كتبت لين فافريك، أستاذة السياسة الأمريكية والسياسة العامة بجامعة كاليفورنيا، تحليلًا نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية حول اتجاهات التصويت للجمهوريين والديمقراطيين بين عامي 2016 و2020، خاصة فيما يتعلق بالنساء ونساء الضواحي على وجه خاص.
وفي مستهل تحليلها، ذكرت الكاتبة أنه بحلول الوقت الحالي، ربما تنامى إلى أسماعك أن دونالد ترامب لديه مشكلة مع النساء. وليس مع نساء الضواحي فحسب، ولكن مع النساء الأمريكيات في مختلف المجموعات العمرية، أو العرقية، أو المستويات التعليمية – وهو نمط يظهر في كل استطلاع رأي.
الجميع يبتعد عن ترامب
لكن فجوة النوع الاجتماعي قد لا تتعلق بالرئيس ترامب كما يعتقد كثير من الناس. ومن السهل أيضًا المبالغة في أهمية الفجوة في هذه الانتخابات. القصة الأكثر أهمية في هذا السباق هي فجوة الانتخابات بين عامي 2016 إلى 2020. تشير استطلاعات الرأي إلى أن جميع المجموعات تقريبًا تبتعد عن الرئيس ترامب مقارنة بالطريقة التي صوتت بها في عام 2016. لذا ومع بقاء يوم واحد على الانتخابات دعونا نلق نظرة على الطريقة التي قد تصوت بها بعض هذه المجموعات.
كيف تنتقل بعض المجموعات من 2016 إلى 2020
أكثر المتأرجحين الذين ابتعدوا عن الرئيس منذ عام 2016 كانوا من نساء ورجال بيض مستقلين في الضواحي.
الناخبون المسجلون، 4 يونيو – 22 أكتوبر ؛ العدد = 91,997 المصدر: The Democracy Fund + U.C.L.A. Nationscape Project
الحركة النسائية: دأبت النساء على الابتعاد عن المرشحين الجمهوريين للرئاسة منذ عقود وتحديدًا منذ عام 1980. لذا فإن بعض ما يحدث مع النوع وانتخابات 2020 يُعد بمثابة استمرار لهذه الحركة الطويلة المدى واختلال التوازن العام بين الرجال والنساء عبر الأحزاب.
ولم يزل من الممكن أن يكون لفجوة النوع في الانتماء الحزبي (والتصويت الرئاسي) علاقة بترامب، لكن هذه الاتجاهات سابقة على ترشيحه في عام 2016.
ولفتت الكاتبة إلى أنه في عام 2008 صوَّت 56% من النساء لصالح باراك أوباما مقابل 49% من الرجال – بفارق سبع نقاط. وفي عام 2012، زادت الفجوة بين الجنسين في دعم أوباما لتصل إلى 10 نقاط (55% من النساء مقابل 45% من الرجال). وفي عام 2016 قدَّرت استطلاعات رأي الناخبين لدى خروجهم من لجان الاقتراع فجوة النوع بين ترامب وهيلاري كلينتون بنحو 13 نقطة لصالح الأخيرة.
وقد أجرت مؤسسة صندوق الديمقراطية ومشروع ناشين سكيب بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس مقابلات مع ما يزيد قليلًا عن 100 ألف شخص بين يونيو (حزيران) و22 أكتوبر (تشرين الأول). وفي المتوسط، تكشف البيانات أن فجوة النوع في دعم الحزبين تصل إلى 13 نقطة تقريبًا بين أولئك المسجلين للتصويت. وتظهر استطلاعات الرأي الأخرى الأخيرة أنماطًا مماثلة، تتراوح من الانخفاض الذي يبلغ ثماني نقاط (استطلاع إيكونوميست/يوجوف، 18 أكتوبر) إلى الارتفاع الذي يصل إلى 16 نقطة (استطلاع نيويورك تايمز/سيينا، 15 أكتوبر).
في حين أن معظم هذه الفجوة تُفسَّر من خلال حقيقة بسيطة مفادها أن معظم الرجال يميلون إلى الحزب الجمهوري ومعظم النساء يمِلْن إلى الحزب الديمقراطي، إلا أن هناك أيضًا فجوة نوع ملحوظة بين الأشخاص الذين لا ينتمون إلى حزب بعينه.
المستقلون هدف مهم
وأشارت الكاتبة إلى أن مؤسسات إجراء استطلاعات الرأي تحدد هؤلاء الأشخاص غير الحزبيين من خلال متابعة الأشخاص الذين يقولون إنهم مستقلون وسؤالهم عما إذا كانوا «يميلون» إلى أحد الطرفين أو الآخر. وكثير منهم يميلون إلى حزب، وما يقرب من ثلثي أولئك الذين يقولون في البداية إنهم مستقلون سينتهي بهم الأمر إلى اختيار جانب من الجانبين. هذا أمر مهم لأن ما يقرب من 90% من المؤيدين للأحزاب من كلا الجانبين ينتهي بهم الأمر بالتصويت لمرشح حزبهم المفضل. غير أن هؤلاء الناخبين الذين يصرون على استقلالهم يكونون هدفًا سهلًا للاستحواذ عليه في كل دورة.
