929

لم يحمل الشعب المصري أبدًا عناء الاختيار بين المُرشحين في انتخابات الرئاسة المصرية منذ حركة الجيش في يوليو (تموز) عام 1952، إلا بعد 50 عامًا، حتى جاءت انتخابات 2005 التي كانت صدمة حينها للرئيس المخلوع حسني مُبارك، بعدما قام بتعديل دستوري يسمح بإجراء انتخابات رئاسية متعددة؛ إذ وجد نفسه مُحصارًا لأول مرة بعشرة مُرشحين منذ توليه السُلطة قبل 13 عامًا، وبهذا نالت تلك الانتخابات شهرة واسعة باعتبارها أول انتخابات تعددية في مصر.

في الماضي كان الرؤساء يحصلون على شرعيتهم الدستورية بورقة بيضاء فارغة تحمل صورة الرئيس الذي رشحه مجلس الشعب وحيدًا لفترة رئاسية جديدة، وتحتها دائرة خضراء؛ للتصويت بنعم، وأخرى سوداء؛ للتصويت بلا، وبعد النتيجة المعروفة لا يهتم أحد للأصوات المعارضة التي تشكك في الاستفتاء الرئاسي، بل في بعض الأحيان أضاف مبارك قانونًا حدّ من أعداد الناخبين، عن طريق منع إعطاء بطاقات انتخابية للمواطنين، إلا بعد الحصول على موافقات أمنية، والنتيجة أن الرئيس الناصر والمؤمن والمبارك حصلوا جميعًا على أكثر من 97% من الأصوات، فيما لم يذهب للانتخابات سوى أعداد قليلة.

وحتى بعد أن صارت الانتخابات تعددية من ناحية الشكل، فقد ظلت أحادية الجانب من حيث المضمون، وكل من حاول أن يترشح للانتخابات أو يغرد خارج السرب من المعارضين، كان يُواجه بالبطش والتنكيل أو في أضعف الأحيان التشويه والانتقام الإعلامي.

1- محمد البرادعي.. قصةٌ لم تكتمل

السيرة الذاتية لهذا الرجل تجعله خصمًا صعبًا أمام أي منافس في سباق الرئاسة، فبخلاف حصوله على جائزة نوبل للسلام عام 2005، وعمله كمدير لوكالة الطاقة الذرية، فهو يمتلك علاقات خارجية واسعة، إضافة لرؤيته الداخلية التي جعلته شخصية متوافقًا عليها للعديد من لأطياف المعارضة.

حين أنهى البرادعي عمله في الوكالة، أعلن عودته للقاهرة من أجل سعيه لإصلاح ديمقراطي في البلاد، وفور وصوله للمطار، كان في استقباله حشد من معظم الرموز والشخصيات المعارضة، بالرغم من التحذيرات الأمنية، وهو ما عبر عنه  في لقاء تليفزيوني «ما حدث في المطار من استقبالي؛ كسر الخوف في البلد، ولكن ماذا بعد هذا؟» ثم بدأ من منزله تأسيس الجمعية الوطنية للتغير، والتي انضمت تحتها حركة كفاية، وجمعت حولها أبرز الكيانات المعارضة، مثل حركة «9 مارس»، وحملة «ضد التوريث»، وحركة «شباب 6 أبريل»، وجماعة الإخوان المسلمين.

بدأت الخطوة الثانية، حين أعلن البرادعي عن رغبته في تجميع خمسة ملايين صوت من أجل «التغيير»، فظهرت حملة طرق الأبواب لدعم البرادعي، وفي تلك الأثناء انتشرت لافتات في الشوارع تدعم جمال مبارك للترشح، وحينما زار البرادعي مقر الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أكد على دعمه لهم، وضرورة إشراكهم في الحُكم، وهو ما أثار حفيظة الحزب الوطني الحاكم الذي هاجم البرادعي، بعدما ترددت أنباء عن إمكانية لعبه دور الوساطة بين الإخوان والغرب، ثم بدأت مرحلة جديدة في تشويه الخصم؛ منعًا لترشحه لانتخابات الرئاسة 2012. المثير أنّ أحدًا لم يكن يعلم أن الثورة ستكون قبل ذلك التاريخ، وستسبق الجميع.

