ترجع جذور الأزمة المالية الحالية في تركيا إلى عام 2018، الذي شهد بداية هبوط سعر العملة التركية، وتباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد التي عرفت معدلات نمو مرتفعة في ظل حكم العدالة والتنمية على مدار الستة عشر عامًا السابقة على الأزمة، فكيف وصلت تركيا إلى هنا؟ وهل كان للأزمة جذورٌ دفينة في سنوات الازدهار أم تُعدُّ طارئةً على الاقتصاد التركي؟ ولماذا يُصرُّ الرئيس رجب طيب أردوغان على خفض سعر الفائدة في الوقت الذي تتصاعد فيه الأصوات المطالبة برفعها؟   

في هذا التقرير نرصد لك ما يمكن تسميته بـ«الأسباب العميقة» للأزمة الاقتصادية في تركيا، وكيف عَمَّقها الاقتراض المفتوح من الخارج من طرف الشركات التركية، وكيف ساهم ارتفاع سعر الفائدة في تهيئة المناخ للأزمة الحالية؟ ونتناول بالتحليل موقف الرئيس رجب طيب أردوغان الرافض لرفع سعر الفائدة، ونحاول الإجابة عن سؤال هل ينجح الرئيس في دعم الليرة التركية وانتشال اقتصاد بلاده من أزمته عبر تبنِّي نموذج آخر لا يرى في جذب الاستثمارات الخارجية والاقتراض الكثيف طريقًا للنمو؟

كيف بدأت الأزمة المالية في تركيا؟ 

ترجع جذور الأزمة المالية التي انطلقت شرارتها عام 2018 إلى التوسع في الإقراض داخل تركيا منذ بداية الألفية الثانية، والذي ترافق مع الإصلاحات المالية التي ساهم حزب العدالة والتنمية الحاكم في إدخالها على القطاع المالي في تركيا في العقدين السابقين.

فبعد أن توسعت قاعدة الإقراض البنكي في المجتمع التركي بداية الألفية الثانية، اتخذت الحكومة قرارًا عام 2009 بتسهيل حصول القطاع الخاص على القروض الأجنبية من الخارج، سواءً عن طريق البنوك، أو عبر اقتراض الشركات بشكل مباشر من خلال طرح السندات المُقوَّمة بالعملات الأجنبية، فتصدر الشركات سندات تجارية، وتبيعها في السوق لمن يهتم بشرائها.

العالم والاقتصاد

منذ 3 سنوات
تراجع الليرة لا يعني سقوط اقتصاد تركيا.. 3 نماذج لدول أخرى تثبت لك

ساهمت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 في تعزيز منحى الإقراض وتوسيعه في تركيا، فبينما كانت الفائدة منخفضة جدًّا في أسواق الدول المتقدمة بهدف محاربة الأزمة العالمية، كانت الفوائد في تركيا مرتفعة مقارنةً بسعر الفائدة في الغرب، ومن ثم كانت جاذبة لرأس المال الأجنبي للاستثمار، عن طريق الإقراض وغيره من إمكانيات استثمار الأموال الأجنبية.

كما ساهم تحسُّن الوضع الاقتصادي في تركيا وارتفاع معدلات النمو فيها على تمكين قطاعاتٍ أوسع من الشركات والأفراد من الاقتراض أكثر من السابق، لغايات الاستثمار والاستهلاك على حدٍّ سواء، فالعملة مستقرة، والاقتراض من الخارج رخيص وبمعدلاتِ فائدةٍ متدنية، كما كان بإمكان البنوك التركية الاقتراض من الخارج بهذه المعدلات أيضًا، وإقراض القطاع الخاص في الداخل بمعدلاتٍ أعلى، وقد أسفر هذا الإقراض عن توسيع نشاطات القطاع الخاص التركي، وكانت محصلة كل ذلك تعمُّق الدين الخاص في تركيا حتى أصبح يمثل ما نسبته 75% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بعد أن كان يمثل 34% عام 2008.

Embed from Getty Images

الليرة التركية

لكن البنوك المركزية الرئيسية في العالم لم تكن تخطط لإبقاء معدلات الفائدة منخفضة إلى الأبد، فقد بدأ الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة تدريجيًّا من صفر عام 2015 إلى أن واصل الارتفاع التدريجي سيره حتى صارت الفائدة أعلى من 2% عام 2018، ضاربةً بذلك أحد أعمدة النمو التركي؛ وهو إمكانية الوصول إلى التمويل بسعر رخيص.

