تفاجأ متابعو الشأن التركي بمرسوم رئاسي نُشر بالجريدة الرسمية في الصباح الباكر من يوم أمس السبت، ينص على إقالة محافظ البنك المركزي، مراد جتينقايا، الذي كان من المقرر أن تستمر ولايته -مدتها أربعة أعوام- حتى عام 2020، وتعيين نائبه مراد أويسال بدلًا منه، بينما لم يذكر سبب رسمي للقرار، حتى الآن.
وقبل الخوض في أسباب وحيثيات هذا القرار، وتفاصيل صراع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع البنك المركزي التركي، هناك بعض الأمور الشائكة التي يجب أن نتطرق إليها أولاً، لفهم أبعاد القصة بشكل واضح، وهذه الأمور متعلقة بطبيعة السياستين الرئيسيتين في أي اقتصاد وهما السياسة المالية الممثلة غالبًا في وزارة المالية، والسياسة النقدية الممثلة في البنك المركزي، إلا أن عمل كل سياسة لا يمكن أن يكون منفصلًا عن السياسة الأخرى وإلا فلن تحقق أي منهما أي نتائج حقيقة، فالاقتصاد الحديث يعتمد في الأساس على التكامل بين السياستين.
ولتوضيح الأمر أكثر، يجب أن نشير إلى أن أهم أدوات السياسة المالية تتمثل في الضرائب والنفقات العامة، بينما أبرز أدوات السياسة النقدية هي أسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية وغيرها من الأدوات، لكن كما ذكرنا فالإجراءات التي تتخذها كل سياسة يجب أن تتوافق مع إجراءات السياسة الأخرى، ولنضرب مثالاً على الحالة التركية يوضح أكثر، ففي ظل أزمة ديون الشركات التركية المتفاقمة تسعى وزارة المالية -بصفتها الفاعل الرئيسي في السياسة المالية- لإيجاد حلول لهذه الأزمة من خلال دعم الصادرات وخفض الضرائب، وذلك لخفض الضغوط على هذه الشركات.
لكن في المقابل قد ينسف المركزي كل هذه الجهود بقرار رفع الفائدة وهو ما سيزيد أعباء الديون على الشركات ويضعها في وضع حرج، ففي هذه الحالة نجد في النهاية أن إجراءات السياستين لا توجهان لخدمة الاقتصاد القومي بل على العكس قد يتضرر الاقتصاد من هذا التضارب في السياسات، لذلك في الاقتصاد الحديث بات التعاون بين السياستين هو الأساس لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة وضمان تحقيق نمو مستدام وبتضخم منخفض.
هل استقلالية البنك المركزي عن الحكومة مهمة؟
من خلال السرد السابق، قد يبدو أن فكرة التكامل، ربما تتحقق عندما تكون السياستين -المالية والنقدية- تحت مظلة واحدة، وذلك للوصول إلى نتائج أفضل، وبالفعل هذا الأمر هو أساس جدل واسع وقديم أيضًا، لكن يبدو أن الاتجاه الغالب في معظم الدول هو تأكيد استقلالية السياسة النقدية عن المالية، فهناك شبه اتفاق على ضرورة تمتع المركزي بأعلى درجات الاستقلال في إدارة الشؤون النقدية من الناحية الفنية.
لكن الجدل الأساسي لا يتعلق بالأمور الفنية، بل بأهداف السياسة النقدية التي في النهاية لها طابع سياسي، وهذا الأمر مسؤولية الحكومة، ومن المفترض أنها تخضع للمساءلة السياسية أمام البرلمان عن كافة السياسات سواء كانت مالية أو نقدية أو تجارية، وبالتالي فإن الحكومة لا بد وأن يكون لها دور في تحديد أهداف السياسة النقدية، وهذه هي المعضلة.
بنوك حكومية تبيع دولارات لدعم الليرة.. لماذا لا تنتهي أزمة العملة التركية؟
ونجد هنا اختلافًا بين الدول في ضبط هذا الأمر، فإنجلترا تعمل بنمط مختلف عن النمط الأمريكي وألمانيا تسلك طريقًا ثالثًا، لكن في النهاية لا يختلف أحد على الاستقلالية التامة للبنك المركزي فيما يخص إصدار النقود الورقية، فبحسب الاقتصادي الكبير ديفيد ريكاردو «لا يمكن الاطمئنان إلى الحكومة في السيطرة على إصدار النقود الورقية، إذ أن منح الحكومة هذه السلطة سوف يؤدي غالبًا إلى الإفراط في استخدامها. كما تشكل سيطرة الحكومة على إدارة النقود الورقية خطرًا كبيرًا على الاقتصاد»، بمعنى أن الحكومة في حال كانت تملك هذه الصلاحية لحلت كل مشاكلها عبر طبع النقود الذي يودي إلى كارثة في النهاية.
