نشرت مجلة «إيكونوميست» تقريرًا، تعلق فيه على قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إعادة البدلات والمميزات الممنوحة للعاملين في القطاع الحكومي.

وتقول المجلة: إن «السعودية لم يكن لديها إلا عدد قليل من المعارضين حتى في ظل الربيع العربي، ولم يكونوا في أفضل حالاتهم قادرين على تجميع سوى المئات لـ(يوم الغضب) في مارس (أذار) عام 2011، والتجمع أمام وزارة الداخلية، داعين إلى انتخابات برلمانية حرة وملكية دستورية، وتم سجن قادة هذا التحرك كلهم لاحقًا».

ويستدرك التقرير، الذي ترجمته «عربي21»، بأن «الخوف كان أحد الأسباب التي دفعت السعوديين لعدم المشاركة في التظاهرات، ففي مملكة تتصرف مثل جمعية خيرية، لديها رصيد كبير، وتقوم بتوفير العناية من المهد إلى اللحد، فإن هناك قليلين يرون حاجة لأن يغضبوا الدولة التي تطعمهم كـ(كشك الفلافل)، فثلثا المواطنين يعملون في وظائف حكومية، ويتوقعون زيادات سنوية، سواء عملوا أم لم يعملوا».

وتشير المجلة إلى أن «نجل الملك المقرب إليه الأمير محمد بن سلمان، قام بمحاولة تغيير هذا الوضع كله؛ لأن الدولة تواجه عجزًا كبيرًا في ميزانيتها بسبب انهيار أسعار النفط عام 2014، فالأمير الذي يشغل منصب ولي ولي العهد ووزير الدفاع ورئيس الهيئة التي تدير الاقتصاد، يعد في نظر الكثيرين الحاكم الفعلي للبلاد، خاصة في ضوء عمر والده المتقدم، 81 عامًا.

ويلفت التقرير إلى أن «الوزراء وصفوا الموظفين المدنيين بالكسالى، ولم يعلن الأمير عن خطة تقشف، بل بدأ بتطبيقها، فتخفيض بدلات السكن والسفر والمرض أدى إلى قطع نسبة الثلث من رواتب الموظفين، وهي قرارات لم تكن شعبية، ولو أرادوا شد الأحزمة على بطونهم، فلماذا لا يقوم الأمير نفسه بذلك، الذي قيل إنه دفع نصف مليار دولار لشراء يخت عام 2015؟ وقارنه الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بجمال مبارك، نجل الرئيس المصري السابق النهم، وقد فقدت سلطة الأمير بريقها بسبب الحرب الدموية في اليمن، التي قد تضعفه».

وتبين المجلة أن «الحكومة قررت في 22 أبريل (نيسان) التراجع مائة درجة، وأعادت البدلات والعلاوات التي تمتع بها الموظفون الحكوميون، وبتجاوز التذمر العام، فإن الأمير محمد يأمل بالحصول على دعم الطبقة المتوسطة ضد المعارضة داخل العائلة من الأمراء، الذين يفضلون تولي الأمير محمد بن نايف العرش عندما يحين الوقت».

ويجد التقرير أن «التعيينات والتعديلات الوزارية التي أعلن عنها الملك في مراسيم عدة عدلت الميزان لصالح الأمير الشاب، حيث أصبح شقيقه الأصغر الأمير خالد بن سلمان سفيرًا في واشنطن، وهو أهم منصب دبلوماسي للمملكة، بشكل يعزز من علاقات الأمير محمد مع إدارة دونالد ترامب».

وتعلق المجلة قائلة: إن «الأمير محمد يتمتع بدعم رجال الاستخبارات الأمريكية، لكنهم يخسرون التأثير لصالح وزارة الدفاع (البنتاغون)، وقد يتحسر البعض لأن الأمير خالد (28 عامًا) ليست لديه خبرة في الشؤون الدبلوماسية، لكنه طيار عسكري».

وينوه التقرير إلى أن «ولي العهد يسيطر على وزارة الداخلية، لكن من خلال إنشاء مركز للأمن القومي، الذي يتعامل مع الملك سلمان، فإنه يقلل من سلطاته، وبالإضافة إلى تعيين الجنرال أحمد العسيري، الذي عين نائبًا لمدير الاستخبارات، ونقل من منصب المتحدث باسم وزارة الدفاع، ويتوقع المراقبون في الشأن السعودي أن يقوم الملك سلمان قريبًا بتعيين ابنه محمد وليًا للعهد، ويحيل الأمير ابن نايف على التقاعد».

وتتساءل المجلة إن كان هناك من يوقفه، وتجيب قائلة إنه «في عام 1964 قرر آل سعود الإطاحة بالملك سعود بسبب تجاوزاته الشخصية وسوء الإدارة، إلا أن العائلة قضت سبعة أعوام حتى وافقت على عمل هذا، وهو أمر بعيد وأقل وزنًا الآن».

ويذهب التقرير إلى أن «النميمة والحساسيات قد تزداد، وليس لاستعداده لبيع مدخرات العائلة، حيث إن هناك مزاعم تقول: إنه شخصيًا قلل من قيمة شركة النفط السعودية (أرامكو) بحوالي 500 مليار دولار، حيث سيقوم بتعويم جزء قليل من أسهمها العام المقبل، وعلى العموم فإن العائلة لا تحب فعل أي أمر يؤثر في سلطتها».

وترى المجلة أن «ما هو أكثر قلقًا هو إمكانية التضحية بالإصلاحات الضرورية من أجل طموحات الأمير الشخصية، حيث رحب عدد من الممولين، بمن فيهم صندوق النقد الدولي برؤية 2030، التي أعلن عنها العام الماضي، التي كان الهدف منها تخفيض الإنفاق الحكومي، وتحضير الدولة لعصر ما بعد النفط».

وينقل التقرير عن مستثمر له باع طويل في المنطقة، قوله: «لا يستطيع الخليج القيام بإجراءات تقشف»، وجاء تعليقه بعد قرار الملك إعادة العلاوات والبدلات.

وتقول المجلة إنه «على الرغم من صعود سعر برميل النفط إلى ما فوق 50 دولار، فإن الميزانية لا تزال تعاني من عجز، وإعادة العلاوات ستضيف 13 مليار دولار للنقص، الذي حدد بـ86 مليار دولار، أي 12% من مجمل الناتج القومي، وتؤكد الحكومة أن ماليتها تتحسن، مع أن الممولين المصريين يغادرون المملكة، والبحث عن جواز ثان من الذين يريدون المغادرة ولم يعودوا راغبين بالبقاء في تزايد مستمر، أما النمو الاقتصادي فهو أقل من 1%، وهي النسبة الأقل منذ أربعة أعوام».

وتختم «إيكونوميست» تقريرها بالقول إن «المعجبين الذين مدحوا الأمير ذات مرة، يتساءلون فيما إن كان يريد تغيير المملكة أم تغيير لقبه».

هذا المقال منقول عن عربي 21

هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».

عرض التعليقات