وبالإضافة إلى هذا، اجتمعت عوامل أخرى في عام 2018 أدت إلى خسارة الليرة التركية ما يقارب 30% من سعرها في بداية العام، كان أهمها العلاقات الدبلوماسية المتوترة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية التي قررت عام 2018 فرض عقوبات على وزراء أتراك، وزيادة التعريفة الجمركية على بعض البضائع التركية، وبسبب الانخفاض المبدئي الذي حصل على سعر العملة التركية بسبب هذه العوامل، خاف المستثمرون الأجانب من عجز الشركات التركية عن سداد ديونهم الأجنبية؛ مما دفع بعضهم لسحب استثماراته من البلاد، وهو ما أضر بالسوق التركية.

لماذا تعثَّرت آلية النمو عن طريق الاقتراض من الخارج؟ 

بسبب التوسع في الاقتراض من الخارج، أو من البنوك المقترضة من الخارج، زاد الدين التركي (ديون القطاع الخاص) المُقوَّم بالعملات الأجنبية على الشركات التركية التي تعمل في الداخل التركي، وتنتج عوائد مالية بالليرة التركية؛ إذ أصبحت تحتاج إلى سداد دينها بالعملات الأجنبية، وطالما أن سعر العملة ينخفض بشكل مستمر فإن قيمة الدين ترتفع على الشركات التركية دون أن تقترض أكثر مما اقترضت سابقًا. 

فإذا افترضنا أن شركةً ما اقترضت ألف دولار أمريكي عند بداية العام، وحينها كان الألف دولار = ألف ليرة تركية، فإنه في نهاية العام حين يبدأ موعد سداد الدين وبعد أن فقدت الليرة التركية نصف قيمتها، ستحتاج الشركة التركية إلى توفير ألفي ليرة تركية لسداد دينها الذي يساوي ألف دولار أمريكي، ولهذا السبب بالتحديد ارتفع عبء الدين الأجنبي على الشركات، كما ارتفع على الأفراد أيضًا نتيجة لاضطرار البنوك التركية إلى رفع أسعار فوائد قروضها المحلية المقومة بالليرة التركية. 

هل يمكن أن يخفف رفع أسعار الفائدة من وطأة الأزمة؟

تحمل أسعار الفائدة علاقة عكسية مع التضخم؛ فكلما كانت أسعار الفائدة أقل كان الوصول إلى القروض أسهل على الأفراد والشركات، ومن ثم يزيد الاقتراض الذي يُمكِّن الناس أكثر من الاستهلاك والاستثمار المَبنِيَّينْ على الديون؛ ما يعني زيادة النشاط الاقتصادي والنمو، وأيضًا: التضخم.

وفي المقابل، كلما زادت أسعار الفائدة أصبح الاقتراض أصعب، وصار الادخار حلًّا أفضل بالنسبة للأفراد، فعندما يرتفع سعر الفائدة يصبح إيداع المدخرات في البنوك مربحًا بالنسبة للمواطنين، بدلًا من صرفها أو الاستدانة بهدف الاستهلاك، ومن ثم ينخفض النشاط الاقتصادي ومعه الطلب على السلع؛ فينخفض التضخم.

Embed from Getty Images

منطقة مركز الأعمال والمال في ساريير بإسطنبول في تركيا.

وإلى جانب ذلك؛ فإن ارتفاع سعر الفائدة في بلد ما يعني تقوية عملتها، فرفع سعر الفائدة يعني جذب الاستثمار الأجنبي إلى البلد، لكون أسعار الفائدة المرتفعة جاذبة للاستثمار فيها، وفي حالة بعض البلدان مثل تركيا فإن جذب الاستثمار الأجنبي يعد أساسيًّا لنمو الاقتصاد فيها.

وفي هذا النموذج الاقتصادي، هناك تناقض لافت في السياسة الاقتصادية، فإذا أرادت الدولة رفع النشاط الاقتصادي لتحفيز النمو فعليها أن تُخفض سعر الفائدة، ليصبح الاستهلاك والاستثمار المحلي أكبر، ولكن لكون الاقتصاد مبنيًّا على جذب الاستثمار الأجنبي، ولكون حركة الاقتراض الداخلية مبنية على الاقتراض من الخارج، وعلى فرق سعر الفائدة بين الداخل والخارج، فإن النمو في تركيا كان مرتفعًا رغم عدم حاجة البلاد لخفض سعر الفائدة، وقد ساعدها في تحقيق تلك المعادلة الصعبة أن البنوك المركزية الأجنبية حافظت على تخفيض سعر الفائدة إلى الصفر أو ما يقاربه. 

ولذلك فإن المحللين الاقتصاديين يرون ألا بديل لتركيا حاليًا عن رفع سعر الفائدة، لا لجذب الاستثمار الأجنبي وحسب، بل لمنع تسرُّب الاستثمار الأجنبي والعملات الأجنبية إلى خارج البلاد بشكل كبير، كما تشهده تركيا اليوم. 