الإنجليزي جون مينارد كينز، مؤسس مدرسة الاقتصاد الكينزي، قال هو الآخر إن «البنك المركزي النموذجي هو البنك الذي يمزج المسؤولية الأساسية للحكومة مع درجة عالية من الاستقلالية لسلطات البنك»، وهو المبدأ التي تسير عليه أوروبا منذ 1992 منذ معاهدة «ماستريخت» -الاتفاقية المؤسسة للاتحاد الأوروبي- والتي نصت على أن تكون البنوك المركزية للدول الأعضاء مستقلة عن السلطات السياسية، وعن أي تدخلات أخرى تؤثر في هدفها الرئيس القاضي بتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار.
لماذا أقال أردوغان محافظ البنك مركزي الآن؟
بعد الحديث عن الأمور الشائكة حول طبيعة السياسة المالية والنقدية وأهمية استقلالية المركزي؛ نتحدث الآن عن تفاصيل الصراع بين المركزي وأردوغان وهو الصراع القديم نسبيًا، والذي ربما يكون انتهى أمس بإقالة مراد جتينقايا، على افتراض أن المحافظ الجديد مراد أويسال، ستكون قراراته أكثر اتساقًا مع أفكار أردوغان وحكومته، وربما يكون لهذا الصراع محطات أخرى، عكس ذلك.
من غير المعلن أسباب إقالة جتينقايا، ولكن مصادر حكومية ذكرت لوكالة «رويترز» أن السبب هو إبقاء البنك سعر الفائدة الأساسي عند 24% منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. إذ قال مسؤول حكومي بارز للوكالة إن «الرئيس أردوغان لم يكن سعيدًا بشأن أسعار الفائدة وعبر عن استيائه في كل فرصة. وقرار البنك في يونيو (حزيران) الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة أدى إلى تفاقم المشكلة مع جتينقايا».
«رويترز» نقلت أيضًا عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه «لا يزال أردوغان عازمًا علي تحسين الاقتصاد ولهذا السبب أخذ قرار إقالة جتينقايا»، وتفاقمت الخلافات بين الحكومة والمحافظ بشأن السياسة النقدية في الشهور القليلة الماضية، لكنها وصلت إلى طريق مغلق انتهى بإقالة جتينقايا.
وفي ظل تراجع التضخم في تركيا لأقل من المتوقع عند 18.71% في مايو (أيار) الماضي، كانت الحكومة تنتظر خفضًا في سعر الفائدة مع اتساع الفجوة بين سعر الفائدة ومعدل التضخم، وهو ما لم يحدث، ومن المتوقع أن يترواح التضخم بين 15 و16% بنهاية 2019، إذ قال وزير المالية براءت ألبيرق، مؤخرًا، إن «الاتجاه النزولي للتضخم مستمر، وأن تركيا تأمل في تحقيق مستهدفاتها للتضخم بنهاية العام».
وفي بيان مقتضب، قال البنك المركزي التركي أمس السبت، إنه «سيواصل العمل بشكل مستقل، وإن المحافظ الجديد سيركز على الحفاظ على استقرار الأسعار هدفًا رئيسيًا، مشيرًا إلى أن قنوات الاتصال ستستخدم على أعلى مستوى بما يتفق مع أهداف استقرار الأسعار والاستقرار المالي».
كيف ينظر المتخصصون لقرار أردوغان؟
يعتقد أحمد ذكرالله، عميد «كلية الاقتصاد والتمويل» بأكاديمية العلاقات الدولية في تركيا، أن هذه الإقالة جاءت متأخرة بحسب وجهة نظره، فقد كانت متوقعة بالنسبة له، إذ الخلاف بين الرئيس التركي والمحافظ خلاف شهير، تناولته صحف رئيسية وتحدث عنه أردوغان أكثر من مرة خاصة أثناء حدوث انخفاضات كبيرة في سعر الليرة، وبالتالي لم يكن هذا الخلاف مخفيًا، وبالتالي كان أمرًا متوقعًا، لكنه جاء في وقت استقرار كبير لسعر الليرة، ففي الأسبوع الماضي تراجع الدولار أمام الليرة وتحسن أداء الليرة في الاسبوعين الماضيين بصورة ملحوظة.
وتابع ذكرالله خلال حديثه لـ«ساسة بوست»: «الرئيس التركي وفريقه الاقتصادي بقيادة وزير المالية يرون أن خفض سعر الفائدة سيشجع علي الاستثمار خاصة المحلي لأنه سيوفر ويضخ جزءًا من أموال القطاع المصرفي داخل الجسد الاقتصادي، وهو الأمر الإيجابي بوجهة نظرهم في ظل أن تركيا تعاني من بوادر أزمة اقتصادية أو دخلت مرحلة من الركود، وخفض الفائدة يشجع القروض الاستهلاكية والاستثمارية، وبالتالي قد تحدث حالة من الانتعاش الاقتصادي».
