حولت الأحزاب السياسية المتناحرة في الدول الغربية قضية اللاجئين إلى لعبة سياسية، يستخدمها السياسيون المعارضين ، ربما اليمين على وجه الخصوص، كورقة ضغط لجني مكاسب سياسية لهم.
في الغالب ينتقد اليمين الأوربي الحكومات لسماحها بدخول اللاجئين، ويرتكزون على أن حكوماتهم تسمح لهؤلاء اللاجئين “الذين يقفون وراء العمليات الإرهابية في أوروبا” بالتمكن أكثر في بلادهم، لقد قدموا كل مطلب أو شعار يضمن لهم المزيد من أصوات المعادين للإسلام واللاجئين، التي تقربهم من الانتصار على الأحزاب الحاكمة في الانتخابات القادمة. حتى البلاد التي تحكمها أحزاب يمينية فإن المؤشرات تدل على زيادة الضغوط الداخلية داخل الائتلافات الحاكمة ذاتها. وكما يظهر بحث أصدرته مجموعة “يوراشيا” للاستشارات السياسية فإن “الفائزين الحقيقيين من هذه الأزمة من حيث الشعبية هم اليمينيين، إذ ظهر في العديد من الدول الأوروبية تحولا في اتجاهات الناخبين صوب اليمين في السنوات الماضية”.
“ساسة بوست” تسلط الضوء في التقرير التالي على كيفية استغلال قضية اللاجئين في المعركة السياسية في ستة دول غربية.
1- ألمانيا
على رأس القائمة، تتربع ألمانيا بوصفها دولة مرحبة باللاجئين وخاصة السوريين منهم، موقف الحكومة الألمانية بمساندة قضية اللاجئين السوريين، يواجه الآن تحديات سياسية، وانقسام كبير في الداخل الألماني، إذ تواجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مطالب متزايدة من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تترأسه، ومن الحزب المسيحي الاجتماعي الحاكم بولاية بافاريا الجنوبية، بأهمية تعديل سياستها الحالية تجاه اللاجئين، وباتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من تدفق اللاجئين إلى ألمانيا، كما يُطالب باتخاذ قرار بشأن إغلاق الحدود بوجه اللاجئين، وإقامة “منطقة ترانزيت” على الحدود مع النمسا يسجل فيها اللاجئون ويحدد داخلها من سيسمح له بدخول ألمانيا ومن سيمنع من دخولها.
يقول “مسؤول السياسة الداخلية بالحزب المسيحي الاجتماعي البافاري” هانز بيتر: “إن إغلاق الحدود سيتم مع ميركل أو بدونها، وإذا لم تقبل المستشارة الألمانية مطالب أكثرية الألمان بإغلاق هذه الحدود فلن تبقى بمنصبها”.
ويظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة “بيلد أم زونتاج” الألمانية، أن هناك انخفاضا هو الأدنى منذ عام 2013 في نسبة التأييد الشعبي الذي يحظى به الحزب الديموقراطي المسيحي، فقد أعرب ما نسبته 48% من المشاركين في الاستطلاع عن رفضهم لموقف ميركل المرحب باللاجئين، وحسب تقرير نشرته جريدة “فرايه بريسه” من أن “ارتفاع عدد المهاجرين يثير قلق المواطنين الألمان، وبالتالي فإنه من الطبيعي إيجاد حلول لوقف تدفق المزيد من الوافدين. لكن الأمر لا يجب أن يتحول إلى تصفية حسابات سياسية داخلية على حساب اللاجئين”.
وصل الأمر لحد تقديم الحزب اليميني المتطرف “البديل من أجل ألمانيا” دعوى قضائية ضد ميركل، بسبب موقفها المؤيد لاستقبال اللاجئين، ووصف وكيل رئيس الحزب “ألكسندر غوالاند”، ميركل بأنها “مهربة بشر”، وتؤكد صحفية ألمانية أن الدعاوى التي يتلقاها المدعي العام بشكل شبه يومي من مسئولين ومواطنين ألمان، تتمحور حول “تهديد النظام العام والمواطنين” و”مخالفة الدستور”، و”الخيانة العظمى”.
ويبدو أن الحكومة الألمانية أخذت تتأثر بهذا الضغط السياسية، ففي خطوة مفاجئة، أعلن وزير الداخلية الألماني توماس ديميزير عن قرار بإعادة العمل باتفاقية “دبلن” لمعايير اللجوء في أوروبا، وهي اتفاقية لم تعد سارية منذ أغسطس الماضي في تعامل الجهاز الألماني المركزي للجوء والهجرة مع طلبات اللجوء المقدمة له، وتقتضي هذه الاتفاقية إعادة اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي التي وصلوا إليها، كما تنص على إعادة هؤلاء من أي دولة أوروبية ينتقلون إليها إلى أول دولة أوروبية وصلوا إليها، باستثناء اليونان، إذ تجعل الاتفاقية أول محطة وصول أوروبية مسؤولة عن تسجيل وفحص طلبات لجوئهم وإغاثتهم.
