بينما تأخذ دولة الاحتلال بتجنيد كافة إمكانياتها لوقف حملات المقاطعة التي تستهدفها، تتلقى ضربة تلو الأخرى بانضمام مؤسسة أو شركة لقائمة الدول التي تقاطعها.

فرغم كل الظروف العربية، هناك جيش من المسلمين والعرب يعمل في الغرب من أجل عزل دولة الاحتلال، يستخدم هؤلاء وسائل عدة لإجبار المؤسسات والشركات على مقاطعة دولة الاحتلال، حتى أن هذه دولة الاحتلال اضطرت للإقرار بأن المقاطعة بمثابة الحرب الضروس التي كبدتها خسائر مادية ومعنوية كبيرة.

“ساسة بوست” في التقرير التالي تستعرض أهم الشركات والمؤسسات التي تقاطع دولة الاحتلال الإسرائيلي:

شركة “أورانج” الفرنسية

آخر صفعة تلقتها دولة الاحتلال من حملة المقاطعة، هي انضمام شركة الاتصالات الخلوية الدولية الفرنسية “أورانج” للمؤسسات التي تقاطع هذا الاحتلال، فهذه الشركة التي تمتلك الحكومة الفرنسية 25 % من أسهمها أعلنت عن رغبتها في إنهاء عقد ترخيص الماركة مع شركة “بارتنر” الإسرائيلية للاتصالات، رافضة الدخول في أي نقاش ذي طبيعة “سياسية” على خلفية القرار، وقالت إنها تنتظر الوقت المناسب تجنبًا لمشاكل قانونية ومالية يمكن أن تترتب على هذا القرار.

واعتبر هذا القرار الذي يحدث الآن ضجة كبيرة في دولة الاحتلال، اختراق لسوق الاتصالات وثمرة جهد كبيرة للنقابات وجمعيات التضامن وحملات المقاطعة الفرنسية والأوروبية والفلسطينية.

الاتحاد الوطني البريطاني للطلبة

بعد يوم واحد من إعلان وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف، عن تشكيل طاقم خاص لمواجهة حملات المقاطعة الثقافية لإسرائيل بالتعاون مع وزارة الخارجية، قرر الاتحاد الوطني للطلبة في بريطانيا الانضمام لقائمة المقاطعين لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

 وقرر الاتحاد الذي يضم نحو 7 ملايين عضو سحب الاستثمارات من دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها (BDS)، حيث أقر المجلس التنفيذي للاتحاد بأغلبية الأعضاء قرار الانضمام لحملة المقاطعة. وصوت المجلس التنفيذي على الاقتراح المقدم، وأقر بأغلبية 19 صوتًا مقابل 14 معارضًا.

جامعة “دي بول” الأمريكية

اختار طلاب أكبر جامعة كاثوليكية في الولايات المتحدة وهي “دي بول” مقاطعة دولة الاحتلال والشركات الأمريكية التي تتعامل معها، وذلك في تصويت حضره القنصل الإسرائيلي العام روي جلعاد، فقد خرج جلعاد وهو يسمع صوت “زغاريد” الطالبات الفلسطينيات والعربيات التي أطلقت لتعبير عن الفرح بهذا النصر الأكاديمي.

لقد صوت طلاب الجامعة لصالح المقاطعة بنسبة ٥٤% مقابل ٤٦% ضده، وفرض القرار على الجامعة وقف التعامل وتصفية أي استثمارات في الشركات التي تقوم بتصنيع الأسلحة وتوفير تكنولوجيا المراقبة للحكومة والجيش وإدارة السجون الإسرائيلية ويشمل ذلك شركات أمريكية كبرى، منها هيوليت باكارد، وبوينغ، ولوكهيد مارتن، وكاتربيلر.

شركة “فيتنس” للمياه في هولندا

لم تترد شركة “فيتنس” للمياه في إيقاف التعامل مع شركة المياه الإسرائيلية “مكوروت” واتخذت الشركة هذا القرار بعد مشاورات أجرتها مع وزارة الخارجية الهولندية.
وكانت “مكوروت” الإسرائيلية قد وقعت مع الشركة الهولندية قبل شهر من قرار المقاطعة على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك ولكن وفي أعقاب ضغط شعبي هولندي على الشركة قطعت علاقاتها مع الشركة الإسرائيلية.
وعقب المحلل السياسي الإسرائيلي “تشيكو منشاه” للإذاعة العبرية أن مكوروت كانت تعتبر الشركة الهولندية “شريكًا استراتيجيًّا”.

صندوق التقاعد الهولندي’pggm’

كانت ضربة قوية أن يقرر صندوق التقاعد الهولندي مقاطعة دولة الاحتلال، فهذا الصندوق الذي يدير أموال تقاعد بحوالي 150 مليار يورو سحب أمواله من البنوك الإسرائيلية بسبب فتح فروع لها في المستوطنات وقام بتمويلها.

وتبعًا لهذا القرار قام الصندوق بسحب ملايين من عملة ‘اليورو’ من البنوك الإسرائيلية، الأمر الذي مس بها ماليًّا ومعنويًّا بهذه البنوك، وأيضًا “ألحق ضررًا كبيرًا بمكانة وصورة البنوك الإسرائيلية ويدفع بشركات أوروبية أخرى لأن تحذو حذوها” كما يقول الإسرائيليون.

شركة “فيوليا” الفرنسية

بسبب خسارتها لعقود بمليارات الدولارات جراء حملة المقاطعة ضدها، اضطرت شركة “فيوليا” الفرنسية العملاقة على بيع معظم أعمالها في دولة الاحتلال، وانتهت من بيع جميع مشاريعها الإسرائيلية في مجال المياه ومعالجة النفايات والطاقة لشركة “أوك تري كابيتال “(Oaktree Capital)، وهي شركة استثمارية مقرها في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ورغم ذلك استمرت حملة المقاطعة ضد الشركة حتى تنهي كل أشكال مشاركتها مع دولة الاحتلال في انتهاكات القانون الدولي وحتى تعوّض الفلسطينيين الذين تضرروا من مشاريعها اللا- شرعية، كما يقول المسئولون عن حملة المقاطعة.

جامعة “نورث ويسترن”

في فبراير الماضي، التحقت جامعة “نورث ويسترن” التي تعد من الجامعات الأولى على مستوى الولايات المتحدة بقائمة المعاهد الأكاديمية الأمريكية التي تقاطع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

 لم تكتف جامعة “نورث ويسترن” بمقاطعة دولة الاحتلال فقط، بل شمل قرار المقاطعة ست شركات أمريكية تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث تستخدم منتجات هذه الشركات من قبل الاحتلال في انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين.

بلدية “مركيفيل” سيدني

فرضت بلدية “مركيفيل” في سيدني المقاطعة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقررت أيضًا مقاطعة جميع الشركات التي تمارس التجارة معها.

المصادر

عرض التعليقات
تحميل المزيد