حصلت «بوليتيكو» على نسخة من الاتفاقية التي ظهرت إلى العلن في الوقت الذي تدرس فيه إدارة بايدن تقليل المساعدات العسكرية لمصر

نشرت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية تقريرًا لمراسلتها للشؤون الخارجية والأمن القومي، نهال طوسي، تحدثت فيه عن تفاصيل الاتفاقية التي ذكر رئيس المخابرات المصرية توقيعها مع الجانب الأمريكي، والتي تقضي باستكمال عقوبة السجن المؤبد الصادرة بحق الناشط محمد سلطان في السجون الأمريكية.

استهلت المراسلة تقريرها بالقول: خلال زيارة إلى واشنطن الشهر الماضي زعم رئيس المخابرات المصرية زعمًا أثار دهشة المشرِّعين الأمريكيين القلقين بالفعل بشأن ملف حقوق الإنسان في دول الشرق الأوسط. 

إذ أصرَّ عباس كامل – أثناء وجوده في «الكابيتول هيل» – أن الولايات المتحدة وعدت عام 2015 بأنه في حال أطلقت مصر سراح الناشط الأمريكي محمد سلطان، فإنه سيقضي بقية سنوات عقوبة السجن المؤبد في سجون أمريكا. وتساءل كامل: لماذا إذًا يعيش محمد سلطان حرًّا طليقًا في ولاية فرجينيا؟

حتى أن رئيس المخابرات المصرية سلَّم العاملين في «كابيتول هيل» وثيقة، حصلت «بوليتيكو» على نسخة منها، يبدو أنها اتفاقية موقَّعة بين مسؤولين مصريين وأمريكيين، تفيد باتفاق كهذا بالفعل. وكانت مصر قد اتهمت سلطان بارتكاب تهم تتعلق بالإرهاب، بما فيها نشر أخبار «كاذبة» وصفها دعاة حقوق الإنسان بأنها زائفة.

مصير المساعدات الأمريكية لمصر

وترى المراسلة أن تساؤل كامل عن حرية سلطان كان تساؤلًا جريئًا لأسباب كثيرة، ليس أقلها التوقيت الحساس الذي أُثير فيه؛ إذ يدور نقاش داخلي في إدارة بايدن بشأن: هل ينبغي على الإدارة الأمريكية سحب المساعدات العسكرية البالغ قيمتها 300 مليون دولار – كلها أو جزء منها – والتي تعطيها للقاهرة؟ وذلك بسبب انتهاك الأخيرة لحقوق الإنسان. وهو التمويل الذي يواجه معارضة غير اعتيادية في أروقة وزارة الخارجية الأمريكية، ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأنه في غضون أسابيع.

Embed from Getty Images

ويحث أعضاء الكونجرس التقدميون فريق بايدن على حجب الأموال عن مصر، مشيرين إلى أن بايدن قد وعد بأن يجعل ملف حقوق الإنسان أولوية في سياسته الخارجية، وتعهد أيضًا بأنه لن تكون هناك «شيكات على بياض» لعبد الفتاح السيسي، الديكتاتور المصري الذي سجن عشرات الآلاف من المعارضين، بحسب تعبير الكاتبة. ومن الأمور الملحَّة على نحو خاص – والتي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان – أحكام الإعدام المعلَّقة، والصادرة في حق 12 شخصًا على صلة بجماعة الإخوان المسلمين. وهي حركة إسلامية تنبذ العنف، ويَعدُّها السيسي تهديدًا له، بحسب التقرير.

ولكن في نظر كثير من المشاركين في النقاش من إدارة بايدن تظل مصر حليفًا مهمًا للغاية للولايات المتحدة، ولا يمكن إظهار الاستياء منه. فمصر شريك في الحرب ضد الإرهاب، وحافظت على اتفاق السلام مع إسرائيل، على الرغم من قيام ثورة على أراضيها، وانتخابات جدلية، وانقلاب على مدار العقد الماضي. كما توسطت حكومة السيسي في اتفاق وقف إطلاق النار مؤخرًا بين إسرائيل وحماس، وهي خطوة حسَّنت من صورة مصر في واشنطن. 

وأصبحت الآن الطريقة التي ستُقدِّم بها إدارة بايدن مساعدات عسكرية لمصر بمثابة اختبار مبكِّر لالتزامها بحقوق الإنسان. يقول برايان كاتوليس، الزميل البارز في مركز التقدم الأمريكي: «عند النظر إلى قضايا صعبة – مثل مصر – تظهر مدى صعوبة جعل ملف حقوق الإنسان أولوية على أرض الواقع».

