مذبحة أورلاندو، أكثر حوادث إطلاق النار دموية في التاريخ الأمريكي الحديث، حيثُ فتح «عمر متين»، الأمريكي من أصول أفغانية، النار على تجمّع بملهى ليلي للشواذ، ليحصد أرواح 50 منهم. في ضوء ذلك، يستعرض تقرير«واشنطن بوست» 10 دول عقوبة المثلية فيها تصل إلى الإعدام.

1. اليمن

طبقًا لقانون العقوبات الذي يرجع إلى عام 1994، يُعاقب الرجال المتزوجون في حالة ممارستهم الجنس المثلي بالموت رجمًا، بينما يُعافب غير المتزوجين بالجلد أو الحبس لعام، أمّا النساء فقد تصل عقوبتهن إلى 7 أعوام من الحبس.

2. إيران

تطبيقًا لقوانين الشريعة، قد يُعاقب ممارسو الجنس المثلي من الرجال بالموت، والنساء بالجلد. وقد تُعاقب أعمال أقل بالجلد أيضًا، مثل التقبيل.

3. العراق

مع أن قانون العقوبات لا ينص على تجريم المثلية، قُتل غير واحد من قِبل الميليشيات بعد الحكم عليهم من القضاة الشرعيين.

4. موريتانيا

يُمكن أن يُرجم الرجال المثليون حتى الموت، بينما تواجه النساء السجن.

5. نيجيريا

يصنف القانون الفيدرالي، بحسب التقرير، السلوك المثلي على أنه جناية تستوجب الحبس، لكن بعض الولايات التي تطبّق قوانين الشريعة ترفع العقوبة، بالنسبة للرجال، إلى الإعدام. وقد أُصدر قانون في يناير (كانون الثاني) الماضي يمنع المثليين من تنظيم اجتماعات، أو إنشاء أندية خاصة بهم.

6. قطر

قوانين الشريعة في قطر تُطبق على المسلمين فقط، وتُعاقب على الممارسة الجنسية خارج إطار الزواج، بغض النظر عن التوجه الجنسي، بعقوبات تصل إلى الإعدام.

7. السعودية

طبقًا لتفسير السعودية للشريعة، فإن المسلم المتزوج، أو أي غير مسلم، يُمارس جريمة اللواط قد يحكم عليه بالموت رجمًا.

8. الصومال

قانون العقوبات يفرض السجن، لكن في بعض المُقاطعات الجنوبية يُطبّق قانون الشريعة، ويُحكم على المثليين بالموت.

9. السودان

المرة الأولى والثانية، يُعاقب ممارسو الجنس المثلي بالجلد والحبس، أما في المرة الثالثة فقد تصل العقوبة للإعدام. ويتبع جنوب السودان قوانين أكثر تساهلًا.

10. الإمارات

لا يتفق مشرعو الإمارات حول ما إذا كان القانون الفيدرالي حدد عقوبة الإعدام لأي ممارسة جنسية مثلية، أو لجرائم الاغتصاب فقط. في تقرير لمنظمة العفو الدولية، قالت المنظمة إنها لم ترصد أي أحكامٍ بالإعدام على المثليين في الإمارات. تُحرّم الإمارات، بالطبع، كل ممارسة جنسية خارج إطار الزواج.

خريطة المثليين

المثليين

هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».

عرض التعليقات
تحميل المزيد