نشرت جريدة «وول ستريت جورنال» تقريرًا أعده جاريد مالسين، وأميرة الفقي، يتناول محاولات حلفاء الرئيس السيسي الترويج لتعديل الدستور لمد فترات الرئاسة، ومدى خطورة ذلك الأمر على النظام. وقال التقرير إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حقق فوزًا ساحقًا في الانتخابات، بحسب النتائج الرسمية التي صدرت يوم الاثنين، ومع ذلك يبحث حلفاؤه عن طرق لمد نطاق حكمه إلى ما بعد الحد الحالي الذي يتألف من فترتين رئاسيتين فقط.

يقول بعض مؤيدي الرئيس السيسي إن إبقاءه في السلطة سيضمن الاستقرار في لحظة محورية بالنسبة إلى أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان؛ تصارع الحكومة تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء، وتحاول إعادة إحياء الاقتصاد الراكد، إذ إن ثلث الشباب المصري عاطلون عن العمل.

روبرت فيسك: السيسي يشق طريقه للرئاسة مجددًا.. والفضل يعود جزئيًا لأقباط مصر

فاز السيسي بالانتخابات الرئاسية بنسبة 97% من الأصوات، حسبما أعلنت هيئة الانتخابات الوطنية يوم الاثنين، بعد أن أزاح كل المنافسين الجديين بالسجن، أو بالإبعاد عن المنافسة الانتخابية، فتبقى اسم وحيد على بطاقة الاقتراع لأحد أنصار السيسي. ويلفت التقرير إلى أن قمع المنافسين المحتملين قد تضمن جنرالين متقاعدين؛ مما يعكس أن حالة عدم الرضا على السيسي امتدت إلى النخبة العسكرية.

ويقول حلفاء السيسي إنهم يخططون للحشد من أجل تغيير الدستور لكي يسمح للجنرال -السابق- بالبقاء في السلطة بعد الثماني سنوات المحددة في الدستور. ويقول منتقدون إن أنصاره يستخدمون الانتخابات لجعل السيسي حاكمًا مدى الحياة؛ مما يثير ذكريات الرؤساء السابقين الذين ظلوا في السلطة عقودًا.

ونقل التقرير قول عضو البرلمان إسماعيل نصر الدين الذي يخطط لاقتراح تعديل دستوري في الجلسة التشريعية الجديدة التي افتتحت يوم أمس الاثنين، لتمديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات «الدستور ليس نصًّا مقدسًا»، وأضاف: «تحتاج البلدان النامية إلى مزيد من الوقت لتنفيذ خططها».

زعماء المعارضة: سنقاتل لمنع تعديل الدستور

ونقل التقرير قول العضو البرلماني السابق، محمد أنور السادات، الذي يشترك في الاسم مع عمه الراحل، الرئيس المصري السابق: «أنا وبعض المعارضين والشخصيات السياسية والمثقفين، نفكر في ما يمكننا فعله لجعل منع تعديل الدستور قضية عامة».

وأشار التقرير إلى وجوب مرور اقتراح تعديل الدستور عبر البرلمان الذي لا يوجد فيه سوى عشرات المعارضين وسط برلمان يبلغ عدد أعضائه 600 عضو، وبعد ذلك يجب الموافقة عليه في استفتاء شعبي. ومع ذلك، فإن المناقشة البرلمانية حول هذه القضية ستعطي المعارضة الممزقة فرصةً نادرةً لتحدي الرئيس السيسي علانية.

لن يستطيع وضع «لا» في السجن

ونقل التقرير عن تيموثي قلداس، المحلل بمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط في القاهرة، قوله: «المشكلة في الاستفتاء هي أنه لا يمكنك وضع كلمة لا في السجن كما تفعل مع المرشحين المنافسين».

حتى أن ثلاثة نواب برلمانيين موالين لسيسي قالوا إنهم سيعارضون محاولات إبقاء الرئيس في السلطة فترة أطول من ولايتين (مدة كل منهما أربع سنوات). فقد قال البرلماني إلهامي عجينا: «أعتقد أن السيسي حقق الكثير لكني ضد منحه فترة ثالثة، ثماني سنوات كافية». ويرغب آخرون في تمديد فترة الرئاسة أكثر من ثماني سنوات، أو إزالة البند الذي يمنع الترشح أكثر من فترتين رئاسيتين.