اتفاقية غير قابلة للتنفيذ

وتلفت المراسلة إلى أن محمد سلطان يصف نفسه بأنه مدافع عن حقوق الإنسان، واعتُقل في خضم الفوضى التي عمَّت أرجاء مصر، عندما كان يغطي أخبار استيلاء السيسي على السلطة عام 2013. وهو ابن شخصية بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، ولكنه يقول إنه لا ينتمي إلى الجماعة. 

وفي مايو (أيار) عام 2015 – وبعد مفاوضات مكثَّفة – أطلق نظام السيسي سراح محمد سلطان ليتم احتجازه في الولايات المتحدة، وهو ما أتاح له العودة إلى أمريكا بعد تخليه عن جنسيته المصرية المزدوجة. وتشير التقارير الصادرة في ذلك الوقت إلى أن المسؤولين المصريين زعموا أن نظراءهم الأمريكيين وافقوا على أن يقضي سلطان ما تبقى من عقوبة السجن المؤبد في زنزانة أمريكية. 

وتستبعد الكاتبة أن يسجن نظام العدالة الأمريكي سلطان بسبب تعليقاته السياسية، أو غيرها من الأخطاء المزعومة التي أوصلته إلى سجون السيسي. أما التساؤل بشأن موافقة الولايات المتحدة فعليًّا على هذا الأمر، فهي مسألة أخرى. وبالطبع لن يفصح مسؤولو إدارة بايدن لصحيفة «بوليتيكو» عن مدى صحة الوثيقة التي قدمها كامل، أو هل شاركها مع شخص في السلطة التنفيذية خلال اجتماعاته في واشنطن. وامتنعت وزارة الخارجية عن التعليق.

إلا أن مصدرًا مطَّلعًا على القضية، وهو واحد من عدة أشخاص تحدثوا لصحيفة «بوليتيكو» لوصف الأحداث الواردة في هذا التقرير، قال: إن مسؤولي وزارة الخارجية قد اطَّلعوا على الوثيقة. وقال المسؤولون هناك لهذا الشخص: إن أحد موظفي الإدارة وقَّع على الاتفاقية عندما عُرضت عليه في المطار في اللحظة الأخيرة، بينما كان المسؤولون الأمريكيون يحاولون إخراج سلطان من البلاد. وأضاف الشخص أن الإدارة الأمريكية أخبرته أن هذه الوثيقة غير ملزمة قانونًا.

Embed from Getty Images 

ويُزعم أن الوثيقة المكتوبة بالعربية قد وُقِّعت من قِبل ممثل السفارة الأمريكية، وممثل «الإنتربول في القاهرة». وتنص الوثيقة على إرسال سلطان إلى «وطنه لاستئناف عقوبته تحت إشراف السلطات المختصة».

ومن الصعب التعرف على هوية الشخص الأمريكي الذي وقَّع الوثيقة من خلال التوقيع. وتنص الوثيقة على أنه جرى تسليم سلطان إلى مرافِقَين أمريكيين. ويبدو أن اسم أحد هذين الشخصين، والمكتوب باللغة العربية هو: نولين جونسون، ويبدو أن التوقيع يحتوي على الحرفين الإنجليزيين «N وJ». 

ووفقًا لملفه على موقع «لينكد إن» فإن جونسون دبلوماسي أمريكي كان يقيم في القاهرة وقت إطلاق سراح محمد سلطان. ويذكر جونسون في ملفه الشخصي هذه الجملة: «حصلتُ على جائزة الشرف العليا الجماعية لدوري في تأمين الإفراج عن معتقل مصري أمريكي رفيع المستوى، وإعادته إلى الوطن». ولم يرد جونسون على طلب التعليق على الأمر، كما لم ترد السفارة المصرية في واشنطن على عدد من طلبات التعليق.

ووصف سلطان في بيان له ادعاءات كامل أنها «تطور طبيعي لحملة الترهيب والتخويف المعدَّة جيدًا من جانب النظام المصري ضدي، وضد المدافعين عن حقوق الإنسان». وأضاف: «آمل أن تستجيب حكومتي بسرعة وحسم لحماية حقوقي وحرياتي الأساسية من اعتدائهم».

مناشدات التقدميين

ويشير التقرير إلى أن السؤال المطروح بشأن كل هذا هو مقدار المساعدة العسكرية الأمريكية التي يجب إرسالها إلى مصر، والتي تتلقى 1.3 مليار دولار سنويًّا في شكل مساعدات عسكرية. ومن هذا المبلغ يمكن تسليم 300 مليون دولار فقط إذا استوفت مصر بعض الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان التي طالب بها الكونجرس. إلا أن وزير الخارجية لديه صلاحية إلغاء هذه المتطلبات، ومنح مصر هذه الأموال، إذا رأى أن هذا الأمر يصب في مصلحة الولايات المتحدة. 