بدأت الشائعات والحملات الإعلامية تتجه لمهاجمة الرجل الذي بات يمثل المعارضة في أقوى مراكزها، خاصة وأنه جمع نحو مليون توقيع في شهور قليلة، كما هاجم في مقطع مصور الانتخابات البرلمانية عام 2010، إذ وصف النظام بـ«الإمبريالي، وأنه لا علاقة له بالديمقراطية»، على جانب آخر؛ واجه الرجل تُهمًا بالعمالة للولايات المتحدة، وأنه كان جزءً من المؤامرة الأمريكية للحرب على العراق، خاصة وأنه لم يعش في وطنه طويلًا، إضافة إلى أنه مزدوج الجنسية، وكانت أكبر الضربات التي أوجعت البرادعي، هي نشر صورة ابنته بلباس البحر خلال حفلة قدمت فيها مشروبات كحولية، وهي الصورة التي تداولتها الصحف المصرية على مدار أيام وأسابيع بعد ذلك، وعلق البرادعي على الأمر بأن السُلطة المصرية هي من يقف وراء نشر الصورة.

وأثناء الثورة المصرية شارك البرادعي في أحداث جمعة الغضب في يناير (كانون الثاني) عام 2011، كما أعلن مقاطعته لأول انتخابات رئاسية بعد الثورة؛ وبعدما قام الجيش بعزل مرسي، أصبح البرادعي نائبًا لرئيس الجمهورية المؤقت، لكنه لم يستمرّ طويلًا في منصبه؛ إذ أعلن بعد شهرين استقالته؛ احتجاجًا على فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة، وغادر إلى فيينا.

وحتى لا تتكرر قصته مرة أخرى بتوحيد المعارضة، واجه العديد من البلاغات المنظورة أمام النيابة العامة، والتي ما زالت قيد التحقيق، منها: الاتهام بالخيانة، والتخابر مع الولايات المتحدة، إضافةً إلى قضية استيلاء على المال العام، والتحريض على مظاهرات 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الأخيرة، والتي عُرفت إعلاميًا بـ«ثورة الغلابة»، كما حُذفت صورته من قائمة الفائزين بنوبل من كتاب مدرسي بالمرحلة الابتدائية، وهو الآن لا يستطيع العودة ولا الترشح، بالرغم من أنه أعلن قبل أشهر عن عودة لممارسة الحياة السياسية، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.

اقرأ أيضًا: «الرابحُ يبقى وحيدًا».. كيف تخلَّص النظام المصري من كل الذين ساعدوه؟

2- أيمن نور.. سجين مبارك الذي فرّ من السيسي

كان مبارك على موعد جديد من الانتخابات الرئاسية في سبتمبر (أيلول) عام 2005؛ فبعد تعديل الدستور  في نفس العام، أصبح يحق لأفراد الشعب الانتخاب المباشر، بدلًا عن الطريقة القديمة التي كانت تقوم على ترشيح مجلس الشعب لشخص واحد للرئاسة، وكان اختبارًا صعبًا للرئيس الذي كان يحصل كل مرة على أكثر من 97%، وبالرغم من أنّ حركة المعارضة كفاية قد دعت لمقاطعة الانتخابات، إلا أنّها شهدت منافسة بين 10 مُرشحين، كان أبرزهم أيمن نور، رئيس حزب الغد الذي جاء في المركز الثاني بعد حصوله على أكثر من نصف مليون صوت، مقابل مبارك الذي حصل على أكثر من ستة ملايين.