لماذا يرفض الرئيس التركي رفع سعر الفائدة؟ 

يرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن خفض أسعار الفائدة يعني زيادة في النمو الاقتصادي، ومن ثم خلق المزيد من الوظائف، وكذلك تحفيز الصادرات التركية إلى الخارج، فانخفاض سعر الفائدة الذي يؤدي إلى انخفاض سعر العملة يعني أن الصادرات التركية ستصبح أرخص للشراء من طرف أسواق أخرى ستشتري هذه الصادرات بالدولار أو اليورو.

وبالفعل فإن الصادرات التركية نمت بشكل غير مسبوق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، وبنسبة 30% أعلى من الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، ويعود ذلك بدرجة أساسية إلى انخفاض سعر صرف العملة، الذي يجعل الصادرات التركية أكثر تنافسية من غيرها من الصادرات في العالم. 

Embed from Getty Images

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

ولكن في المقابل، فإن انخفاض قيمة العملة يعني أن سعر المنتجات المستوردة سيصبح أعلى؛ حتى وإن لم تستورد البلد أكثر، وبالفعل فإن المستوردات التركية نمت بنسبة 12% تقريبًا، خلال الفترة نفسها، وعليه فإن الميزان التجاري التركي ما زال سالبًا، بمعنى أنه كانت هناك حاجة لنمو أكبر من الصادرات التي تعد رخيصة السعر مقارنة بالواردات عالية السعر.

وعلى الرغم من أن الواردات الاستهلاكية انخفضت خلال الفترة المذكورة؛ فإن سعر المواد الوسيطة اللازمة للإنتاج داخل تركيا نما بشكل أكبر، إذ إن الصادرات التركية تعتمد في إنتاجها، ولو جزئيًّا، على الاستيراد من الخارج، وهذا يعني أن أي ارتفاع في الصادرات التركية سيرتبط أيضًا بارتفاع في المستوردات، والأهم من ذلك أنه ومع انخفاض قيمة العملة سيعني ذلك ارتفاعًا في سعر هذه المستوردات، لا في حجمها فقط. 

ومع أن الاقتصاد التركي يسجل بالفعل معدلات نمو موجبة، فإنه وعند احتساب حجم الاقتصاد التركي بسعر الدولار الحالي نرى أن الاقتصاد التركي يسجل انخفاضات متتالية خلال الأعوام السابقة، حسب بيانات البنك الدولي، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى انخفاض سعر صرف العملة التركية.

لماذا يرفض المستثمرون والأسواق المالية خفض سعر الفائدة في تركيا؟

لا يهتم المستثمرون الأجانب والأسواق المالية بوضع الاقتصاد المحلي في بلد ما؛ بل يهتمون بأن يوفر لهم الاقتصاد المحلي فرصةً للربح، ضمن مخاطر مقبولة وبشرط توفير عائد منطقي مقابل المخاطرة، ولكن إذا كان الاقتصاد التركي مبنيًّا على استقطاب هؤلاء المستثمرين، فإن اتخاذ قرارات اقتصادية مثل تخفيض سعر الفائدة، الذي يعني انخفاض قدرتهم على تحصيل العوائد المرجوة، يعني دفع المستثمرين لسحب أموالهم من السوق التركية، وهو ما حدث فعليًّا.

وعندما يقرر المستثمرون سحب أموالهم فإنهم سيبيعون ما يملكون من ليرة تركية، ويشترون الدولار الأمريكي أو اليورو أو أي عملة أجنبية أخرى، ويسحبون تلك العملات خارج الاقتصاد التركي؛ ما يعني زيادة عرض الليرة التركية في السوق، وشح العملات الأجنبية، وهذا كله يؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

ففي بداية عام 2021 كان يمكن لك أن تشتري الدولار الواحد بـ7.44 ليرة تركية، لكن اليوم أصبحت تحتاج نحو 12 ليرة تركية لشراء دولار واحد، وهذا يعني أن عمليات بيع ضخمة لليرة التركية حصلت خلال هذا العام، وقد لا تكون مقتصرة على المستثمرين الأجانب.

هل تنجح سياسة أردوغان في تخفيض سعر الفائدة؟ 

لنفترض أنك تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وتريد اقتراض ألف دولار من صديقك في بداية العام، على أن ترجعها دون فائدة في نهاية السنة، ولنفترض أن التضخم في الولايات المتحدة خلال هذا العام كان 5%، ذلك يعني أن ما يمكن أن تشتريه بألف دولار في بداية العام لن تستطيع شراءه إلا بـ1050 دولارًا في نهايته، ولذلك فإن صديقك سيخسر خمسين دولارًا من ماله الأصلي، أو ما نسبته 5%. 