وفي مايو الماضي كتب سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ التقدميين في الولايات المتحدة، بمن فيهم إليزابيث من ولاية ماساتشوستس، وشيرود براون من ولاية أوهايو، رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، حثُّوه فيها على التراجع عن منح مبلغ 300 مليون دولار. وحصلت «بوليتيكو» على نسخة من الرسالة التي لم تُنشر من قبل. 

مواقع صديقة

منذ 3 شهور
«واشنطن بوست» تنتقد زيارة عباس كامل لواشنطن

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن هناك ما يقدر بنحو 20 ألف إلى 60 ألف سجين سياسي في مصر. وأضافوا: «نحن قلقون على نحو خاص بشأن الظروف الصحية التي يُحتجز فيها سجناء الرأي، والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19». وقال محللو السياسة الخارجية وغيرهم من الأشخاص المطَّلعين على القضية داخل الإدارة: إن الجدل الدائر بشأن حجب المساعدات لا يسير تمامًا في خطوطه المعتادة. وشدد جميعهم على أن النقاش لم يزل دائرًا، وأن المواقف يمكن أن تتغير. 

ويطالب المسؤولون في مكتب وزارة الخارجية الذين يهتمون بحقوق الإنسان بحجب الأموال، مشيرين إلى أن السيسي يدير نظامًا قمعيًّا للغاية لا يتسامح مع أية معارضة. ويعارض هذا الموقف مكتب وزارة الخارجية الذي يتعامل مع الشرق الأوسط، والذي يرغب مسؤولوه – كما هو معتاد – في الحفاظ على علاقات مستقرة وقوية مع القاهرة.

وقال محللون وأشخاص آخرون على دراية بالموضوع: إن الأمر غير المعتاد إلى حد ما هو أن المسؤولين في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية يشيرون إلى أنهم قد ينحازون إلى جانب مكتب حقوق الإنسان هذه المرة. وهذا المكتب  – بقيادة تيموثي آلان بيتس – يؤدي دورًا رئيسًا في الإشراف على المساعدات العسكرية للدول الأخرى. 

Embed from Getty Images

وقال أشخاص مطَّلعون على القضية: إن أحد الخيارات المطروحة هو حجب جزء من مبلغ الـ300 مليون دولار؛ لإيصال رسالة توحي باستياء واشنطن من القاهرة. وهناك خيار آخر بأن تُسلَّم الأموال كلها أو بعضها، ولكن أن يُطلب من القاهرة أن تنفقها في أوجه محددة. فمن الممكن أن تطلب الولايات المتحدة أن تُنفَق بعض الأموال على الأمن البحري في المنطقة؛ الأمر الذي يخدم المصالح الأمريكية. 

وقال مسؤول في وزارة الخارجية، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه لأنه لا يحمل تصريحًا للتحدث إلى وسائل الإعلام: «إذا فعل المصريون ذلك فهذا يعني أن الجيش الأمريكي لن يضطر إلى فعله».

وردًا على طلب للتعليق الرسمي على المناقشات الداخلية، قالت وزارة الخارجية إنها لم تكن في وضع يمكنها من استعراض القرارات المستقبلية. بينما لم يدلِ المتحدث باسم الأمن القومي – المقيم في البيت الأبيض – بأي تعليق.

الشريك الفعَّال والديكتاتور المفضل!

ويلفت التقرير إلى أن موقف أنتوني بلينكن من مساعدة مصر غير واضح في هذه المرحلة. ولكن في عام 2011 اختلف بلينكن مع نائب الرئيس في ذلك الوقت – بايدن – على خلفية دعم الانتفاضة الشعبية المصرية ضد الديكتاتور الحاكم آنذاك حسني مبارك. وأراد بايدن أن تدعم الولايات المتحدة مبارك مشيرًا إلى مساعداتِ الأخير المستمرة للولايات المتحدة. بينما انضم بلينكن – الذي عمل مستشار الأمن القومي لبايدن في ذلك الوقت – إلى مساعديه الآخرين الذين حثُّوا الرئيس باراك أوباما على دعم تطلعات الشباب المصري الساعي إلى الديمقراطية.

وأدَّت ثورة الربيع العربي في مصر إلى مدة حكم قصيرة وعاصفة للرئيس الراحل محمد مرسي، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين. وتطرق التقرير إلى إطاحة السيسي – قائد الجيش آنذاك – بمرسي في يوليو (تموز) عام 2013، وبدأ بعدها حملة قمع ضد المعارضة، التي يقول نشطاء حقوق الإنسان: إنها كانت أسوأ مما عاناه المصريون في سنوات حكم مبارك. ففي إحدى الحلقات المبكرة السيئة السمعة، قتلت قوات السيسي أكثر من 800 متظاهر بعد حوالي شهر من الانقلاب الذي قاده. وأصيب سلطان – الذي يقول إنه كان يغطي هذه الأحداث بصفته مراسلًا صحافيًّا – أثناء تلك الحملة القمعية. (وصفت بعض التقارير الواردة في ذلك الوقت سلطان بأنه كان متحدثًا باسم المتظاهرين، بينما تقول تقارير أخرى إنه كان يذيع خطبًا).