ما الذي يكشفه لنا الناخبون المستقلون عن كيفية سير حملة 2020؟
المستقلون الذين يميلون نحو بايدن: عادةً ما يشكل الناخبون المستقلون حوالي 10% من تعداد الناخبين المسجلين، وقد أجرت ناشين سكيب مقابلات مع أكثر من 10 آلاف منهم منذ يونيو. المستقلون أقل اهتمامًا بترامب مقارنةً بعام 2016، بحوالي 10 نقاط، على الرغم من أن البعض لم يحسم أمره حتى تاريخ 22 أكتوبر.
هؤلاء هم الناخبون الأمريكيون المتأرجحون، وهم يميلون نحو بايدن. ومن المرجح أيضًا أن يعيش هؤلاء الناخبين غير الحزبيين في مناطق الضواحي من البلاد، وذلك ببساطة لأن هذا هو المكان الذي يعيش فيه معظم الأمريكيين هذه الأيام. ويعيش أكثر من نصف سكان البلاد في ما يُعد نوعًا من الضواحي.
مجموعات أخرى أيضًا: لمعرفة كيف سارت حملة عام 2020، لا يتعين عليك النظر إلى المستقلين أو النساء في الضواحي – يمكنك النظر إلى أي مجموعة تقريبًا من الناخبين.
الرجال والنساء والمستقلون والرجال والنساء في الضواحي والأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا وأكثر – يكشف جميع الأشخاص في هذه المجموعات عن دعم أقل لترامب في عام 2020 مقارنة بما كانوا عليه في عام 2016. ولكن كذلك الناخبين المسجلين في المناطق الريفية بأمريكا. تكشف بيانات ناشين سكيب أنه من بين الناخبين في المناطق الريفية في أمريكا، أفاد الرجال بالابتعاد عن ترامب بمقدار ست نقاط (من 66% في عام 2016 إلى 60% في عام 2020)، والنساء بنسبة أربع نقاط، من 54% إلى 50%.
وتظهر البيانات حتى فجوة انتخابية صغيرة بين الجمهوريين، ففي حين تٌعد معدلات تصويتهم للرئيس مرتفعة للغاية (كما هو الحال بالنسبة لمعدلات الديمقراطيين فيما يتعلق ببايدن)، إلا أن نجاح ترامب بين زملائه في الحزب أقل مما كان عليه في عام 2016. يقول 94% من الرجال الجمهوريين في مشروع ناشين سكيب إنهم صوَّتوا لصالح ترامب. في عام 2020 انخفضت هذه الحصة إلى 91%. وبالمثل تنخفض نسبة النساء الجمهوريات من 92% إلى 90%.
مكاسب ضئيلة لترامب
وألمحت الكاتبة إلى أن الاستثناء الوحيد لهذه الاتجاهات – الذي انعكس في استطلاعات رأي نيويورك تايمز/سيينا كوليدج وفي استطلاعات أخرى – المكاسب التي حققها ترامب بين الناخبين من أصول لاتينية، وإلى حد أقل بين الناخبين السود، على الرغم من أنه فقد التأييد بين الناخبين البيض. وبالطبع يحتفظ الرئيس بمسار ضئيل لإعادة انتخابه عن طريق المجمع الانتخابي، حتى لو كانت فرصه في الفوز بالتصويت الشعبي الآن ضئيلة للغاية. لكن كل هذه التقلبات التي تمثل ابتعادًا عن الرئيس هي التي يمكن أن تنتهي بتقلب الولايات التي كانت قريبة جدًّا في عام 2016.
واختتمت الكاتبة مقالها قائلةً: لقد سمعتَ كثيرًا عن فجوة النوع، وستسمع المزيد عنها في وقت لاحق من هذا الأسبوع إذا خسر ترامب: حول كيف انتهى الأمر بالنساء بالتصويت لبايدن بمعدلات قياسية وبأعداد أكبر من الرجال على الرغم من مناشدات الرئيس لنساء الضواحي. لكن يبدو أن القصة الأكثر إقناعًا حول آراء الناخبين في عام 2020 هي الابتعاد عن ترامب مقارنة بعام 2016 عبر عديد من المجموعات، وليس النساء فحسب، وليس النساء في الضواحي فحسب.
ملاحظة: يقوم مشروع ناشين سكيب التابع لمؤسسة صندوق الديمقراطية وجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس بإجراء مقابلات مع أكثر من 6 آلاف شخص كل أسبوع، ويقوم بذلك منذ أكثر من عام. وتُجرى المقابلات عبر الإنترنت مع عينات مقدمة من شركة أبحاث السوق لوسيد، وهي مقابلات تجرى لتكون ممثلة للأمة ككل.
هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».