ويؤكد ذكرالله، أن محافظ المركزي المقال كان متشددًا في التمسك بأن سعر الفائدة يجب أن يتوازي مع معدلات التضخم الموجودة، وتمسك برأيه فترة طويلة، رغم ضغوط أردوغان، لكن الآن الوضع مختلف، فالليرة في وضع شبه مستقر، وتركيا تجاوزت معظم الاستحقاقات الانتخابية، وبالتالي فهي تعيش استقرارًا سياسيًا، حتى أن انتخابات بلدية إسطنبول التي ربح فيها مرشح المعارضة، انعكست إيجابيًا على الليرة، عكس توقعات الكثيرين.
فلسفة التوقيت.. هل إقالة محافظ البنك المركزي لها علاقة بصفقة «إس-400»؟
هذه المعطيات بحسب ذكرالله، جعلت التوقيت الحالي للإقالة هو الأفضل، فالقرار يستمد قوته من الوضع الحالي لكل من السياسة التركية أولًا، ثم استقرار الليرة التركية ثانيًا، والتي تمر بأفضل أحوالها هذه الأيام رغم أنها ليست كسابق عهدها، إلا أنها توقفت عن المسار التنازلي مؤخرًا، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الحالية، وإيمان المجموعة الاقتصادية أن خفض سعر الفائدة سيحفز الاستثمار المباشر وسيكون حلًا جيدًا للخروج من الركود.
أمريكا تهدد والناتو يندد.. ما هي «إس-400» التي تصر تركيا على شرائها من روسيا؟
وعلى المستوى الخارجي فإن اللقاء الذي تم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيرة التركي خلال «قمة العشرين» كانت إيجابية، وبالتالي على مستوى العلاقات الخارجية هناك توافق الآن ولو مرحلي بين الإدارة الأمريكية والإدارة التركية، ولكن من الناحية الأخرى فإن القرار بالتزامن مع اقتراب استلام منظومة صواريخ «إس-400» الدفاعية الروسية، المزمع استلامها خلال الأسبوع الجاري يجعل الآثار السلبية التي قد تنتج عن هذه الخطوة ربما أقل بسبب قرار الإقالة الذي سيكون أكثر أهمية.
يشار كذلك إلى أن قرار الإقالة جاء خلال عطلة أسواق المال، والتي ستبدأ تداولات الأسبوع بداية من غدٍ الإثنين، وهو بلا شك أمر قد يخفض كثيرًا من صدمة بعض المتعاملين. بينما ينظر زياد داود، كبير خبراء الاقتصاد في الشرق الأوسط في «بلومبرج»، إلى التوقيت بشكل مختلف بعض الشيء، إذ يرى أن القرار هو انعكاس للمخاطر الجيوسياسية الحالية التي تواجه تركيا، وأن اقتراب تسليم «إس-400»، قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة وفرض عقوبات، وهو ما يجعل سقوط الليرة مرة أخرى أمرًا ممكنًا.
ماذا سيحدث لليرة وسعر الفائدة بعد إقالة محافظ البنك المركزي؟
تتباين الآراء حول مستقبل الليرة، إلا أن خبراء أسواق المال الأوروبيين شبه متفقين على أن خبر الإقالة خبر سلبي لليرة، إذ يرى كبير المحللين في «غلوبال أدفايزرز» في لندن، نايجل رينديل، إنها أخبار سيئة للأصول التركية، إذ يعتقد حدوث عمليات بيع في الليرة في الفترة القادمة، ولا يرجح أن يؤدي ذلك إلى أي خفض في سعر الفائدة على المدى القريب، بينما يرى أن انخفاض قيمة الليرة قد يستمر لفترة.
كريستيان ماجيو، رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة في شركة «تي دي سيكيوريتز» في لندن، هو الآخر يتفق مع رينديل، إذ قال لـ«بلومبرج»: «سنرى بالتأكيد رد فعل سلبي بالليرة يوم الإثنين»، ورغم أنه يعتقد أن سعر الليرة قد ينخفض في نهاية معاملات الإثنين، إلى مستوى أقل من التوقعات، لكنه يرى أنه في الأجل الطويل قد تتحرك في الاتجاه المعاكس -صعود- فيما ستتلقى الأسهم الأثر السلبي.
بينما يرى بيوتر ماتيس، محلل أسواق المال الذي يعمل لدى «رابوبنك»، أن الإيجابي هو أن المستثمرين سيحصلون على عطلة نهاية الأسبوع بأكملها لتقييم الآثار المحتملة بهدوء، وربما لا تكون عمليات البيع يوم الإثنين بالأسواق التي أعيد فتحها كبيرة.