يعرف ذلك باسم الفائدة الحقيقية، والتي تعني أن سعر الفائدة الحقيقي الذي ستُحصله على إقراضك يساوي سعر الفائدة المتفق عليه، مطروحًا منه نسبة التضخم، فإذا فرض عليك صديقك نسبة فائدة 5% فإنه عند نهاية العام سيكون قد استرجع القيمة نفسها من المال الذي أقرضك إياه في بدايتها دون ربح أو خسارة، وبدون فرض فائدة اتُّفق عليها بينكما، أو فائدة= 0%، فإن الفائدة الحقيقية ستكون -5%.

Embed from Getty Images

أسواق الصرافة في إسطنبول

في المقابل لا تستطيع البنوك إجراء مثل هذه العملية، بل تحتاج إلى تحقيق ربح حقيقي مقابل المال الذي أقرضته، لكون عملية الإقراض هي العملية الأساسية التي تقوم عليها البنوك التجارية، ومن ثم تحتاج إلى فرض فائدة على زبائنها أعلى من التضخم، لتكون عملية الإقراض محققة لربح حقيقي. 

فقد خفض البنك المركزي التركي سعر فائدته قبل أيام إلى 15%، بينما يبلغ التضخم في تركيا 20%، ما يعني أن سعر الفائدة الحقيقي في تركيا أقل من الصفر، ومن ثم حين تُقرِض شخصًا في تركيا على نسبة الفائدة المحددة من طرف البنك المركزي، فإنك ستكسب 15% بعد عام واحد، لكن قيمة ما تملكه سيكون قد انخفض 20%، وذلك يعني أنك قد خسرت 5% مما أقرضت.

من جانب آخر، فإن البنوك التجارية لا تُقرِض بسعر فائدة البنك المركزي نفسه، بل بسعر فائدة أعلى، ينخفض مع تخفيض فائدة البنك المركزي، ويرتفع مع ارتفاعها، ولكن البنوك التجارية التركية اليوم تحتاج إلى رفع سعر فائدتها كثيرًا عن سعر فائدة البنك المركزي لتحقيق أرباح حقيقية ومُجدية، أو أن تتوقف عن الإقراض لكيلا تخسر في ظل أسعار الفائدة الحقيقية السالبة.

ومن ثم هناك ثلاثة احتمالات لعمليات الإقراض في السوق التركية حاليًا: الأول ألا تحقق سياسة تخفيض سعر الفائدة هدفها بسبب استمرار الإقراض على سعر فائدة مرتفع من طرف البنوك التجارية، والثاني بأن تتوقف البنوك عن الإقراض (وهو أمر لا يحدث إلا في حالة الانهيار الاقتصادي وهو غير حاصل نهائيًّا في تركيا حاليًا)، أما الثالث فهو أن تحقق سياسة تخفيض سعر الفائدة هدفها على حساب البنوك التجارية وأرباحها.

وفي هذا الوضع الصعب هناك اتهام للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل في سياسات البنك المركزي، وفرض خفض سعر الفائدة عليه، وإقالة محافظي البنوك المركزية الرافضين لخفض سعر الفائدة، وغيرهم من مسؤولي البنك المركزي التركي حال معارضتهم إياه؛ ما شكَّك في استقلال البنك المركزي التركي عن السلطة التنفيذية، وقد عمق ذلك من الأزمة، وزاد من عدم ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد التركي، ودفعهم إلى الخروج منه وبيع الليرة التركية، ومن ثم تعميق أزمة التضخم في البلاد. 

في المقابل، يفسر الرئيس التركي ما يحصل بأنه «حرب استقلال اقتصادي» في تركيا، وهو ما يشير إلى رغبته في تبني وتطبيق نموذج اقتصادي آخر «غير معتمد بنيويًّا على الاستثمار الأجنبي»، من خلال اعتماد أسعار فائدة مرتفعة مقابل أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة.

لكن هذا النموذج الذي يبشر به الرئيس غير واضح حتى الآن، والسياسات المطبقة لم تتمكن حتى اللحظة من حماية الليرة التركية، ومن خفض التضخم؛ إذ يعتقد المستثمرون الأجانب أنهم لن يحققوا الأرباح المرجوَّة نتيجة انخفاض سعر الفائدة، وأن نسبة الربح المحققة في الداخل سيأكلها ارتفاع الأسعار الصاروخي بالإضافة إلى التضخم.

ومن ثم، فحتى رضوخ تركيا للنموذج الجاذب للاستثمار الأجنبي، أو تطبيق نموذج اقتصادي آخر قادر على معالجة المشكلات الحالية، واستبدال بديل آخر بالاستثمار الأجنبي، أو جذبه بشروط أخرى، فإن من المرجح أن تستمر الأزمة الاقتصادية بالتوسع والاستمرار.

المصادر

تحميل المزيد