكن كثيرًا من الهنود لم يشاركوه الاحتفال، وخرجوا بعشرات الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج ضد القانون.

ورغم قمع قوات الشرطة والجيش للاحتجاجات بشراسة، وقطع الإنترنت في عدة مناطق – وهو تكتيك تستخدمه الهند ضد المعارضة أكثر من أي حكومة استبدادية أخرى في العالم- بذريعة كبح جماح العنف ووقف انتشار الشائعات الكاذبة، تحدَّى المتظاهرون حظر التجول الذي فرضته الحكومة، ولم يستطع قطع الإنترنت أن يحول دون تنظيمهم احتجاجات حاشدة، فيما فشلت السياسات الطائفية في تفريق شملهم هذه المرة. 

وحين تدفَّق حشد المواطنين المتزايد إلى الشوارع، لم يخشَ كثير منهم الاشتباك مع قوات الشرطة، حتى بعد مقتل ستة محتجين في عدة بلدات في شمال الهند، خلال تظاهرات يوم الجمعة وحده، وفقًا لما ذكره المسؤولون ووسائل الإعلام الهندية. 

ورغم أن دماء المواطنين سالت، لم يتوقف مودي بل أطلق المزيد من جنوده بخراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع والعصيّ الخشبية، بل الذخيرة الحية أيضًا، وفقًا لبعض التقارير. 

ولمّا لم تستطع آلة القمع وقف الحشود، ألحق «جنود مودي» بقتلى الجمعةِ ثلاثةً آخرين شاركوا في تظاهرات السبت، ليرتفع عدد القتلى إلى 25 شخصًا على الأقل، منذ بدء الاحتجاجات قبل ما يزيد على أسبوعين، بالإضافة إلى آلاف المعتقلين، وآلاف المصابين، بحسب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش وتغطية صحيفة الجارديان البريطانية.

ربما يكون رد الفعل الغاضب على قانون المواطنة فاجأ «مودي»، الذي أعيد انتخابه بهامشٍ مريح في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يُظهِر أي علامات على التراجع؛ ولا غروَ فالرجل صعد أساسًا إلى السلطة عبر رفع الشعارات العنصرية المعادية للمسلمين. 

بل كان «مودي» رئيس وزراء ولاية غوجارات، خلال الفترة ما بين السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2001 وحتى  22 مايو (أيار) 2014، حين قُتل الآلاف وطرد عشرات الآلاف من منازلهم في أعمال عنف طائفية، كان معظم ضحاياها من المسلمين.  

الشعب الهندي يرد على «مودي» من قلب الاحتجاجات 

من قلب احتجاجاتِ مومباي، جاء الردُ سريعًا على «مودي» من فتاةٍ تبلغ من العمر 26 عامًا، تعمل في مجال الإعلان اسمها عظيرة جايكواد، قالت باستنكارٍ: «عندما يقول رئيس وزراء هذا البلد إنه يمكن التعرف إلى (هوية) المحتجين بالنظر إلى ملابسهم؛ فإنه يؤجج النيران، مثلما كان يفعله طيلة السنوات الماضية». 

وقال جاسبير سينج، وهو مواطن من السيخ يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، انضم إلى الاحتجاجات في بنجالور الأسبوع الماضي: «ما كنا بحاجة إليه هو شرارة (تشعل نيران الغضب). لم يسبق أن كان الدين في الهند هو الفيصل في منح الجنسية، ولا ينبغي أن يكون هو العامل الحاسم في تحديد هذه المسألة مستقبلًا».

ويسترجع سينج مشاهد العنف الطائفي الدموي الذي اندلع في عام 1947، قائلًا: «من يرغبون في تطبيق قوانين تمييزية، يريدون تنفيذ تقسيمٍ ثانٍ، كما لو أن الملايين الذين لقوا حتفهم في التقسيم الأول لم يكن كافيًا»، في إشارة إلى تقسيم شبه القارة الهندية، وإنشاء الهند وباكستان. ويضيف: «لكن بعدما رأيت هذه الحشود تتظاهر في مومباي وبنجالور، بِتُّ أشعر بأن الهند القديمة ما تزال على قيد الحياة».