ورغم أن ديميزير اضطر للتراجع لاحقًا، غير أنه أعلن تمسكه بإلغاء حق اللاجئين السوريين في جمع الشمل.
اقرأ أيضا: انقلاب الحكومة الألمانية ضد ميركل بسبب سياستها تجاه اللاجئين
2- السويد
يُعرف عن السويد أنها ترحب حكومة وشعبًا باللاجئين السوريين على أراضيها، فقد استقبلت أكبر عدد من اللاجئين، نسبة لعدد السكان، مقارنة بأي دولة أوربية أخرى، وهي تتخذ سياسة الأبواب المفتوحة تجاه أولئك اللاجئين.
فهذه الحكومة التي تشكلت في 3 أكتوبر 2014، تفخر بأنها تضم عددا من ممثلي الجاليات المهاجرة، كإشارة على تسامحها تجاه اللاجئين والأقليات وامتيازها بسياسة انفتاح واحترام الأديان، ويعتبر حزبي “اليسار” و”الاشتراكيين الديمقراطيين” أكثر الأحزاب تضامنا مع الهجرة واللاجئين، وهو ما انعكس في حصولهما على أعلى نسب تصويت للسويديين من ذوي الأصول الأجنبية، وفوزهم بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية الأخيرة “حزب الاشتراكيين الديمقراطيين”.
لكن المعارضة اليمينية، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي السويدي أصبحت تهدد سياسة هذه الحكومة، فهي لا تكف عن انتقاد سياسة الحكومة تجاه اللاجئين الذين بلغ عدد طالبات اللجوء فيها نحو ٥٦ ألفًا مع نهاية العام الحالي، وأضحى تدفق اللاجئين الأجانب والسوريين مشكلة بين الحكومة والمعارضة في السويد، تتفاقم مع مطالب المعارضة بإغلاق الحدود أمام اللاجئين، ويقول رئيس الحزب الديمقراطي السويدي جيمي أكيسون: “أن تدفق اللاجئين من سوريا هو نتيجة سياسات الحكومة الخاطئة في الهجرة”.
ويأتي تهديد الحكومة ومستقبل التماسك المجتمعي في السويد في ظل تسجيل اليمين المتطرف صعودًا لافتًا على الساحة السياسية، حيث حصل حزب اليمين المتطرف “الديمقراطيون السويديون” بالانتخابات العامة التي جرت في سبتمبر 2014 على 13% من إجمالي الأصوات وهي أعلى نسبة حصل عليها في تاريخه، وهناك تصاعد ملحوظ للعنصرية والإسلاموفوبيا ومعاداة المهاجرين في السويد.فحسب تقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في السويد، يعتبر رئيس حزب “الديمقراطيون السويديون”، “جيمي أوكيسون”: “أن الإسلام يمثل أكبر تهديد يواجه السويد منذ الحرب العالمية الثانية.
تقول الباحثة المتخصصة في برنامج الدراسات المصرية “هابي طارق”: “يدعو حزب اليمين المتطرف “الديمقراطيون السويديون” إلى تقليل ضغط المهاجرين على السويد عن طريق إعادة معظمهم لبلدانهم الأم، وإرسال لاجئي الحروب من السوريين والعراقيين لمناطق أخري في العالم، ويُحمل الحزب المهاجرين المسؤولية عن تصاعد نسب البطالة”.
وتضيف: “يثير صعود اليمين المتطرف مخاوف لدى الجاليات المهاجرة للسويد، حيث إن خطابه يسعى للحفاظ على ما يراه هوية السويد، كدولة أوروبية غربية مسيحية، ويؤدي من ثم لتبني نوع من الخطاب العنصري تجاه المهاجرين”.
3- فرنسا
“الإنسانية أولا”، “افتحوا الحدود”، “حق اللجوء لكل شخص مضطهد”، “أهلا وسهلا”، شعارات كتبت بالفرنسية والإنكليزية، وبأيدي مواطنين فرنسيين غاضبين من تعامل حكومتهم مع اللاجئين السوريين، أراد هؤلاء أن تحذو الحكومة الفرنسية نحو خطوات “إنسانية” تجاه اللاجئين السوريين.
