تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لجلب النفوذ والتأثير الدولي بأشكال متنوعة ومختلفة، أساسها دفع الأموال، وطرقها تتنوع ما بين شراء شخصيات دبلوماسية لها تأثير دولي، وعقد صفقات مع شركات العلاقات العامة بالخارج، التي تحقق أهدافها وطموحاتها. ودائما ما تمارس الإمارات تلك الطرق “تحت الطاولة” لتكشفها وثائق سرية مسربة أو تحقيقات صحفية وفي هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز وأهم الوسائل التي تستخدمها الإمارت ل”شراء” النفوذ الدولي:

1- توظيف الدبلوماسيين الدوليين:

1- برنارديرو ليون:

لا أعمل على خطة سياسية من شأنها أن تشمل الجميع وتعامل كل الأطراف بشكل متساوٍ.. وأعمل وفق خطة إستراتيجية لـنزع الشرعية تماما عن المؤتمر الوطني العام.

هكذا أكد “ليون”-المبعوث الأممي للسلام بليبيا السابق- في رسالة بريدية “مسربة بينه وبين الخارجية الإماراتية لتكشف بكل صراحة ووضوح “انحياز” ليون لأحد أطراف الصراع وفقا لما يتسق مع الرغبات الإماراتية، مضيفا: “خطتي تهدف لكسر تحالف خطير جدا بين التجار الأثرياء من مصراتة والإسلاميين، الذين يحافظون على قوة المؤتمر الوطني العام، وتعزيز الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من الإمارات ومصر”.
ووصلت صحيفة ميدل إيست آي على هذا البريد “المسرب” في 4 نوفمبر الماضي، وكان تاريخ البريد 31 ديسمبر 2014 أي بعد استلام “ليون” مهامه ب5 شهور، وجاء ليون بالأساس إلى ليبيا للتوفيق بين الأطراف الليبية المتصارعة للخروج بحل للأزمة ولكنه تحدث بشكل واضح عن انحيازه لمجلس نواب طبرق واللواء خليفة حفتر والسعي لحصول دعم دولي له، و”إزالة المؤتمر الوطني العام” وتخلى عن دوره الأممي الجمعة 12 نوفمبر دون وصول إلى اتفاق نهائي بليبيا.
وفي 4 نوفمبر كشفت صحيفة الجارديان أن “ليون أمضى صيفه في التفاوض مع دولة الإمارات على وظيفة براتب 35 ألف جنيه إسترليني شهريا (53 ألف دولار)، يشغل بموجبها منصب مدير عام “أكاديمية الإمارات الدبلوماسية”، التي تهدف إلى تطوير علاقات الإمارات مع العالم، والترويج لسياساتها الخارجية، إضافة إلى تدريب الكادر العامل في السلك الدبلوماسي”.
ويرى محللون أن وظيفة ليون الأخيرة تعد مكافأة إماراتية له على الدور الذي لعبه بليبيا، وتحفيزا له على الدور الذي سيلعبه لاحقا للدبلوماسية الإماراتية، وخصوصا أن الراتب ضخم يتعدى راتب الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” بحسب تقارير أمريكية. وقالت الجارديان إن ليون أرسل بريدا إلكترونيا للخارجية الإماراتية في أغسطس الماضي قال فيه: “إنه بصدد الحصول على نقلة مرموقة في الأمم المتحدة، ليكون مستشارا رفيع المستوى لجميع وسطاء الأمم المتحدة، وهو ما يساعد الدبلوماسيين الإماراتيين في المستقبل للتفاعل مع الوسطاء الأكثر أهمية في العالم”.

حقيقة الأمر هي أن الإمارات العربية المتحدة انتهكت قرار مجلس الأمن الخاص بليبيا، وهي مستمرة في انتهاكه.

هكذا قال أحمد القاسمي وهو دبلوماسي إماراتي رفيع المستوى في رسالة بالبريد الإلكتروني -سربتها النيويورك تايمز في 13 نوفمبر-ويعود تاريخها إلى الرابع من أغسطس الماضي، كتبها إلى لانا نسيبة سفيرة دولة الإمارات بالأمم المتحدة، وهو مايدعم شكوك تواطؤ “ليون” مع الإمارات وحلفائها بالداخل الليبي، شكوك نفاها ليون مؤكدا: “تم التلاعب برسائل البريد الإلكتروني، وأنها تمثل وجهة نظر انتقائية لدوري”.

