منذ الثالث من يوليو (تموز) 2013، أبرمت «مصر» صفقات عسكرية كبيرة ومتنوعة، ما بين دبابات، وصواريخ، وطائرات، وسفن حربية، وحاملات طائرات، وأنظمة دفاع، كلّفت الخزينة المصرية مليارات الدولارات، بالتزامن مع تصاعد الحديث الرسمي عن أزمة اقتصادية تمر بها مصر.

وقد تبين ـ من خلال الرصد المبدئي لأبرز الصفقات العسكرية التي أبرمتها مصر ـ منذ بيان الثالث من يوليو (تموز) 2013، اعتماد مصر بشكل كبير في تسليحها على «الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا».

وتظل الصفقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة، دون إعلان عن القيمة المالية للصفقة، كما أن كثيرًا منها تأتي في إطار المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، وفقًا لاتفاقية «كامب ديفيد» للسلام.

ومن خلال أربع صفقات أبرمت مع فرنسا، تكلفت الحكومة المصرية ما لا يقل عن ثمانية مليار دولار، فيما أبرمت مع روسيا صفقات بلغت قيمة ثلاث منها فقط 9.5 مليار دولار، وبذلك تبلغ قيمة سبع صفقات مما أبرمته مصر مع كل من روسيا وفرنسا فقط 17.5 مليار دولار.

ويرى العديد أن تلك الصفقات تأتي لكسب ود وشرعية الدول الغربية، وللتغاضي أحيانًا عن الحديث عن قضايا حقوق الإنسان في مصر،خاصة بالنسبة للولايات المتحدة وفرنسا. أما فيما يخص روسيا، فقد يُستفاد منها كحليف استراتيجي لمصر، حال تصاعد الحديث الغربي عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بينما يرى آخرون أن تلك الصفقات ضرورة لمكافحة الإرهاب.

على كل حال، فإن إنفاق الكثير من مليارات الدولارات لشراء صفقات الأسلحة، تلك، يُثير التساؤلات حول مدى جدواها وأولويتها، مع تأزم وضع الاقتصاد المصري، وارتفاع قيمة الدولار، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع نسبة التضخم.

وهذا خط زمني نستعرض فيه 10 من أبرز الصفقات العسكرية، التي أبرمتها مصر منذ الثالث من يوليو (تموز) 2013، مع دول كالولايات المتحدة وروسيا وفرنسا.

عرض التعليقات
تحميل المزيد