وعلى العكس تمامًا يتوقع، ذكرالله، ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الليرة أمام الدولار خلال الأيام القليلة القادمة، فبحسب رؤيته إن «هذا القرار يعكس القدرة علي الإمساك بالقبضة السياسية والتحكم في كل المعطيات، وبالتالي ستواصل الليرة مسارها الصعودي في الفترة القادمة، ولكن ليس صعودًا كبيرًا، بل يمكن وصفه بتحسن في الأداء، إلا أن هذا التحسن يصطدم بالوضع الاقتصادي العام الصعب من إفلاس شركات كبرى ومتوسطة وصغيرة، لكن قطاع التصدير المنتعش حاليًا قد يساعد في معالجة هذه الأزمة».
وحول مستقبل سعر الفائدة، يعتقد اينان ديمير، الخبير الاقتصادي في «نومورا إنترناشونال» في لندن أن المركزي سوف يتحرك نحو خفض سعر الفائدة بشكل أكبر في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية، وهو الرأي نفسه الذي يذهب إليه كثير من المحللين، إذ من المنتظر أن يبدأ البنك في تيسير السياسة النقدية في اجتماعه في 25 يوليو (تموز) الجاري، بحسب محللين.
وكان، جتينقايا -المحافظ المقال- قد رفع أسعار الفائدة بواقع 11.25 نقطة مئوية إجمالا خلال العام الماضي، لدعم الليرة الضعيفة لتصل الفائدة إلى مستواها الحالي عند 24%، وفي منتصف يونيو الماضي، أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي مستقرًا دون تغيير، وقال إنه سيحافظ على موقف تشديد السياسة النقدية بهدف احتواء المخاطر في منحنى التسعير، وهو الموقف الذي دفع أردوغان نحو قرار الإقالة.
المحلل المالي في مجموعة «بلوراي» لإدارة الأصول، تيموثي آش، ذهب لرأي مختلف حول الفائدة، إذ يرى أن قرار الإقالة قد يقود أسعار الفائدة فوق مستواها الحالي، قائلاً: «من المحتمل أن يجعل القرار من الصعب علي المركزي تخفيض أسعار الفائدة لأن الخطر الآن تفاعل الأسواق بشكل سيء مع هذا التغيير في إدارة البنك»، وهو الاتجاه نفسه الذي ذهب إليه زياد داود.
جوانب مضيئة.. ماذا سيستفيد الأتراك من إقالة محافظ المركزي؟
يمكن القول إن أسعار الفائدة كانت أكبر العوائق أمام خطط صهر أردوغان -وزير المالية- للإصلاح وإعادة تركيا نحو النمو الاقتصادي مرة أخرى والخروج من مرحلة الركود، فقرار الإقالة سيصب في اتجاه مزيد من التنسيق بين السياستين -المالية والنقدية- وهو الأمر الضروري كما ذكرنا، فوزير المالية من ناحية يؤمن بما يقوله الرئيس التركي حول خفض سعر الفائدة، بينما قد نرى محافظًا جديدًا يحمل أفكارًا مقاربة ليتحقق الانسجام بين السياسة النقدية والسياسة المالية في النهاية.
وبالحديث عن سعر الفائدة المتوقع انخفاضها يجب أن نتحدث عن الديون التي تعتبر أكبر معوقات النمو بالنسبة للقطاع الخاص الذي يعاني أزمة دين حادة، وهي الأزمة التي تتفاقم في ظل معدلات الفائدة المرتفعة، والتي تمنع الشركات من الاقتراض سواء لمواصلة عملياتها أو لسداد ديونها الخارجية، فبحسب غرفة تجارة إسطنبول فإن تكاليف التمويل محت معظم أرباح أكبر 500 شركة صناعية تركية في 2018، لكن هذا الأمر قد يتغير قريبًا وهو ما سيكون تأثيره إيجابيًا بشكل عام.
ختامًا، من السذاجة أن نظن أن مشاكل الاقتصاد التركي قد تنتهي بقرار عزل محافظ البنك المركزي فإن الاقتصاد التركي يعاني من بعض المشاكل الاقتصادية الهيكلية التي تحتاج في النهاية إلى مزيد من العمل للخروج قريبًا وفي أسرع وقت ممكن من الركود الحالي.
كما لا يمكن إهمال ردود الفعل العالمية والتي تتمثل في تقارير المؤسسات المالية ووكالات التصنيف التي تصف تركيا قراراتها دائما بالمسيسة، لذلك فإن تقارير النقد والبنك الدوليين، وكالات «موديز – فيتش – ستاندرد آند بورز» ستكون عاملًا مهمًا في استقرار الأوضاع الاقتصادية في تركيا خلال الأيام القليلة القادمة، سواء على مستوى سعر الليرة أو سعر الفائدة.
