آخر تحديث: 23 يناير 2018.

60 دقيقة كانت كافية لتغيير كل شيئ؛ ففي الوقت الذي خرج فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي من قصر الرئاسة متوجهًا لإجراء الكشف الطبي، استعدادًا للتقدم بأوراقه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لخوض انتخابات الرئاسة المصرية القادمة، كانت سيارة الفريق سامي عنان في طريقها إلى مقر النيابة العسكرية بعد استدعاءه لسببٍ غير معروف حينها، وفي الوقت نفسه كان المتحدث باسم حملة الفريق سامي عنان المرشح المحتمل لرئاسة يردُ هاتفيًا على أسئلة الصحافيين قبل أن يتجاهل هاتفه بعدما فوجئ ببيان الجيش.

بصوتٍ جهوري ولغة صارمة، أعلنت قيادة الجيش المصري في بيان لها لم يتجاوز الثلاث دقائق عن موقف المجلس العسكري من ترشح عنان للرئاسة، والذي تمثل في التأكيد على عدم أخذ عنان للموافقة، والتحريض على المؤسسة العسكرية، إضافة لارتكاب جريمة التزوير، وبعدما ينتهي البيان، يُعلن نجل الفريق أن والده قُبض عليه في مقر النيابة العامة، وبعد دقائق أعلن مدير مكتب عنان عبر تويتر، أنه اختطف من سيارته.

في هذا التقرير  نخبرك قصص ثمانية مُعارضين عُوقِبوا بسبب ترشحهم للرئاسة، منهم أربعة في عهد السيسي.

1- سامي عنان.. أخطر المُنافسين «سابقًا»

حين أعلن الفريق سامي عنان نيته للترشح لانتخابات الرئاسة، أوضح في البيان الأول أنه يتوجب عليه استيفاء بعض الإجراءات قبل الترشح بصفته رئيسًا أسبق لأركان الجيش المصري، وهو ما يعني أنه كان ينتظر موافقة المجلس العسكري المصري، وهي نفس التهمة التي جاءت في بيان القوات المُسلحة، ويجب التوضيح أنه حتى الآن لم يُعلن الترشح رسميًا.

ويعتبر عنان أخطر المنافسين للسيسي، كونه جزءًا من النظام القديم لمبارك الذي حافظ على مكاسبه الشخصية، فحين قامت ثورة يناير (كانون الثاني) عام 2011، كان عنان في الولايات المتحدة يُنسق مع الإدارة الأمريكية حول الأوضاع في ميدان التحرير، وبحسب مذكرات عنان، فإن المشير طنطاوي رفض عودته من واشنطن قبل استكمال المأمورية التي ذهب لأجلها، وهي نفسها المذكرات التي اعترضت عليها القوات المسلحة لأنها أظهرت تفاصيل يُفترض أنها سرية بشأن تدخل طنطاوي في سياسة مبارك، لكنه لم يتقدم للمحاكمة، وجدير بالذكر أن عنان لم يحضر حفل تنصيب السيسي للرئاسة عام 2013.

وفي الوقت الذي شهدت فيه العلاقات بين مصر والويات المتحدة توترًا في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، كان الفريق سامي عنان لازال الرجل ذو الخليفة العسكرية المقرب لواشنطن، وفي الوقت الذي تدهورت فيه العلاقات بين القاهرة والرياض أوائل عام 2016، كانت تقارير المخابرات الحربية قد رصدت زيارة عنان إلى السعودية، مما جعلها تقدم طلبًا من السعوديين للتوضيح حول أسباب الزيارة، التسريبات المتداولة أيضًا أوضحت أن الإمارات في ذلك التوقيت قد أعادت مستشاريها من القاهرة وبدأت في المفاضلة بين الفريق شفيق وعنان للاستقرار حول بديل السيسي في الانتخابات القادمة.

عنان الذي ظهر في فيديو مصور ، بدا أكثر قوة وثقة حين هاجم السيسي حين استهل عنان خطابه: «أيها الشعب السيد… أتوجه إليك بهذا الحديث بعد سنوات عصيبة مرت بها بلادنا، التي تجتاز اليوم مرحلة حرجة من تاريخها مليئة بالتحديات، يأتي على رأسها توطن خطر الإرهاب الأسود في مصر، وتردي أوضاع الشعب المعيشية التي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، فضلًا عن تآكل قدرة الدولة في التعامل مع ملفات الأرض والمياه»، لكنه يبدو أن ثقته حتى الآن كمرشح قوي وخصم صعب لم تكن على النحو المأمول، وبحسب القانون العسكري، فإن عنان لا يمكنه النقض على الحكم الذي سيصدر بحقه في حال تحول إلى المحاكمة، وبهذا أصبح أخطر المُنافسين «سابقًا».