عقب إعلان النتيجة، طالب أيمن نور بإعادة الانتخابات التي وصفها بالمزورة، لكن لجنة الانتخابات الرئاسية رفضت طلبه؛ لأنه تجاوز المدة القانونية للطعون، وفي خطوة لافتة سمح مبارك بخروج المظاهرات ضده في الشوارع، وقامت قوات الأمن بتجاهل بعضها، إلا أن العام انتهى، وحصل مبارك على فترة رئاسية جديدة، بدأها بالتنكيل بكل من منافسيه، وبدأت الدعوات القضائية تُلاحق أشخاصًا بعينهم.

أحال النائب العام أيمن نور وستة آخرين إلى محكمة الجنايات؛ وذلك بعد اتهامه بتزوير توكيلات مؤسسي حزب «الغد»، لكنّ المثير أنّ المحامي فريد الديب – محامي براءة مبارك – تولى الدفاع عن المعارضة ضد نظام مبارك، كما وصف القضية بأنها  تفوح منها رائحة الانتقام السياسي، وبالرغم من أنه قدم أدلته، وكان واثقًا من البراءة، إلا أنّ محكمة النقض أيدت حبس رئيس الحزب خمس سنوات، وبعدما مكث نور  ثلاث سنوات خرج بعفو صحي، بعد ضغوط خارجية.

 المثير أن نور  عندما أراد الترشح للرئاسة مرة أخرى عقب الثورة، استبعدته لجنة الانتخابات الرئاسية؛ بسبب القضية الجنائية الصادرة بحقه، وبعد وصول السيسي للحكم فرّ رئيس حزب غد الثورة – حزبه الجديد –  إلى لبنان، وهو يواجه تُهمًا بعضها يصل إلى إسقاط الجنسية.

اقرأ أيضًا: درس في «الثغرات القانونية».. كيف حصل نظام مبارك على البراءة؟

3- نُعمان جمعة.. الطرد من رئاسة حزب الوفد

كان زعيم حزب الوفد – آنذاك – نٌعمان جمعة في المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية عام 2005، وبالرغم من خسارته، إلا أنه أعطى لأنصاره داخل الحزب العتيق دفعة كبيرة لاقتحام الحياة السياسية بجرأة، لكنه لم يلبث حتى واجه خطرًا داخليًا تمثل في استحواذ النائب الأول للحزب – آنذاك – محمود أباظة على الحزب، بعدما  أعلنت الهيئة العليا عزله وتعيين «أباظة» بدلًا عنه، حينها دخل في صراع مع الحزب، وذهب عدد من أنصاره لمقر الحزب، وحطموا الأقفال الحديدية الموجودة على الباب الرئيس، باستخدام أسلحة نارية وأسلحة بيضاء.

بالرغم من معرفة الفاعل الرئيس للأحداث، إلا أنّ الوفد اتهم الحكومة بأنها تقف وراء الأحداث التي عُرفت باسم «حريق الوفد» عن طريق صنع المؤامرات الداخلية، وتعمد التقصير الأمني، وهو ما ساعد على اشتعال الأزمة، ثم أمر النائب العام بحبس نعمان 15 يومًا قبل أن تنتهي قضيته بالسجن لمدة عام، وبذلك حُرم من الترشح مرة أخرى لانتخابات الرئاسة.

وبعدما خرج نعمان من السجن، انشغل في معركة أخرى داخلية بعيدة عن النظام، إذ أصر أنه هو الرئيس الشرعي لحزب الوفد، وقام بترشيح 15 من أنصاره في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى عام 2007، بالرغم من رفض الحزب المشاركة، ولكن لجنة الانتخابات رفضت الاعتداد بتوقيعه؛ لأنه ليس الرئيس المُعترف به، وبذلك خسر الرجل – الذي توفي عام 2014 – أحلامه ومنصبه.

4- زويل وأبو إسماعيل.. التعديلات الدستورية تكفي للإطاحة

كان اسم العالم المصري صاحب نوبل أحمد زويل يتردد كثيرًا منذ عهد مبارك، باعتباره شخصية جماهيرية باستطاعتها صدّ مشروع توريث السُلطة من مبارك لابنه جمال، إلا أن زويل لم يتخذ خطوات حاسمة، إلا بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011.