2- طوني بلير:

 

Untitled

الكيمياء فعلت مفعولها بين بلير والإمارات، خاصة في العداء للإخوان المسلمين

هكذا تعلق صحيفة صنداي تايمز على تطور العلاقة بين الإمارات وطوني بلير وبالأخص بعد توليه منصب مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط في 2007 بعد تنحيه عن منصب رئاسة الوزراء.
وبحسب صنداي تيليجراف: “فإن منصب طوني بلير الجديد غير مدفوع الأجر، للتوصل إلى اتفاق سلام وتشجيع النمو الاقتصادي في قطاع غزة والضفة الغربية، فتح له الطريق إلى أغنى وأقوى الشيوخ في منطقة الخليج، الذين يعرف الكثير منهم من خلال عمله كرئيس للوزراء”.
وكانت الإمارات أكبر المرتبطين بتلك الصفقات من خلال علاقتها ببلير التي توطدت في 2009، عندما حصلت شركة طوني بلير للاستشارات على صفقة تقوم على تقديم المشورة لصندوق الثروة السيادي لأبو ظبي برأس مال يصل إلى 44 مليون دولار.
كما أبرمت الإمارات -بحسب الوثائق المسربة- صفقة مع شركة “طوني بلي اسشيوتس” قيمتها تتراوح من 25 ل35 مليون جنيه إسترليني لتقدم الشركة خدمات استشارية للإمارات لمدة تمتد ل5 سنوات.
وبدأت العلاقات الإماراتية بطوني بلير عندما كان رئيسا للوزراء حيث ساعد على تسهيل الاستشارات الإماراتية ببريطانيا لتتعدى في عهده ال1.5 مليار دولار.
وفي سياق منفصل، أفادت الجارديان في يوليو 2014 بأن بلير سيعمل مستشارا اقتصاديا للسيسي بدعم إماراتي: “إن بلير سيقدم استشارات حول الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع فريق عمل تموله الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة”.
وبشكل عام ينظر للصفقات التي يجريها بلير مع الإمارات وغيرها على أنها تمثل تضاربا في المصالح بينها وبين عمله كمنسق للجنة الرباعية، وأنه قد يميل إلى وجهة نظر الإمارات بمهام اللجنة فيما يخص الصراع بين إسرائيل وفلسطين.

2-التبرع لمراكز الفكر (Think tanks)

تحدث تحقيق لصحيفة النيويورك تايمز، عن سعي العديد من الدول الأجنبية –وبالأخص النفطية- لشراء “التأثير” بمراكز صنع واتخاذ القرار الأمريكية المعروفة ب”الثينك تانكس” ولفت التقرير إلى أن دولة الإمارات تسعى لشراء ذلك التأثير، باعتباراها داعما أساسيا لمركز “الدراسات الدولية والإستراتيجية” بأمريكا ؛ وتبرعت الإمارات بمليون دولار للمساعدة على بناء مقر جديد للمركز يتكون من الزجاج الجديد اللامع و الفولاذ، ليس بعيدا عن مقر “البيت الأبيض”.
ويرى العديد من الخبراء والباحثين والمحللين أن دائما ما تأتي تلك التبرعات لتلعب دور “المؤثر” في مراكز دعم القرار والمجموعات البحثية بها، بأن يتم تجنب توجيه الانتقادات للدولة المانحة للتبرعات وتقدم بعد التقارير بشكل انتقائي قد لا يعطي الصورة الكاملة.

3- الضغط و(الابتزاز) الاقتصادي:

 

دولة الإمارات هددت بوقف صفقات بمليارات الجنيهات، ووقف الاستثمار في داخل بريطانيا، وقطع التعاون الأمني، إن لم يقم ديفيد كاميرون بالتحرك ضد الإخوان المسلمين.