هندوسية تحمي شابًا من أيدي الشرطة.. ماذا سيفعل مودي لتشويه الاحتجاجات؟ 

حين أنقذت خمس طالبات من «الجامعة الملية الإسلامية» في دلهي، طالبًا أعزل من قبضة رجال الشرطة، الذين كانوا ينهالون عليه ضربًا بهراواتهم الأسبوع الماضي، حاول اليمينيون الهندوس ومسؤولو الحزب الحاكم تصوير هؤلاء الفتيات على أنهن «مسلمات متطرفات»، متجاهلين حقيقة أن إحداهن هندوسية، والطالب الذي أنقذنه هو شاب علماني يدرس الأدب الهندي، اسمه شاندرا ياداف (20 عامًا). 

«وحتى لو كانت الطالبات كلهن مسلمات، فلا يسوِّغ ذلك تجريدهن من وطنيتهن لأنهن يعارضن سياسات مودي»، كما يلفت أختاريستا أنصاري، وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 19 عامًا شارك في الاحتجاجات ضد قانون المواطنة، ويقول: «من النفاق أن توفر الحكومة الأمان للأقليات الدينية التي تقول إنها تتعرض للاضطهاد، بينما تضطهد المسلمين الهنود». 

وفي الواقع فشلت كل محاولات مودي وحزبه إلى حد بعيد في تشويه الاحتجاجات، التي تصاعدت هذه المرة لتصبح «أكبر تحدٍ يواجه إدارة مودي»، وتضع الحكومة الهندية «في مأزق»؛ على حد وصف ستيفاني فندلي، مراسلة صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في نيودلهي. 

شيطان التفاصيل.. هذا ما ينص عليه قانون المواطنة بعيدًا عن الضجيج

يقضي قانون المواطنة الجديد، الذي مرره البرلمان يوم 11 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمنح الجنسية الهندية للاجئين الذين فروا من الاضطهاد الديني قبل عام 2015. لأول وهلةٍ لا يبدو أن ثمة إشكالية في هذا القرار، لولا أن التأمُّل في نصّ القانون يُظهِر أمورًا أخرى. 

أولًا: يحصر القانون هذه الخُلْعَة على أتباع ست ديانات هم: البوذيون، والمسيحيون، والهندوس، والجنس، والبارسيون، والسيخ، ويستثني المهاجرين المسلمين من إمكانية الحصول على الجنسية الهندية.

ثانيًا: الدول المجاورة الوحيدة المذكورة في القانون هي: باكستان، وبنجلاديش وأفغانستان، وجميعًا ذات أغلبية مسلمة، بينما لا يوجد أدنى ذكر لجيران الهند الآخرين، من سريلانكا إلى الصين، الذين يشكل المسلمون فيهم أقلية قابلة للتعرض للاضطهاد.

هذه هي المرة الأولى التي تدمج فيها الهند المعايير الدينية في سياساتها المتعلقة بمنح الجنسية أو قبول اللاجئين. والرسالة غير المخفية تمامًا بين السطور – بحسب افتتاحية نيويورك تايمز- هي: أن الدول ذات الغالبية المسلمة المتاخمة للهند تضطهد الهندوس والأقليات الأخرى، وأن مسلمي هذه البلدان لا يمكن أن يكونوا لاجئين، حتى لو كانوا من الروهينجيا، الذين وصل بعضهم إلى الهند بعد فرارهم إلى بنجلاديش من وحشية القمع في ميانمار.

وبذلك يصبح القانون لا علاقة له بمساعدة المهاجرين، بل يخدم الحملة التي يديرها مودي وينفذها وزير داخليته أميت شاه، لتهميش المسلمين الذين يشكلون 14% من السكان، والبالغ عددهم 200 مليون نسمة، وتحويل الهند إلى وطن للهندوس، الذين يشكلون حوالي 80% من إجمالي السكان البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، حسبما يخلُص تقرير للفاينانشال تايمز.

«الهند أرض الهندوس».. ما أهمية القانون لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم؟

تقول حكومة مودي: إن القانون يهدف إلى منح الأقليات الدينية التي تواجه الاضطهاد في الدول ذات الأغلبية المسلمة ملجأ في الهند، وتراها خطوة ضرورية لاستكمال قرار تقسيم الهند وباكستان الذي أُقِرَّ في 15 أغسطس (آب) عام 1947.

