يقود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي – منذ أن أطاح بمحمد مرسي الرئيس المنتخب ديمقراطيًا عام 2013 – بلدًا يعاني من أزمة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان هي الأسوأ منذ عقود، حسبما يرى ديفيد. ففي الأشهر التالية لاستيلائه على السلطة، قتلت قوات الأمن المصرية أعدادًا هائلة من المعارضين.
اقرأ أيضًا: «الجارديان»: 60 ألف سجين.. انتهاكات قوات الأمن المصرية تصل لجرائم ضد الإنسانية
وقد وثقت «هيومن رايتس ووتش» مقتل ما لا يقل عن 817 شخصًا، وربما أكثر من ألف متظاهر في ساحة رابعة العدوية بالقاهرة في يوم واحد – 14 أغسطس (آب) 2013 – وهذا العدد أكبر من عدد من قتلوا في ساحة تيانانمن الصينية في عام 1989، وهو ما قد يعد جريمة ضد الإنسانية. وبعد مرور أربع سنوات، لم يُقدم مسؤول حكومي واحد أو ضابط أمن للمحاكمة عن هذه الجريمة، وبات الحاكم الفعلي للبلاد في ذلك الوقت رئيسًا لها الآن.
قال المعتقلون السابقون إن جلسات التعذيب بدأت باستخدام الصواعق الكهربائية مع مشتبه بهم معصوبي الأعين ومجردين من ملابسهم ومقيدي الأيدي، مع تعرضهم للصفع واللكم، أو الضرب بالعصي والقضبان المعدنية. وإذا لم يبُح المشتبه فيه بالإجابات التي يريدونها، زاد المحققون من قوة ومدة الصدمات الكهربائية، وأحيانًا طال التعذيب الأعضاء التناسلية.
وفي مواجهة هذه الأزمة التي لم يسبق لها مثيل، واستنادًا على تأكيد بوريس جونسون على أن «تعزيز حقوق الإنسان هو هدف أساسي للسياسة الخارجية لبريطانيا»، يتوقع المرء استجابة قوية سريعة من الحكومة البريطانية للأوضاع الخطيرة والمتفاقمة في مصر.
يؤكد ديفيد أن صحيفة الأهرام المصرية كانت قد نشرت قبل أسبوعين مقالاً لوزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، أليستير بيرت، كشف فيه بوضوح عن سياسة الحكومة البريطانية الفعلية تجاه مصر. دافع بيرت عن دعمه لجهود الحكومة المصرية في مكافحة الإرهاب، ولم يوجه أي انتقاد لها مهما كانت وحشية عملياتها في سيناء، على الرغم من أن الإرهاب وسبل التصدي له كان الموضوع الرئيسي لمقالته. ولم يعترف بأن نهج الحكومة المصرية – الذي وصفه بأنه «ضرب بيد من حديد» – يؤجج التطرف. فالأمر يبدو كما لو أن المملكة المتحدة لم تتعلم شيئًا من العقدين الماضيين من عمليات مكافحة الإرهاب.
تعليقًا على ذلك، أشار المعلق المحافظ بيتر أوبورن إلى أن «تعليقات بيرت أطلقت يد السيسي لمواصلة قمعه الوحشي للإخوان»، بطريقة ستسعد نظام السيسي وغيره من المستبدين في المنطقة، بما في ذلك السعودية.
هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».