في البداية كانت الحكومة الفرنسية تشهر سياسة الحزم تجاه اللاجئين بحجج أمنية. إلا أن الموقف الشعبي الضاغط وظهور فرنسا كدولة أقل إنسانية من جارتها الألمانية دفع هذه الحكومة لتغير سياستها إزاء قضية اللاجئين، لذلك قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، إن هناك “ضرورة للتحلّي بالمسؤولية والرؤية الإنسانية تجاه المهاجرين وواجب استقبال وإيواء الأشخاص الذين يهربون من الحروب والقمع والتعذيب والأنظمة الديكتاتورية”.
اليمين الفرنسي كغيره من أحزاب اليمين الأوروبي يعادي المهاجرين، ويعزف على خطر تواجد العرب والمسلمين والمهاجرين، وقد وجد فرصته تلك بشكل أكبر بعد أحداث باريس، فأخذ يستميل بشعاراته المعادية للاجئين الأصوات الانتخابية، مستبقا الانتخابات الرئاسية في 2017، ويدعو الحكومة الفرنسية إلى تقليل المساعدات الاجتماعية المخصصة للفقراء والمحتاجين، حتى يعلم اللاجئين أن فرنسا لم تعد لديها أموال ولا مساعدات، كما أخذ اليمين يعمم على الفرنسيين أن ما تفعله الحكومة هو خطر سيهدد قوت يومهم ويساهم بعدم توفر فرص عمل للفرنسيين الأصليين.
كما أخذ اليمين الفرنسي يدعو إلى توقف العمل ببنود اتفاقية “شنغن” التي تتيح تنقل الأفراد بكل حرية بين تراب دول الاتحاد الأوروبي، وينتقد الحكومة الفرنسية لأنها قررت أن يتحمل الفرنسيون ثقل المهاجرين الذين جلبتهم ألمانيا إلى أوروبا، حسب وجهة نظرهم، وقام حزب الجبهة الوطنية اليميني الفرنسي بحملة واسعة من أجل إيقاف العمل باتفاقية “شنغن” الأوروبية، بهدف توقف تدفق المهاجرين على أوروبا كلها وليس فرنسا فقط.
تقول زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني الفرنسي “مارين لوبان” : “على الأوروبيين رفض استقبال اللاجئين”، وتابعت وهي تدعو إلى إغلاق الحدود التي تجمع بلادها مع ألمانيا: “ربما تظن ألمانيا أن سكانها يشرفون على الهلاك، وربما تكون تسعى إلى إعطاء أجور متدنية، لذا فإنها تواصل جلب العبيد من خلال الهجرة الجماعية”.
4- الولايات المتحدة
بمجرد أن أعلن البيت الأبيض قراره برفع العدد المسموح به من اللاجئين السوريين الذين يمكن أن تستقبلهم أمريكيا من عشرة آلاف إلى 65 ألف سوري، هاجم أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي القرار، وتفاقم انتقادهم وهجومهم تجاه سياسية الحكومة الأمريكية مع اللاجئين أكثر إثر اعتداءات باريس الأخيرة.
ففي تصويت لمجلس النواب الأميركي على قرار “يقضي بتعليق استقبال اللاجئين السوريين والعراقيين في الولايات المتحدة حتى تطبيق آليات تدقيق أشد صرامة”، صوت لصالح القرار 289 عضوًا معظمهم من الجمهوريين، فيما لوح الرئيس الأميركي باراك أوباما باللجوء إلى حقه في النقض والطعن بالقرار لتمرير القرار.
فموجة الرفض تجاه قرارات الحكومة الأمريكية الديمقراطية تصاعدت مؤخرًا، إذ يرى فيها بعض مرشحي الرئاسة الأميركية (الجمهوريين) فرصة ذهبية لكسب الأصوات الانتخابية للبيض والمحافظين الأميركيين، ومواجهة سياسة أوباما، خاصة أن سبع ولايات أمريكية أعلنت رفضها استضافة لاجئين سوريين، وأعلن 29 حاكم ولاية جمهورية رفضهم استقبال لاجئين سوريين لأسباب وصفوها بالأمنية.
ويسجل موقف المرشح الجمهوري الملياردير الأميركي “دونالد ترامب” باعتباره موقفا أكثر عنصرية تجاه اللاجئين السوريين، إذ وضعهم ترامب في قائمة الأعداء وهدد بطردهم إذا فاز بالانتخابات الرئاسية، وقال ترامب: “إنه إذا ما تم انتخابي رئيسا فسوف أعيد جميع اللاجئين السوريين الذي استقبلتهم الولايات المتحدة أو ستستقبلهم إلى بلادهم”.
ولم يكن موقف ترامب الوحيد، إذ انتهج حاكم ولاية نيوجيرسي “كريس كريستي”، نفس الموقف لحكام ولايات منتمين للحزب الجمهوري، وأعلن عن رفضه استقبال “أي لاجئين سوريين حتى وإن كانوا أطفالا أيتامًا دون الخامسة”، وقال كريستي: “لا أثق في قدرة الإدارة الأمريكية على اختيار الأشخاص المناسبين، ولذلك سأرفض استقبالهم لضمان سلامة وأمان الشعب الأمريكي”.