وإذ يسعى الحزب إلى منح حق العودة للهندوس، يدافع النائب سوابان داسجوبتا، الذي ينتمي للحزب الحاكم، عن قانون المواطنة الجديد قائلًا: «هنا موطنهم الطبيعي. هؤلاء الناس ينظرون إلى الهند على أنها «وطنهم».

بيدَ أن جيل فيرنيرز، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أشوكا، كان له رأي آخر، إذ قال: «إن منح حق العودة للهندوس يساعد على خلق ديمقراطية عرقية، وهي نموذج للديمقراطية التي تلتزم بالقواعد الدستورية، لكنها تمنح الأفضلية للمجموعة التي تنتمي للأغلبية، وتحدد المواطنة على أسس عرقية. وبالنسبة لحزب بهاراتيا جاناتا، هذه قضية عقدية وليست مسألة قصيرة المدى؛ لذلك سيدفعون لتطبيقها مهما كان الأمر».

ويؤيده نيراجا جوبال جايال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جواهرلال نهرو، ومؤلف كتاب عن تاريخ المواطنة في الهند، قائلًا في تصريح نقلته نيويورك تايمز: «يدفع القانون بالمشروع القومي الهندوسي الذي يتبنى «نظرية الدولتين»، التي تعني أن المسلمين والهندوس يجب أن يعيشوا دولتين منفصلتين. لكن المتظاهرين يتصدون لذلك، من خلال تذكير المجتمع بالرؤية الدستورية للمواطنة، والقيم العلمانية».

حقوق إنسان

منذ سنة واحدة
«ن. تايمز»: الهند تخطط لوضع ملايين المسلمين في معسكرات اعتقال.. ماذا ينتظرهم؟

لماذا أثار القانون غضب الشعب الهندي؟

يدفع النقاد الذين استعرضت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية آراءهم بأن قانون المواطنة، إلى جانب التحديث المقترح للسجل الوطني (NRC)، وهو سجل رسمي للمواطنين الشرعيين، سيُهَمِّش المسلمين. إذ تعهَّد وزير الداخلية الهندي أميت شاه في بداية ديسمبر بتطبيق السجل بحلول عام 2024، و«طرد جميع المتسللين»، في إشارةٍ ضمنية للمهاجرين المسلمين غير الشرعيين. 

صحيحٌ أن السجل حين طُبِّق في ولاية آسام (الواقعة شمال شرقي البلاد)، جرَّد حوالي 1.9 مليون شخص من الجنسية، كثير منهم من الهندوس، بيدَ أن القانون الجديد سيسمح لهؤلاء الهندوس المتضررين بالحصول على الجنسية، على عكس المسلمين، الذين يستبعد أن يجدوا ملجأ في الدول المجاورة، وباتوا مذعورين منذ بدأت نيودلهي بناء مراكز اعتقال في آسام، خشية ألا يكون بحوزتهم ما يكفي من وثائق لإثبات جنسيتهم.

ومن لا يمتلك سنداتِ ملكية للأرض التي يعيش فوقها، ووثائق أخرى رسمية تطلبها الحكومة، فلن يكون بإمكانه إثبات أنه يستحق العيش كمواطنٍ فوق تراب الهند.

حتى الأخطاء الإملائية في شهادات الميلاد وجوازات السفر، التي لطالما تعامل معها الجميع لسنوات بوصفها ليست مصدر إزعاج، بل مجرد خطأ ارتكبه موظف متعجِّل؛ يمكن أن تحرم كثيرين من الجنسية، مثل محمد عبدوزار ( 26 عامًا)، وأبيه أحمد، وهما من مدينة ميروت في ولاية أوتار براديش، على بعد 70 كم إلى الشمال الشرقي من العاصمة دلهي. 

الهند للهندوس فقط.. الانقلاب على «غاندي» و«نهرو»

رأى النقاد أن قانون المواطنة يمثل انقلابًا على رؤية المهاتما غاندي للهند التي تتسع للجميع، وذهبت هيئة تحرير نيويورك تايمز إلى أن هذا ليس هو الوجه الذي كان من المفترض أن تبدو عليه الهند وفق رؤية غاندي (الذي قُتل على يد قومي هندوسي) وجواهرلال نهرو، بعد تقسيم الهند التي حكمها البريطانيون إلى باكستان ذات الغالبية المسلمة، والهند ذات الغالبية الهندوسية، بوصفها: جمهورية علمانية ديمقراطية، تكفل الحريات المدنية لكافة المواطنين من جميع الأديان.