أعلن في لقاء تليفزيوني عن رغبته في الترشح من أجل تطبيق برنامجه الخاص لمصر ما بعد الثورة، إلا أنّ لم يتخذ خطوات فعلية في الانتخابات الرئاسية عام 2012، وبعد عزل مرسي عادت الأخبار مرة أخرى للتساؤل عن نوايا الرجل، إلا أن التعديلات الدستورية التي وافق عليها المجلس العسكري عام 2011، كانت قد قطعت الطريق عليه.

وكانت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري عقب الثورة قد قامت بتعديل ثماني مواد دستورية، منها المادة 75 التي تشترط «على من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون مصري الجنسية، هو ووالداه وزوجته، مع منع ازدواجية الجنسية»؛ لذلك منع زويل نهائيًا من الترشح؛ كونه يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى أن زوجته سورية الأصل، بالرغم من أنها حصلت على الجنسية المصرية.

 الأمر نفسه تكرر مع حازم صلاح أبو إسماعيل ذي الشعبية الساحقة حينئذ، لكنه فوجئ أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة استبعدته؛ لأن والدته حاصلة على الجنسية الأمريكية، وهو ما جعله يخسر مُبكرًا سباق الرئاسة؛ لأن الدستور لا يسمح بازدواجية الجنسية،حتى وإن تخلى عنها.

اقرأ أيضًا: «المُحَلّقون خارج السرب».. كيف يحارب النظام المصري أصحاب النفوذ؟

5- خالد علي.. إشارة في مظاهرة تهزمه للأبد

يُعتبر المحامي الحقوقي خالد علي أصغر المرشحين الذين خاضوا انتخابات الرئاسة عام 2013،ولطالما وصف نفسه بأنه مُرشح الشباب، وهو أحد أكثر الأسماء التي توّحدت خلفها المعارضة المدنية المصرية عقب قضية تنازل الحكومة عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، والتي كان يمثل الدفاع عنها.

وكان علي قد دخل في مواجهات مع الحكومة، بدأت بمظاهرات جمعة الأرض، وانتهت داخل أروقة القضاء، وفاز المحامي في الجولة الأولى، عندما أقرت محكمة القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين، وبالرغم من ذلك وافقت الحكومة المصرية على الاتفاقية، وأحالتها للبرلمان الذي وافق عليها أخيرًا، وقام بتسليمها إلى المملكة السعودية، ليقوم أنصار خالد علي بالتصعيد، وبالهجوم على السيسي، الذي وصفوه بالخيانة، حسب تعبيرهم، ثم أعلن الشاب عن نيته للترشح لانتخابات الرئاسة، ولكنّ صُدم بقضية أخلاقية تمثل الآن العائق الأكبر له.

اقرأ أيضًا: خط زمني يُلخص القصة شبه الكاملة لمعركة جزيرتي تيران وصنافير

بعدما قام أحد المحامين برفع دعوى قضائية ضده، قضت محكمة جنح الدقي بحبس خالد علي، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، ثلاثة أشهر، وكفالة قدرها ألف جنيه؛ لاتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام، وترجع الأحداث إلى أنه  قام بإشارة – وُصفت بالبذيئة – أثناء مشاركته في مظاهرة أمام مقر مجلس الدولة؛ وهو ما يعني أن يصبح غير صالح بنص الدستور  للترشح للانتخابات القادمة عام 2018، والتي سبق وأعلن خوضه لها، وبالرغم من أنه أعلن استئنافه على حُكم حبسه، إلا أن مخاوف أنصاره تتلخص في تأجيل القضية لما بعد الانتخابات، أو تأييد الحُكم فيها، وبذلك يخسر الشاب الأربعيني فرصته للأبد.