هكذا كشفت الجراديان على لسان محرر رانديب راميش بعد الاطلاع على وثائق مسربة تظهر: “أن ولي عهد إمارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد اشتكى لرئيس الوزراء البريطاني من الإخوان المسلمين في يونيو 2012 بعد يوم واحد من وصول الرئيس محمد مرسي للحكم” ليرفع الضفوط الاقتصادية على بريطانيا.
وبحسب التقرير فإن: “ولي العهد طلب من كاميرون ممارسة الضغط على هيئة الإذاعة البريطانية لوقف تغطيتها للأحداث في مصر والتخلص من المتعاطفين مع الإسلاميين فيها”.

لافتا: “وعرض ولي العهد على كاميرون مقابل ذلك عقود سلاح مربحة، تحقق أرباحا بالمليارات لجناح صناعة الطيران في شركة أنظمة تصنيع السلاح “بي إي إي سيستمز” والسماح لشركة النفط البريطانية “بي بي” بالتنقيب عن الطاقة في الخليج”.
وأفادت الصحيفة أن مواجهة بريطانيا للإخوان قد يؤدي إلى سلسلة من الانتصارات الدبلوماسية مثل: “أن شركة النفط البريطانية يمكنها “العودة للعبة” والتنقيب في رمال أبو ظبي، وتقدم في صفقة طائرات تايفون وقيمتها 6 مليارات دولار وتعميق التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية والعسكرية، بالإضافة إلى ضخ أموال خليجية للاستثمار في بريطانيا”.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الإماراتية في بريطانيا وصلت إلى 2.2 مليار دولار، بالإضافة إلى وجود 120 ألف مواطن بريطاني يعيشون بالإمارات، وهي أرقام تعزز أيضا التأثير الإماراتي على بريطانيا.

4- التعاقد مع شركات العلاقات العامة:

كشفت وثائق مسربة حصلت عليها صحيفة صنداي عن تعاقد الإمارات مع شركة “كويلر الاستشارية” للعلاقات العامة بهدف حث الصحفيين البريطانيين لإنتاج مواد صحفية وإعلامية تستهدف الهجوم على قطر وجماعة الإخوان المسلمين.
تأسست “كويلر” عام 1998 من خلال لورد هيل قريب الصلة برئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون، ويتضمن فريق العمل بالشركة مسئولين بريطانيين سابقين وصحفيين سابقين بالصحف الوطنية، وتدفع أبوظبي للشركة 93 ألف دولار شهريا لعقد يمتد ل6 سنوات، وتقدم الشركة تقارير تلخيصية عن قطر والإخوان تتسق مع الأهداف الدبلوماسية للإمارات، لخلق تأثير إماراتي بالداخل البريطاني.

ويرى ديفيد روز محرر التحقيق الصحفي أن الشركة استهدفت بنجاح أكبر الصحف البريطانية مشيرا إلى أن الوثائق التي حصل عليها كشفت حرص الإمارات على إبقائها سرية.
وشن عدد من الصحف حملة غير عادية تتهم قطر بتمويل الإرهاب، كما ضغطت شركة العلاقات العامة على الحكومة البريطانية لإجراء مراجعات على أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ببريطاينا، في الوقت الذي اجتذبت فيه صحفي بريطاني “مؤثر” لمهاجمة كاتب آخر تحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان بالإمارات.
وقد أبرمت الإمارات مع شركة أمريكية تقوم بدور مماثل ل”كويلر” وبالأخص في الهجوم على “قطر”. أما عن دور الإمارات فيما يسمى “ثورات الربيع العربي” فقد تنوع ما بين المعلن والسري وقد ازادت الضغوط ضد مؤيدي “الربيع العربي” في الوقت الذي احتضنت فيه رموز عربية للنظم القديمة التي قامت ضده الثورات ودعمت بالمال والسلاح ما يسمى الثورات المضادة للربيع العربي، ولتفاصيل أكثر حول دور الإمارات في ثورات الربيع العربي فقد أفردت ساسة بوست تقريرا مخصصا لذلك تستطيع قراءاته وجاء تحت عنوان كيف أجهضت الإمارات الربيع العربي؟
اقرأ أيضا:

ويكيليكس: الإمارات تتأثر بضغوط إيران إزاء «الأسد».. وترفض محاكمة «مبارك»

المصادر

عرض التعليقات

(0 تعليق)

تحميل المزيد