وظهرت مثل هذه الدعوات لتمديد فترة رئاسة السيسي من جديد بعد الانتخابات التي جرت في الأسبوع الماضي، وقد قدم نصر الدين وغيره من المشرعين مقترحات مماثلة في العام الماضي، لكن النقاش تلاشى عندما بدأت خطط الانتخابات.

يروج مؤيدو التمديد على التوجه العالمي للزعماء السلطويين الذين يزيلون العقبات التي تحول دون استمرار حكمهم. ويشير المعلقون الموالون للسيسي بشكل متزايد إلى نموذج الصين، إذ قامت الحكومة مؤخرًا بإزالة حدود المدة للسماح للرئيس شي جينبينج بالبقاء في السلطة مدى الحياة.

ونقل التقرير قول المذيع التلفزيوني عماد الدين أديب الأسبوع الماضي: «دعوني أخبركم بشيء، ليس هناك بلد أكبر من الصين، وقد قاموا بتغيير الدستور خصيصًا لمنح الرئيس فترة ولاية مفتوحة».

لماذا ستكون موازنة مصر الجديدة الأصعب على المواطنين والأفضل للحكومة؟

محاولة تعديل الدستور خطر على نظام السيسي

وقال التقرير إن احتمال وجود رئاسة غير محددة يثير مقارنات سلبية مع قادة سابقين مثل حسني مبارك، الذي حكم مدة 30 عامًا على رأس دولة بوليسية. ورغم أن مبارك أعطى بعض المساحة لقوى المعارضة، وسمح باحتجاجات رمزية ومعارضة محدودة في البرلمان، تم إسقاطه في ثورة الربيع العربي عام 2011.

ونتيجة لذلك، فإن أي محاولة لإطالة أمد حكم السيسي قد تشكل اختبارًا خطيرًا للحكومة، إذ إنها تعاني منذ سنوات من الاضطراب السياسي، وخطوة كهذه قد تشكل معارضة كبيرة من المصريين وغير اعتيادية؛ بل قد تكسر القاعدة الأساسية لدعم السيسي.

ويقول مايكل حنا، الخبير المصري في مؤسسة Century البحثية بنيويورك، «هذا الأمر لن يعجب الكثير من الناس، حتى إن بعض أكثر المواليين للسيسي لن يكونوا مرتاحين مع حقيقة أننا سنبقى مع رئيس مدى حياته».

قال السيسي إنه لا يريد البقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته الثانية، مثلما قال سابقًا إنه لن يسعى للحصول على الرئاسة، بعد أن قاد انقلابًا في عام 2013 ضد سلفه المنتخب محمد مرسي. ولم يرد المتحدث باسم مكتب الرئيس على طلب وول ستريت جورنال للتعليق.

ويقول التقرير إن شعبية السيسي أنخفضت بين الجمهور المصري منذ أن بدأ بالاضطهاد والتسلط في أعقاب إطاحة مرسي. وأدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانعدام الحريات السياسية، وموجة الهجمات التي يشنها متشددو الدولة الإسلامية إلى تقويض مزاعم السيسي عن تقديم الاستقرار والازدهار، وأدت التغييرات في نظام دعم الخبز في العام الماضي إلى يوم من الاحتجاجات.

«لقد كان لدينا السيسي مدة أربع سنوات» كما قال أحمد حمزة، 30 عامًا، محاسب قاطن في حي عين شمس بالقاهرة، والذي صوت ضد الرئيس بسبب المشاكل الاقتصادية، وأضاف حمزة: «لنجرّب شيئًا مختلفًا؛ لا نريد العودة إلى عهد مبارك».

الرئيس دونالد ترامب هنأ الرئيس السيسي في مكالمة هاتفية يوم الاثنين، لكنه لم يشر إلى حملة قمع المعارضين قبل الانتخابات، وفقًا للبيت الأبيض ومكتب الرئيس المصري. وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى «أهمية حماية حقوق الإنسان، والدور الحيوي للمجتمع المدني في مصر».

هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».

عرض التعليقات