اقرأ أيضًا: «تيران وصنافير سعودية».. كيف يتلاعب النظام المصري بالدستور؟

6- أحمد قنصوة.. صوتٌ صدح ثم اختفى

 «هناك أمل .. لو كان لدينا البديل، لم يكن أحد ليتجرأ على الدستور، وقواعد السلطة، والفصل بين السُلطات»؛ بهذه الكلمات أعلن ضابطٌ القوات المسلحة، أحمد قنصوة، عن رغبته في خوض الانتخابات القادمة؛ ليصبح المرشح الرابع الذي أبدى رغبته في الترشح، بعد الفريق أحمد شفيق، وخالد علي، والدكتورة منى البرنس.

المفاجأة لم تنتهِ بإعلان الترشح؛ فبعد عدة ساعات، قامت النيابة العسكرية بحبس العقيد 15 يومًا؛ بتهمة «السلوك المضر بمقتضيات النظام العسكري، ونشر فيديو شخصي تناول فيه بعض الآراء السياسية، منها: الترشح لرئاسة الجمهورية، وظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي بما يضر بالنظام العسكري»، وبذلك مُنع الصوت الذي صدح فجأة من خوض السباق الرئاسي.

7- أحمد شفيق.. أبرز منافسي السيسي

أثار الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري الأسبق الجدل عبر تغريدة نشرها عقب حادث الواحات الذي قتل أكثر من 56 من قوات الأمن، إذ أشار إلى وجود خيانة داخلية في الصفوف، ثم عاد قبل أيام بمقطع مُصوّر أعلن فيه ترشحه للرئاسة، ثم أكمل المفاجأة، وأعلن أن دولة الإمارات تمنعه من السفر والعودة إلى بلاده، ليأتي الرد الرسمي من أبوظبي بالنفي، تسارعت الأحداث تباعًا، الفريق يُعلن نيته التوجه إلى باريس للقاء الجالية المصرية هناك، وبدء حملته الانتخابية، ثم تُعلن الإمارات أنها قامت بترحيل أحمد شفيق إلى مصر على متن طائرة خاصة.

شفيق الذي لجأ إلى الإمارات عقب خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2012، يؤكد محاميه أنه لا يوجد ما يمنعه من العودة إلى بلاده، لأنه ليس هاربًا من أية أحكام قضائية، إلا أن السلطات احتجزته فور وصوله المطار، ومنعت الجميع من زيارته بما فيهم أقرباؤه، وبحسب رويترز، فإن قوات الأمن اصطحبت شفيق في موكب من السيارات إلى خارج المطار، إلى جهة غير معلومة.

اقرأ أيضًا: 6 أسئلة تجيب عن «لوغاريتمات» ترشح شفيق وموقف الإمارات والسيسي والجزيرة

وتوقعت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن يواجه شفيق تهمًا بالخيانة، أو إجراء قانونيًا آخر من شأنه أن يقطع الطريق عليه للترشح، وخلال الساعات الماضية طالب أحد نواب مجلس الشعب بسحب الجنسية عن شفيق وتقديمه لمحاكمة عاجلة.

إلا أن الفريق فاجأ الجميع خلال مداخلة هاتفية لمح فيها بإمكانية التراجع، قائلا: «قراري لم يكن نهائيًا، وأنا الآن في أرض الوطن.. سأتفحص الشارع، وسأتواجد بين الناس، لتحري الدقة والتركيز قبل اتخاذ القرار»، مضيفًا: «وجودي في مصر يتيح لي التأكد من صحة قرار الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية من عدمه»، وفي حين يرى البعض – بعد تصريحات شفيق – أنه لم يعاقب بسبب ترشحه، لكن البعض الآخر يرى أنه تعرض لحملة إعلامية شرسة من الإعلاميين المحسوبين على النظام المصري، كانت أشبه بإنذار للعقاب في حالة الاستمرار، ومن ثم يرى البعض أن العقاب الذي تعرض له شفيق هو العقاب بالمنع من الترشح بشكل غير مباشر.