2- أحمد شفيق.. الخصم الذي فضّل الانسحاب

أثار الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري الأسبق الجدل عبر تغريدة نشرها عقب حادث الواحات الذي قتل أكثر من 56 من قوات الأمن، إذ أشار إلى وجود خيانة داخلية في الصفوف، ثم عاد قبل أيام بمقطع مُصوّر أعلن فيه ترشحه للرئاسة، ثم أكمل المفاجأة، وأعلن أن دولة الإمارات تمنعه من السفر والعودة إلى بلاده، ليأتي الرد الرسمي من أبوظبي بالنفي، تسارعت الأحداث تباعًا، الفريق يُعلن نيته التوجه إلى باريس للقاء الجالية المصرية هناك، وبدء حملته الانتخابية، ثم تُعلن الإمارات أنها قامت بترحيل أحمد شفيق إلى مصر على متن طائرة خاصة.

شفيق الذي لجأ إلى الإمارات عقب خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2012، يؤكد محاميه أنه لا يوجد ما يمنعه من العودة إلى بلاده، لأنه ليس هاربًا من أية أحكام قضائية، إلا أن السلطات احتجزته فور وصوله المطار، ومنعت الجميع من زيارته بما فيهم أقرباؤه، وبحسب رويترز، فإن قوات الأمن اصطحبت شفيق في موكب من السيارات إلى خارج المطار، إلى جهة غير معلومة.

وتوقعت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن يواجه شفيق تهمًا بالخيانة، أو إجراء قانونيًا آخر من شأنه أن يقطع الطريق عليه للترشح، خاصة بعدما طالب أحد نواب مجلس الشعب بسحب الجنسية عن شفيق وتقديمه لمحاكمة عاجلة، إلا أن الفريق كان أسرع من الجميع عندما اتخذ قراره سريعًا وأعن بشكل رسمي عدم خوض الانتخابات الرئاسية عبر بيان له نشره على حسابه الرسمي على موقع تويتر صرح: «رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة ولذلك قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة» .

اقرأ أيضًا: 6 أسئلة تجيب عن «لوغاريتمات» ترشح شفيق وموقف الإمارات والسيسي والجزيرة

4- خالد علي.. خيارات «الانسحاب أو هزيمة أو محاكمة»

يُعتبر المحامي الحقوقي خالد علي هو آخر  المتبقين حتى الآن لخوض الانتخابات القادمة، ويعتبر أصغر المرشحين الذين خاضوا انتخابات الرئاسة عام 2013،ولطالما وصف نفسه بأنه مُرشح الشباب، وهو أحد أكثر الأسماء التي توّحدت خلفها المعارضة المدنية المصرية عقب قضية تنازل الحكومة عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، والتي كان يمثل الدفاع عنها.

وكان علي قد دخل في مواجهات مع الحكومة، بدأت بمظاهرات جمعة الأرض، وانتهت داخل أروقة القضاء، وفاز المحامي في الجولة الأولى، عندما أقرت محكمة القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين، وبالرغم من ذلك وافقت الحكومة المصرية على الاتفاقية، وأحالتها للبرلمان الذي وافق عليها أخيرًا، وقام بتسليمها إلى المملكة السعودية، ليقوم أنصار خالد علي بالتصعيد، وبالهجوم على السيسي، الذي وصفوه بالخيانة، حسب تعبيرهم، ثم أعلن الشاب عن نيته للترشح لانتخابات الرئاسة، ولكنّ صُدم بقضية أخلاقية تمثل الآن العائق الأكبر له.

بعدما قام أحد المحامين برفع دعوى قضائية ضده، قضت محكمة جنح الدقي بحبس خالد علي، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، ثلاثة أشهر، وكفالة قدرها ألف جنيه؛ لاتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام بيده، وترجع الأحداث إلى أنه قام بإشارة – وُصفت بالبذيئة – أثناء مشاركته في مظاهرة أمام مقر مجلس الدولة؛ وهو ما يعني أن يصبح غير صالح بنص الدستور للترشح للانتخابات القادمة عام 2018، والتي سبق وأعلن خوضه لها، وبالرغم من أنه أعلن استئنافه على حُكم حبسه، إلا أن مخاوف أنصاره تتلخص في تأجيل القضية لما بعد الانتخابات، أو تأييد الحُكم فيها.

وعقب الإطاحة بعنان، أعلنت الحملة أنها في حالة انعقاد مستمر، وستصدر قرارها في غضون الساعات القليلة المقبلة، ومن المرجح أن يكون الانسحاب أحد القرارات المتناولة.

اقرأ أيضًا: «تيران وصنافير سعودية».. كيف يتلاعب النظام المصري بالدستور؟

لم يحمل الشعب المصري أبدًا عناء الاختيار بين المُرشحين في انتخابات الرئاسة المصرية منذ حركة الجيش في يوليو (تموز) عام 1952، إلا بعد 50 عامًا، حتى جاءت انتخابات 2005 التي كانت صدمة حينها للرئيس المخلوع حسني مُبارك، بعدما قام بتعديل دستوري يسمح بإجراء انتخابات رئاسية متعددة؛ إذ وجد نفسه مُحصارًا لأول مرة بعشرة مُرشحين منذ توليه السُلطة قبل 13 عامًا، وبهذا نالت تلك الانتخابات شهرة واسعة باعتبارها أول انتخابات تعددية في مصر.