ومنذ توليه منصبه في عام 2014، عمل «مودي» بنشاط على تغيير هذه الهوية الهندية، مستهدفًا المسلمين في الأساس، حتى إنه أعاد كتابة التاريخ لاستبعاد الحكام المسلمين – الذين قاموا بإنجازات راسخة في تاريخ الهند مثل بناء الأيقونة المعمارية تاج محل- وتغيير أسماء الأماكن الرسمية المسلمة إلى أسماء هندوسية، ونادرًا ما يعاقب الغوغاء الهندوس الذين يقتلون المسلمين.

صحيحٌ أن جهود مودي لتغيير وجه الهند ليست جديدة، لكن قانون المواطنة هو أول إجراء يربط بين الدين والجنسية في هذا البلد شديد التنوُّع، وهو بذلك يقوض المبدأ الأساسي للديمقراطية في الهند؛ لذلك انضم الليبراليون والعلمانيون الهنود، بمن فيهم أعضاء حزب المؤتمر، إلى الاحتجاجات.

ولم يقتصر الغضب على الداخل الهندي، بل أثارت أجندة مودي القومية انتقاداتٍ عالمية من المنظمات الدولية والحكومات وجماعات حقوق الإنسان. إذ وصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مشروع قانون المواطنة بأنه «تمييزي بشكل أساسي»، وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا حثت فيه الهند على «حماية حقوق الأقليات الدينية فيها، تطبيقًا لما ينص عليه الدستور الهندي والقيم الديمقراطية»، بل دعا بعض النواب الأمريكيين إلى فرض عقوبات على الهند لردعها عن استكمال خططها الطائفية. 

دولي

منذ سنة واحدة
ماذا يعني أن تكون مسلمًا في الهند التي يحكمها مودي؟

إغراق الهند في حرب طائفية لإخفاء الفشل الاقتصادي

سوف تنظر المحكمة العليا الهندية في أكثر من 50 عريضة مقدمة من نشطاء، ومحامين، ومجموعات طلابية، وهيئات إسلامية ضد القانون، في أواخر يناير (كانون الثاني)، حسبما أفادت وكالة بلومبرج، ورغم أن السوابق القضائية تشير إلى أن المحكمة العليا، ذات التوجه الليبرالي التقليدي، رفضت العديد من السياسات التقييدية سابقًا، مثل حظر المثلية الجنسية، وحذرت من انتهاك الخصوصية، فإن المراقبين لا يتوقعون انفراجةً سريعة لهذه الأزمة.

صحيحٌ أن أقدام مودي ما تزال راسخة في السلطة، لكن الاحتجاجات العارمة في الداخل والانتقادات اللاذعة من الخارج أظهرت حدود المدى الذي يمكن أن يسمح له الهنود بالذهاب إليه، سعيًا وراء أجندته القومية الهندوسية، بل بدأ يفقد بعض الدعم الشعبي حتى في معاقله، كما يرصد تقرير نشرته نيويورك تايمز أثناء كتابة هذا التقرير. 

وتظهر الاحتجاجات أن قطاعًا واسعًا من الشعب الهندي سئم من ألعاب  مودي، ليس فقط ذات النكهة الطائفية، بل لم يعودوا أيضًا يتحملون تهربه من تداعيات الاقتصاد المتعثر؛ إذ انخفض معدل النمو في الهند ليصل الآن إلى أدنى مستوياته منذ ست سنوات.

تقول المتظاهرة الشابة عظيرة جايكواد: «صوَّت كثير من الناخبين لصالح مودي بسبب وعوده الاقتصادية وتعهده بمحاربة الفساد؛ لكن الاقتصاد الآن في حالة سيئة، والفساد ما يزال متوغلًا لم يتزعزع. وكل ما يفعله مودي الآن هو التترُّس بالدين لتشتيت الأنظار بعيدًا عن القضايا الحقيقية».

المصادر

تحميل المزيد