Embed from Getty Images

وأثناء مدة رئاسته، لم يولِ دونالد ترامب اهتمامًا كبيرًا بانتهاكات السيسي لحقوق الإنسان، حتى أنه وصفه بأنه ديكتاتوره «المفضَّل». إلا أن وزير خارجية دونالد الأول، ريكس تيلرسون، وجد طرقًا لتقييد المساعدات إلى مصر من أجل الضغط عليها في مجال حقوق الإنسان؛ الأمر الذي أثار دهشة عدد من النشطاء. ثم أقالَ ترامب تيلرسون عام 2018، ووقَّع وزير الخارجية – الذي خلَفه في المنصب، مايك بومبيو – على تقديم مساعدات للقاهرة. 

ويورد تقرير حقوق الإنسان لوزارة الخارجية تفاصيل سلسلة من الانتهاكات في مصر، من الإعدام دون محاكمة، إلى الأعمال الانتقامية المدفوعة سياسيًّا ضد أشخاص خارج البلاد. وخلال حملته الانتخابية انتقد بايدن تقبل ترامب لهذه الانتهاكات من قِبل أية دولة، ووعد في تغريدة له أنه «لا مزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضَّل». 

ولكن منذ تولي بايدن منصبه في يناير (كانون الثاني)، وجدت مصر طريقها كي تكون مفيدة للولايات المتحدة، أبرزها كان المساعدة في المفاوضات التي أدَّت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة بعد 11 يومًا من الاشتباكات في مايو الماضي. وزار بلينكن مصر في الأيام التالية، والتقى السيسي، ووصف مصر بـ«الشريك الفعَّال» في التعامل مع الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية. 

ويقول بعض المحللين: إن مصر لم تعد حليفًا مهمًا للولايات المتحدة كما كان عليه الحال في السنوات الماضية، مع أنها مفيدة في أماكن مثل غزة وليبيا. وقال مايكل حنا، مدير البرنامج الأمريكي في مجموعة الأزمات الدولية: إنه «قد نتج عن الدور الأكثر فاعلية وواقعية لمصر في الأشهر الأخيرة سمعةً طيبةً لمصر، ومتنفسًا للقاهرة، إلا أن هذا النهج في الشؤون الإقليمية يعكس في الأساس المصالح الذاتية لمصر، وليس نتيجة ثانوية لعلاقتِها مع الولايات المتحدة». 

منطقة الشرق

منذ 4 شهور
«هآرتس»: مصر تلعب دورًا محوريًّا في جولة الصراع الحالية بين إسرائيل وحماس

وتفضل إدارة بايدن أحيانًا أن تُبقي إحباطها من دول مثل مصر وراء الكواليس؛ بحجة أنها يمكن أن تكون أكثر فاعلية بهذه الطريقة. وفي الأسابيع الأخيرة كان النشطاء يضغطون على إدارة بايدن لانتقاد الإعدام المخطط له في مصر، والصادر في حق 12 شخصًا من الإخوان المسلمين الذين يبدو أنهم أُدينوا بسبب معتقداتهم السياسية.

ووفقًا لرسائل البريد الإلكتروني التي اطَّلعت عليها صحيفة «بوليتيكو»، يقول مسؤولو وزارة الخارجية: إنهم أثاروا قضية المتهمين الـ12 في نقاشات خاصة مع نظرائهم المصريين. ومع ذلك تُشير رسائل البريد الإلكتروني إلى أن إدارة بايدن لا تريد أن تعبر عن مخاوفها هذه في العلن. 

وفي إحدى رسائل البريد الإلكتروني، قال مسؤول بوزارة الخارجية إنه طرح هذا الموضوع مع جنرال أمريكي رفيع المستوى، والذي وعد بأن يثير الموضوع مع الحكومة المصرية أيضًا. وقال نشطاء: إن المعارضين الـ12 المحكوم عليهم بالإعدام هم أمثلة على سبب تعليق بايدن المساعدات العسكرية للقاهرة. 

ويختم التقرير مع سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن، والتي تقول: «هذا أقل ما يمكن أن تفعله إدارة بايدن». وأضافت: إن السماح بوصول المساعدات إلى السيسي يُعد «بمثابة صوت ثقة يمنحه بايدن لحكم السيسي القائم على الترهيب».

هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».

عرض التعليقات
تحميل المزيد