في الماضي كان الرؤساء يحصلون على شرعيتهم الدستورية بورقة بيضاء فارغة تحمل صورة الرئيس الذي رشحه مجلس الشعب وحيدًا لفترة رئاسية جديدة، وتحتها دائرة خضراء؛ للتصويت بنعم، وأخرى سوداء؛ للتصويت بلا، وبعد النتيجة المعروفة لا يهتم أحد للأصوات المعارضة التي تشكك في الاستفتاء الرئاسي، بل في بعض الأحيان أضاف مبارك قانونًا حدّ من أعداد الناخبين، عن طريق منع إعطاء بطاقات انتخابية للمواطنين، إلا بعد الحصول على موافقات أمنية، والنتيجة أن الرئيس الناصر والمؤمن والمبارك حصلوا جميعًا على أكثر من 97% من الأصوات، فيما لم يذهب للانتخابات سوى أعداد قليلة.

وحتى بعد أن صارت الانتخابات تعددية من ناحية الشكل، فقد ظلت أحادية الجانب من حيث المضمون، وكل من حاول أن يترشح للانتخابات أو يغرد خارج السرب من المعارضين، كان يُواجه بالبطش والتنكيل أو في أضعف الأحيان التشويه والانتقام الإعلامي.

5- محمد البرادعي.. قصةٌ لم تكتمل

السيرة الذاتية لهذا الرجل تجعله خصمًا صعبًا أمام أي منافس في سباق الرئاسة، فبخلاف حصوله على جائزة نوبل للسلام عام 2005، وعمله كمدير لوكالة الطاقة الذرية، فهو يمتلك علاقات خارجية واسعة، إضافة لرؤيته الداخلية التي جعلته شخصية متوافقًا عليها للعديد من لأطياف المعارضة.

حين أنهى البرادعي عمله في الوكالة، أعلن عودته للقاهرة من أجل سعيه لإصلاح ديمقراطي في البلاد، وفور وصوله للمطار، كان في استقباله حشد من معظم الرموز والشخصيات المعارضة، بالرغم من التحذيرات الأمنية، وهو ما عبر عنه  في لقاء تليفزيوني «ما حدث في المطار من استقبالي؛ كسر الخوف في البلد، ولكن ماذا بعد هذا؟» ثم بدأ من منزله تأسيس الجمعية الوطنية للتغير، والتي انضمت تحتها حركة كفاية، وجمعت حولها أبرز الكيانات المعارضة، مثل حركة «9 مارس»، وحملة «ضد التوريث»، وحركة «شباب 6 أبريل»، وجماعة الإخوان المسلمين.

بدأت الخطوة الثانية، حين أعلن البرادعي عن رغبته في تجميع خمسة ملايين صوت من أجل «التغيير»، فظهرت حملة طرق الأبواب لدعم البرادعي، وفي تلك الأثناء انتشرت لافتات في الشوارع تدعم جمال مبارك للترشح، وحينما زار البرادعي مقر الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أكد على دعمه لهم، وضرورة إشراكهم في الحُكم، وهو ما أثار حفيظة الحزب الوطني الحاكم الذي هاجم البرادعي، بعدما ترددت أنباء عن إمكانية لعبه دور الوساطة بين الإخوان والغرب، ثم بدأت مرحلة جديدة في تشويه الخصم؛ منعًا لترشحه لانتخابات الرئاسة 2012. المثير أنّ أحدًا لم يكن يعلم أن الثورة ستكون قبل ذلك التاريخ، وستسبق الجميع.

بدأت الشائعات والحملات الإعلامية تتجه لمهاجمة الرجل الذي بات يمثل المعارضة في أقوى مراكزها، خاصة وأنه جمع نحو مليون توقيع في شهور قليلة، كما هاجم في مقطع مصور الانتخابات البرلمانية عام 2010، إذ وصف النظام بـ«الإمبريالي، وأنه لا علاقة له بالديمقراطية»، على جانب آخر؛ واجه الرجل تُهمًا بالعمالة للولايات المتحدة، وأنه كان جزءً من المؤامرة الأمريكية للحرب على العراق، خاصة وأنه لم يعش في وطنه طويلًا، إضافة إلى أنه مزدوج الجنسية، وكانت أكبر الضربات التي أوجعت البرادعي، هي نشر صورة ابنته بلباس البحر خلال حفلة قدمت فيها مشروبات كحولية، وهي الصورة التي تداولتها الصحف المصرية على مدار أيام وأسابيع بعد ذلك، وعلق البرادعي على الأمر بأن السُلطة المصرية هي من يقف وراء نشر الصورة.