لذلك يحاول بعض الجمهوريين في خطوة قد تؤدي إلى أزمة سياسية ودستورية بين الحزبين في الولايات المتحدة الأمريكية، “إصدار تشريع آخر أو تعديل للقانون الذي وافق عليه مجلس النواب يقضي بإعطاء صلاحيات للولايات لرفض استقبال اللاجئين من دون الرجوع إلى الحكومة الفدرالية”، وهو أمر مخالف للدستور حيث يعتبر تجاوزًا لصلاحيات الحكومة الفدرالية.
ويقول الخبراء أنه لمواجهة ذلك أمام إدارة أوباما خياران، أولهما، “استخدام الدبلوماسية لحل الأزمة، وهو ما قام به أوباما بمحادثة أكثر من ثلاثين حاكم ولاية، مع حملة إعلامية وسياسية مكثفة لشرح مخاطر القانون الذي قدمه الجمهوريون في مجلس النواب”، وثانيهما: “أن يضطر البيت الأبيض إلى استخدام حق النقض الذي يحق للرئيس استخدامه لعرقلة قرارات في الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ”.
اقرأ أيضا: عنصرية الحزب الجمهوري تجاه المهاجرين تصل ذروتها
5- بريطانيا
في البداية، رفضت بريطانيا المشاركة في الخطة الأوروبية الموحدة التي تقضي باستضافة المهاجرين السوريين في أوروبا، ولحفظ “ماء الوجه” أعلنت أنها ستخصص نحو مليار جنيه إسترليني مساعدات إنسانية لهؤلاء اللاجئين، واعتبر ذلك سياسية مربكة ومخجلة للحكومة تجاه الأزمة السورية.
ومع مرور الوقت واشتداد وطأة الضغوط الشعبية التي طالبت الحكومة البريطانية باتخاذ موقف أكثر إنسانية، قرر رئيس الوزراء البريطاني “ديفيد كاميرون” استضافة نحو 20 ألف لاجئ من سوريا خلال خمس سنوات مقبلة لأسباب إنسانية.
هذا التحرك تحول مؤخرًا إلى خلاف بين الحكومة البريطانية وحزب “العمال” المعارض الذي يبدي موقفا مؤيدا لاستقبال اللاجئين السوريين، إذ يرى الحزب أن قبول المئات من اللاجئين ليس كافيًا، ويتفاقم وضع الحكومة البريطانية حرجًا مع انتخاب جيريمي كوربين زعيمًا للحزب، إذ يتخذ كوريين اليساري موقفًا أكثر مناصرة للاجئين حتى من سابقيه برئاسة الحزب.
6- هولندا
رغم قبولها بدخول اللاجئين إلى أراضيها إلا أن الحكومة الهولندية التي توصف بأنها “يمينية” بدأت مؤخرًا تنتجه نهجًا لا إنسانيا للضغط على اللّاجئين المقيمين على أراضيها، ودفعهم لتركها، ويواجه سياساتها تلك اليسار الهولندي المعارض لها.
ففي واحدة من تحركات اليمين الهولندي كي تصبح هولندا بلدا غير مرغوب فيه من قبل اللاجئين، دعت أحزاب الائتلاف VVD وPvdA إلى تنفيذ سياسة التقشف الصارمة في عملية قبول اللاجئين، ومن ذلك “خفض الامتيازات والمساعدات المقدمة للاجئين بما فيها إلغاء امتياز إعطاء الأولوية للاجئين على قائمة الانتظار للسكن الاجتماعي”.
ويرفض اليسار المعارض للحكومة الهولندية سياسة التقشف ويعتبرها سياسة غير مسؤولة لها عواقب سلبية جمة في المستقبل، ونقل عن عضو في أحد الأحزاب اليسارية الموالية لاستقبال اللاجئين قوله إن: “هذه ليست الطريقة المثلى في مواجهة تدفق اللاجئين، الحكومة الهولندية يجب أن تتعامل مع هذه الأزمة بالمباشرة ببدء عملية إدماج اللاجئين والتي تتمثل بتعليمهم اللغة الهولندية بأسرع وقت ممكن وتأمين فرص عمل لهم لكي يستطيعوا أن ينخرطوا في المجتمع الهولندي”.
هذا الصراع السياسي بين الحكومة والمعارضة في هولندا، يفاقم الأزمة داخليًا، فحسب مصادر إعلامية يقوم المعارضون لوجود اللاجئين بإضرام النيران في سيارات اليسار أو المشرعين المؤيدين للاجئين، ويتلقى سياسيون آخرون تهديد بالقتل.
